مجازات‌های جایگزین عملی تربیتی برای مجرم نیست
گروه اجتماعی: در پدیده وقوع یا ایجاد یک جرم باید منشأ موثر فرد مرتکب را مورد شناسایی قرار داد. در بسیاری از موارد شدت یا حدت میزان مجازات تاثیری در میزان وقوع جرم ندارد.
برای مثال درباره قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر از ابتدای انقلاب تاکنون قوانین متعدد همچون اعدام در قانون پیش بینی شده است، اما صدور احکام متفاوت و اجرای آنها هیچ تاثیری بر مجرمان یا تنبیه دیگر افراد نداشته است. بنابراین نمی‌توان گفت که فرآیند شدت یا حدت مجازات یا جایگزین کردن مجازات بر عمل مجرمانه موثر است. این در حالی است که در اعمال مجازات‌های جایگزین آن مساله که قانونگذار در اختیار قضات قرار داده به شکل مستقل بر این مبنا استوار است، چون هم اکنون تامین هزینه نگهداری از محبوسان ممکن نیست. به بیان دیگر حبس تبعات مالی و غیر مالی برای افراد و دستگاه‌های مربوطه داشته و باید میزان این مجازات را کاهش داد.
در واقع نمی‌توان گفت که مجرم از طریق مجازات‌های جایگزین دیگر مرتکب جرم نمی‌شود یا این‌گونه مجازات‌ها از ارتکاب افراد به جرایم متعدد جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های نگهداری محبوسان قضات باید تلاش کنند تا بر اساس اختیارات در قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری از بازداشت یا صدور احکام حبس خودداری کنند. در این شرایط دستگاه قضا توانایی صدور احکام جایگزین را برای متنبه کردن مجرمان دارد. این مساله به این معنا نیست که مجرم در این روند دیگر جرمی را مرتکب نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم استطاعت مالی دستگاه‌های مربوطه نباید هزینه حبس کردن مجرم را به دولت تحمل کرد. این دو قضیه با یکدیگر متفاوت‌اند. برای مثال قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کنند و شاید این اقدام باعث تنبیه فرد شود، اما فلسفه ایجاد مجازات جایگزین در جرایم تنبیه مجرم و سایر افراد است.
از سال ۹۲تدابیر جایگزین حبس، اعاده دادرسی کیفری و نظارت‌های قضائی در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شد، اما سیستم جایگزین‌های منعطف نه تنها موجب ایجاد تعادل نشد، بلکه برعکس نتایج منفی به همراه داشت، زیرا از یک سو فضای جرم‌ساز جامعه همچنان در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باقی ماند. از سوی دیگر ضمانت اجرای حفظ نظم اجتماعی یعنی مجازات‌های سنتی به صورت ناگهانی تعدیل، تخفیف و تبدیل شد.
بر اساس آمار واقعی در این اقدام به‌جای تغییر تعداد بزهکاران شاهد افزایش چند برابری میزان بزهکاری هستیم. بنابراین تردید برخی قانونگذاران مملکت کاملا بجاست که جایگزین‌های فعلی مقرر در قانون مجازات اسلامی بدون بسترسازی پیش‌بینی شده و در عمل موفق نبوده است. اصولا فراموش نکنیم انسان موجودی حساب‌گر است. اگر ملاحظه کند درآمد ناشی از جرم از هزینه آن کمتر است، ممکن است بخواهد با پرداخت هزینه کم‌درآمد بیشتری به دست آورد. در عمل وقتی بزهکار دیگر ترس از مجازات سخت نداشته باشد و عوامل ارتکاب جرم همچنان بر او اعمال فشار کند، چاره‌ای جز ارتکاب جرم برای مبارزه با بیکاری و فقر ندارد. به عبارت دیگر مقصران واقعی بزهکاران ما نیستند، بلکه آنهایی هستند که موجب فقر شده و نتوانسته‌اند فقر را ریشه‌کن کنند. بنابراین باید تفکر، بستر و برنامه‌ای نو برای مبارزه با بزهکاری اندیشید. هم اکنون در دستگاه قضا شاهد صدور حکم‌های جایگزین زندان، حبس‌‌زدایی و همچنین حکم‌های جالب هستیم. برای مثال اینکه برای شکارچی غیرمجاز یا کسی که درخت قطع کرده حکمی در این زمینه داده شود، علاوه بر تنبیه فرد مجرم یک اقدام زیست‌محیطی هم انجام می‌شود.
*نباید مجازات‌های جایگزین را عملی تربیتی برای مجرم دانست
با بررسی تجربیات حاصل از این مجازات‌ها باید تاکید کرد که حبس باعث تنبیه افراد نمی‌شود، چون در قانون به تعداد و دفعات تاکید شده که افراد با مجازات‌های سنگین از تخفیفات و تعلیقات فراوان برخوردار هستند. برای مثال این مساله را می‌توان در قالب عفو، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و… مطرح کرد. اغلب مجرمان در عمل به این تخفیفات امیدوار هستند و این تخفیفات هم شامل حال آنها می‌شود. برای کاهش ریشه‌های جرم باید وسایل اقتصادی را ترمیم کرد تا افراد به این ترتیب کمتر دچار جرم شوند.
تاکنون در این زمینه تحقیق یا پژوهشی انجام شده تا مشخص شود، فردی که به دلیل سرقت به زندان رفته چندان بار این عمل مجرمانه را تکرار کرده است؟ از سوی دیگر اعمال مجازات جایگزین در افراد مجرم به چه میزان در تنبیه آنها موثر بوده است.
بررسی‌ها در این زمینه به شکل ویژه و مصداقی امکان‌پذیر نیست. برای مثال بر اساس پژوهش‌های انجام شده مجرمانی که حبس‌های زندان را گذرانده‌اند با تبعات فراوان روبه‌رو می‌شوند. این مساله آنها را وادار می‌کند که بعد از ترخیص از زندان به دیگر جرایم روآورند. اغلب افراد زندانی آموزش‌های لازم را در زندان کسب می‌کنند و هم تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جدید را می‌آموزند. به باور برخی از مسئولان زندان برای مجرم یک دانشگاه است. درضمن محبوسان زندان بعد از آزادی به دلیل اینکه از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردار هستند، ناگزیرند که برای جبران این عقب ماندگی و به فعالیت در آوردن چرخه زندگی به جرایم دیگر مرتکب شوند. بنابراین زندان برای فرد زندانی و خانواده او مصیبت بارتر از محبوس نکردن افراد است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده در بین قاچاقیان مواد مخدر چه در زمانی که مجازات اعدام برای آنها صادر می‌شد و چه هم اکنون که با تقلیل مجازات اعدام روبه‌رو هستیم، هیچ گونه کاهش جرایم مواد مخدر مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت که با تقلیل مجازات اعدام شدت جرایم در حوزه مواد مخدر کاهش می‌یابد. باید دانست که اغلب افراد به دلیل فقر و بیکاری شدید مرتکب جرم می‌شوند. این افراد به دلیل نداشتن شغل مناسب ناگزیر به حمل، توزیع و فروش مواد مخدر شده‌اند. بنابراین اینکه بنده عرض می‌کنم باید ریشه‌های بروز این جرایم در حوزه‌های دیگر بررسی شود، به این معناست که نباید از قوه قضائیه توقع داشت که شدت مجازات جرایم را کاهش داد، بلکه باید از دولت خواست تا با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی میزان جرایم کاهش یابد. اگر این جرایم کاهش یابد، طبیعتا با مجازات ۱۰ سال حبس یک فرد فعال در حوزه مواد مخدر تنبیه می‌شود.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، حال اگر ریشه‌ها و پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد بررسی و واکاوی قرار نگیرد، مجازات اعدام نیز موثر نیست. برای مثال یک فرد بیکار برای جبران نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی به قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق کالا و … به ناچار پناه می‌آورد. بنابراین برای این‌گونه افراد به هر میزان مجازات اعمال شود، باز هم تاثیرگذار نیست. باید دانست که این افراد در برآورده کردن نیاز معاش اولیه زندگی خود دچار اضطرار هستند. در حالی که اگر این افراد تحت آموزش قرار گرفته و صاحب شغل و درآمد شوند، طبیعتا با گذران دو سال حبس هم تنبیه می‌شوند. با این تفاسیر به هر میزان که شرایط اقتصادی ضعیف باشد به نسبت میزان جرم و جنایت افزایش می‌یابد. این مسائل باید در جامعه به شکل مناسب مورد ارزیابی و حل و فصل قرار گیرد.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۷:۴۴ ق.ظ
