مزدی که کفاف هزینه زندگی نباشد مزد نیست
گروه اقتصادی: قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیازهای کارگران باشد، اگر مزد کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد، کارگران ناچار می‌شوند از هزینه‌های خوراک و درمان و مسکن خود بزنند و جامعه تاوان هزینه‌های سنگین آن را خواهد داد.
در ماده ۴۱ قانون کار ، شورای عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان می‌گویند اگر نرخ دستمزد به یکباره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی می‌شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند، اما راه حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفته‌اند؟
یک کارشناس مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه عاملی مانع بالا بردن حداقل مزد کارگران می‌شود؟ گفت: هرسال برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود و روال این است که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند درصد افزایش مزد را بالا ببرند و نمایندگان کارفرمایی برای پایین آوردن آن تلاش می‌کنند، نماینده دولت هم درصدد است با در نظرگرفتن مصالح کشور،تعادلی میان دو پیشنهاد برقرار کند.
ممتاز با بیان این که حداقل مزد باید به نحوی تعیین و تصویب شود که زندگی یک خانوار را تامین کند، خاطرنشان کرد: فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره از دیرباز تاکید دارند که مزد دریافتی یک فرد عادی در صورت کار تمام وقت، باید پاسخگوی حداقل نیازهای اساسی و معیشتی او باشد، در غیر این صورت به ایجاد بی نظمی و اخلال منجر شده و هزینه‌های سنگینی بر جامعه و فرد تحمیل خواهد کرد.
وی گفت: در چنین شرایطی فرد ناچار می‌شود یا از بعضی هزینه‌های اصلی زندگی مثل تغذیه و درمان و تامین سرپناه مناسب صرف‌نظر کند یا این که مرتکب اعمال خلاف قانون شود و خود را گرفتار کند به همین دلیل در تمام کشورها کارفرمایان مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی به کارگران خود هستند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که قانون کار باید پاسخگوی حداقل نیاز کارگران باشد، گفت: در این قانون صراحتا تاکید شده که حداقل مزد باید بتواند پاسخگوی معیشت یک خانوار باشد و هزینه‌های زندگی را تامین کند بنابر این مزدی که نتواند کفاف هزینه‌های معیشت کارگران را بدهد مزد نیست.
برابر ماده ۴۱قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس معیارهای تبصره یک و دو این ماده تعیین کند.به موجب تبصره ۱ و ۲ این ماده،حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.
همچنین نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: وزارت کار به جای استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برای بازنگری و بررسی افزایش مزد کارگران در میانه سال باید از مجلس استعلام بگیرد.
ناصر چمنی ، درباره استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی امکان افزایش مزد در میانه سال، گفت: در مورد کارمندان، دولت می‌تواند تصمیم‌گیری کند ولی در مورد کارگران معتقدم این مساله نباید از معاونت حقوقی استعلام شود، چون قانون کار که ماده ۴۱ در آن گنجانده شده توسط مجلس به تصویب رسیده و اگر ما در خصوص یک بند یا بندهایی از آن دچار مشکل شدیم و نیاز به اصلاح یا استفساریه داشت، باید از مجرای قانونگذاری استعلام صورت گیرد.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده که دستمزد در سال یکبار باید تعیین شود؛ بلکه عنوان شده همه ساله میزان حقوق و دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم باید تعیین شود و منظور از عبارت همه ساله، تنها یکبار نیست. نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: اتفاقا در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار گفته شده حداقل مزد باید بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود ولی آیا بانک مرکزی یک بار در طول سال تورم را اعلام می کند؟ بانک مرکزی طی چند نوبت سه ماهه یا شش ماهه و یا فصلی، نرخ تورم را اعلام می‌کند بنابر این می‌توانیم این حق را منظور کنیم که درخواست چندباره مزد را بر اساس اعلام چندباره نرخ تورم بدهیم.
چمنی تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی تورم را به انواع مختلف در سال اعلام می‌کند ما هم می‌توانیم بگوییم هر زمان که بانک مرکزی نرخ جدیدی اعلام کرد در شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهیم و دستمزد را تغییر بدهیم.
به اعتقاد وی، چنین مواردی باید در قانون کار اصلاح شود تا تعیین دستمزد کارگران هر سال به بهانه‌های مختلف از جمله شرایط اقتصادی وناتوانی کارفرمایان با مشکل مواجه نشود.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: استعلام وزیر کار از مجلس راحت‌تر است و دولت هم می‌داند که در مورد دستمزد کارگران باید به مجلس رجوع کند منتها به وقت‌کشی می‌گذرد تا عملا به پرونده مزد سال ۹۸ورود کنیم و این طور احساس شود که دولت نمی‌خواهد به وظیفه اجتماعی خود عمل کند.
چمنی درعین حال درباره پیشنهاد توزیع اقلام ومایحتاج ضروری کارگران از طریق تعاونی‌های امکان گفت: زمانی که کارگران از امکان خرید می‌کردند، خدمت رسانی ضعیفی داشت و به تدریج استقبال کارگران از آن کمتر شد؛ تنها رونق امکان زمانی بود که به کارگران بن می‌داد و فروشگاهی را مشخص کرده بود که کارگران از آن خرید کنند اما وقتی که سیستم توزیع بن در دولتهای گذشته حذف شد و پرونده قطوری برای امکان تشکیل شد و بحث حسابرسی از آن به وجود آمد، وزارت کار و تشکل‌ها به آن ورود کردند و پرونده را به سرانجام رساندند.نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: معتقدم اگر می‌خواهند امکان کالای ارزان در اختیار کارگران بگذارند، دولت باید سوبسیدهایی بدهد مثلا مثل گذشته که بن به کارگران می‌داد، اعلام کند که با این بن‌ها کالای ایرانی خریداری شود و کارگران را آزاد بگذارند که از کدام فروشگاه و چه کالایی خرید کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۳ ق.ظ
