طرح بهارستان نشینان دوباره اجاره نشین ها را خوش نشین خواهد کرد

گروه اقتصادی :این سخن که»اجاره نشینی یعنی خوش نشینی« که زمانی در کشور معنا داشت، در این روز‌ها کاملا بی معنا شده است. این جمله زمانی اعتبار داشت که رابطه موجر و مستاجر بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف و تبیین می‌شد؛ اما با تصویب قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که از نگاه حمایتی به مستاجر فاصله گرفته شد و قانونگذار به سمت حمایت از مالکیت اشخاص بر اموال خود میل پیدا کرد… هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند. در جلسه علنی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، علی خضریان، نماینده تقاضای بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را مطرح کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات نمایندگان موافق و مخالف دو فوریت، با ۱۴۹ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس، با بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با قید دو فوریت موافقت کردند.
این سخن که »اجاره نشینی یعنی خوش نشینی« که زمانی در کشور معنا داشت، این روز‌ها کاملا بی معنا شده است. این جمله زمانی اعتبار داشت که رابطه موجر و مستاجر بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف و تبیین می‌شد، اما با تصویب قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که از نگاه حمایتی به مستاجر فاصله گرفته شد و قانونگذار به سمت حمایت از مالکیت اشخاص بر اموال خود میل پیدا کرد، روز به روز از اعتبار این ضرب المثل قدیمی بیشتر کاسته شد و کار به جایی رسید که امروزه بهارستان نشینان به دنبال راهکاری قانونی برای مشکل قشر عظیم مستاجران در کشور افتاده اند.
حق الزحمه املاکی ها نباید درصدی از قیمت اجاره باشد
در همین ارتباط نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: نمایندگان با ارائه طرحی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن به موضوع تعرفه بنگاه‌ها نیز ورود کرده تا میزان اجاره بها دیگر در تعرفه‌ی حق الزحمه آن‌ها اثرگذار نباشد.
علیرضا عباسی در رابطه با لزوم ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن گفت: سرمایه‌ای شدن برخی از کالا‌های مصرفی مانند مسکن و خودرو … یکی از مشکلاتی بوده که زمینه افزایش قیمت آن‌ها را فراهم می‌کند، چون افراد با خرید مسکن و نگهداشت آن، سود قابل توجهی بدست می‌آورند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: سال گذشته مجلس به منظور جلوگیری از احتکار واحد‌های مسکونی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد تا ضمن جلوگیری از احتکار مسکن توسط سوداگران و دلالان، موجب عرضه واحد‌های خالی از سکنه در بازار فروش، رهن و اجاره شود تا بخشی از کمبود مسکن در کشور جبران شود. همچنین با عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یکی از گام‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، بخش دیگری از کمبود واحد مسکونی برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود فایل اجاره موجب رشد فزاینده قیمت کرایه خانه شده است، افزود: با توجه اینکه حق الزحمه مشاوران املاک و بنگاه‌های معلامات ملکی درصدی از قیمت ملک و اجاره بهاست، افزایش قیمت‌ها، سود معاملات را نیز بیشتر کرده که این خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ لذا نمایندگان با ارائه طرحی برای ساماندهی بازار اجاره به موضوع تعرفه بنگاه‌ها نیز ورود کرده تا میزان اجاره بها دیگر در تعیین تعرفه‌ی حق الزحمه آن‌ها اثرگذار نباشد.
سقف افزایش اجاره بهای املاک باید فروردین هر سال توسط دولت اعلام شود
همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنجشنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی‌تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد، از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود؛ از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد می‌شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر دو برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.
وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود؛ هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد، اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه‌های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیار‌های زیر به تصویب هیات وزیران می‌رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قرارداد‌های به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آن‌ها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه‌های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاه‌های مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه‌های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ ده درصد می‌شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تا ۲۵ درصد و سایر کلان شهر‌ها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می‌گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است. از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید، حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می‌تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.
نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد، موجر می‌تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاه‌های مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قرارداد‌های اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاه‌های مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قراداد‌های منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین مستاجران می‌توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند، نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می‌شود، اگر قراداد اجاره‌ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود، مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است، از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قرارداد‌های اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
به گزارش آراز آذربایحان به نقل از تابناک،سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آن‌ها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com