لزوم اجرای طرح دریافت مالیات از خانه های خالی

گروه اقتصادی: نیاز به مسکن و سرپناه از نیازهای اولیه هر خانواده است، اما با فاصله گرفتن قیمت ها از قدرت خرید در عمل تقاضای موثرچندانی در این بازار شکل نگرفت .
بنابراین بخش مسکن در رکودی عمیق فرو رفت و دست کم ۳۰۰ صنعت مرتبط با این بخش را نیز با خود به زیرکشید.
دولت سال گذشته برای رونق بخش مسکن طرحهای مختلفی را به اجرا گذاشت اما در عمل شاهد رونق بازار مسکن نبودیم ، به گونه ای که این بخش رکود سنگین را تا پایان سال ۹۴ با خود یدک کشید.
نگاهی به طرح های خروج از رکود بخش مسکن طی سال گذشته که از سوی دولت اجرایی شد خالی از لطف نیست ، راهکارهایی که ظاهرا امسال قرار است به ثمر بنشیند. اردیبهشت ۹۴ با مصوبه شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات برای خانه اولی ها در تهران به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات برای دارندگان حساب پس انداز صندوق یکم یا همان خانه اولی ها د ر شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت به ۶۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری به۴۰۰میلیون ریال افزایش یافت، البته دریافت این تسهیلات مشروط به سپرده گذاری ۵۰ درصدی بود.
نرخ سود تسهیلات اعطایی ابتدا ۱۴ درصد تعیین شد که با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۳درصد کاهش یافت.
این تسهیلات اگرچه باعث افزایش نقدینگی مردم و تحریک تقاضا بود اما این تسهیلات قادر به خروج بخش مسکن از رکود نبود چرا که رکود تورمی حاکم بر این بخش قدرت خرید را به شدت کاهش داده است و این تسهیلات تاثیرگذاری چندانی برای رونق بخشی نداشت شاهد این مدعا را می توان در استقبال کمرنگ مردم از این تسهیلات دید به طوری که از ابتدایی تاسیس صندوق پس انداز یکم تا اسفند ۹۴ اندکی بیش از ۳۷ هزار نفر در این صندوق ثبت نام کردند. طرح لیزینگ مسکن اقدامی بود که فعلا بخش مسکن با حمایت وزارت راه و شهرسازی برای خروج از رکود طرح ارائه کردند چراکه ادامه روند حاکم بر بازار مسکن شرایط را برای فعالان این بخش به گونه ای کرده بود که سازندگان با انبوهی از واحدهای فروش نرفته مواجه کرده بود و چاره ای جز توقف سرمایه گذاری پیش روی خود نمی دیدند.
آمارها نشان می دهد در سالهای ۹۳-۹۴ میزان پروانه های ساختمانی با کاهش ۵۶ در صدی مواجه شد و انبوه سازان برای کمک به گردش سرمایه و خروج این بازار طرح لیزینگ مسکن را به دولت ارایه کردند.
طرح لیزینگ مسکن نخستین بار در سال ۸۰ پیشنهاد شد اما در همان زمان هم به دلیل وابستگی بنگاه های مالی تخصصی به بانکها عملی نشد و فرایند به گونه ای بود که پول تزریق شده از سوی سیستم بانکی برای لیزینگ مسکن پول گرانی بود که توجیه اقتصادی نداشت و افراد متقاضی که بخشی از پول را به عنوان خرید مسکن پرداخت می کنند در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط ، بانک پول اولیه را به عنوان مبلغ اجاره از متقاضی دریافت می کرد.
به هر حال در دولت یازدهم صدور مجوز نهایی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن، آماده بررسی در شورای پول و اعتبار شد و به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ۹۵ شاهد تصویب این طرح و اجرای آن خواهیم بود.
با اجرایی شدن این طرح اگر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع در نظر بگیریم برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری ۴۰۰ میلیون مورد نیاز است که اگر حدود ۷۰ درصد این میزان یعنی ۲۸۰ میلیون تومان مبلغ لیزینگ با بازپرداخت ۱۰ سال و ۳۰ درصد بهره ۱۵۰ درصد سود به این تسهیلات تعلق می گیرد که حدود ۷۵۰ میلیون تومان باید بازپرداخت شود به عبارتی خریدار باید ماهانه حدود ۴ میلیون تومان باید قسط پرداخت کند. آذر ۹۴، امکان شکل‌گیری منسجم معاملات قسطی آپارتمان فراهم شد و برهمین اساس انبوه‌سازان شهر تهران که پیش‌تر برای قسطی کردن بخشی از واحدهای نوساز اعلام آمادگی کرده بودند، به پشتوانه بانک، شاهد تسهیل شرایط خرید و فروش مسکن بودند.
در این طرح قرار بود بانک‌ مسکن در ازای دریافت ۵ درصد کارمزد نقش واسطه را بین متقاضی خرید مسکن و انبوه‌سازان ایفا کند.
اما بالا بودن نرخ کارمزد موجب شد تا پای بانک‌های خصوصی برای کاهش این رقم به این طرح باز و بانک مسکن از گردونه مسکن قسطی خارج شد و پرونده مسکن اقساطی به سال ۹۵ رسید. رکود حاکم بر بازار مسکن به افزایش تعداد خانه های خالی در کشور منجر شده است و همین شرایط موجب شد طرح دریافت مالیات از خانه های خالی بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
طرحی که در سال های اخیر موافقان و مخالفانی داشت و سرانجام در سال ۹۴ به تصویب رسید طرحی که قرار است از امسال اجرایی شود.
طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها تصویب شد تا این طرح از احتکار مسکن در کشور جلوگیری کند تا نرخ قیمت خرید و اجاره بها به تعادل برسد و هم اینکه عرضه و تقاضا در وضع تعادل قرارگیرد. اعطای تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ برای خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه بود که براساس آن تسهیلات ۵۰-۴۰-۳۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۴ درصد به بافت های فرسوده برای بازسازی و نوسازی پرداخت می شود.
طرح ساخت و احیای بافت فرسوده در شهرهای مختلف در ۳ سقف پرداخت شد، مبلغ تسهیلات در شهر ۵۰۰میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون ریال، شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۳۰۰ میلیون ریال است که این تسهیلات ۸۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می دهد.
سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی در قالب این طرح ۷ میلیون تومان در سال ، ۴۰ میلیون تومانی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون تومانی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است ، همچنین اقساط وام ۵۰۰ میلیون ریالی با مدت بازپرداخت ۱۲۰ ماه، ۷۸۰ هزار تومان ، وام ۴۰۰ میلیون ریالی با مدت بازپرداخت ۱۲۰ ماه و ۱۱ درصد سود ماهانه ۶۳۰ هزار تومان و وام ۳۰۰ میلیون ریالی با مدت بازپرداخت ۱۲۰ ماهه و سود ۱۱ درصدی ماهانه ۴۷۰ هزار تومان است که امکان پلکانی شدن اقساط بنا به درخواست مشتریان وجود دارد. همان طور که بازار مسکن با سیاست های اقتصادی دولت نتوانست از رکود خارج شود همه در انتظار لغو تحریم ها بودند تا شاید اتفاق خاصی در این بازار صورت گیرد اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مسکن کالای بومی است و لغو تحریم ها تاثیر کوتاه مدت در بخش مسکن ندارد.
با توجه به اینکه تولید مسکن متکی به مسائل مستقیم تحریم نبوده است اما با کاهش هزینه ها ، مبادلات کاهش پیدا می کند و فناورهای مدرن وارد می شود که در دراز مدت در بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود. در پایان سال ۹۴ با تصویب شورای پول واعتبار مقرر شد تسهیلات جدید برای خرید مسکن به زوج های جوان اختصاص یابد، سقف این تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومان بود و هریک از زوجین باید برای دریافت این تسهیلات مبلغ ۴۰ میلیون تومان به مدت یکسال سپرده گذاری کنند.
هر چند گسترش بازار رهن تا ۵۰ درصد بهای هر واحد مسکونی یکی از سیاستهای کلان اعلام شده وزارت راه و شهرسازی است اما یکی از موانع این طرح توان پایین استفاده کنندگان این تسهیلات در بازپرداخت اقساط ان است.
تسهیلاتی که اقساط ماهانه ان تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد و پرداخت ان برای بسیاری از زوج‌ها غیرممکن است.
مشکل فقط با افزایش مدت بازپرداخت آن از ۱۲ سال به ۲۴ سال قابل حل است ، در این صورت اگر یک واحد ۲۴۰ میلیون تومانی را در نظر بگیریم زوج‌ها می توانند با دریافت این تسهیلات بیش از ۶۰ درصد قیمت خانه را بپردازند و بقیه این مبلغ معادل اجاره بهایی است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنند.