نماينده مردم اروميه در مجلس:
لزوم برخورد نهادهای نظارتی با حقوق‌های ناعادلانه
گروه خبر:عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در پی رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور در کمیسیون اصل ۹۰ تصویب شد.
روح‌الله حضرت پور با اشاره به مصوبات جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه امروز طرح یک‌فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد تصویب و به صحن علنی فرستاده شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب این طرح تصمیم گرفته شد در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری درباره مدیریت پرداختی‌های کشور، برای مدیران و مقامات کشوری سقف حقوق تعیین شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در همین جلسه مقرر شد همه پرداختی‌های کشور به‌صورت متمرکز از وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شود.
وی گفت: در صورت پرداخت از سوی وزارت اقتصاد و دارایی می‌توان امیدوار بود که نظارت کافی به پرداختی‌ها وجود داشته باشد و از پراکندگی پرداختی‌ها جلوگیری شود.
حضرت‌پور گفت: مجلس با جدیت به‌دنبال ساماندهی و نظارت دقیق به حقوق‌های مدیران و مقامات کشور است.وی افزود: در این طرح که در ۱۰ ماده جمع‌بندی و تصویب شده خلأهای قانونی در خصوص حقوق و مزایای دریافتی مدیران رفع و تمهیدات لازم برای مقصرین در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف و برخورد با نهادهای نظارتی کم‌کار اندیشیده شده است.
حضرت‌پور گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده تا سامانه‌ای را برای ثبت دریافتی‌های مدیران و مسئولان در هر سه قوه اعم از حقوق، پاداش و امثالهم را راه‌اندازی کند تا شفافیت لازم در مورد حقوق‌های دریافتی مدیران را در کشور شاهد باشیم.به‌گفته وی این طرح در نخستین هفته کاری پس از تعطیلات تابستانی به صحن مجلس ارائه خواهد شد.
این درحالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی،گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً ۱۵ نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم،گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً ۱۵ نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم ۱۵ نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این ۱۵ نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از ۱۵ نفر است.
اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشود.وی در ادامه اظهارداشت:به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است.سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.
معاون اول قوه قضاییه در بحث فیش‌های حقوقی اتمام حجت خود را با دولت تمام کرد و گفت: اگر دستگاه قضایی کسی را احضار کرد گله نکنید.
نوشته شده توسط araz در پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۷:۵۱ ق.ظ
