همه شهروندان حق اشتغال شایسته خود را دارند

حنانه شفیعی
گروه اقتصادی:اقتصاد به عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی(سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مولفه های اصلی اقتصاد است که در سطح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر شایانی دارد و از اینرو در منشور حقوق شهروندی از ماده ۷۷ تا ۸۴ به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته شده است.
کار و اشتغال مفهوم جدیدی نیست و چنانچه کار را وسیله امرار معاش و بقای انسانی بدانیم تردیدی نمی ماند که از ابتدای خلقت بشر انسان با کار مانوس بوده است اما طرح این موضوع در قامت یک حق انسانی تنها مختص به سده های اخیر است.
شهروندان نیز براساس یک گزارش میدانی، در پی انتشار رونمایی از منشور حقوق شهروندی اولویت پرداختن به موضوع اشتغال را از دولت خواستار شدند و به دلیل اینکه کشور ما در دوران پنجره طلایی جمعیتی قرار دارد و با توجه به جمعیت فعال کشور، از دو منظر جامعه شناسی اقتصادی و حقوقی به مواد منشور حقوق شهروندی در خصوص اشتغال و کار شایسته پرداخته ایم.
براساس نتایج یک گزارش در خصوص وضعیت اشتغال شایسته در ایران، شاغل شایسته یعنی شاغلی که در شغلی فعالیت می کند که دارای سه ویژگی است؛ اولا شغل فرد با علایق و انگیزه هایش سازگار است دوما با استعداد ها و قابلیت هایش همسو است و سوما در راستای مهارت ها و تخصص هایی است که فرد داراست.
مطابق با تعاریف و ویژگی های شغل شایسته حدود ۱۷ درصد از نیروی کار موجود در کشور از مجموع ۲۴ میلیون شاغل، سه ویژگی شاغل شایسته را دارا هستند و در شغل شایسته اشتغال دارند بدین معنا که ۸۳ درصد نیروی کار موجود از وضعیت شغلی متناسب با توان، استعداد قابلیت ها و مهارتشان برخوردار نیستند و نمی_توانند عنوان شاغلین شایسته را داشته باشند.
یکی از مهمترین این چالش ها این است که به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار اغلب شاغلین کشور در مشاغلی که ممکن است خیلی با تخصص، علاقه و استعدادشان همسو نباشد، مشغول به کار هستند.
لازمه تحقق ماده۷۷ بهره مندی از نهادهای سیاست گذار که برای مدیریت و هدایت شغل شایسته برنامه ریزی دارند؛ بدین ترتیب که هر نیروی کار شناسنامه شغلی داشته باشد و برنامه پیشرفت شغلی همسو با قابلیت های فرد طراحی و منجر به شکوفایی افراد و جامعه شود.
سید محمد صادق احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی نیز از منظر حقوقی درباره ماده ۷۷ گفت: اصل ۲۸ قانون اساسی به موضوع آزادی شغل پرداخته شده است و براساس آن کسی نمی تواند دیگری را به اشتغال اجباری وادار کند. ماده ۷۷ نیز پیرامون موضوع آزادی شغل است؛ بدین معنا که فرد اجبار به اشتغال نداشته تا نتیجه آن بهره کشی و استثمار نباشد.
احمدی با تاکید بر اینکه آزادی شغل دو مفهوم دارد، افزود: آزادی شغل از یک جهت به معنای جلوگیری از اجبار به اشتغال است و از جهت دیگر اینکه هیچ کس نمی تواند دیگری را از اشتغال منع کند. وی اضافه کرد: بخش سلبی آزادی شغل در ماده ۷۷ آمده است و زیربنای آن اصل ۲۸ قانون اساسی بند یک و همچنین اصل ۴۳ بند چهار است. اما روی دیگر آزادی شغل که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره نشده است این است که هیچ کس را نمی توان از اشتغال منع کرد یعنی اگر کسی بخواهد به کاری اشتغال پیدا کند، نمی توان مانع اشتغال او شد.خانی، مدرس کسب و کار و کارآفرینی درباره ماده۷۸ منشور حقوق شهروندی و در مورد دسترسی به فرصت_های شغلی برابر گفت: فرصت های شغلی برابر برای آحاد مردم و فضای رقابتی مناسب مشاغل فارغ از قومیت و مذهب افراد به ویژه در مشاغل مدیریتی و حاکمیتی در کشور ما فراهم نیست و رانت های آشکار و پنهانی وجود دارد که مانع از دسترسی فرصت های برابر در موضوع اشتغال شده است.
خانی تاکید کرد: بزرگترین سرمایه برای هر کشوری حتما نیروی انسانی است چراکه دارایی ماندگار و اصیلی است و در این زمینه باید برنامه ریزی های لازم برای رشد و بالندگی نیروی انسانی به بهترین شکل در نظر گرفته شود و در این مسیر لازم است که موضوع آموزش به طور کلی و در موضوع کارورزی، کارآموزی، ارتباط دانشگاه و صنعت و غیره به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
احمدی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی به عنوان طرح و برنامه دولت است اما تمام حاکمیت در برابر حقوقی که در این سند آمده است، تعهداتی دارند و همه این حقوق جزو تعهد قوه مجریه به شمار نمی آید؛ هرچند بسیاری از آنها جزو تعهدات قوه مجریه نیز هست.
خانی، مدرس کسب و کار و کارآفرینی در ادامه با اشاره به ماده ۸۰ منشور حقوق شهروندی گفت: ایمنی و بهداشت کار موضوعات مهمی هستند و همه شهروندان حق دارند که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشند.
وی اضافه کرد: طبق اعلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر در کشور به دلیل حوادث ناشی از کار فوت می_کنند و تعداد بیشتری از این ارقام دچار نقص عضو و مصدومیت ها و جراحت ها می شوند که در پی آن مشکلات جسمی، بیماری های روحی و روانی نیز پیش می آید و خانواده ها آسیب می_بینند.خانی تصریح کرد: بنگاه های بزرگ تا حدود زیادی بهداشت و ایمنی را طبق الزامات قانونی رعایت می کنند اما مشکل بیشتر در زمینه بنگاه های متوسط و کوچک است که فاقد ایمنی و بهداشت هستند و زمینه بروز حوادث در آنها بیشتر است.
احمدی، از منظر حقوقی یکی دیگر از حقوق شهروندان در رابطه با اشتغال را بهره مندی از کار سالم دانست و گفت: شرایط اشتغال شهروندان جامعه نباید به سلامت جسمی و سلامت روحی او آسیب بزند که این موارد جزو شرایط حق کار است و باید تامین شود که البته این تعهدات فقط برای دولت به معنای قوه مجریه نیست و بسیاری از این اقدامات توسط قدرت نظارتی دولت تامین می شود.
مثلا در مورد تامین شغل بدین معنا نیست که دولت تماما مبادرت به ایجاد شغل دولتی کند بلکه از آنجایی که بخش های خصوصی قسمت عمده ای از حق اشتغال را عهده دار هستند دولت نقش نظارتی دارد.
وی افزود: حداقل دستمزد ارائه شده با خط معاش کارگران سازگاری ندارد؛ مثلا در سال ۹۵ حداقل دستمزد را ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته اند که خط فقر براساس مطالعات رسمی و غیررسمی بیش از دو و نیم میلیون تومان است که این فاصله شکننده زمینه را برای چند پیشه بودن بزه های شغلی و مسائل و آسیب های دیگر به همراه دارد.خانی به مشکلات دیگری در خصوص میزان حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: حداقل دستمزد با نوع و ماهیت کار، اقلیم کار، ویژگی های کار همسو نیست بدین معنا که مثلا فردی که راهنمای موزه است با فردی که در معدن کار می کند حداقل دستمزد یکسانی را دریافت می کند و همچنین حداقل دستمزد در همه جای ایران به یک اندازه است این درحالیست که هزینه ها و استانداردهای زندگی در کلانشهرها با شهرهای بزرگ و کوچک کشور متفاوت است و به نظر می رسد که الگوی حداقل دستمزد در کشور باید ماتریسی باشد و براساس مولفه های متعدد از جمله تخصص افراد، محل زندگی، نوع کار و سایر مولفه های موثر بر دستمزد لحاظ شود.وی تصریح کرد: الگوی فعلی تعیین حداقل دستمزد با حقوق شهروندی در تقابل است و نمی تواند شایسته سالاری و مزد منصفانه را پیگیری کند.خانی درباره شایسته سالاری به ویژه در مشاغل مدیریتی اظهار کرد: لازمه تحقق شایسته سالاری در نظام مشاغل طراحی نظام جامع مدیریت حرفه ای است که البته در برخی مشاغل از جمله در مورد پرستاران معلمان، کارشناسان وجود دارد اما باید برای همه مشاغل طراحی و اعمال شود تا افراد مبتنی بر شایستگی اشتغال داشته باشند.خانی در مورد ماده ۸۴ منشور حقوق شهروندی در رابطه با کار کودکان افزود: پدیده کودکان کار به دلیل فقر خانواده ها است و از این کودکان با عنوان »نان آوران کوچک« یاد می شود که برای مقابله با این پدیده لازم است که نهاد خانواده و معاش خانواده مورد حمایت قرار گیرد.
این مدرس کسب و کار و کارآفرینی پیشنهاد داد تا نهادهای آموزشی و مدرسه ها بحث مهارت آموزی، توانمندسازی و آموزش های کارآفرینی را در دستور کار خود قرار دهند و در مشاغلی که با روح و جسم کودکان در ارتباط است، کسب و کار های کارآفرینانه را برنامه_ریزی کنند.
احمدی با بیان اینکه در قانون اساسی به موضوع کار کودکان مستقیما پرداخته نشده گفت: واقعیت امر این است که در مورد کار کودکان در قانون اساسی چیزی پیرامون این قضیه نداریم البته از کلیات می شود استنباط کرد اما به صورت احمدی گفت: قانون کار قانون خیلی خوبی است اما زمانی که امکان اشتغال را از شهروندان می گیرد به عنوان قانون خوب لحاظ نمی شود که باید دید قانون اشکال دارد یا مجریان در اجرای قوانین درست عمل نمی کنند.
نقطه مرکزی و ثقل تعهدات دولت ها در زمینه اشتغال و کار شایسته تدوین و طراحی سیاست جامع اشتغال و اعلان آن برای همگان و پیگیری آن است و در این راستا منشور حقوق شهروندی سندی است که دولت درصدد است تا از طریق آن گام های روشنی را در زمینه اشتغال طراحی کند و به اهداف خود در این زمینه دست یابد و در واقع منشور حقوق شهروندی خط کشی برای هر اقدامی در خصوص اشتغال است که البته زیرساخت و شالوده آن در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون کار نهاده شده است.
با این وجود زمانی می توان امیدوار بود که سیاست گذاری ها و حقوق تعیین شده در منشور تحقق یابد که عالمان علم حقوق به ویژه حقوق عمومی(حقوق اساسی و حقوق کار) اقتصاددانان، روان شناسان و جامعه شناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف در کنار قوه مجریه قرار گیرند تا با توجه به ابعاد مختلف اشتغال و کار شایسته اهتمام لازم را برای نقصان_ها و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد، به کار گرفته و زیربنای علمی تصمیم سازی_ها و تصمیم گیری های دولت را فراهم کنند.بی تردید توسعه اقتصادی به عنوان گام موثری برای تحول در سایر حوزه های حیات اجتماعی است و جایگاه و نقش تامین حق اشتغال و کار شایسته در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی انکار ناپذیر است.