مسئولیت عصر اقتصاد دیجیتال بر دوش دولت دوازدهم
اسفندیار جهانگرد
گروه اقتصادی: اقتصاد دیجیتال، در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به شمار می‌آید و اکنون دولت پیش رو باید سعی کند به این سوالات پاسخ دهد که کشور در شرایط فعلی در زمینه اقتصاد دیجیتالی و بویژه سامانه‌ها در کجا قرار دارد؟ تحقق این امر چه الزاماتی دارد؟ چگونه موانع بورکراتیک و رانتیر آن رفع شوند؟ چه کسی در این خصوص مسئول اصلی است؟
اقتصاد دیجیتال که بر مبنای ویژگی‌های متغیرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعریف میشود، در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به شمار می‌آید. چه اگر که در پی سرمایه‌گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه اینکه به دنبال تطبیق دادن قوانین و سیاست‌هایمان با واقعیات این عصر جدید باشیم. گاه دولت ها با ارایه اطلاعات معتبر به مردم موجب تحولات عمده‌ای می‌شوند. در این‌باره می‌توان گفت صدها نوازنده و رهبر آن ها به این دلیل می‌توانند با هم آهنگ خوش بنوازند که تنظیمی از اطلاعات مشترک دارند. نوازنده ارکستر، هربار که نتی را می‌نوازد مسئولیت اطلاعات را می‌پذیرد. دولت‌ها رهبر ارکستر هستند.
در اقتصاد صنعتی، اقتصاددانان فرض می¬کنند که الگوی کامل، همان الگوی رقابت کامل است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان رقیب در خرید و فروش کالاهای متداول بسیار زیاد هستد. ولی در اقتصاد دیجیتالی که مصرف¬کنندگان بیش از آنکه به بازار رقابت توجه داشته باشند به یک انتخاب کامل، علاقمند هستند. به عبارت دیگر آن‌ها تمایل دارند تا دایره انتخاب وسیع¬تری داشته باشند و چگونگی خرید کالاها و خدمات را نیز خود تعیین کنند. علاوه بر این دوست دارند تا بیشتر کالاها و خدمات براساس سلیقه¬ها و ترجیحات آنان شخصی¬سازی یا سفارشی¬ سازی شود. همانگونه که گفته شد اقتصاد دیجیتال، باعث تغییرات بسیار زیادی در زندگی شخصی ما، کسب و کار و فعالیت‌ها می¬شود. روابط اقتصادی جدید و مشاغل جدیدی که اقتصاد مبتنی بر شبکه ایجاد می¬کند و همچنین عناصر آن (کامپیوترها، ارتباطات و دانش) با یکدیگر و بطور همزمان کار می¬کنند. بطوریکه هر عنصر می¬تواند اثر سایر اجزاء و عناصر را چند برابر کند، در نتیجه روابط اقتصادی جدیدی خلق می¬شود که دائماً در حال بهبود، ارتقا و تحول است.مولفه های اقتصاد دیجیتال: عبارتند از روابط اقتصادی، ارتباط، دانش و کامپیوترها، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کشاورزی که هر دو مقدم بر اقتصاددیجیتالی بوده¬اند دارای زیرساخت¬های پشتیبان خود هستند. یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک است که اصول و چارچوبی برای طراحی دولت الکترونیک وجود دارد. یکی این که باید تعریف روشن و دقیقی از دولت الکترونیکی در جامعه ارایه شود به گونه ای که این تعریف زمینه‌های کلیدی، برای تمامی مشتریان، آحاد جامعه و نهادها شناخته شده باشد. دوم باید چشم¬انداز روشن با ¬سادگی و درک¬ پذیری بالا در جامعه حکم فرما باشد و به‌دنبال آن به¬ صورت موجز و مختصر، مفهوم برنامه ¬های دولت الکترونیکی بیان شده باشد. در این باره باید اهداف مشخص و قابل ذکر و اندازه_ پذیر ارایه شوند. هم چنین سیاست های لازم برای حمایت از دولت الکترونیکی شناسایی و معرفی شده باشند. با همه این ملزومات ذکر شده با عنایت به ابعاد مختلف راهبردها و کنش¬های دولت الکترونیکی، پنج اصل در جامعه باید توسط دولت ها رعایت شوندکه عبارتند از: ابتدا اینکه تمامی اطلاعات به¬ صورت در دم عرضه شود و تمامی فعّالیت ¬ها هم به¬ صورت در دم انجام شود، دیگر آنکه از دسترسی آسان و همگانی به اطلاعات و خدماتی که به¬ صورت در دم ارائه می ¬شود، اطمینان حاصل شود، همچنین اینکه عنایت به مهارت ¬هایی که شاغلان دولتی به عنوان نیروی انسانی دانشی لازم دارند باشند و اینکه کارها به¬ صورت مشارکتی انجام گیرد و در انتها اینکه موانع حذف شود و رویکرد هدایت¬گرانه بر آن حاکم باشد. وجود یک چشم¬انداز روشن دولت و استقرار ساز و کار آنی سفارش، ایجاد ظرفیت¬های تعاملی و حرکت از رویکرد مبتنی بر انتشار اطلاعات به خلق یک سامانه یکپارچه و ارائه خدمات با مرکزیت و محوریت مشتری، توسعه و تقویت ظرفیت-های مبادلاتی ایمن از طریق زیرساخت¬های عمومی کلیدی به¬منظور پیشرفت و انتقال از جریان یک طرفه اطلاعات به جریان دو طرفه و مرتبط با کسب¬ وکارها، ترویج نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی. مرحله اساسی در تحقق دولت الکترونیکی، پیشرفتی است از ارائه اطلاعات مستقیم توسط دولت یعنی انتشار اطلاعات به خلق و ایجاد یک سامانه استاندارد. که طی آن در یک مکان، امکان تعامل بازیگران از جمله متقاضیان خدمات و خدمات دولت به¬صورت یکپارچه ارائه شود. در سطح انتشار اطلاعات، سامانه دولت، ساختار منطقی و نظام¬مند دارد و همانند سامانه یک شرکت است. در این زمینه دو عامل موفّقیت کلیدی وجود دارد. یکی دسترسی رسمی و دیگری چارچوب‌های همکاری شده برای برقراری ارتباط در خصوص اطلاعات در دسترس است. به‌طور مشخص، ساختار سامانه باید موارد زیر را پوشش دهد: سامانه کلان دولت برای دسترسی تمامی اطلاعات دولتی که به صورت در دم دسترس‌پذیر است، شکل سازگار در خصوص ارتباط‌ها و کارکردهاساختار منطقی که کاربران به راحتی بتوانند با کلیک کردن، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند و همچنین تضمین کیفیت برای اطلاعات در دسترس برای تمامی سازمان‌ها و نهادها که به سامانه وصل می‌شوند.از جمله موارد مهم در این زمینه موضوع ایمن‌سازی مبادلات است. عناصر زیرساخت‌های کلیدی توسعه و تقویت ظرفیت‌های مبادلاتی ایمن بر چهار حوزه تصدیق، غیرقابل رد، محرمانگی و درستی و بی‌عیبی استوار است. در زمینه ترویج و تجهیز نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی شاغلان بخش دولتی باید به دو مهارت مهم مجهز باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های بالقوة فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور کامل بهره¬برداری کنند: یکی مهارت‌های مدیریتی و دیگری مهارت‌های مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.لذا در شرایط فعلی کشور، یکی از پیش زمینه‌های اساس دولت اکترونیک، ایجاد سامانههای اطلاعات اقتصادی بر خط، در چهار مولفه زیر ساخت، پایه، تولید و کاربرد اطلاعات است. در این زمینه هر پایانه اطلاعاتی که بخواهد عنوان سامانه را به خود اطلاق دهد باید در برگیرنده چهار مولفه تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات به صورت همزمان باشد. شرایط و کارکرد اقتصاد ایران نشان میدهد که نواقص زیادی در امر جمع‌آوری داده و ایجاد سامانه در سیستم آمار و اطلاعات کشور وجود دارد که برطرف شدن آن‌ها برای درک واضح اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک ضروری است. در کنار نبود سامانههای در برگیرنده با چهار مولفه فوق مسائل دشوار و کهنه‌ای هم در رابطه با سنجش و جمع‌آوری داده وجود دارند که در هنگام سخن از سنجش اقتصاد دیجیتال، دوباره سر باز میکنند. برخی مثال‌های مهم در این زمینه دوم عبارتند از تعریف و اندازه‌گیری ستانده در بخش‌هایی که کالا تولید نمی‌کنند، جمع‌آوری داده در سطح کارگاه از شرکت‌های دارای چند کارگاه و همچنین مسائل پیرامون سیستمهای طبقه‌بندی صنعت، کالا و مشاغل.
در حال حاضر با ورود مفاهیمی مانند داده‌های عظیم، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء و اینترنت صنعتی بسترسازی فناورانه جهت ایجاد شجره‌نامه کلیه کالاها و خدمات و جمعیت‌شناختی در فرایند تولید و توزیع فراهم شده است. اما توسعه به موقع سامانههای اقتصادی درکشور با دو نوع مقاومت جدی مواجه است که یکی مقاومت بورکراتیک و دیگری مقاومت رانتی‌است. مقاومت بورکراتیک عمدتا به نهادها و سازمانهای حاکمیتی کشور درون قوای سه گانه و دیگر نهاد ها اطلاق می شود که بدلیل ماهیت اداری این نهاد ها، با هر گونه ایجاد تغییر و تحول، مقاومت جدی نشان می دهند وهماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ استقرار و پیاده¬سازی دولت الکترونیک به اندازه کافی وجود ندارد. مقاومت رانتی، نیز بدلیل ویژگی شفافیت سازی در دم و لحظه این گونه سامانه‌ها است که باعث از بین رفتن منافع برخی گروه ها و ذینفعان میشود و زمین بازی در فرصتهای کشور را تغییر میدهد. بر داشتن این دو گونه مقاومت در کنار داشتن برنامه منسجم برای ایجاد یک نهاد استاندارد و حرفه‌ای برای ایجاد سامانه از ضروریات اصلی تحقق دولت الکترونیک است.در عمل سامانه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند، یکی سامانههای پایه هستند که با شناسه‌دار کردن افراد، کالاها و خدمات و اسناد و ارتباطات بین اجزاء، مواد خام اطلاعاتی لازم برای توسعه سامانههای تولید اطلاعات فراهم میکنند. مثل کدگذاری پایه‌ای افراد، شرکتها، احراز هویت و روابط حقوقی و … دیگری سامانههای تولید اطلاعات هستند که به منظور رصد جریان اسناد، جریان کالا و خدمات و داراییهای فیزیکی و جریانات مالی باید طراحی و ایجاد شوند. مثل مستندسازی جریان وجوه، ورود و خروج کالا و دارایی‌ها، ثبت معاملات و ثبت موقعیت‌های جغرافیایی و مجوزها.سامانه کاربردی نیز به منظور پردازش اطلاعات تولیدشده در سامانه تولید اطلاعات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را تسهیل میکنند که این موضوع سامانه دقیقا بازگو گننده اجزای یک اقتصاد دیجیتالی در کنار روابط اقتصادی را شکل میدهد. اسناد و قوانین کشور نشان میدهد که قانونگذار به جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری و امنیت پایگاه دادهها و به زیر ساخت سامانه‌ها تا حدی توجه کرده اما در حوزه تولید اطلاعات مبتنی بر کدگذاری پایه و هم چنین استاندارد انتشار و تبادل اطلاعات به اندازه کافی توجه نکرده است. همانطور که گفته شد صرف وجود سامانههای مختلف و پراکنده در این حوزه موجب نمی‌شود که دولت الکترونیک محقق شود.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۵:۰۹ ق.ظ
