لزوم ارایه تسهیلات بلندمدت برای رفع مشکل واحدهای تولیدی آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: عمده مشکل شرکت‌های نیمه فعال و راکد؛ ناتوانی جذب اعتبار و مسائل مدیریتی است و به هر حال مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند باید به تعهدات خود در قبال سازمان خصوصی‌سازی و دولت عمل کنند. تسهیلات بلند مدت در کنار رفع مشکلات نقدینگی و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی استان باید در بخش‌های زیربنایی و تکمیل و بهربرداری پروژه های نیمه تمام تخصیص یابدبرای رفع مشکلات نقدینگی و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان غربی در شرایط کنونی که اقتصاد کشور و درآمدهای جاری و خزانه دولت با مشکلات عدیده ای مواجه است؛ به نظر می رسد باید تسهیلات میلیارد تومانی اختصاص یابد.
این مهم اگر محقق شود و مدیران اجرایی در استان آن را از مدیران ارشد دولتی مطالبه کنند؛ افق‌های جدیدی در سرعت بخشی به روند توسعه استان گشوده می شود.این تسهیلات میلیارد تومانی باید در کنار رفع مشکلات نقدینگی و فعال کردن واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان غربی همچنین باید در بخش‌های زیربنایی و آب و برای تکمیل و بهربرداری پروژه های نیمه تمام ملی اعتبار تخصیص یابد.
این در حالی است که ظرفیت‌های خوب استان آذربایجان غربی در بخش معدن نیز نباید فراموش شود و این استان از نظر منابع معدنی جزء رتبه های نخست کشوری است و در صورت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری می‌تواند یکی از محورهای اصلی توسعه استان باشد.
از سوی دیگر, عمده مشکل شرکت‌های نیمه فعال و راکد مسائل مدیریتی است و به هر حال مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند باید به تعهدات خود در قبال سازمان خصوصی‌سازی و دولت عمل کنند و اولین تعهد اینها هم حفظ منافع و حق و حقوق کارگری است.
دستگاههای اجرایی باید مدافع کارگر باشند و تا آنجا که بتوانند برای حفظ تعداد کارگران در کارخانجات و شرکت‌ها تلاش کنند ضمن اینکه واحدهای مشکل‌دار را برای راه‌اندازی خطوط تولید و پرداخت تمام و کمال حقوق کارگری از قبل تولید حمایت کنند.باید تعداد کثیری از کارخانه‌های مشکل دار را که کارگرانشان حقوق نگرفته اند را با ورود کمیسیون کارگری و شورای تامین تمام حق و حقوق کارگران را پرداخت کنند ولی در هر صورت لازم است این شرکت‌ها را مدام رصد کرد تا مرحله بحران را رد کنند.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید در شهرستان‌ها هم کمیسیون‌های کارگری تشکیل یافته و مرتبا وضعیت کارخانجات بحران‌زده را رصد کنند و از تمام راهکارهای قانونی برای حفظ کارگران و ادامه تولید کارخانجات استفاده کنند.
این در شرایطی است که صنعت به عنوان عامل محرکه بسیار مهم در ریل گذاری اهداف بلند مدت اقتصادی جامعه نقش موثری دارد و اگر چه اقتصاد صنعتی استان به تبع کشور نیاز به دگرگونی اساسی دارد ولی ضعف ساختاری صنایع، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف دراز مدت و دورنگری، برنامه های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی بعنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه تدوین و به مورد اجرا گذارد. نقش انسان در مجموعه عوامل تولید کالا و یا ارائه خدمات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. قدرت بازو و کار فیزیکی انسان در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی تلقی نمی شود، بلکه قدرت کیفی یعنی میزان دانش ، مهارت و توانائیهای فکری انسان نقش عمده را ایفا می کند که این امر جایگاه واقعی نظام آموزشی، علی الخصوص دانشگاهها را در فرآیند توسعه نشان می دهد. اهداف توسعه ای استان باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی بومی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استوار گردد. در این میان تغییر ساختار صنعت از صنایع واسطه‌ای و مصرفی به صنایع تولیدی و سرمایه‌ای با برنامه‌ریزی به سمت کاهش وابستگی بخش صنعت به خارج از کشور و همچنین فعال کردن واحدهای صنعتی راکد ضروری است.
این در حالی است که طبق گفته مسئولان، ۲۲۰ واحد راکد در استان وجود دارد و جلوگیری از رکود واحدهای مشکل دار و فعال سازی واحدهای راکد باید اولویت اصلی دستگاههای اجرایی استان باشد.اگر چه تعداد ۸۶۵ واحد صنعتی به بهره برداری رسیده در ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی فعال آذربایجان غربی آمار قابل قبولی است ولی از این تعداد ۲۲۰ واحد معادل ۲۵ درصد صنایع استان غیر فعال و راکد بوده که این موضوع باید بررسی و تحلیل شود. بر اساس بررسیهای فنی و اقتصادی نبود نقدینگی در واحدهای صنعتی استان با وقوع ۲ اتفاق اقتصادی طی سالهای اخیر یعنی هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ارز مهمترین مشکل این واحدها است ولی طرح عارضه یابی واحدهای غیر فعال و راکد در حال آغاز است که امید می‌رود با شروع این طرح بسیار مهم گام های اساسی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی آذربایجان غربی برداشته شود.
این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز، تاثیر منفی در بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گذاشته است و حوزه تامین نقدینگی و پرداخت تسهیلات می تواند در چنین شرایطی مانع از رکود واحدهای صنعتی گردد و این مهم میسر نیست مگر اینکه همه مسئولان امر با همت و همدلی و با هماهنگی در صدد مرتفع شدن مشکلات قدم بردارند.
از میان دستگاههای اجرایی استان، شرکت شهرک های صنعتی با برخی موسسات مالی و اعتباری و بانکها برای رفع مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال تفاهم نامه های در حوزه نوسازی، کمکهای فنی و اعتباری و سرمایه در گردش امضا کرده است و در همین راستا تفاهم نامه همکاری با بانک توسعه تعاون و مهر منعقد شده که طی آن ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات نوسازی با توجه به فرسودگی ماشین آلات برخی واحدها و کاهش قیمت تمام شده محصولات ارایه خواهد شد و طبق آمار اعلامی، تا کنون ۱۸ واحد با این بانکها معرفی شده اند.
در چنین شرایطی مدیریت غیر اصولی، ضعیف و عدم آگاهی مدیران واحدها از برخی قوانین، و مقررات از مشکلات واحدهای تولیدی استان است و دولت زمینه دریافت تسهیلات و بهره مندی از مزایای قانونی را فراهم کرده ولی ناآگاهی و ناتوانی در استفاده و جذب تسهیلات مدیران نیز باعث بروز مشکلات برای واحدها می شود.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۱۸ ق.ظ
