آرازآذربايجان گزارش مي‌دهد

ضریب خودکفایی مالی آذربایجان‌غربی تنزل یافته است

گروه اقتصادی:ضریب خودکفایی مالی آذربایجان‌غربی حدود ۴۱ درصد اعلام شده است که این شاخص مالی حاکی از پشتوانه مالی پایین استان آذربایجان غربی است.
به گزارش آرازآذربایجان ، بودجه شناخته‌شده‌ترین برنامه مالی دولت است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف جهت نیل به اهداف قانونی بوده که به‌ صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
بودجه ابزاری مهم برای توافق درباره اهداف و تخصیص منابع، بین اولویت‌های گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم آورده، همچنین اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی آثار اقتصادی سیاست‌های مالی دولت را ارائه می‌کند.
پرداختن به مباحث بودجه‌ای در بهبود اقتصادی استان حائز اهمیت است و در این میان شاخص خودکفایی مالی استان که ۴۱ درصد است رقم مناسبی برای استان نبوده و حاکی از پشتوانه مالی نامناسب استان در انجام فعالیتهای هزینه‌ای است که این شاخص از حاصل تقسیم درآمدهای مالیاتی بر اعتبارات هزینه‌ای استانی برحسب درصد حاصل می‌شود.
داود غفارپور، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی در این خصوص اظهار داشت: براساس گزارشی که در اداره‌ کل امور اقتصادی و دارائی تدوین‌ شده است ضریب خودکفایی مالی استان آذربایجان‌غربی در سال ۱۳۹۳، ۴۴٫۶ درصد بوده که با کاهش ۳٫۲ درصدی در سال ۱۳۹۴، به ۴۱٫۴ درصد تنزل یافته است.
*افزایش ضریب تمرکزگرایی به مفهوم نسبت مجموع منابع و مصارف اعتبارات ملی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی افزود: در بحث نظام درآمد هزینه استانی، داده‌های گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴، نسبت درآمدهای استانی از مجموع درآمدها ۵۳٫۴ درصد و نسبت درآمدهای ملی به مجموع درآمدها ۴۶٫۶ درصد است.
غفارپور ادامه داد: در این خصوص نسبت اعتبارات هزینه‌ای استانی به مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۴٫۴ درصد و نسبت اعتبارات هزینه‌ای ملی به مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۹۵٫۶ درصد است.
وی یادآور شد: داده‌های فوق نشان می‌دهد که علیرغم سهم تقریباً مساوی درآمدهای استانی و ملی در مجموع منابع، توزیع مصارف به‌ شدت متمرکز است.
این مسؤول افزود: ضریب تمرکزگرایی به مفهوم نسبت مجموع منابع و مصارف اعتبارات ملی به مجموع منابع و مصارف از ۸۲٫۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۸۸٫۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
*رشد ۱۸ درصدی شاخص نسبت درآمدهای عمومی به پرداخت‌های اعتبارات هزینه‌ای
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: شاخص نسبت درآمدهای عمومی به پرداخت‌های اعتبارات هزینه‌ای، برای ارقام مصوب بودجه برای سال ۱۳۹۳، حدود ۶۵٫۲ درصد و برای سال ۱۳۹۴، حدود ۷۹ درصد بوده و بیانگر رشد ۱۳٫۸ درصدی در این خصوص است.
غفارپور یادآور شد: از این‌رو نسبت مذکور در سال ۱۳۹۳ برای کشور ۶۸ درصد و در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۲٫۵ درصد به ۶۵٫۵ درصد رسیده است.
وی افزود: ارقام عملکرد بیانگر آن است که نه‌تنها رشد ۱۰ درصد قانون برنامه پنجم و ۱۳٫۸ درصد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، تحقق پیدا نکرده بلکه این نسبت ۲٫۵ درصد نیز کاهش پیدا کرده است.
*وابسته‌تر شدن اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در مجموع شاهد وابسته‌تر شدن اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز هستیم.
غفارپور یادآور شد: نسبت درآمدهای عمومی وصولی به عملکرد اعتبارات هزینه‌ای برای سطح استان نیز از رقم ۵۲٫۵ درصدی در سال ۱۳۹۳ با کاهش ۳٫۶ درصد به ۴۸٫۹ درصد تنزل یافته که در مقایسه با کاهش ۲٫۵ درصدی سطح کشور، بیانگر کاهش بیشتر در سطح استان است.
وی اعلام کرد: شاخص ضریب خودکفایی مالی در سطح کشور برای سال ۱۳۹۳، ۴۹٫۳ درصد بوده که با کاهش ۳٫۲ درصدی در سال ۱۳۹۴، به ۴۶٫۱ درصد تنزل یافته است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: ضریب خودکفایی در سطح استان در سال ۱۳۹۳، ۴۴٫۶ درصد بوده که با کاهش ۳٫۲ درصدی در سال ۱۳۹۴، به ۴۱٫۴ درصد تنزل داشته است.
غفارپور تشریح کرد: شاخص تراز عملیاتی در سطح کشور از رقم منفی ۴۶۰٫۷۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به رقم منفی ۵۹۲,۸۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ افزایش‌یافته است که این شاخص برای استان نیز در سال ۱۳۹۳ منفی ۶٫۹۴۶ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۴ به منفی ۹٫۰۷۷ میلیارد ریال افزایش‌یافته است.وی گفت: تراز عملیاتی منفی بیانگر عدم پوشش کامل هزینه‌های دولت توسط درآمدهای آن بدون اتکا به منابع حاصل از نفت و گاز و سایر واگذاری‌ها بوده و با ارقام کمتر از یک نسبت درآمدهای دولت به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و همچنین نسبت کمتر از یک ضریب خودکفایی مالی متناظر است.مدیرکل امور اقتصادی و دائی آذربایجان غربی ادامه داد: تراز عملیاتی منفی ۵۹۲٫۸۹۲ میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۴، به این مفهوم است که دولت می‌بایستی به این اندازه از منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی برداشت کرده تا بتواند کسری تراز عملیاتی را جبران و مابقی منابع مذکور را صرف توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌ای کشور یا تسویه بدهی سنوات گذشته خود کند.