مشکلات سیستم اداری و بوروکراسی مهمترین مانع فضای کسب و کار
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: گاهی بعضی از تنگ نظریها در قالب قانونمندی افراد، آن هم از طرق بوروکراسی، کاغذ بازی و قوانین دست و پاگیر و یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و یا وجود قوانین دست و پاگیر موجب شده تا فعالان بخش تولید و تجارت؛ عطای سرمایه گذاری و سود را به لقای آن همه دیوان سالاری اداری ببخشند.
منظور از محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و… است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.
اقتصاد و توسعه آذربایجان غربی در همه ابعاد و ظرفیت ها زمانی محقق می شود و خودکفایی و پیشرفت را در زمینه های مختلف به ارمغان می آورد که سه ضلع مثلث کارگری، کارفرمایی و دولتمردان و مدیران اجرایی استان در راستای هم حرکت کرده و با هماهنگی، همدلی و همگرایی، در صدد رفع مشکلات و برطرف کردن موانع قانونی آن برآیند.
سرمایه گذاری را می توان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی آذربایجان غربی تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه گذاری، آزادی های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی استان بر پایه رقابت پذیری استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت پذیری است. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست بوده و منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست های اقتصادی مدیران اجرایی قرار بگیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به ظرفیت های بالای آذربایجان غربی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی جوانان متخصص دانشگاهی؛ کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی و صنایع مرتبط معدنی یکی از اصول جدی برای تولید و رشد کسب و کار است و باید در این راستا به سمت حذف بوروکراسی دست و پا گیر اداری به منظور جذب سرمایه گذاری و بهره مندی از مقررات صحیح اقتصادی و حذف قوانین غیرضروری و غیراقتصادی حرکت کرد.
چرا که در برخی مواقع با وجود اعلام حضور سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آذربایجان غربی برای احداث کارخانه و واحد تولیدی متاسفانه گاهی بعضی از تنگ نظریها در قالب قانونمندی افراد، آن هم از طرق بوروکراسی، کاغذ بازی و قوانین دست و پاگیر و یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و یا وجود قوانین دست و پاگیر موجب شده تا فعالان بخش تولید و تجارت عطای سرمایه گذاری و سود را به لقای آن همه دیوان سالاری اداری خواهد ببخشند .
این در شرایطی است که هنگامی که واحدها کمتر تولید می‌کنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا می‌کند. آمار واحدهای راکد و غیر فعال استان در سال های اخیر گویای این واقعیت است. البته موضوع اعمال مالیات های غیر متعارف بر برخی از واحدهای تازه پا گرفته صنعتی و تولیدی و خدماتی نیز بی تاثیر نیست.
تعامل مناسب دستگاههای دولتی و نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی استان نیز می تواند برای بهبود شرایط اقتصادی آذربایجان غربی گام های موثری بردارد.
این در حالی است که اصلاح بخشنامه های امور مالیاتی و دستورالعمل های ممنوعیت های صادرات با توجه به شرایط فوق العاده ترانزیتی آذربایجان غربی در هم مرزی با سه کشور خارجی از جمله اقدامات و قوانینی است که در راستای اصلاح امور اقتصادی استان باید مورد بازنگری واقع شود.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند فضای کسب و کار استان در شرایطی که مشکلات سیستم اداری و چرخه بوروکراسی در ادارات استان وجود دارد، جوابگوی گسترش تولید و توسعه اقتصاد نیست بنابراین باید از ظرفیت‌های استان به بهترین شکل استفاده شود.
کارشناسان معتقدند سیاست گذاری های جدید با هدف توسعه بازار کار آذربایجان غربی باید به مواردی از جمله جلوگیری از واردات بی رویه، پرداخت سهم صنایع از محل هدفمند سازی یارانه ها، راه اندازی و تکمیل کارخانه های مولد و مادر، راه اندازی راه آهن و اتصال به مسیر ترانزیت بین المللی ، ایجاد منطقه های آزاد تجاری بیشتر در استان، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توجه ویژه در بخش توریسم دقت نظر داشته باشد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۷:۰۴ ق.ظ
