عمل به قانون پایان دغدغه ها و مطالبات
گروه سیاسی :سخنان تازه »حسن روحانی« رییس جمهوری درباره شفافیت و رقابتی بودن انتخابات مجلس بار دیگر یکی از مهمترین دغدغه ها و مطالبات مردم در فضای سیاسی را پیش کشید؛ دغدغه ها و مطالباتی که تنها راه رفع و تحقق آن عمل به قانون از سوی همه نهادها و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ۲ رویداد مهم در عرصه سیاست داخلی است که از هم اکنون فضای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو فعالیت های حزبی و جناحی آغاز شده و از سوی دیگر برگزار کنندگان انتخابات به تکاپو افتاده اند تا این وظیفه خود را به بهترین شکل و در سلامت کامل برگزار کنند. مسوولان دولتی با موضع گیری ها و اظهار نظرهای مختلف تاکید می کنند که مجری قانون اساسی خواهند بود و شورای نگهبان هم از عزم خود برای نظارت جدی بر انتخابات می گوید.
«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین اظهارات خود – در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور – در باره انتخابات اظهاراتی داشت که به جهات مختلف می تواند قابل اهمیت باشد:رییس جمهوری از عزم دولت در برگزاری یک انتخابات پرشور و همراه با رقابت آزاد و سالم سخن گفت. از این اظهارات می توان استنباط کرد که او از دغدغه و خواست مردم نسبت به سلامت انتخابات باخبر است و با تاکید بر آن سعی در برجسته سازی این خواسته دارد. اما برخی گروه ها و منتقدان دولت از همین اظهارات سوء برداشت کرده و به بیراهه رفته اند. این گروه ها تلاش می کنند تا نشان دهند که مقصود رییس جمهوری زیر سوال بردن روند انتخابات در کشور بوده است. حال آنکه این برداشت نمی تواند دقیق باشد. تردیدی نیست تاکید بر یک مساله ایجابی الزاما به معنی تایید وجود عکس آن نیست. معنای تاکید می تواند این باشد که در صورت توجه نکردن به اهمیت مساله سلامت انتخابات، ممکن است زمینه تخلف در آن فراهم شود. رییس دولت اعتدال با تاکید بر ضرورت رقابتی بودن انتخابات گفت که »هیچ جناحی در کشور قابل حذف نیست«. وقتی که این سخن رییس جمهوری را در کنار تلاش های دولت برای مهیا کردن بستر مناسب برای فعالیت های حزبی که در نهایت به برگزاری مجمع عمومی احزاب منتهی شد، قرار دهیم ؛ می توان امیدوار بود که قرار است با تاکید بر تحزب و فعالیت سیاسی در چارچوب قوانین کشور به سوی توسعه سیاسی حرکت کنیم. اگرچه در روزهای اخیر برخی از مقامات و برگزار کنندگان انتخابات با سخن گفتن در مورد این که »عده ای می خواهند قدرت مجلس را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی که می خواهند را روی کار بیاورند« این نگرانی را ایجاد کرده بودند که ممکن است اراده یی مبنی بر حذف برخی از طیف های سیاسی وجود داشته باشد اما تاکید روحانی بر غیرقابل حذف بودن جناح های سیاسی نشان داد که دولت با این رویکرد مخالف است و تلاش می کند که فعالیت های سیاسی در آستانه ۲ انتخابات مهم به آن سمت نرود.از سوی دیگر روحانی با بیان این که »همه ما باید شرایط رقابت سالم را فراهم کنیم، این طور نباشد که بگویند آن آقا نباید در این شهر صحبت کند؟ « نشان داد که دولت با ماجرای لغو سخنرانی ها و همایش ها که این روزها به کرات شاهد آن هستیم موافق نیست. اگر چه در این خصوص عملکرد وزارت کشور به عنوان متولی سیاست داخلی دولت بیش از هر نهاد دیگری مورد نقد است اما اشاره به این ضرورت از زبان رییس جمهوری این امید را ایجاد می کند که شاید تغییری در وضعیت کنونی داده شود.این که روحانی به مساله ی »معیار قرار دادن قانون در احراز صلاحیت ها« ورود و بر سنگین بودن وظیفه هیات های نظارت و شورای نگهبان در این خصوص تاکید کرد، این فرصت را می دهد تا نگاهی جدی تر بر اهمیت این موضوع داشته باشیم.می دانیم که نظام های مختلف سیاسی و حقوقی در دنیا برای تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی معیارهای مختلفی مانند شرایط سنی، نداشتن سوء پیشینه کیفری و … دارند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان مسوولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و این شورا – با توجه به تفسیر همین اصل قانون – معتقد است این صلاحیت »استصوابی« است.اگرچه استفاده از عبارت »احراز صلاحیت« این امکان را فراهم می کند که دایره اختیارات نهاد مربوط بسیار گسترده شود و تعیین مرز قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن سخت باشد اما می توان با در نظر گرفتن مواردی، امکان به وجود آمدن شائبه در این خصوص را از بین برد. بدون شک پرهیز از اظهار نظرهایی که رنگ و بوی داوری در مورد افراد را داشته باشد یکی از این موارد است. به نظر می رسد هرچه بررسی صلاحیت ها بر اساس مسایل عینی و غیرقابل تفسیر باشد، این روند را شفاف تر می کند و بیم اعمال سلیقه را کاهش می دهد.همان طور که رییس جمهوری تاکید کرده است، مردم انتظار دارند که دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار، فرماندار ، دفتر امام جمعه و … از جانبداری های سیاسی بپرهیزند و اجازه دهند که اگر بر فردی اتهامی وارد است در چارچوب قانون و در یک دادگاه صالحه مطرح شده و به رای گذاشته شود. سخنان تازه ی رییس جمهوری افزون بر این که به مردم در خصوص اراده دولت برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی اطمینان خاطر می دهد، به نهادهای اجرایی شامل استانداران و فرمانداران و نهادهای نظارتی انتخابات نیز هشدار می دهد که دولت از کنار تخلفات احتمالی ساده عبور نمی کند. وقتی رییس جمهوری از وظیفه خود مبنی بر اجرای قانون اساسی سخن می گوید – بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی »پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد« – روشن می شود که برگزاری انتخابات سالم در اولویت است و هیچ نهادی اجازه برخوردهای سلیقه یی ندارد. ضرورت شفافیت در انتخابات، اصل دیگری است که رییس جمهوری در سخنان اخیر خود بار دیگر بر آن تاکید کرده است؛ شفافیتی که می توان آن را در بخش های مختلف از جمله شفافیت در فرایند انتخابات ، شفافیت منابع مالی کاندیداها و … مورد بررسی قرار داد.بدون شک یکی از دلایل اهمیت شفاف بودن انتخابات این است که اعتماد مردم به نظام حاکم سرمایه گرانبهایی است که نباید از دست رود. بنابراین شفافیت در انتخاباتی که ۲ قوه و نهادهای مهم دیگری را شکل می دهد بسیار حایز اهمیت است. از سوی دیگر داغ بودن مشکلات ناشی از نبود شفافیت مالی و تخلفاتی که در ادوار گذشته شکل گرفته است سبب می شود که مسوولان مربوط، به در نظر داشتن ضرورت این شفافیت ها ملزم باشند.استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در تامین شفافیت های مورد نظر نیز یکی از راهکارهای مناسب در تحقق این امر است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالیت در چارچوب نظام حزبی ، استفاده از شماره حساب های مشخص و … روش های مناسبی است که شفافیت مالی را تامین می کند.
در مورد فرایند انتخابات نیز عمل به شیوه کشورهای دیگر و الزام به رای دادن شهروندان در دفاتر انتخاباتی محل زندگی خود می تواند تا حد زیادی از ابهامات و نبود شفافیت های مضر بکاهد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۱ ق.ظ
