فساد اقتصادی مسئولان معیشت مردم را به حد جنین فروشی کشانده است

گروه اقتصادی : در حالی که کشور با شرایط تحریم مواجه است و فشارهای معیشتی بر زندگی مردم بیشتر از گذشته شده در ماه‌های اخیر حجم پرونده‌های فساد اقتصادی نسبت به گذشته افزایش داشته و نام‌های متعددی در پرونده‌های مختلف اقتصادی به چشم می‌خورد.
بدون‌شک این فسادهای اقتصادی ریشه در مقطع کنونی و شرایط امروز ندارد و به گذشته و فرایند شکل‌گیری نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی بازمی‌گردد؛ فرایندهایی که در دهه‌های گذشته به‌جای اینکه کارآمدی خود را بالاتر ببرند دچار کج‌روی و انحراف از مسیر اصلی شده‌اند.
دکتر آرمان معتقد است: »بسیاری از کسانی که امروز به‌عنوان مفسد اقتصادی دستگیر می‌شوند در گذشته فساد اقتصادی خود را آغاز کرده‌اند و در طول این سال‌ها نیز به فساد ادامه داده‌اند. این مساله نیز امروز برای مردم به یک معما تبدیل شده که چگونه این افراد موفق شده‌اند در طول این سال‌ها فساد اقتصادی انجام دهند و به‌صورت جدی به آنها برخورد نشده است.
به‌عنوان مثال مردم با این سوال مواجه هستند که آیا دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو مربوط به امروز و دیروز بوده یا اینکه این فساد ریشه در گذشته طولانی دارد؟ مراجع قضائی دلیل بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو را اخلاق در قیمت خودرو اعلام کرده‌اند، این در حالی است که افکار عمومی جامعه چنین مساله‌ای را نمی‌پذیرند و به دنبال آشکارشدن واقعیت ماجرا است.«
آن چیزی که در کشور ما به‌عنوان فساد شناخته می‌شودشامل فساد اخلاقی یا اقتصادی است. فساد اقتصادی یک پروژه از پیش تعیین‌شده است که عمدتا نیز در خارج از کشور هدایت می‌شود. ریشه این فسادها نیز در گذشته است و تنها به امروز ارتباط پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد برخی رویکردها از ابتدا زمینه فساد را به وجود آورده‌اند و این روند تا به امروز ادامه داشته است. برخی نهادها و مسئولان نیز تا حدودی از ریشه‌های این فسادها آگاهی داشتند. با این وجود به‌رغم شعارهایی که در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی داده می‌شد اما در عمل برخورد موثر صورت نگرفت. البته این موضوع تنها به فساد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در مورد فساد اخلاقی نیز وجود داشته است.
نکته دیگر اینکه کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی هستند زمینه فساد اقتصادی بیشتری در بین آنها وجود دارد و این مساله تنها مختص به ایران نیز نیست. در کشورهای دیگر به‌جز ایران نیز فسادهای اقتصادی رخ می‌دهد که شاید به‌روزترین آن زندانی‌شدن عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان به اتهام فساد اقتصادی بوده است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران از توانایی‌های زیادی برخوردار هستند. به همین دلیل باید این پتانسیل در جهت مبارزه با فساد اقتصادی استفاده شود. این در حالی است که قبلا چنین اتفاقی رخ نداده و به‌رغم اطلاع برخی مسئولان نسبت به فساد اقتصادی، کار مانند امروز با قدرت پیگیری نشد.
دستگیری افراد محدود و برخورد با آنها نمی‌تواند مساله فساد را به صورت ریشه‌ای در کشور از بین ببرد. در برخورد با فساد نمی‌توان و نباید با عنوان مبارزه با فساد اقتصادی، تسویه‌حساب سیاسی و گروهی برای تخطئه رقبای سیاسی انجام داد. این اتفاق بیشتر بین جریان‌های مختلف سیاسی وجود داشته و به‌عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نکته دیگر اینکه فساد اقتصادی در اقتصاد دولتی به یک امرعادی تبدیل شده است.
بسیاری از کسانی که امروز به‌عنوان مفسد اقتصادی دستگیر می‌شوند در گذشته فساد اقتصادی خود را آغاز کرده‌اند و در طول این سال‌ها نیز به فساد ادامه داده‌اند. این مساله نیز امروز برای مردم به یک معما تبدیل شده که چگونه این افراد موفق شده‌اند در طول این سال‌ها فساد اقتصادی انجام دهند و به صورت جدی به آنها برخورد نشده است. به‌عنوان مثال مردم با این سوال مواجه هستند که آیا دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو مربوط به امروز و دیروز بوده یا اینکه این فساد ریشه در گذشته طولانی دارد؟ از این نظر است که افکار عمومی منتظر آشکارشدن واقعیت ماجراست.
به صورت کلی در اقتصادهایی که به صورت دولتی اداره می‌شود رانت و اطلاعات درونی وجود دارد که این اطلاعات نیز در برخی موارد مورد سوءاستفاده کسانی قرار می‌گیرد که به آن دسترسی دارند.
به‌عنوان مثال در شرایط کنونی ارزش دلار و ارز در بازار کاهش پیدا کرده که دارای هیچ دلیل علمی و منطقی نیست. در چنین شرایطی برخی افراد که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند دلار و ارز را به قیمت پایین خریداری می‌کنند و هنگامی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد آن را با قیمت‌های بالاتری در بازار به فروش می‌رسانند. مرحوم دکتر عظیمی در شرایطی که فساد اقتصادی در حال نهادینه‌شدن در ایران بود عنوان کردند که به صورت سالانه حدود سه‌میلیارد دلار سرمایه به صورت غیرقانونی در ایران خارج می‌شود. در حالی که در شرایط کنونی مراکز علمی و اقتصادی جهان مانند صندوق بین‌المللی پول عنوان می‌کنند که در طول سی‌سال گذشته رقمی بالغ بر سه‌تریلیون دلار ارز از ایران خارج شده است.
این رقم برای اقتصاد با حجم اندکی مانند ایران یک رقم وحشتناک و بسیار بالا قلمداد می‌شود. براساس اعلام رسمی دولت ترکیه ایرانیان دومین خریدار واحدهای مسکونی در کشور ترکیه هستند.
این در حالی است که اغلب خریداران این واحدهای مسکونی شرکت‌هایی هستند که از طریق خروج ارز از کشور موفق شده‌اند منابع مالی خرید این واحدهای مسکونی را تامین کنند. به همین دلیل نیز شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات گسترده‌ای برای فروش این واحدهای مسکونی انجام می‌دهند؛ واحدهایی که همواره مورد توجه ایرانیان قرار داشته است. بنده به خطر دارم زمانی که آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد شدند پنج‌نفر را به‌عنوان مشاور خود معرفی کردند.
در همان زمان آقای احمد توکلی به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آقای مظاهری عنوان کردند که از بین این پنج‌نفر سه‌نفر دارای پیشینه مناسبی در زمینه سلامت مالی نیستند و چرا شما این افراد را به‌عنوان مشاور خود انتخاب کرده‌اید. یکی از این افراد پس از مدتی به‌عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد و پس از مدتی بانک اقتصاد نوین را تاسیس کرد. نکته جالب اینجاست که همین فرد امروز در معرض اتهامات سنگین مالی و اقتصادی قرار دارد و پرونده‌های مختلفی درباره ایشان در مراجع قضائی وجود دارد. هنوز هم مشخص نیست که سرنوشت وی مانند سرنوشت بانک سرمایه نباشد. این در حالی است که دکتر توکلی در همان زمان نسبت به حضور چنین افرادی در مناصب مهم اقتصادی کشور تذکر لازم را داده بودند. درنتیجه بنده معتقدم فساد اقتصادی یک پروژه است که از خارج از کشور مدیریت می‌شود.
من روی این مساله تاکید دارم و معتقدم این فساد تنها فساد اقتصادی نیست و فساد اخلاقی و دیگر فسادها را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان مثال میزان فساد اقتصادی در بین برخی پزشکان نسبت به گذشته افزایش داشته است، این در حالی است که این پزشکان براساس تعهد و سوگندی که خورده‌اند باید بدون توجه به جنسیت و میزان دارایی‌های بیمار آن را معالجه کنند.
متاسفانه در شرایط کنونی این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد. اغلب متخلفان نیز افراد نوکیسه‌ای هستند که بدون شایستگی لازم وارد عرصه پزشکی شده‌اند و به همین دلیل نیز به‌راحتی توسط پول خریداری می‌شوند. امروز میزان اعتراض‌ها و گزارش‌های بیماران از تخلف برخی پزشکان به حد غیرقابل‌تحمل درآمده است. بنده معتقدم دو پروژه کلان از بیرون از کشور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. پروژه نخست به فساد اقتصادی و اخلاقی ارتباط دارد که از بیرون از کشور مدیریت می‌شود.
به‌عنوان مثال سن تن‌فروشی به سیزده‌سال کاهش پیدا کرده است. متاسفانه در شرایط کنونی در ایران جنین‌فروشی نیز صورت می‌گیرد. امروز جنین دختر را در حدود سه‌میلیون تومان و جنین پسر را تا پنج‌میلیون تومان نیز از زن باردار خریداری می‌کنند.
دلیل اصلی پایین‌آمدن سن تن‌فروشی و فروش جنین فقر اقتصادی و فشار معیشتی است که به اقشار مختلف مردم و به‌خصوص اقشار ضعیف جامعه وارد آمده است. پروژه دوم که بسیار دارای اهمیت است پروژه جلوگیری از توسعه اقتصادی ایران است. متاسفانه برخی قوانین کشور را به شکلی طراحی کرده‌اند که عملا امکان سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور وجود ندارد یا بسیار پرمخاطره است.
این در حالی است که همین افراد زمینه‌های دلالی، قاچاق و پولشویی را فراهم کرده‌اند و این اتفاقات به‌عنوان یک امر عادی در کشور درآمده است. زمانی که برخی سازمان‌ها و موسسات مالی اعتباری به صورت قارچ‌گونه و بدون هیچ پشتوانه علمی و کارشناسی ایجاد شدند باید به پیامدهای این اقدام و هزینه‌هایی که این موسسات برای اقتصاد ایران ایجاد خواهند کرد توجه می‌شد. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایلی که این موسسات به وجود آمدند این بود که در ساختار اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند. اگر هدف اصلی این موسسات رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بود چرا این موسسات به شکل شرکت‌های سهامی عام برای اهداف خاص تشکیل شدند؟ چرا چنین موسساتی برای ایجاد آزادراه‌ها و کاهش مرگ‌ومیر جاده‌ای و برای منافع عام ایجاد نمی‌شود؟ این در حالی است که برخی از این موسسات چه با مجوز بانک مرکزی و چه بدون مجوز بانک مرکزی و صرفا برای رانت‌خواری و پولشویی شکل گرفتند. نتیجه آن نیز فسادهای گسترده‌ و کج‌روی‌هایی بود که در برخی از این موسسات به وجود آمد. به همین دلیل نیز روزی نیست که تلویوزیون را روشن نکنید و عده‌ای را با لباس زندانی به‌عنوان متهم اقتصادی نشان ندهند که تا دیروز همین افراد مورد اعتماد مردم به شمار می‌رفتند.
بسیاری از این افراد در گذشته جزئی از سیستم تصمیم‌گیری و مدیرتی اقتصادی کشور بوده‌اند و چه‌بسا در پست‌های کیلدی نیز نقش‌آفرینی می‌کردند. مردم نیز گمان نمی‌کردند چنین افرادی که دارای مقام‌های مهم دولتی هستند ممکن است از اعتماد آنها سوءاستفاده کنند. به همین دلیل نیز هنگامی که این افراد را با لباس زندانی مشاهده می‌کنند تعجب می‌کنند. البته این تعجب با کاهش اعتماد عمومی نیز همراه بوده است. در نتیجه فساد اقتصادی و دستگیری مدیران ارشد و دانه‌درشت‌های اقتصادی اتفاقی نیست، بلکه ریشه در سیاست‌هایی دارد که در گذشته ایجاد شده است. به همین دلیل نیز مسئولان باید از گذشته به دنبال مبارزه با فساد اقتصادی می‌بودند و اجازه نمی‌دادند برخی بدون توجه به پیامدهای فساد اقتصادی در جامعه از موقعیت اقتصادی مردم سوءاستفاده کنند.
به هر حال این یک رویکرد طبیعی است که برخی بخواهند در این پروژه‌ها به‌عنوان نفوذی نقش‌آفرینی کنند.
به هر حال ما در منطقه خاورمیانه زندگی می‌کنیم که همواره مورد طمع قدرت‌های جهانی بوده وبه همین دلیل سرویس‌های اطلاعاتی این کشورها برنامه‌های ویژه‌ای برای این منطقه از جهان در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که ایران بزرگترین و مهمترین قدرت منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و به همین دلیل یکی از کانون‌های اصلی سرویس‌های جاسوسی و امنیتی جهان به شمار می‌رود. قدرت‌های جهانی نیز تاکنون تلاش‌های زیادی برای تجزبه ایران انجام داده‌اند و در این زمینه هزینه‌های هنگفتی را انجام داده‌اند.
با این وجود این توطئه‌ها همواره با شکست مواجه شده است. در نتیجه طبیعی است که قدرت‌های خارجی همواره در ایران افرادی را به‌عنوان نفوذی به کار بگیرند تا بتوانند اهداف خود را در داخل کشور به نتیجه مطلوب برسانند. چه‌بسا برخی از این افراد در مراکز تصمیم‌گیر مهم نیز حضور داشته باشند و در تصمیمات کلی کشور نقش‌آفرینی کنند.
البته بنده قصد ندارم فرد خاصی را متهم کنم، اما شرایط به شکلی در حال رقم‌خوردن است که احتمال حضور برخی افراد نفوذی در مراکز تصمیم‌گیری مهم و اخلال در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه وجود دارد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، این در حالی است که ایران نیز دارای منابع اطلاعاتی خاص خود در دیگر کشورهای جهان و به‌خصوص کشورهای معاند است. به همین دلیل نباید این فرضیه را دور از نظر گرفت که عده‌ای در داخل کشور به سود کشورهای خارجی نقش‌آفرینی می‌کنند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com