وقتی همه می‌خواهند کنکور را سامان دهند!

زهره بال
گروه فرهنگی: در شرایطی که کشور از طرحهای مختلف برای تغییر در نظام سنجش و پذیرش دانشجو اشباع شده اکنون با طرح جدیدی از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی برای کنکور ۱۴۰۲ مواجهیم که ابهامات و ایرادات زیادی دارد.
کنکور سراسری در ایران به عنوان یکی از منحصربفردترین نمونه‌های جذب دانشجو در دنیا، وارد پنجاهمین سال برگزاری خود شده است.
به دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعدد، دست یافتن به جایگاه اجتماعی و تضمین شغلی منوط بر عملکرد مطلوب افراد در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها شده است و آزمون‌هایی همچون کنکور سراسری، تأثیر غیر قابل انکاری بر ارزش‌های اجتماعی و کل نظام آموزشی به جا گذارده‌اند.
در کشور ما سیاستگذاری مربوط به اصلاح کنکور سراسری موج اصلاحاتی را در نظام دیرینه سنجش و پذیرش دانشجو به بار آورده است و از همین رو سیاستگذاری‌های آزمون باید با هدف اصلاح و ارتقای سطح کیفی آموزش و یادگیری صورت گیرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه ۱۴۰۰ پس از مدت‌ها بررسی موضوع تغییرات کنکور در بیانیه‌ای این تغییرات را اعلام کرد. اما آنچه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهمترین تغییرات کنکور ۱۴۰۲ عنوان شده مناقشات زیادی را برانگیخته است.
برخی موافق بوده و طرح را تحولی مفید در کنکور می‌دانند و برخی مخالف این تغییرات هستند و آن را خلاف عدالت آموزشی و همچنین شرایط حاکم به نظام آموزشی می‌دانند.
موارد باقیمانده این طرح در دوشنبه هفته پیش رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب می‌شود.
خلط وظایف سیاستگذاری و قانونگذاری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
این طرح در حالی مطرح و موادی از آن مصوب شد که تنها چند هفته به پایان دوره مسئولیت دولت دوازدهم باقی مانده است و بسیاری از مسئولین حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آستانه تغییر هستند.
در این میان شاید یکی از مهمترین مناقشات تفاوت وظیفه و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است.
حجت الاسلام احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: مسئله قانونگذاری کار مجلس است و کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است نه قانونگذاری.
وی می‌افزاید: تقسیم کاری میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است که مواردی که شورا ورود پیدا می‌کند مجلس ورود پیدا نکند و برعکس. بحث کنکور هم ناظر به این مسئله است که پیش از این مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و طرحی برای اصلاح کنکور ارائه داده بود.
از همین رو مصوبه »سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) در ۱۴۰۲« شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی که قرار است سیاستگذاری کند، در عین حال قانونگذاری هم کرده است و در عین حال یک آیین نامه اجرایی هم ارائه داده است!
ضمن اینکه پیش از این بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی، یک شورا با عنوان »شورای سنجش و پذیرش دانشجو« با وظایف معین تعیین شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبه، شورای سنجش و پذیرش را ملزم به انجام وظایفی جدید کرده، که همین موضوع نشان دهنده خلط وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است.
این نکته در نامه روسای کمیسیون‌های »آموزش، تحقیقات و فناوری« و »بهداشت و درمان« مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گوشزد شد و تاکید شد طرح »ساماندهی نظام سنجش و پذیرش« به تعویق بیافتد.
در این نامه یادآوری شده بود چون دولت جدید در آستانه شکل گیری است و طبیعتاً اکثریت مسئولان اجرایی تغییر می‌کنند، لذا جهت هماهنگی و گرفتن نظر دولت جدید این طرح تا تشکیل دولت بعدی به عقب بیافتد.
»مغایرت با قوانین مجلس شورای اسلامی« »عدم رعایت عدالت در نظام آموزشی و سنجش با برگزاری کنکور به شیوه جدید«، »کاهش قبولی و متضرر شدن مناطق محروم و تقویت مدارس غیر انتفاعی و غیر برخوردار« از جمله دلایل روسای کمیسیون‌های آموزش و بهداشت برای تعویق این طرح بوده است.
کدام تغییرات کنکوری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محل مناقشه‌اند
اما تغییرات کنکوری مصوبه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان »سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) در ۱۴۰۲« چه بوده‌اند و چرا محل مناقشه شده‌اند.
در این مصوبه دو موضوع معدل و سوابق تحصیلی و همچنین تغییر نحوه برگزاری آزمون سراسری به عنوان شاکله اصلی تغییر کنکور عنوان شده است.
سابقه تحصیلی داوطلب به معنی معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی است که در نظام آموزشی ۶-۳-۳ شامل سال آخر دوره دوم متوسطه و در نظام آموزشی قدیم، شامل معدل دیپلم و یا معدل دوره پیش‌دانشگاهی است.
این نمره، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی است و عناوین و ضرایب دروس آن در هر یک از گروه‌های آزمایشی تعیین می‌شود و اعمال این شرط (سهم قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی از نمره کل) از سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.
همچنین آزمون اختصاصی از دروس تخصصی هر گروه آزمایشی و ۲ بار در سال (برای فراهم شدن فرصت مجدد) برگزار می‌شود. نتیجه هر آزمون تا ۲ سال بعد از برگزاری معتبر خواهد بود.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه خود یادآور شده که این مصوبه به منظور کاهش سهم کنکور و افزایش سهم تحصیلات رسمی آموزش و پرورش، از بین بردن فشارهای ناشی از فعالیت مؤسسات کمک آموزشی و تبلیغات آنها و فراهم کردن بستر یکسان برای استفاده تمام اقشار از آموزش‌های رسمی به یک میزان و تحقق عدالت آموزشی و تحمیل کمترین هزینه مادی و معنوی بر خانواده‌ها و داوطلبان ارائه شده است.
البته اهمیت کنکور در سال‌های اخیر دستخوش تغییر بوده است و در ۲۰ سال اخیر در سال‌هایی به کمترین میزان محبوبیت و در سال‌هایی به بالاترین اهمیت در میان مخاطبان خود برگزار شده است.
اعمال ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور به تحقق عدالت آموزشی کمک می‌کند؟
اما آیا با توجه به نوع سیستم آموزش متوسطه در کشور و عدم توازن آموزشی واضح حتی در سطح دبیرستان‌های شهر تهران! می‌توان امیدوار بود که اعمال ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی به تحقق عدالت آموزشی کمک کند؟
فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: وقتی شرط معدل سال آخر را برای طرح کنکور مبنا قرار می‌دهند باید زیرساخت‌های آن را نیز تامین کنند. آیا عدالت آموزشی را همه جا به یک اندازه مساوی تامین کرده‌ایم؟ آیا محتوای آموزشی به میزانی است که در سال‌های آخر دبیرستان قابلیت رقابت برای کنکور را داشته باشد.
به نظر می‌رسد با این محتوا و شیوه آموزشی نمی‌توان شرط معدل را به عنوان ورودی دانشگاه گذاشت و باید کار کارشناسی در این زمینه صورت گیرد.
اما آمار و ارقام در این زمینه چه می‌گویند. آیا واقعاً سوابق تحصیلی راه نجات از کنکور است و یا نظام آموزشی متوسطه به دلیل نارسایی‌ها و عدم توازن نمی‌تواند گره‌ای از معضل کنکور بگشاید؟
این موضوع همچنین از سوی کارشناسان آموزش عالی و سنجش آزمون مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس همه کارشناسان هم نظر هستند که سنجش و پذیرش دانشجو به صورت متمرکز و از طریق کنکور در کشور ما نقاط قوت و ضعفی دارد.
از جمله مزایای این روش می‌توان به عینی بودن سیستم سنجش و پذیرش، پاسخگویی در مقابل مخاطبان، سرعت و امنیت فرآیند، امکان رقابت سراسری و عادلانه داوطلبان و فراگیر بودن و پایایی و روایی در سنجش دانش داوطلبان اشاره کرد.
اما این سیستم نقاط ضعفی نیز دارد که از مهمترین معایب آن عدم مشارکت دانشگاه‌ها در انتخاب دانشجو، حساسیت بالا و تحمیل فشار روانی بر داوطلب، اثرگذاری و جهت‌دهی به برنامه‌های درسی، تمرکز سنجش و پذیرش در یک بخش، وجود قوانین و مقررات متعدد و بعضاً متناقض، عدم توجه به نیازهای توسعه‌ای و اشتغال، ایجاد بازار کاذب برای موسسات آمادگی آزمون، صرف هزینه بالا از طرف والدین است.
روند تغییرات موضوع سوابق تحصیلی، تاثیر آن در کنکور سراسری و میزان تاثیر آن
پس از تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از سال ۱۳۸۶ تاکنون، موضوع سوابق تحصیلی، تاثیر آن در کنکور سراسری و میزان تاثیر آن چندین بار دستخوش تغییر شد.
با توجه به یکی از نکات کلیدی »طرح ساماندهی کنکور ۱۴۰۲« که موضوع تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی است، بررسی این موضوع نشان می‌دهد که جهش ناگهانی تاثیر ۳۰ درصدی به ۶۰ درصد اثرات متعددی بر پذیرش داوطلبان خواهد داشت.
در سال ۱۳۸۶ موضوع افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در هر سال تا حذف کامل کنکور تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۰ به تصویب رسید. این هدف در زمان خود محقق نشد و موجب شد که در سال ۹۲ مصوبه دیگری به تصویب برسد.
در سال ۱۳۹۲ تصویب شد که تاثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی باشد و ظرف ۵ سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش برمبنای سوابق تحصیلی انجام شود.
در سال ۱۳۹۵ این مسئله مورد تاکید قرار گرفت که میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی باشد و تاثیر مثبت سابقه تحصیلی در این سال به تصویب رسید.
به این ترتیب تغییرات مربوط به قوانین میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی نشان می‌دهد که قبل از سال ۹۳ در برخی سال‌ها فقط کنکور ملاک بود، در برخی کنکور و تاثیر مثبت معدل و در برخی دیگر کنکور و تاثیر مثبت نمرات سوابق تحصیلی ملاک ورود بودند.
در سال ۹۳ و ۹۴ سوابق تحصیلی دیپلم ۲۵ درصد با تاثیر قطعی در کنکور اهمیت داشت. در سال ۹۵ تا ۹۷ سوابق تحصیلی دیپلم ۲۵ درصد با تاثیر مثبت و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی ۵ درصد با تاثیر مثبت موثر بودند.
همچنین در سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ برای داوطلبان نظام سالی واحدی / ترمی واحدی همانند سال ۱۳۹۷ عمل شد و برای داوطلبان نظام ۶-۳-۳ سوابق تحصیلی دیپلم ۳۰ درصد با تاثیر مثبت ملاک عمل قرار گرفت.
معمای همترازی نمرات امتحانات نهایی و تاثیر در سوابق تحصیلی
نکته مورد توجه دیگر که در طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده سابقه تحصیلی معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی است و این نمره، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی است.
اما کارشناسان اذعان می‌کنند که همترازی نمرات امتحانات نهایی با توجه به عدم اعتبار و سختی و دشواری متفاوت به لحاظ علمی ممکن نیست زیرا همترازی در آزمون‌های تشریحی، تقریباً امری غیر ممکن است و در آزمون‌های تستی هم در صورت عدم انتشار سوالات قابلیت اجرایی علمی دارد. از سوی دیگر ماهیت و دامنه نمرات امتحانات نهایی با نمرات کنکور متفاوت است.
نمرات امتحانات نهایی پراکندگی کم و فشردگی زیاد دارد (دامنه نمرات امتحان نهایی از صفر تا ۲۰ است و دامنه نمرات کنکور از ۳/۳۳- تا ۱۰۰ است).
بررسی آماری نمرات امتحان نهایی و معدل‌های داوطلبان نشان می‌دهد که تعداد افراد دارای معدل ۱۹ تا ۲۰ از سال ۹۸ به سال ۹۹ روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای داشته و این وضعیت نشان دهنده عدم ثبات میزان دشواری امتحانات نهایی در سنوات مختلف است که عملاً هم‌ترازی نمرات سنوات مختلف را غیر ممکن می‌کند.
اشباع طرح و لوایح در کشور برای حذف، ساماندهی و اصلاح کنکور!
با این وجود به نظر می‌رسد این طرح پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرا با موانعی روبرو شود و حتی با وجود اصرار دست اندرکاران طرح مبنی بر لازم الاجرا بودن برای سال ۱۴۰۲ هنوز با ابهامات زیادی روبرو است. اما مسئله مهم این است که کنکور به عنوان یک مقوله اجتماعی مهم در کشور نیازمند طرح‌های قوی و به دور از شتابزدگی است.
جداسازی فرآیند سنجش از پذیرش سال_هاست که مورد بحث است و می‌توان آن را از مقاطع تحصیلات تکمیلی آغاز کرد و با کسب تجربه مناسب در آن از سوی دانشگاه‌ها، این فرآیند را به کنکور سراسری تسری دارد.
دانشگاه‌ها باید بتوانند در فرآیند پذیرش دانشجو نقش داشته باشند، این نقش را تقویت کنند و در مقابل تک تک داوطلبان مسئولیت پذیرش یک دانشجو را بپذیرند.
در مقابل آموزش و پرورش در کشور باید به سوی تولید سوابق تحصیلی قابل اعتماد پیش برود و خود را از شایعات لو رفتن سوالات امتحانی دور کند.
تنها در این صورت است که می‌توان به افزایش تدریجی و نه یک باره سهم سوابق تحصیلی در کنکور اعتنا کرد و از آن به عنوان گزینه‌ای مهم و تاثیرگذار در ورود به دانشگاه استفاده کرد.
در بیشتر کشورهای دنیا، موضوع برگزاری آزمون‌های سراسری به صورت الکترونیک و بر اساس سامانه‌های امن و دقیق به یک امر عادی بدل شده است و با توجه به رشد روز افزون آموزش مجازی و برخط، می‌توان به سمت آزمون‌های آنلاین در شرایط مناسب پیش رفت.
ضمن اینکه کشور به مرحله اشباع طرح‌های متعدد در موضوع کنکور رسیده است. فلاحی نماینده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مجلس در زمینه کنکور طرحی در دست بررسی دارد و تلاش می‌شود که با کار دقیق طرح جایگزین مجلس در دستور کار قرار گیرد.
طرح‌های مختلفی در زمینه حذف کنکور در مرحله کارشناسی قرار دارد و قرار است با اخذ نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان حوزه کنکور و دولت آینده عرضه شود.
از سوی دیگر طرح و لوایحی در این زمینه بلاتکلیف باقی مانده که می‌توان به »طرح پیشنهادی اصلاح بومی پذیری« از سال ۱۳۹۳، »لایحه توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیلی در آموزش عالی (ساماندهی سهمیه‌ها و بومی پذیری)« از سال ۱۳۹۸، »لایحه سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی« از سال ۱۳۹۹ و »اصول و سیاست‌های ساماندهی نظام جامع سنجش و پذیرش ورود به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در راستای ماده ۶ سند آمایش آموزش عالی« از سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر، به نظر می‌رسد کنکور تنها موضوعی در کشور است که همه بر حذف آن اتفاق نظر و در عین حال اختلاف نظر دارند. همگان سعی در حذف این معضل دارند و در عین حال نمی‌دانند چگونه از میان خیل عظیم داوطلبان بهترین‌ها را بر صندلی‌های دانشگاه بنشانند.
Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com