فساد اقتصادی؛ برداشت‌های شخصی از امکانات عمومی
گروه تحلیل:فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده چند بعدی و با تبعات فراوان سیاسی اقتصادی و اجتماعی است که در راه توسعه و آبادانی کشور‌ها اخلال ایجاد می‌کند. فساد در تمام کشور‌ها و نظام‌های اقتصادی وجود دارد و مختص هیچ نظام اقتصادی یا سیاسی خاصی نیست.
البته میزان و نوع آن در کشورهای مختلف متفاوت است. مقامات کشور‌ها جهت ایجاد ثبات و تسریع در روند رو به رشد کشورشان به مبارزه با فساد اهمیت می‌دهند و برنامه‌های مختلفی برای پیشگیری و برخورد با مصادیق فساد اجرا می‌کنند.
در کشور ما نیز همواره مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین عالی رتبه نظام به‌خصوص مقام معظم رهبری بوده است. ایشان بار‌ها بر مبارزه با فساد تاکید کرده‌اند و فرمانی هشت ماده‌ای نیز در همین راستا صادر کرده‌اند. حال سئوال این است که فساد اقتصادی چیست؟ آیا تعریف مشخصی از فساد اقتصادی وجود دارد؟ ابعاد و پیامدهای آن چیست؟ در این نوشتار قصد داریم به اختصار به پاسخگویی به این سوالات بپردازیم.
اولین قدم در تحلیل و بررسی فساد، ارائه تعریف فساد اقتصادی و مشخص کردن مفهوم آن است. تا زمانی که مفهوم و تعریف فساد مشخص نشود نمی‌توان به‌درستی آن‌را بررسی و تحلیل کرد. تاکنون تعریف یکسان و واحدی از فساد که مورد توافق همگان باشد ارائه نشده است. فساد دارای تعریف متعددی است بطوریکه هر یک از نظریه‌پردازان و صاحب نظران بحث فساد اقتصادی تعریف خاصی از این پدیده ارائه کرده‌اند.
کلمه فساد از ریشه فسد بوده که به‌معنای تباه ساختن، به ستم مال کسی را گرفتن و جلوگیری کردن از انجام اعمال درست و سالم است. فساد در زبان انگلیسی با عنوان »Corruption« و ریشه لاتینی »Rumpere« مطرح می‌شود، که به معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد.
فساد در اصطلاح به معنای بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.
فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آن‌ها سر می‌زند به کار می‌رود.
این تعاریف از مقالاتی که پیرامون فساد تدوین شده‌اند استخراج شده است. اما تعریف آن در قانون‌های ایران چیست؟
فساد اقتصادی در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به این صورت تعریف شده است: فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد؛ یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی جعل تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است. فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. فساد، انحراف است انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه‌های ذینفع. می‌توان فساد را سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی دانست و در تعریفی ساده گفت: فساد سوءاستفاده از قدرت و امکانات عمومى برای کسب منافع شخصی است.
بر‌اساس تعاریف و دسته‌بندی‌های انجام شده برای فساد، مصادیق متعددی برای فساد می‌توان یافت. مهم‌ترین این مصادیق عبارتند از: اختلاس، رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و رشوه گرفتن)، حیف و مِیلرانت‌خواری فامیل‌سالاریحزب‌سالاری و باند‌سالاری (در مقابل شایسته‌سالاری) روابط ناسالم اداری حاکمیت سازمان‌های غیررسمی بجای سازمان‌های رسمی، فرار مالیاتی، انحراف و تغییر درآمدهای دولتی سوءاستفاده از اموال دولتی تبعیض در استفاده از سهمیه‌ها و مجوزهای دولتی سفارش و توصیه‌های خارج از عرف مدیران، تقلب در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و اعمال نفوذ مدیران در امور مختلف..
دسته‌بندی‌های مختلفی برای فساد ارائه شده است. دسته‌بندی اول بر حسب سطح بروز آن است. فساد در سه سطح شخصی، نهادی و سیستمی ممکن است بروز پیدا کند.
در سطح شخصی زمانی است که انجام فساد در راستای نفع فردی یک شخص صورت می‌پذیرد. در سطح نهادی این اقدام در جهت منافع یک ارگان و نهاد معین انجام می‌پذیرد و در سطح سیستمی زمانی است که فساد کل رژیم و نظام سیاسی کشور را دربرمی‌گیرد. فساد همچنین ممکن است محلی یا بین المللی و سطح خرد یا کلان باشد. فساد عمدتاً در دو سطح خرد و کلان بررسی می‌شود. سطح اول مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه مدیران و مقامات ارشد دولت‌ها را در برمی‌گیرد. به این نوع فساد، فساد کلان گفته می‌شود.
در سطح دوم، فساد در میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد. به این نوع فساد که در بین کارمندان رده پایین دولتی و بخش خصوصی وجود دارد فساد خرد گفته می‌شود.
پس از مشخص شدن مفهوم فساد اقتصادی و انواع آن نوبت به بررسی پیامد‌ها و تبعات فساد می‌رسد. فساد گذشته از آنکه از نظر اخلاقی ناپسند و مذموم است باعث ایجاد اخلال و ناکارآمدی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور‌ها می‌شود. از همین‌رو در سه دهه اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم سیاسی اقتصاد، جامعه‌شناسی و… قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد فساد بیش از همه در بین کشورهای در حال توسعه و فقیر رواج دارد و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه این کشور‌ها است.
همان طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین پیامدهای فساد ایجاد اخلال در روند توسعه اقتصادی در کشور‌ها است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص‌های فساد رابطه معکوسی با بازده اقتصادی دارند.
مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد نیز، فساد را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشور‌ها قلمداد می‌کند. فساد اقتصادی عموما با کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای دولت نزول بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمت‌ها، کاهش رشد اقتصادی و رقابت اقتصادی نمایان می‌شود.
این پیامد‌ها در تمام کشور‌ها بر اثر فساد بروز پیدا می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه بیشتر به چشم می‌خورند. همه این پیامد‌ها موجب کند شدن روند توسعه و آبادانی کشور‌ها می‌شوند و باعث بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه می‌شوند.
فساد همچنین منجر به فرار از پرداخت مالیات و درنتیجه از دست دادن بخش مهمی از درآمد دولت می‌شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته میزان فساد اقتصادی با فرار مالیاتی رابطه مستقیم دارد؛ یعنی هر چقدر فساد در کشوری بیشتر شود فرار مالیاتی نیز بیشتر می‌شود.
این موضوع در کوتاه مدت سبب می‌شود با دریافت هزینه بالا‌تر کیفیت خدمات عمومی کاهش یابد و در بلند مدت پیامدهای مالی و بودجه‌ای نامطلوبی برای کشور ایجاد می‌شود. کاهش درآمدهای دولت افزایش کسری بودجه، افزایش وابستگی به درآمدهای رانتی مانند نفت از جمله تبعات این پدیده هستند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم فساد اقتصادی افزایش فاصله طبقاتی است. فساد مالی نابرابری در درآمد‌ها را افزایش می‌دهد؛ زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی برای سوءاستفاده، رانت‌خواری و رشوه‌خواری دارند، امکان می‌دهد با ضایع کردن حقوق دیگران، به تأمین منافع خود بپردازند و ثروت زیادی کسب کنند. مشاهدات تجربی نیز نشان می‌دهد که با افزایش فساد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد‌ها وخیم می‌شود و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی فساد که به برخی از آن‌ها اشاره شد تاثیرات اجتماعی زیادی نیز در جامعه بر جای می‌گذارند. فساد تأثیر بسیار مخربی بر جامعه و فرهنگ عمومی مردم دارد که پرداختن کامل به آن‌ها در این نوشتار ممکن نیست.
در اینجا تنها به بیان گوشه‌ای از پیامدهای اجتماعی فساد می‌پردازیم. فساد اقتصادی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی، دلسردی و تضعیف روحیه مردم، کاهش سرمایه اجتماعی کاهش انسجام عمومی کم‌رنگ شدن سنت‌ها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، تضعیف روحیه کار و تلاش و افزایش روحیه قانون گریزی شود.
بدین ترتیب فساد پیامدهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی مخربی برای کشور ایجاد می‌کند. شیوع و گسترش فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، گسترش فقر و نابرابری، کاهش اعتبار و منزلت دولت، افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، تخریب نهادهای سیاسی و مردم سالاری می‌شود.
این پیامد‌ها در بلندمدت می‌توانند باعث ویرانی کشور و نابودی نظام‌های سیاسی و اقتصادی شوند. بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی و برطرف کردن ریشه‌های آن باید از اولویت‌های تمام کشور‌ها بخصوص کشور ما باشد.
باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاشی همه‌جانبه ریشه‌ها و زمینه‌های بروز فساد شناسایی و در راستای برطرف کردن آن‌ها اقدام شود. از سوی دیگر علاوه‌بر برطرف کردن بسترهای فساد، باید با مصادیق فساد بدون گذشت و به‌شدت برخورد شود. تا زمانی که بدین صورت اقدام نشود دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور ممکن نخواهد بود.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۴:۲۹ ق.ظ
