ضرورت استمهال بدهی بانکی واحدهای تولیدی فعال آذربایجان غربی
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: سیستم بانکی کشور مریض است و تحت تأثیر تفکرات درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته و مدیران سیستم بانکی در حال حاضر از روش‌های غیرمرسوم بیشترین سود را عاید سیستم بانکی متبوع خودشان می‌کنند غافل از اینکه آنها مسئولیت تزریق منابع طبق قانون به واحدهای تولیدی را دارند.
واقعیت این است که میزان بدهی بدهکاران درشت به نظام بانکی کشور، هر ساله رو به رشد است و هیچ آثاری از کاهش این بدهی ها هم از نظر مبلغ وام و هم از نظر تعداد وام گیرندگان به چشم نمی خورد.
این موضوع، بیانگر شبکه ای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام گیرندگان است که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهانی در میان مسئولان مختلف می‌توانند به وام های کلان دست پیدا کنند و یا وام های گذشته خود را با استفاده از شیوه های مختلف، پرداخت ننمایند. جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچ‌گاه نظام بانکی کشور به مسئولان قضائی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است! همین نکته می تواند نشانگر نفوذ مافیای وام در بانک های کشور باشد.
بدهکاران دانه درشت با استفاده از روش های مختلف، همواره میزان بدهی خود را بالا نگه داشته و حتی آن را افزایش می دهند. این اقدام به صورت های گوناگون انجام می گیرد.
مثلا وام گیرنده با بانک مربوطه توافق می کند که یک وام خود به مبلغ دویست میلیارد ریال را تسویه کند اما بانک به او یک وام سیصد میلیارد ریالی پرداخت کند. بدین ترتیب وام قبلی از لیست بدهی های های معوق خارج می شود اما وام جدیدی جایگزین می شود که در لیست نیست و یا بخش کوچکی از بدهی وام کلان خود را می‌پردازد به‌شرط اینکه بانک، سررسیدهای بعدی او را استمهال نموده و بدین ترتیب مبالغ استمهال شده از لیست بدهکاران معوق پاک می‌شود.ظاهراً اراده جدی در دستگاه های اطلاعاتی و یا نظارتی و یا قضائی کشور برای برخورد با این بدهکاران نیز وجود ندارد.
حتی بسیاری از این افراد، ممنوع الخروج نیز نیستند. چه رسد به اینکه با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد. پرواضح است که برخورد فیزیکی با بدهکاران کلان، همواره چاره کار نیست اما تعلل نظام بانکی و مسئولان ذیربط در مواجهه با بدهکاران، کار را به جایی می رساند که جز با برخورد قضائی، مشکل حل نمی شود.این در شرایطی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و به تبع آن در استان آذربایجان‌غربی طی سال‌های اخیر برخی واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات بسیاری روبرو شدند و با توجه به این شرایط نرخ کنونی سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
بر این اساس و با توجه به کاهش نرخ تورم طی ۲ سال گذشته، باید با دستور رییس جمهوری کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم در دست اقدام باشد و در این میان وظیفه مسئولان اجرایی استان بسیار راهگشاست.
به نظر می رسد باید مقرر شود تا نرخ سود تسهیلات اشتغالزا به ۱۵ درصد برسد که تاکنون سیستم بانکی با نرخ ۲۰ درصد موافقت کرده و باید تا پنج درصد نیز دولت در قالب یارانه متقبل شود.با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی طی ماه های آینده ؛ شکوفایی اقتصاد و رونق اشتغال در سطح کشور و از جمله استان آذربایجان غربی روی خواهد داد. این در شرایطی است که آذربایجان غربی با دارا بودن امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در حوزه های مختلف یکی از استان های ثروتمند از نظر منابع طبیعی ، کشاورزی ، معادن و شرایط ترانزیتی ویژه در مبادلات کالاست ولی در عین حال به دلیل ضعف مدیریت در طول دولت های گذشته نتوانسته در حد آنچه که از این استان مرزی انتظار می رود رشد و توسعه یابد.
در رابطه با توسعه صنعتی آذربایجان غربی با بررسی‌های انجام شده مشکل عمده واحدهای صنعتی استان کمبود نقدینگی است و منابعی که در استان برای تامین نقدینگی در اختیار داریم منابع بانکی بوده و بانک‌های استان دچار کمبود منابع هستند.
واحدهای تولیدی مشکل‌دار که نمی‌توانند وام دریافت شده را بازپرداخت کنند می‌توانند تا پایان سال به سیستم بانکی مراجعه و وام‌های خود را استمهال و احیا کنند و از این طریق می‌توانند از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
بخشنامه‌های تخصصی مصوب هیئت دولت از سوی بدنه اجرایی کشور اجرا نمی‌شود و از این جهت فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور و استان آذربایجان غربی آسیب‌های جدی می‌بینند. هیچ حرکتی که برای بخش صنعت و تولید در کشور و استان مفید باشد، اجرایی نشده و جامه عمل نمی‌پوشد که البته این به معنای کم کاری دولت نیست بلکه به خاطر نوعی بد سلیقگی و ضعف مدیریت در بین مدیران اجرایی کشور و استان است و باید دولت و مسئولان استانی به حرکت خود سرعت بخشیده و برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کنند.
به نظر می رسد در شرایط کنونی غفلت بیش از حد سبب از بین رفتن اعتبار و اعتماد کسب شده در بین بخش خصوصی و دولتی می‌شود و عدم پیگیری سرمایه در گردش برخی از واحدهای تولیدی ضعف مدیران میانی استانی و کشور است.
در این میان باید از سیستم بانکی کشور به خاطر عدم حمایت از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی انتقاد کرد و این نکته را گوشزد نمود که اگر از واحدهای تولیدی حمایت جدی نشود چرخ تولید در کشور و استان نخواهد چرخید.
سیستم بانکی کشور مریض است و تحت تأثیر تفکرات درآمدزایی از محل بهره بانکی تربیت یافته و مدیران سیستم بانکی در حال حاضر از روش‌های غیرمرسوم بیشترین سود را عاید سیستم بانکی متبوع خودشان می‌کنند غافل از اینکه آنها مسئولیت تزریق منابع طبق قانون به واحدهای تولیدی را دارند.
تفاسیر جدید از بخشنامه بانک مرکزی از بابت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی توسط سیستم بانکی آنها را حریص‌تر کرده تا واحدهای تولیدی را به اجرا گذاشته و خود مدیریت کنند که از نظر تئوری‌های اقتصادی بازگشت و دخالت دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و بخش خصوصی معتقد است که به یقین این تفکرات اقتصادی تبعات منفی خود را نشان می‌دهد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۴ ق.ظ
