هم تورم هم دستمزد آری، تنها چلوکباب و کارگر روزمزد نه!
مهرداد خدیر
گروه تحلیل :گفتهاند: الآن یک کارگر با یک سوم مزد روزانه میتواند برای ناهار حداقل یک چلوکباب بخورد. اما زمانی که در ایران دلار ۷ تومان بود یک کارگر با یک سوم مزد فقط میتوانست نان و پنیر و انگور بخورد. این نوشته بیش از آن که به قصد نقد و تعریض سخن پُرحاشیه اخیر آقای احمد علمالهدی تحریر شود یا از جنس انتقادات سیاسی باشد، بهانهای است تا به موارد دیگر که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع دارد، اشاره شود.
گفتهاند: »الآن یک کارگر با یک سوم مزد روزانه میتواند برای ناهار حداقل یک چلوکباب بخورد. اما زمانی که در ایران دلار ۷ تومان بود یک کارگر با یک سوم مزد فقط میتوانست نان و پنیر و انگور بخورد. اگر معیارتان شکم است این را هم بگویید!«
در نگاه خوشبینانه او میخواهد بگوید چگونه است که افزایش قیمت دلار از ۷ تومان به ۲۷ هزار تومان طی ۴۳ سال را میبینید اما افزایش دستمزدها از ۷۵۰ تومان در ماه به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال قبل و بیش از آن در سال جاری را نمیبینید؟ یا چرا به تفاوت سطح زندگی توجه نمی کنید؟ این سخن البته درست است همچنان که یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان در تطهیر گذشته تنها یک برش از زندگی در دهه ۵۰ را به عنوان زندگی همه تصویر میکند.
بله، در سال ۵۷ حداقل دستمزد رسمی ماهانه ۷۵۰ تومان بود و البته روال این است که کارگران روزمزد غیر استخدامی معمولا سه برابر دریافت میکنند. چون امنیت شغلی ندارند و تمام ۳۰ روز آنان پر نمیشود. این قاعده همواره رعایت شده کما این که اگر حداقل دستمزد سال قبل دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یا روزی ۷۰هزار تومان باشد کارگر روزمزد غیر استخدامی به کمتر از روزی ۲۰۰ هزار تومان رضایت نمیدهد.
پس اگر منظور این است که همانگونه که افزایش نرخ ارز را میبینید افزایش دستمزد را هم ببینید سخن و توصیهای درست است. کما اینکه به یاد دارم روزی راننده تاکسی میگفت یادش به خیر پیکان ۱۷ هزار تومان بود و در پایان مسیر وقتی ۱۰ هزار تومان کرایه گرفت، گفتم روزی که پیکان ۱۷ هزار تومان بود کرایه شما چقدر بود؟! او افزایش قیمت خودرو را دیده بود اما افزایش دریافتی خود را نه! روزگاری پول خُردها را در جعبههایی مثل صفحه تخته نرد میچیدند و حالا ۱۰ هزار تومانی را دسته میکنند.
این که دریافتی را بر اساس قدرت خرید بسنجیم نادرست نیست اما نکات دیگری هم قابل ذکر است:
۱٫ در سال ۵۷ دستمزد روزانه کارگر غیر استخدامی و مشخصاً کارگر ساده ساختمانی ۷۵ تومان بود و قیمت مرغ هم هر کیلو ۱۰ تومان. یعنی با پول یک روز کار میتوانستند ۷ کیلو مرغ بخرند. اکنون هم روزی ۲۰۰ هزار تومان است و میتوان مقایسه کرد چند کیلو مرغ میتوان با آن خرید. نکته مورد نظر اما این نیست. این است که کارگران اعم از استخدامی و غیر استخدامی معیار نبودند چون سطح رفاه آنان همواره پایینتر بود و طبقه متوسط جدیدی شکل گرفته بود و از این رو حقوق کارمند متوسط، معیار بود و هست. حقوق ماهانه کارمند متوسط هم ۴۰۰۰ هزار تومان بود که بر اساس دلار ۱۰ تومان (و نه ۷ تومان) میشد ۴۰۰ دلار. با این وصف بر پایه دلار کارمند متوسط امروز باید ماهانه ۱۰ میلیون تومان دریافت کند. میکند؟ قیمت سکه تمام هم ۴۲۰ تومان بود. اگر ۴۰۰ تومان هم درنظر بگیریم کارمند متوسط میتوانست ۱۰ سکه بخرد. اکنون میتواند؟ با بنزین لیتری یک تومان تا شروع جنگ هم ۴۰۰۰ تومان معادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین در ماه بود. سه سال بعد که بنزین ۳ تومان شد هم حقوقها افزایش یافت و باز حقوق کارمندی معادل ۴۰۰۰ لیتر بنزین بود. اکنون آیا هست؟
بنزین البته در آن زمان کالای معیار نبود چون هنوز چون خودرو این قدر زیاد نبود و اکثزیت نداشتند. الأان اما هست. اما به یاد دارم یکی از بستگان آپارتمانی را در منطقه گیشا به قیمت ماهانه هزار تومان کرایه کرده بود. یعنی یک چهارم حقوق متوسط یک کارمند. اکنون آیا اجاره بها یک چهارم حقوق کارمند است یا از آن فراتر رفته و با تبدیل و رهن و حقوق همسر و درآمدهای دیگر جبران میشود یا نمی شود و سال به سال اگر ارثی یا پول درشتی به آنان نرسد به مناطق پایین تر میکوچند؟
۲٫ بله، صرف اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه درست نیست چرا که افزایش دستمزدها را هم باید در نظر گرفت اما دستمزد کارگران هیچگاه عادلانه نبوده و به همین خاطر اولین وزیر کار بعد انقلاب (داریوش فروهر) حداقل دستمزد را در سال ۱۳۵۸ به ۱۷۰۰ تومان رساند و در سال های ۵۹ تا ۶۳ به رغم سه برابر شدن قیمت بنزین و کنترل تورم به لطف جیره بندی و کوپنی بودن کالاها در سطح ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان باقی ماند.
۳٫ حداقل دستمزد چنان که از عنوان آن برمیآید کف دریافتی بوده و اکثر قریب به اتفاق کارگران گاه تا دو یا سه برابر آن را دریافت میکردهاند و رقم واقعی دریافتی را باید ملاک قرار داد. آن حداقل به قصد تضمین حداقلها و بحث بیمه و قانون کار و جلوگیری از اخراج تعیین میشود و حالا هم اگر برخی به حداقل دستمزد وزارت کار تن دادهاند به خاطر شدت بیکاری و تورم است و فشار هزینهها و برای اینکه از این طبقه هم سقوط نکنند.
۴٫ آیا انقلاب و فداکاری در جنگ و سندهای توسعه برای این بود که چنین مقایسهای صورت پذیرد؟ ضمن این که فراموش نکنیم دستمزد نقدی تنها درآمد و دریافتی نبود.مهم تر این که اقلام اساسی با کوپن تأمین می شد و دغدغه آن در سال های جنگ وجود نداشت. شکر کیلویی ۲۸ ریال. بله ۲۸ ریال بود و قیمت اقلام دیگر با کوپن کنترل می شد. (راستگرایان البته با توصیف این رویکرد به عنوان کوپنیسم آن را معادل کمونیسم میدانستند حال آن که دست کم نرخ تورم را کنترل میکرد هر چند که بر نرخ رشد اثر منفی میگذاشت و بعد جنگ قابل دوام نبود).
قدرت خرید را تنها دستمزد ماهانه شکل نمیداد بلکه بسیاری از اقلام به صورت بن تحویل میشد یا یک قطعه زمین زندگی کارگر یا کارمند را زیر و رو میکرد و اگر به حداقل حقوق چه در اداره چه در کارخانه تن میدادند به خاطر مزایای بعدی و مهمتر از همه تعاونی مسکن بود.
اکنون اما به جز مدیران دولتی که به ظاهر کارمند و در واقع در طبقه ممتازه هستند و جماعتهای دیگر که همه میشناسیم کارگر و کارمند چه در بخش دولتی چه خصوصی فقط پول دریافت میکنند. آن هم پولی که مثل یخ در دیگ جوشان تورم ذوب میشود. به جای آن بنها و کوپن ها برای همه به اندکی که وفاداری خود را به اثبات رسانده اند همچون پدیده رایج در اتحاد شوروی (کریملیزاسیون پاتیوک) یا «جیره از ما بهتران» در انواع خوراک و پوشاک و نوشاک به برخی تعلق میگیرد و این تبعیض هم آزارنده است؛ بسیار هم.۵٫ اگر قرار بر قیاس باشد ممکن است کسانی به این صرافت بیفتند و بگویند آیا سطح زندگی خود گوینده سخن مورد بحث هم مثل سال های ۵۷ یا ۵۸ است؟
۶٫ اتفاق مهم و اثرگذار دیگر این است که حجم عظیمی از نقدینگی در این سالها تولید شده که چون امکان خرید با هر قیمت را به عدهای میدهد و طبقه نوکیسهای تشکیل شده که عقدهها و حقارت و عطش طبقاتی خود را با مصرفگرایی افراطی و لاکچریلاکچری کردنهای مبتذل و مهوّع، جبران میکند و در نتیجه به حجم تقاضای کاذب در بازار دامن میزند بار گرانی آن را دیگران باید تحمل کنند و این هم رنجآور است.۷٫ اصلا نه قیمت چلوکباب که حاج آقا گفته و نه سکه و دلار بالا که به افزایش قیمت جهانی طلا و تحریم نفت و بانک نسبت داده شود. قیمت مِلک چطور است؟ در سال ۱۳۶۵ برای اولین و آخرین بار قیمت ملک رو به کاهش گذاشت به گونهای که در بهترین نقطه یوسف آباد میشد آپارتمان را به قیمت متری ۱۰ هزار تومان خرید. بله، ۱۰ هزار تومان. حقوق متوسط ماهانه کارمند چقدر بود؟ همان ۱۰هزار تومان.
حداقل حقوق وزارت کار البته ۲۱۶۰ تومان بود. یعنی یک متر در بهترین نقطه تهران معادل یک ماه حقوق کارمند و ۵ برابر حداقل دستمزد کارگر. چند منطقه پایینتر با سه برابر حداقل دستمزد هم میشد. اکنون چه؟ میشود؟ پس ملاحظه میکنید که توازن به هم خورده و نارضایتی عمومی به خاطر همین است که مدعیان عدالت، جامعهای چنین نامتوازن ساختهاند و سرمایهداری بی رحم مناسبات خود را تحمیل کرده و مهم ترین آرزوی کثیری از معنویترین مردم دنیا پول است. چرا؟ چون کار ارزش خود را از دست داده. (در مورد خاص اجارهبها هیچ تناسبی با درآمد طبقه متوسط دیده نمیشود چون سرمایه کار میکند). سود یک آپارتمان دو میلیارد تومانی که قیمت معمول این روزهای خانههای تهران است در بانک خصوصی ۲۰ درصد یعنی ۴۰۰ میلیون تومان در سال است که میشود ماهانه بیش از ۳۰ میلیون تومان. یعنی چنانچه شخص خانه دومی هم خریده بود نیاز به این همه کار نبود. این توازن به هم خورده نه این که نان و انگور را با چلوکباب مقایسه کنیم!
۸٫ در دهه ۶۰ کاملا مشخص بود که نقدینگی فراوان نیست. خانهها بعضا نیمه ساخته بود و خودروها با لکه روی بدنه تردد میکردند که در فیلمهای آن دوره هم پیداست.
بانک خصوصییی هم نبود که مدام پول پمپاژ کند و چون پول زیاد در جریان نبود اگر صاحبخانه می خواست بیشتر مطالبه کند یا قیمت یک ملک بیش از حد تعیین میشد توان پرداخت نبود و همین تعادل ایجاد میکرد و از فشار میکاست. کار به جایی رسید که در سال ۶۶ و برای جبران کاستیهای جنگ اعلام شد هر که مجموع داراییهای او بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد باید مالیات ویژهای بپردازد. این مصوبه البته هیچگاه اجرا نشد چون چند ماه بعد قطعنامه را بعد از یک سال مقاومت، پذیرفتیم و جنگ تمام شد. بعد از آن پول بود که خلق میشد. اما کارگران و کارمندان کمترین سهم را داشتند. از آن پس آدمهایی که معطل یک چلوکباب در روز بودند به ثروتهای افسانهای دست یافتند و داستان از اینجا شروع شد.۹٫ نمیشود که موضوع جناب علمالهدی باشد و اشاراتی سیاسی نیاید و خواننده گمان برد به خاطر تأیید اصل حرف که تنها نباید افزایش نرخ را دید و افزایش دستمزد را هم باید دید از آن نکته خبری نیست.
آن هم این چراست که واقعا چرا هر گاه دولت برآمده از انتخاباتی به نسبت رقابتی و نزدیک تر به سلیقه اکثریت در کار است بر تنور مطالبات اقتصادی و معیشتی دمیده می شود تا فیل جماعت یاد هندوستان نکند و تا رقیب کنار زده می شود و خاطرشان آسوده می شود از اشارات مکرر به مشکلات اقتصادی در خطبهها خبری نیست و صحبت از یک وعده غذا و مقایسه هایی از این دست به میان میآید؟
با همه اوصاف بالا ممکن است خواننده این سطور بپرسد: جدای مثالهای متعدد اجتماعی و مقایسه حداقل دستمزد با نرخ تورم یا قیمت چلوکباب و سکه و دلار و زمین و آپارتمان به لحاظ اقتصادی کدام قیاس درست است؟
پاسخ این است: معیار سنجش یا »سنجه«، درآمد سرانه است. نه چلوکباب، نه کرایه تاکسی، نه سکه. درآمد سرانه هم یعنی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور. بدین ترتیب همچنان بالاترین درآمد سرانه مربوط به سال ۱۳۵۶ خورشیدی است. چرا که تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۸۴ میلیارد دلار رسید که (۲۴ میلیارد دلار آن دلاری و ۶۰ میلیارد دلار براساس محاسبه ریالی بود). جمعیت کشور هم ۳۳ میلیون نفر بود. اگر ۸۴ میلیارد را تقسیم بر ۳۳ میلیون کنیم به عدد ۲۵۴۵ دلار برای هر ایرانی می رسیم که صد البته منظور میانگین است. در تمام سال های پس از انقلاب تنها در دوسال ۸۰ و ۸۱ به این عدد نزدیک و پیش و پس از آن دور و دورتر شدیم (هم بهخاطر شرایط جنگ و هزینه های بازسازی و هم افزایش شدید جمعیت در دهه ۶۰ و البته شکست سیاستهای جلب سرمایه خارجی و افزایش شدید بوروکراسی و تصدیگری دولتی و دخالت های غیر تخصصی در اقتصاد و بودجه و موارد دیگر) و شگفتا که در همان دو سال، منتقدان دیروز و توجیه کنندگان امروز مدام از اهمیت اقتصاد و معیشت میگفتند!نمیتوان باور کرد گوینده مورد بحث که سالها معاون دانشگاه امام صادق بوده با مفهوم »درآمد سرانه« آشنا نباشد.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از عصر ایران ، تنها میتوان حدس زد علت این که از معیار جهانی و استانداردِ »درآمد سرانه« گفته نمیشود این باشد که مبلّغ افزایش جمعیت شدهاند حال آنکه هر چه جمعیت بالا رود با وضعیت تولید ناخالص داخلی فعلی از آن سرانه مدام کاسته میشود!
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۵ ق.ظ