پالایش اعتراض از اخلالگری دشوار است

سیدمحمد موسی کاظمی
گروه تحلیل: مزید شدن اقدامات اخلالگرانه بر اعتراضات اخیر، دستگاه های دولتی، امنیتی و نیروهای انتظامی را با چالش هایی روبرو ساخته و مسوولیت حفظ امنیت تجمعات اعتراضی و جلوگیری از قانون شکنی عناصر هنجارستیز را به صورت همزمان بر عهده این دستگاه ها قرار داده است.
بروز اعتراضات بخشی از شهروندان به اوضاع اقتصادی و معیشتی در آستانه یک هفتگی قرار گرفت و تداوم تجمعات و گسترش آن به شهرهای مختلف، این اعتراضات را به مساله سیاسی نخست کشور مبدل ساخت .
در روزهای گذشته دیدگاه کلی مسوولان کشور به ویژه مسوولان ارشد قوه مجریه احترام به حق اعتراض مردمی است که با تحمل فشارهای گوناگون معیشتی، زبان به بیان این فشارها گشوده و رسیدگی به چالش های متعدد اقتصادی را از منتخبان خود مطالبه می کنند.
در همین خصوص بود که رییس جمهوری در سخنان اخیر خود در جمع روسای کمیسیون های تخصصی مجلس پاسخ اساسی به نیازهای مردم و دگرگونی وضعیت اقتصاد کشور را مستلزم جراحی اقتصادی دانست. دکتر روحانی البته دیگر اهداف معترضان ورای مطالبات معیشتی را برشمرد و بر خواست شهروندان برای گشایش فضای کشور تاکید کرد.
در کنار این اظهارات رییس جمهوری ضرورت بیان مطالبات در چارچوب های قانونی رسیدگی فوری به خواست شهروندان و تفکیک نگاه دولت به معترضان و اخلالگران در روزهای اخیر مهمترین نقطه مشترک واکنش همراهان روحانی در قوه مجریه بوده است.
در سوی دیگر ماجرا، این روزها خیابان های تهران و برخی شهرهای کشور شاهد رخدادهایی بوده که همچون التهابات موضعی و محدود پیکر جامعه را درگیر ساخته است.
در گرماگرم این التهاب، بیان فشارهای معیشتی انعکاس درد به ویژه در میان طبقات فرودست بوده اما بر موضع درد، بارها زخم قانون شکنی نشسته و اعتراض مشروع را به هنجارشکنی کشانده است.
با نگاهی به ریشه های شکل گیری رخدادهای اخیر به ویژه دادخواهی مالباختگان موسسات اعتباری غیرقانونی که اواخر هفته گذشته در مشهد به حرکاتی هنجارشکنانه منتهی شد، هسته مرکزی اعتراضات را می توان نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور دانست؛ وضعیتی که ریشه در کاستی ها و سوء مدیریتی مزمن دارد.
به همین خاطر با وجود تلاش های دولت برای برون رفت از رکود و مقابله با چالش های تولید و اشتغال، تاکنون نتایج به دست آمده رضایت شهروندان را به صورت عام تامین نکرده و همچنان اقشاری از مردم متحمل فشارهای سخت هستند.
علاوه بر این، افشا و آشکار شدن موارد سوء استفاده های مالی و آسیب فساد بر پیکر دستگاه اداری و نظام اقتصادی کشور که در سال های اخیر به واسطه گسترش ابزارهای ارتباطاتی و جریان سریع اطلاعات صورت گرفته، پله پله سطح نارضایتی ها را بالا برده و انگیزه ای پیدا و پنهان در ناآرامی های اخیر ایجاد کرد.
همچنان که انباشت تدریجی نارضایتی های معیشتی و اقتصادی سبب ساز تحولات اخیر بوده، بی توجهی به ایجاد زیرساخت های مناسب بیان انتقاد و اعلام اعتراض، تجمعات شهروندان را بارها به ورطه های آشوب کشانده است.
به عبارتی نبود باور عملی به حق اعتراض و بیان دیدگاه نزد برخی نخبگان سیاسی و گروه_های خاص، نادیده انگاشتن این بخش از حقوق شهروندی و نیز ضعف آموزش و تجربه نقد و بیان مخالفت سبب شده تا رفتارهای مدنی در این زمینه به سرعت گرفتار آسیب اخلالگری رفتارهای مخرب هیجانی و از همه مهمتر بهره_برداری عناصر معاند شود.از دید برخی ناظران همچنان که پس از فعال شدن گسل های زمین و قرار گرفتن در آستانه سانحه طبیعی اما ویرانگر زمین لرزه، تمهیداتی چون انتشار مراکز تخلیه امن مناطق مختلف صورت می گیرد نهادینه شدن نحوه بیان مخالفت و بروز اعتراضات به شیوه مدنی ضرورتی انکارناپذیر است و متاسفانه این مهم در سال های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است.
موضوع مهم دیگر تامین به معنای امنیت بخشی به تجمعات اعتراضی است.
در کشاکش شکل گیری تجمعات اعتراضی، جلوگیری از اخلالگری و قانون شکنی به همان میزان اهمیت دارد که جلوگیری از آسیب دیدن شهروندان معترض. باورمندی به امنیت بخشی نیروهای انتظامی و دستگاه های امنیتی خود عاملی است که ضمن جلوگیری از کشیده شدن اعتراض به اغتشاش، مرزبندی مشخصی میان این دو به وجود می آورد.
حساسیت تامین تجمع آنگاه آشکارتر می شود که برخی گزارش ها در روزهای اخیر از رسوخ عناصر مشکوک و وابسته به گروه های خاص در تجمعات حکایت داشته؛ عناصری که با حضور در میان معترضان آنان را هدف قرار داده و تجمعات را به سوی ویرانگری سوق داده اند.
در همین ارتباط بود که بتازگی وزیر اطلاعات از دستگیری عناصر مشکوک و خشونت طلبی خبر داد که اعتراضات را به ناآرامی تبدیل کردند و موجب وارد آمدن خسارت های مادی و جانی به تعدادی از هموطنان و اموال عمومی کشور شدند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا ، آنچه مشخص است اینکه شیوه بروز اعتراض نیازمند حرکتی سیاسی به سوی پذیرش فعالیت واقعی تشکل های صنفی و حزبی خواهد بود اما در کوتاه مدت جلوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و تامین امنیت در کنار گوش فرادادن به خواست معترضان و رسیدگی عاجل به وضعیت آنان اولویتی اساسی به شمار می آید؛ روندی که می تواند مرزبندی های مشخص تری را میان شهروندان مطالبه گر و قانونشکنان غرض ورز به وجود آورده و سبب تمرکز بیشتر مسوولان بر خواسته های مشروع معترضان شود.