ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت‌ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: با شروع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت برخی کالاها در آذربایجان غربی روند افزایش به خود گرفته است به طوری که گزارش میدانی از برخی مراکز خرید خبر از افزایش قیمت تعدادی از کالاهای ضروری را می‌دهد.
پس از آنکه دولت یازدهم اعلام کرد در سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کند در همان تعطیلات نوروزی بود که زمزمه‌های توزیع فرم‌های خود اظهاری به گوش رسید و طبق اعلام دولت معلوم شد که متقاضیان دریافت یارانه نقدی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید از ۲۰ فروردین بر اساس زمان بندی تعیین شده و مطابق با آخرین رقم سمت راست درج شده در کارت ملی اقدام به ثبت نام در سامانه رفاهی و تکمیل فرم مربوط به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کنند.
بر همین اساس تا پایان روز ۲۹ فروردین آخرین گروه از ثبت نام کنندگان که رقم سمت راست کد ملی آن‌ها ۹ بود، اقدام به ثبت نام در این سامانه کردند و نهایتا ۷۳ میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانه شدند.
خواسته دولت از افرادی که احساس می‌کردند یارانه نقدی تأثیر چندانی در معیشت آن‌ها ندارد این بود که از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی خودداری کنند چرا که با عدم ثبت نام در فاز دوم هدفمندی یارانه‌های دولت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز سایر بخش‌ها به خصوص تولید را براساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها تأمین کند ولی تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به این دعوت دولت پاسخ مثبت دادند و خود این آمار گویای برخی واقعیت‌های اجتماعی از درون جامعه است.
پس از پایان ثبت نام بود که آقای رییس جمهور اوایل هفته گذشته اعلام کرد تا پایان هفته فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود و دکتر روحانی به مردم اطمینان داد که شیب افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به خصوص قیمت بنزین ملایم خواهد بود ولی ساعات پایانی روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه اطلاعیه رسمی دولت منتشر شد و قرار شد از جمعه پنجم اردیبهشت حامل‌های انرژی با قیمت‌های مصوب جدید در جایگاه‌ها توزیع شود و قرار شد بر اساس ابلاغیه رسمی از شب جمعه هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۱۰۰۰ تومان و سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان عرضه شود و سهمیه ۴۰۰ تومانی باقی‌مانده در کارت‌های سوخت سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها کماکان معتبر باشد و دارندگان کارت‌های سوخت می‌توانند این سهمیه‌ها را با همان نرخ ۴۰۰ تومانی قبلی از جایگاه‌ها دریافت کنند.
حالا با گذشت تنها دو روز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و با این شرایط قیمت کالاها همچنان در ریل افزایش قرار دارند و ادامه گرانی دور از انتظار نیست. این در حالی است مسئولان سازمان امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بودند که هیچ یک از مراجع مجاز به افزایش قیمت به صورت خود سرانه نیستند و در صورت افزایش دادن قیمت‌ها باید به ستاد تنظیم بازار اطلاع دهند تا پس از تصویب این ستاد در مورد افزایش احتمالی قیمت‌ها تصمیم گیری شود.
این در شرایطی است که باید نظارت و بازرسی با برخی گران‌فروشی‌ها که خود سرانه از سوی برخی سودجویان انجام می‌شود قاطعانه برخورد کند. البته تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی مسئولان اعلام نشده است و هر گونه افزایش کالاهای ضروری از جمله: پنیر، ماست، شیر پاستوریزه و… و کالاهای صنعتی غیر قانونی است و در صورت مشاهده باید برخورد شود.
با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها باید بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گیرد و هیچ یک از مراجع مجاز به افزایش قیمت به صورت خود سرانه نیستند و در صورت افزایش دادن قیمت‌ها باید به ستاد تنظیم بازار اطلاع دهند تا پس از تصویب این ستاد در مورد افزایش احتمالی قیمت‌ها تصمیم گیری شود.
اگر چه در اخبار هفته گذشته اعلام شد که در خصوص وضعیت بازار آرد و نان، مواد غذایی پروتئینی و مصالح ساختمانی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هیچ مشکلی در استان آذربایجان غربی وجود ندارد و تمهیدات لازم اندیشیده شده است و افزایش قیمت آن چنانی نخواهد بود ولی به نظر می‌رسد چنین وضعیتی زیاد دوام نیاورد.
در صورت نیاز به افزایش قیمت در سایر کالاها باید این افزایش با هماهنگی ستاد هدفمندی در حدود مقررات قانونی صورت گیرد و کسی نباید خود سرانه قیمت‌ها را بالا ببرد. البته وضعیت تولید و ذخیره سازی مواد غذایی پروتئینی در وضع مطلوب است و هیچ مشکل خاصی در تامین این مواد و افزایش قیمت آن‌ها در سه ماه آینده وجود نخواهد داشت.
مسئولان اعلام کردند که تولید و ذخیره سازی مواد غذایی پروتئینی بیش از نیاز استان است و آمادگی کامل برای کنترل بازار در این زمینه وجود دارد.
از سوی دیگر، به گفته مسئولان بر اساس برنامه ریزی‌های دولت تدبیر و امید اجرای مرحله دوم این قانون با سیاست‌ها و بسته‌هایی طراحی شده در چارچوب شیب ملایم و در برخی حوزه‌ها با هدف رونق کسب و کار است.
این موضوع موجب می‌شود شیب قیمت‌ها ملایم و در نتیجه آثار آن در حوزه‌های خدمات و تولید کمتر دیده شود و در کنار این موارد سیاست معافیت، تقسیط و بخشش جرایم مالیاتی برای واحدهایی که از موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها متأثر می‌شوند نیز جزو بسته‌های حمایتی حوزه وزارت اقتصاد و دارایی به شمار می‌رود.
این در حالی است که بر اساس سیاست‌های ابلاغی در بخش حمل و نقل عمومی هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد و در این زمینه دولت تصمیم دارد خدمات ریلی و حمل و نقل عمومی را از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها گسترش دهد.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱:۱۵ ب.ظ
