شفاف سازی با توسعه دایره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

لیلا جودی
گروه تحلیل: بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل فرآیند اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، چتر نظارت خود را به موسسات وابسته به شهرداری ها و نیروهای مسلح تسری داد.»دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور« با رویکرد تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی که ۲۵ مهر ماه گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در بند (ب) ماده (۱۷) »قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران«، آمده است: به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر همه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، همه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، فقط از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. بنابراین دستگاه‌های یادشده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک مرکزی باید زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز برای بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه های بین بانکی را فراهم کند.
همچنین بانک مرکزی ملزم شده است تمهیدات لازم برای نگهداری حساب های دولتی مورد نیاز هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول و حساب های بانکی مورد نیاز سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد، پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاه های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم کند.
بر این اساس همه حساب های دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاه های اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود. موسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی تا زمانی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنا باشند، از رعایت مفاد این ماده مستثنا شده اند.
همچنین همه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای »سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول« باید فقط نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.
بر اساس ماده دیگری از این دستورالعمل موسسات اعتباری به افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول و حساب های بانکی برای سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول مجاز نیستند و بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را برای پایش اطلاعات حساب های دولتی و حساب های بانکی را برای نقطه تماس واحد دستگاه های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول فراهم کند.همچنین بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای دسترسی برخط خزانه به اطلاعات حساب های دولتی دستگاه های اجرایی مشمول فراهم می_کند.این دستور العمل دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول را موظف کرده است همه عملیات بانکی مورد نظر خود را فقط از طریق حساب های دولتی و حساب های بانکی افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم انجام دهند.دستگاه های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول می توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارایه نمی_شود، بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط از طریق موسسات اعتباری اقدام کنند.
تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب های دولتی و حساب های بانکی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی انجام می شود.
بر اساس این دستورالعمل نیروی های مسلح می توانند حساب های بانکی خود را فقط نزد یکی از بانک های عامل که به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب می شوند و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشد، افتتاح و نگهداری کنند.تعیین مهلت انتقال حساب های بانکی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول به بانک مرکزی و انتخاب بانک عامل تا مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی انجام می شود.
هرگونه تغییر در مفاد دستور العمل پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی قابل اعمال است.نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستور العمل در خصوص موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی و در خصوص دستگاه های اجرایی مشمول بر عهده خزانه است.
تخلف ناشی از رعایت نکردن مفاد دستور العمل توسط دستگاه اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول و موسسات اعتنباری به طور مشترک با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به مراجع قضایی و نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) ارجاع می شود.
به موجب این دستور العمل، منظور از موسسات اعتباری، بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است که به موجب قانون تاسیس شده یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده اند و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
همچنین منظور از »دستگاه های اجرایی مشمول« نهادهای عمومی غیردولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی دانشگاه_های دولتی، سازمان های دولتی شرکتهای دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت های تابع آنها، همه دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور به استثنای »سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول« و مواد ۱ و ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.در این دستور العمل »سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول« شامل شهرداری ها و موسسات و شرکت های زیرمجموعه که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری هاست در موارد استفاده از منابع غیربودجه ای گنجانده می شود.
*آمار از انتقال حساب های دولتی
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی الزام قانونی برنامه پنجم توسعه بود که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ بر اساس آماری که مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی به ایرنا ارایه کرده است، تا پایان سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که این رقم تا پایان مردادماه امسال به ۴۲۰۰ فقره رسید.
۱۶ اسفندماه پارسال رییس جمهوری در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، همه حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد همه بانک ها را مسدود کنند.
به گفته »مسعود رحیمی« مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب می شود که آماده سازی آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
کارشناسان بودجه ریزی و امور بانکی معتقدند یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر نبود شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست.
برخی مراجع از وجود ۲۲۰ هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدام_های بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ۷۰هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود. طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه_های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد. بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود. بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمام پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب_های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان_ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا، شفاف سازی یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی است که آذرماه پارسال توسط رییس جمهوری رونمایی شد.