وجود معافیت‌های مختلف به نظام مالیاتی آسیب می زند
گروه اقتصادی: نظام مالیاتی کشور در سه دهه گذشته، متاثر از درآمدهای نفت و نیز انحصارات و فرارهای مالیاتی ناکارآمد بوده است. هر چند همواره عدم گستردگی نظام مالیاتی را به وجود منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت می‌داده‌اند، اما واقعیت این است که وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده هم مزید بر علت بوده است.
موضوع گسترش دامنه شمول مالیاتی، از جمله برنامه‌های وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کشور است که در دولت یازدهم با جدیت دنبال می‌شود. حالا مجلس نیز مصوبه‌ای را در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده است که بر اساسا آن، تمامی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و قرارگاه‌های سازندگی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند.
پدرام سلطانی کارشناس اقتصاد در گفت‌وگویی جنبه‌های مختلف مصوبه اخیر را بررسی می‌کند.
مصوبه اخیر مجلس استان‌ها و قرارگاه‌های سازندگی را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. آیا می‌شود گفت که این امر یک تحول در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند؟
رویکرد گسترش دایره شمول پرداخت مالیات، طی چند سال اخیر و توسط دولت یازدهم با جدیت دنبال شده که رویکرد بسیار پسندیده‌ای است. در بخش مالیات‌های ارزش افزوده از زمان اجرای آن در سال ۸۷ قرار بود نهادهای معاف از مالیات مثل آستان‌ها و قرارگاه‌ها مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند. طبیعتا شرکت‌های متعلق به بنیادها و بخش عمومی غیر دولتی از زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۸۲ مشمول پرداخت مالیات شدند.
در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ باز حکمی گذاشته شد که این شرکت‌ها مشمول مالیات هستند مگر با مجوز مستقیم رهبری و امروز به نظر می‌رسد در رابطه با پرداخت مالیات، تصریحا پرداخت مالیات از سوی این شرکت‌ها در قانون تاکید شده است و بنابراین احتمالا مجوز مربوطه هم اخذ شده است. این کار ضروری است چون این امر از مصادیق بارز مالیاتی است. موقعی که یک بنگاه در بخش خصوصی فعالیتی را انجام می‌دهد یا کالایی را تولید می‌کند و همزمان با آن یک بنگاه دیگر همان کار را می‌کند اما به دلیل وابستگی به یک قرارگاه یا آستان مالیات نمی‌دهد، در رقابت نابرابر با هم هستند و در نتیجه آن واحد معاف از مالیات همواره می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را اعمال کند یا شرایط آسان‌تری را ارائه کند که در نهایت توجیه اقتصادی بالاتری خواهد داشت و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی رقیب آنها در بخش خصوصی در نهایت در بازار دچار ضرر و زیان شده و حذف می‌شوند. این اتفاق انگیزه فعالیت را در فعالان بخش خصوصی کاهش می دهد. بنابراین مصوبه اخیر مصوبه درست و به جاست که در راستای عدالت مالیاتی است.
با توجه به اینکه درباره قرارگاه‌های سازندگی مصوبه‌هایی وجود دارد که به صراحت آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند، اساسا مصوبه جدید مجلس تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد؟
نکته اساسی این است که همواره قانون و مقررات موخر، قوانین و مصوبات ماسبق را کن لم یکن می‌کند، بنابرچنین حکمی، بدون تردید مصوبات قبلی در این مورد از اعتبار ساقط شده است. بنابراین، هم آستان‌ها و هم قرارگاه‌ها ملزم به اجرای قانون جدید هستند و از این رو قطعا باید از این پس مالیات‌هایی را که شامل آنها می‌شود پرداخت کنند. باید منتظر ماند تا این مصوبه در شورای نگهبان هم تصویب شود. انتظار این است که سازمان امور مالیاتی در زمان اجرای این مصوبه، قاطعیت و پیگیری لازم را داشته باشد.از دیگر سو، ممکن است که استان‌ها با این استدلال که اکثر درآمدهای آنها از محل وجوهات یا اوقاف است، و اوقاف هم مشمول مالیات نمی‌شود، در عمل مالیات پرداخت نکنند. آیا این اتفاق می‌تواند رخ دهد؟البته ممیزهای مالیاتی مطابق با قانون این موضوعات را می‌توانند تشخیص بدهند. مساله این است که پرداخت مالیات بسته به ادعای مودیان مالیاتی نیست، بلکه به تشخیص سازمان مالیاتی مربوط می‌شود. اما اینکه استان‌ها و نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی دارند که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و درآمدهای بسیاری هم دارند، موضوعی نیست که بشود آن را کتمان کرد.
این شرکت‌ها از امور بازرگانی تا امور تولیدی و خدماتی را انجام می‌دهند و از این رو میزان فعالیت، درآمد و به تبع آن میزان مالیات‌های متعلقه به آنها هم مشخص است. قرارگاه‌های سازندگی هم فعالیت‌های سودآوری دارند که به تبع فعالیت‌هایشان، ملزم به پرداخت مالیات هستند. اما از این شرکت‌های تابعه که بگذریم خود ستاد قرارگاه‌ها یا ستاد آستان‌ها اگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که منجر به سود می‌شود باز هم باید مالیات بدهند. برای نمونه اگر اجاره‌ای گرفته می‌شود یا از موقوفات درآمدزایی می‌شود، مثل مالیات بر املاک و مستغلات، بر اینگونه فعالیت‌ها نیز مالیات تخصیص می‌یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد، صرفا هدایا و نذورات که هزینه آستان‌ها می‌شود یا صرف امور خیریه می‌شود، از دایره شمول مالیاتی خارج هستند.نظام مالیاتی کشور با فرارهای گسترده مالیاتی نیز مواجه است. منحصرا درباره فعالیت‌های فرهنگی، هستند مجموعه‌هایی که ذیل این عنوان فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و با تمسک به معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی، مالیات نمی‌دهند. اگر این را به عنوان مصداق در نظر بگیریم، آیا قانون دچار ضعف‌هایی از این قبیل نیست؟
قانون در این رابطه مشخص است و دست کم سازمان امور مالیاتی که بخش خصوصی می‌شناسد، مو را از ماست بیرون می‌کشد. اگر سازمان امور مالیاتی رفتاری را که با فعالان بخش خصوصی می‌کند، با سایر نهادها و موسسات اقتصادی – و ازجمله مورد ذکر شده – در پیش بگیرد، نتیجه آن می‌شود که مالیات قانونی آنها محاسبه واز آنان اخذ می شود. در مورد موسسات فرهنگی، باید اشاره کنم که به درستی می‌توان فعالیت‌های فرهنگی را از فعالیت‌های اقتصادی تشخیص و تمیز داد. در نظام جامع اطلاعات مالیاتی، تمامی فعالیت‌های یک مجموعه قابل رصد است. بنابراین در این موضوع به نظر می‌رسد، بیش از ابهامات قانونی عدم پیگیری مجدانه وجود داشته و بدون تردید با عزمی که سازمان امور مالیاتی برای همه گیر کردن مالیات دارد، مسائلی از این دست هم کم رنگ‌تر خواهد شد.
با مصوبه جدید مجلس، این نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، ملزم به پرداخت چه نوع مالیاتی هستند؟ این مالیات چه وجوهی را در بر می‌گیرد؟
پیش از این، حتی استان‌ها و نهادهای معاف از مالیات هم ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند، چرا که این نوع مالیات، مالیات تکلیفی بوده است. بنابراین با مصوبه اخیر، این نهادها و آستان‌ها ملزم به پرداخت مالیات مستقیم هستند. مالیات مستقیم انواع و اقسام متعددی دارد، اما عمده‌ترین آن مالیات بر درآمد است که هر نوع فعالیت اقتصادی درآمد زا و سودآور را نیز شامل می‌شود.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۶ ب.ظ
