لزوم درک شرایط اجتماعی و معرفت به قوانین

گروه اجتماعی:وجود قوانین کارآمد و پیش برنده در هر کشور همیشه باعث ترغیب افراد برای رعایت کردن آن قوانین می‌شود اما بنظر می‌رسد گاهی برخی از قوانین برای شکستن وضع می‌شوند چرا که در عمل فقط باعث کندی انجام امور و نارضایتی عمومی می‌گردند.
نکته مهم این است که اصلاح رفتار مردم یک جامعه مستلزم وجود قوانین بروز، منطقی و در خور شأن آن جامعه است.
وضع قوانین بدون داشتن ضمانت اجرایی قابل قبول و مجازات‌های متناسب و مطابق با میزان خسارت وارده در صورت عدم اجرای آن قوانین عملاً نتایج ناامید کننده ای در بر خواهد داشت.
ممکن است خود قانون از لحاظ ماهیتی با ارزش و پیش گیرنده باشد اما وقتی مجری قانون پشتوانه محکمی برای اجرای آن در نظر نگرفته باشد، بطور طبیعی، افراد آن قوانین را نادیده گرفته و یا اهمیت زیادی برای آنها قائل نخواهند بود.
هرچقدر اجرای قانون جدی تر گرفته شود مردم نیز خود را برای پیروی از آن آماده تر می‌کنند.
به عنوان مثال می توان به قوانین ترافیکی اشاره کرد که به دلیل نبودن ضابطین اجرایی به تعداد کافی و عدم وجود امکانات پیشرفته برای ثبت تخلفات و نیز متناسب نبودن مبلغ جرائم با نوع جرائم ارتکابی، بعضاً از طرف رانندگان نادیده انگاشته شده و سالیانه باعث بوجود آمدن خسارات مالی و جانی فراوان می‌گردد.
در حالیکه برخی از کشورها برای تخلفاتی که باعث تهدید جانی دیگر اتومبیل‌ها می‌شود مجازات‌های مالی بسیار سنگین و حبس در نظر گرفته اند، در کشور ما قانون گذار به چندین هزار تومان جریمه بسنده کرده است.
قوانین وضع شده در هر کشور بیشتر از هر مسئله دیگری نیاز به بروز رسانی و اصلاح دارند.
قانونی که چندین سال پیش کاربرد داشت و مفید هم واقع می‌شد، نه تنها ممکن است با توجه به شرایط فعلی جامعه و تغییر و تحولات ایجاد شده دیگر کارایی نداشته باشد، بلکه می‌تواند باعث دردسر و زحمت مردم گردد.
سرعت حیرت آور تغییر و تحول در شرایط زندگی، پیشرفت روزافزون تکنولوژی، بالا رفتن سطح آگاهی افراد، پویایی و تغییر قوانین را غیرقابل اجتناب می‌کند. به عنوان نمونه قوانین اقتصادی، مالیاتی، تامین اجتماعی و قوانین مربوط به تبعیض جنسیتی و ازدواج‌های نامتعارف، از جمله مواردی می باشند که باید همگام با موقیعت‌های جدید بروز شوند.
در چنین شرایطی که قوانین کهنه و فرسوده شده‌اند و بنظر نمی رسد بتوانند با شرایط کنونی خودشان را تطبیق دهند، نباید انتظار داشت اشخاص رغبتی به اجرای قانون داشته باشند و ممکن است تنها از روی ناچاری تن به این کار دهند.
طبیعی است که قوانین باید در راستای پیشبرد اهداف مترقی و منطقی یک جامعه وضع شوند و هرگونه رنگ و بوی غیر واقع بینانه و خلاف مصالح و منافع ملی در قوانین باعث میشود روند اجرای آنها توسط مردم روبه سردی گراید. قوانین خوب انگیزه لازم را برای اجرا در بین افراد جامعه افزایش میدهد و بالعکس.افراد هر جامعه دارای آزادی های فردی و اجتماعی تعریف شده ای می‌باشند و باید از این حقوق اولیه برخوردار گردند. آزادی های فردی باید حد و مرز مشخصی داشته باشند و تا زمانی موجه شمرده می‌شوند که به حقوق دیگران و عرف جامعه لطمه ای وارد نکنند.
مسائلی همچون آزادی بیان و ابراز عقیده انتقادات سالم و سازنده، حق انتخاب نوع زندگی حفظ حریم خصوصی و شخصی باید به رسمیت شناخته شوند.
هر نوع قانونی که حریم خصوصی و آزادی‌های معقول فردی را نقض کند معمولاً از جانب مردم جدی گرفته نمی‌شود. برخی قوانین نژاد پرستانه در کشورهای غربی از این نوع قوانین محسوب می‌گردند.
اگر مردم کشوری نسبت به یک قانون بی‌اهمیت شوند و عدم پیروی از آن بصورت یک عادت درآید، به تدریج قبح قانون شکنی از بین رفته و اکثریت تمایلی به اجرای آن قانون پیدا نمی‌کنند.
این امر در مواردی که افراد سرشناس و شناخته شده جامعه قانونی را اجرا نمی‌کنند نمود بسیار بیشتری پیدا میکند چراکه آنها به نحوی الگوی دیگران شمرده میشوند.
گذشته از این، آموزش رعایت قوانین در سنین کودکی به فرزندان می‌تواند فرهنگ رعایت قانون را در بین اشخاص نهادینه کند.
والدین، معلمان و مربیان مدارس نقش بسیار مهمی در این زمینه می‌توانند داشته باشند.بدترین شکل وضع یک قانون این است که قانونگذار صحت و سقم آنرا از طریق آزمون و خطا تشخیص دهد به این معنی که قانونی بدون کارشناسی و بررسی تبعات و نتایج آن وضع شود و وقتی به مرحله اجرا درآمد مشخص گردد که آیا آن قانون خوب بوده یا خیر. تغییرات مکرر مقررات و الصاق تبصره های عجولانه و بعضاً متناقض به بدنه قوانین سبب می‌شود مردم در سردرگمی فرو روند و نسبت به اجرای آن قوانین دچار تردید شوند.
پیش بینی علمی در نتایج وضع یک قانون و اجتناب از بکارگیری روش‌های آزمون و خطا تضمین کننده سلامت و کارایی قوانین می‌باشد.
قانونگرایی و رعایت قانون، یک ارزش مسلم است که تردید به آن، افراد را در معرض انزجار و طرد اجتماعی قرار می دهد.
با این حال این سوال مطرح می شود که چرا مردم قانون را رعایت می‌کنند.
بشر از دیرباز کوشیده است تا زندگی اجتماعی را تحت نظام معینی در آورد.
با این حال هر اندازه بر دایره شهرنشینی و پیچیدگی مناسبات اجتماعی و پیشرفت های اجتماعی افزوده شده، ضرورت وضع قانون آشکارتر می شود.
تاریخ بشر، شاهد ظلم و ستم صاحبان زور قدرت و ثروت بوده و از این رو بشر برای تامین آزادی و احترام خود به سمت قانونگذاری بر پایه اراده جمعی تمایل یافته و برای تامین عدالت قوانینی تدوین کرده است که از جمله آن می توان به قانون اساسی و قانون شهروندی اشاره کرد که در آن تضمین آزادی سیاسی، اجتماعی، مشارکت افراد در انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری شکل گرفته است.
در صورت رعایت قوانین، حقوق کسی پایمال نمی شود، هیچ کس به اموال عمومی خسارت نمی زند و فساد و تباهی فرهنگی رخت بر می‌بندد و عفاف، حیا و اخلاق جایگزین می شود.افراد دارای درجات متفاوتی از مسئولیت پذیری و درک شرایط اجتماعی و معرفت به قوانین هستند. برخی به محض اطلاع از وضع قانون، از آن اطاعت می کنند.
گروه دیگر با وضع ضمانت اجرای مناسب، از ارتکاب عمل خلاف امتناع می ورزند و اگر بدانند در صورت ارتکاب سرقت، رشوه و مانند آن جریمه و حبس در انتظارشان است، دست به کار خلاف نمی زنند و گروه آخر مزایای نقض قانون را با هزینه های نقض آن می سنجند و چنانچه ارتکاب جرم سودی بیشتر از نقض آن داشت جرم را مرتکب می شوند.
وقتی فرد برای خروج از فردیت، خودخواهی و نظم پذیری از نوجوانی آمادگی لازم را کسب نمی‌کند، وقتی نقض آشکار قوانین را از سوی بزرگسالان می بیند، نمی توان از چنین شخصی انتظار قانونگرایی داشت.
البته گاه وضع قوانین غیرمتعارف مانع قانونمداری است؛ وقتی همه ساله قوانینی برای مهلت دادن بدهی های بانکی تصویب شود معلوم است بازگشت تسهیلات در تاریخ مقرر با موانعی مواجه می شود.
احکام قانونی که با شرایط و تبصره ها و پیچیدگی های زیادی روبه روست، نمی تواند مردم را بدرستی درباره نقض یا رعایت قانون داوری کند.
اگر قانون قابل تفسیر باشد و هر تعدادی از آن مفهومی متفاوت از دیگران دریافت کند، آن وقت انتظار اجرای قانون ممکن نیست؛ چنان که درباره ثبت سند خودرو، دو ارگان رسمی کشور ـ نیروی انتظامی و اداره ثبت اسناد و املاک ـ هر یک برداشت و تفسیر خود را ارائه کردند و ناگزیر مجلس مجبور به مداخله شد.
قانون برای آن که اجرایی شود، نیازمند ضمانت اجرای متناسب است؛ لذا اگر تخلفات رانندگی جریمه اندکی به دنبال داشته باشد، بعد از مدت کوتاهی (در برابر افزایش نرخ تورم) بی ارزش می‌شود و اجرای آن ممکن نخواهد بود.
اگر برخی قوانین به طور قابل ملاحظه نقض شود و کودکان و نوجوانان شاهد نقض آن باشند به طور طبیعی به اجرا نشدن قانون عادت می کنند.
اگر در پی غیبت دانشجو تا چهار جلسه، واحد درسی وی حذف نشود، شرکت نکردن در کلاس تا چهار جلسه عادی می شود و بتدریج نقض وظیفه حضور در کلاس، به رفتاری عادی تبدیل می شود اگراجرای قانون درست در برابر افراد متوقع و مخالف ترک شود و بتدریج امکان متروک ماندن عملی قوانین فراهم گردد، تجربه ای برای افراد مشمول یک حکم قانونی پیش می آید که اگر بر مخالفت با قانون پافشاری شود، قانون به فراموشی سپرده می شود.
لذا قانون برای آن که اجرایی شود، نیازمند ضمانت اجرای متناسب است.