معضل بیکاری دهه شصتی‌ها که از ورود به بازار کار مایوس شده‌اند
گروه تحلیل:موج جمعیتی دهه ۶۰، در میانه‌های دهه ۸۰ به سن اشتغال و ازدواج رسیدند، اما شواهد و آمارها حکایت از آن دارد که درصد بسیار بزرگی از آنان شغل مناسبی نداشته و هم‌اکنون بسیاری از آنان از سن اشتغال و ازدواج عبور کرده‌اند.
محاسبات کارشناسی نشان می‌داد که برای ایجاد شغل کافی در اقتصاد و جلوگیری از نابهنجاری‌های بعدی رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی لازم است. برنامه‌های متعدد توسعه تعریف شدند و در آنها رسیدن به رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی به عنوان یک هدف در نظر گرفته شد، تا ضمن اینکه بتواند کشور را به عنوان مهم‌ترین قدرت اقتصادی خاورمیانه معرفی کند، بمب انفجار جمعیتی دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ را نیز خنثی کرده و از ناهنجاری اجتماعی و تبعات بعدی جلوگیری کنند.معضل بیکاری دهه شصتی‌ها که هم‌اکنون بسیاری از آنها دیگر از ورود به بازار کار مایوس شده‌اند، بسیاری هنوز در تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل می‌دهند، درصد زیادی نیز در سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های شهرها افسوس گذشته را می‌خورند در حالی است که کم‌کم باید منتظر ورود متولدین دهه ۷۰ به بازار کار باشیم.
دولت‌ها طی سالیان اخیر سرمایه‌گذاری بسیار زیادی روی آموزش عالی انجام داده‌اند و هم‌اکنون پنج میلیون دانشجو در آموزش‌های عالی مشغول به تحصیل هستند که ایجاد اشتغال برای دانشجویان موجود نیز یکی از معضلات اساسی کشور قلمداد می‌شود. در کنار این معضلات، تلاش و تقلای دولت برای ایجاد اشتغال، گستردگی بیش از پیش دولت و ضعف شدید بخش خصوصی را موجب شده است.
بخش خصوصی در ایران به دلیل عدم رشد مناسب و عدم شکل‌گیری شرایط رقابتی؛ به خاطر فراهم نبودن زمینه و وجود انحصار و دخالت‌های دولتی و همچنین وجود تکنولوژی پایین متقاضی نیروی کار با تسهیلات بالا نبوده است زیرا در چنین حالتی استفاده از نیروی کار با تحصیلات بالا هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که در صورت نبود تکنولوژی بالا برای تولید اساساً بنگاه‌ها نیازی به حضور افراد تحصیلکرده ندارند.
همواره طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران تقاضا برای نیروی کار و ایجاد اشتغال از سمت دولت و متمرکز در بخش‌های آموزش خدمات عمومی و بهداشت بوده و بیشترین آمار افراد تحصیلکرده نیز در این بخش‌ها شاغل هستند.
آنچه مشخص است این بخش‌ها هم اشباع شده یا در آستانه اشباع قرار گرفته است و دولتمردان و حکومتی‌ها به گونه‌ای تازه بیدار شده و پس از پیمودن بیراهه‌ها از لزوم اصلاح در فضای کسب و کار و فراهم آوردن بسترهای ایجاد شغل سخن می‌گویند، گاهی هم خواب توسعه زیرساخت‌ها بیدارشان می‌کند اما بیراهه‌ها فرصت این توسعه را سلب کرد و تنها در طی هشت سال ریاست دولت هشتم و نهم میلیاردها دلار از سرمایه‌های این کشور در مسیرهای غیربهینه و بی‌بازده صرف شد، تا اکنون شاهد افسردگی‌های بیش از پیش جوانان و سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم باشیم.
سوال اینکه عدم تطابق بین آن همه برنامه‌های توسعه و آن پیش‌بینی‌ها چه بود؟ دولت چه بیراهه‌هایی رفت که امروز باید شرمنده این خیل عظیم جمعیتی باشد. و نقشه‌راه میان‌مدت و بلندمدت دولت چه می‌تواند باشد تا ضمن فراهم کردن شرایط حداقلی، از ایجاد تبعات سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند؟ این سوالی است، که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد همواره مورد بحث و مناقشه در میان اقتصاددانان مکاتب مختلف بوده است. در قرن هجدهم و با بروز تحولات صنعتی اندیشه‌های اقتصاددانان مکتب کلاسیک غالب بود و سرلوحه سیاستگذاری کلان اقتصادهای مطرح آن دوران قرار داشت.
در آن دوران، دولت‌ها در امور اقتصادی دخالت‌های محدودی داشتند و اندیشه‌های اقتصادی دولت‌ها بیشتر بر آنچه آدام اسمیت به عنوان وظایف اصلی دولت‌ها برشمرده بود مطابقت و انطباق داشت. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد برای دولت‌ها وظیفه‌ای از جمله تامین امنیت و سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی قائل بود. اما این‌گونه حکومت‌داری هم مدت مدیدی به طول نینجامید و سرانجام در دهه‌های پایانی قرن بیستم و فروپاشی نظام‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی، رویکردی موسوم به نئولیبرالیسم، اندیشه‌های دولت‌های سوسیالیستی و کینزی را تا حدودی از صحنه خارج کرد و اندیشه‌های نئولیبرالیسم و نئوکلاسیک‌ها به اندیشه‌های غالب در حکومت‌داری کشورها بدل شد.
میزان و نحوه دخالت دولت‌ها در اقتصاد در حالی به محلی برای مناقشه بین مکاتب اقتصادی تبدیل شده است که عده‌ای در کشور ما بر این باور و اندیشه غلط و این احساس‌اند که دخالت دولت‌ها به حالتی کاملاً صفر و یکی تفکیک می‌شود، این در حالی است که در مکاتب اقتصادی مختلف، موضوع جدل‌ها و مناقشات روی دامنه و حوزه‌هایی است که دولت‌ها به آن ورود پیدا می‌کنند و نه محدود به حضور یا عدم حضور آنان. الگوی نقش مناسب دولت‌ها در اقتصاد همچنان بحث‌برانگیز است اما در اقتصاد عواملی همچون نارسایی‌های سیستم بازار آزاد تولید کالاهای عمومی از جمله امنیت و مسائل دفاعی، ساخت آزادراه‌ها و ناوگان هوایی و … وجود آثار خارجی انحصار طبیعی و اطلاعات نامتقارن به علاوه تامین عدالت اجتماعی تا حدودی وجود و دخالت دولت‌ها را توجیه می‌کند. در کنار این مزایا البته شواهد بسیاری نشان می‌دهد حضور گسترده دولتی‌ها در اقتصاد به ناکارایی اقتصادی، ضعیف شدن بازارهای رقابتی و به حاشیه راندن بخش خصوصی، در کنار تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولتی و وابسته ماندن و کوچک ماندن صنایع داخلی را سبب می‌شود. بنابراین تعیین حد بهینه حضور و دخالت دولت‌ها در اقتصاد نیاز به کارسنجی و امکان‌سنجی دقیق پیرامون پیامدهای مثبت و منفی اقدامات دولت‌ها دارد.اینکه دولت‌ها باید به ایجاد اشتغال بپردازند یا زمینه‌های ایجاد اشتغال و شغل‌آفرینی را فراهم کنند، سوال مهمی پیش روی سیاستگذاران است که بسته به نحوه عملکرد پیشینه، حال حاضر و آینده اقتصاد یک کشور پاسخگویی به آن چندان ساده نخواهد بود.
اقتصاد ایران به واسطه مشکلات و معضلات فراوانی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند و ایجاد اشتغال برای خیل عظیم نیروهای جوان نیازمند دخالت دولت در عرصه‌هایی همچون گسترش توسعه و نوین‌سازی زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن زمینه‌های گذار به اقتصاد دانش‌بنیان است این دقیقاً همان دامنه‌هایی است که از عهده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بر نخواهد آمد و بیشتر تحت عنوان کالای عمومی در اقتصاد مطرح می‌شود و در کنار این سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها قطعاً به کمک اشتغال خواهد آمد و می‌تواند مشکلات بسیاری را از پیش پای دولتمردان بردارد.
در شرایط کنونی که رکود یا بهتر است گفته شود، رشد پایین و حداقلی دامنگیر بسیاری از صنایع کشور شده است حضور و دخالت دولت‌ها در جهت بهبود وضعیت فعلی جای هیچ سوالی نیست، تنها مورد بحث می‌تواند به نحوه دخالت دولت و چگونگی اثرگذاری آن در اقتصاد معطوف شود. توسعه و گسترش زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم در اقتصاد توسعه مطرح است تا جایی که هزینه‌کرد دولت در صنایع زیرساختی می‌تواند اشتغال فراوانی بیافریند و نیروهای تحصیلکرده زیادی را به کار بگمارد و تا حدودی از تنش‌ها و معضلات اجتماعی پدیده بیکاری ممانعت کند.
شاید ایرادی که به این مساله گرفته شود به موضوع تامین سرمایه و تامین مالی چنین طرح‌هایی برگردد و به مانع و ترمزی برای گسترش و توسعه این صنایع تبدیل بشود.
این در حالی است که بدهی دولت ایران نزدیک یک‌سوم تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد این بدهی چندان هم بزرگ نیست. و یک هزینه فایده ساده نشان می‌دهد در صورتی که از طریق بازار بدهی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی بتوان به هدف اصلی یعنی ایجاد اشتغال نزدیک شد، پس لازم است این فرآیند شکل گرفته و ضمن پرداخت هزینه بدهی خلق‌شده از سودآوری آنان در بلندمدت منتفع شد.به عنوان مورد توسعه زیرساخت‌ها می‌توان به توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های درون‌شهری و برون‌شهری، توسعه و نوسازی حمل و نقل ریلی و گسترش و نوسازی ناوگان هوایی و دریایی و صنعت کشتیرانی کشور اشاره کرد. پیامد چنین گسترشی در کوتاه‌مدت قطعاً ایجاد اشتغال و پاسخگویی به تقاضای بازار کار در کشور خواهد بود.در کنار توسعه و نوین‌سازی زیرساخت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه، ضرورت توجه به بهبود مستمر و همیشگی فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین متغیرها بر بهبود رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. فضای مساعد کسب و کار در یک جمله، هزینه مبادله بنگاه‌ها و مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و منجر به ازدیاد سرمایه‌گذاری در سطح کلان کشور می‌شود، که رشد و اشتغال را در ادامه خود خواهد داشت. بنابراین ضروری است تا دولت‌ها مولفه‌های مهم و اثرگذار بر فضای کسب و کار را شناسایی کنند و برای بهبود آنها در عمل وارد شوند.بی‌شک وقتی که محیط کسب‌وکار گل‌آلود و پر از قوانین مخل و دست و پاگیر باشد عرصه بر بخش خصوصی و بروز و ظهور کسب و کارهای صنعتی و ارزش‌آفرین تنگ‌تر خواهد شد، در فضای کسب‌وکاری که گروه‌های مختلف از طریق رانت و دسترسی به سرمایه‌های ارزان‌قیمت فضای رقابت را از بین می‌برند و در عین حال خود نیز بازدهی چندانی برای اقتصاد کشور ندارند، انتظاری جز ورشکستگی صنایع داخلی و زیر ظرفیت کار کردن صنایعی که هنوز نیم‌نفسی می‌کشند باقی نخواهد ماند.
همین موضوع است که سبب شده طی چند دهه گذشته تقاضای نیروی کار تحصیلکرده از جانب بنگاه‌های صنعتی اندک باشد و نوآوری خلاقیت و خلق ایده توسط بنگاه‌ها و صنایع داخلی در پس پرده قرار بگیرد و از این مسیر شاهد باشیم تا کیفیت کالاهای تولید داخل به مراتب نسبت به کالاهای خارجی از وضعیت خوبی برخوردار نباشد.
پوشیده نیست که نیروهای تحصیلکرده و متخصص زیادی در حوزه‌های مختلف در کشور وجود دارد و طبق آماری که در ابتدا ارائه شد در این چند سال، سالانه به طور متوسط ۹۲۰ هزار فارغ‌التحصیل آموزش عالی در کشور داریم که از این تعداد نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر متقاضی ورود به بازار کار هستند.
بنابراین بهره‌مندی و جهت‌دهی به این نیروهای متخصص، فرصت مناسبی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است تا بتوانند با بهره‌گیری از این فرصت تکرارنشدنی در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارند. تحقق چنین مهمی در گرو ورود دولت و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد این نیروهاست.
یکی از ضروریات این تحقق یعنی نیروی دانشی و تحصیلکرده فراهم است، اما از آن طرف سهم ما از اقتصاد دانش‌بنیان به نسبت دیگر کشورها ناچیز است و می‌طلبد تا دولت در کنار این نیروها بسترهای نهادی و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش فراهم کند. ماحصل چنین بستری قطعاً ایجاد شغل و شغل‌آفرینی و پاسخی بر هزینه‌کرد هنگفت دولت طی سالیان اخیر در آموزش عالی خواهد بود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۲۹ ق.ظ
