سیاست ‌های حمایتی بی ثمر دولت از اقشار کم درآمد

گروه جامعه: به تازگی مرکز پژوهش‌ها گزارشی را در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی منتشر نموده و در این گزارش اعلام کرده که این سیاست به هدف خود که همانا تثبیت قیمت کالا‌های اساسی بوده نرسیده است.
بانک مرکزی نیز طی گزارشی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی ضمن تایید افزایش قیمت کالا‌های اساسی عنوان نموده است که اگر این سیاست اجرا نمی‌شد افزایش قیمت شدیدتری برای کالا‌های اساسی اتفاق می‌افتاد.
آیا این گزارش‌ها بیانگر آن است که باید دولت در سال آینده این سیاست ارزی را کنار بگذارد؟ یکی از پرحاشیه ترین سیاست های اتخاذ شده در سال جاری، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها بود.
سیاستی که کلید آن با مصاحبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز زده شد و وی اعلام کرد که از روز سه شنبه مورخه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها و خدمات، به منظور ثابت نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات، تا مرداد ماه سال جاری ادامه داشت تا اینکه در مورخه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد که این ارز تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص خواهد یافت. دلیل این تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی هم توسط عبدالناصر همتی در پانزدهم مرداد ۱۳۹۷ این گونه عنوان شد که دستور رئیس جمهور این است که قیمت این کالاها تا پایان فروردین ۹۸ تغییر نکند و خود آقای روحانی روزانه پیگیر خواهند بود تا در این زمینه مشکلی پیش نیاید.
حالا پرسش اساسی این است که آیا دولت در سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به منظور تثیبت قیمت این نوع کالاها، به اهداف خود رسیده است؟
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی که به تازگی منتشر نموده، به پرسش فوق پاسخ داده است اما قبل از پاسخ به این پرسش بایدگفت: بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول سال ۹۷، ۱۱٫۱ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.
با توجه به اینکه رقم دلار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی پایین تر از رقم دلار در سامانه نیما برای واردات سایر کالاها است، می توان گفت دولت برای واردات کالاهای اساسی در نه ماهه ماهه نخست سال جاری یارانه پرداخت نموده است.
برای اینکه ببینیم چقدر یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است کافی است مبلغ ۸ هزار تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما (ارزی که برای واردات سایر کالاها اختصاص می یابد) را از مبلغ ۴۲۰۰ تومان (ارزی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد) کم کنیم (۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار) و در مبلغ ۱۱٫۱ میلیارد دلار ضرب کنیم که به عدد ۴۲۱۸۰ میلیارد تومان خواهیم رسید. یعنی دولت از ابتدای سال در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است. برای پی بردن به بزرگی رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان، باید بگوییم که دولت در هفت ماهه نخست امسال از محل درآمدهای مالیاتی ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است یا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت برای طرح هدفمندی یارانه ها ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
نتایج بررسی های گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف تثبیت قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. بررسی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌ دهد که قیمت کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ?? درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته ‌اند. در مجموع مرکز پژوهش ‌ها معتقد است که هدفِ ثباتِ قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند.
این افزایش قیمت کالاهای اساسی در گزارش اخیر بانک مرکزی که در مورخه ۸ بهمن ۱۳۹۷ پیرامون همین موضوع منتشر شده، تایید گردیده است. در این گزارش ذکر شده است: شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰٫۴ درصد افزایش یافته است. البته بانک مرکزی در ادامه گزارش آورده است که این رقم در مقایسه با افزایش ۷۳٫۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین ‌تری قرار دارد. نتیجه آن که بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه ‌ای تشدید می_گردید که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس داستان اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پیامدهای منفی را نیز به همراه خواهد داشت. در ادامه گزارش آمده است: وجود قیمت های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فساد را فراهم می کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته سود سرشاری را نصیب افرادی می کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می تواند به محدودین شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری اشاره نمود.
پس حالا با توجه به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به منظور تثبیت قیمت این کالاها با شکست مواجه شده است و پیامدهای منفی را نیز به همراه دارد، پرسش این است که آیا دولت برای سال آینده این سیاست را کنار خواهد گذاشت؟
پاسخ این پرسش منفی است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درست چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس، یعنی در مورخه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس پیش بینی لایحه بودجه سال آینده درآمد ارزی دولت ۳۳ میلیارد دلار است که اگر ۲۰ درصد سهم صندوق ملی توسعه و سهم شرکت ملی نفت از این میزان خارج شود، درآمد خالص ارزی دولت به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می شود. وی همچنین در ادامه صحبت های خود افزود: در لایحه بودجه سال بعد، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی و کشاورزی اختصاص داده شده است.
این صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی اینکه در سال آینده، حدود ۶۷ درصد از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که اولاً تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در سال جاری هیچ دستاوردی جز فربه شدن رانت خواران نداشته است و ثانیاً با توجه به اعمال تحریم ها، درآمدهای نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی دولت در سال آینده با ابهامات جدی مواجه است و اختصاص ۶۷ درصد از این درآمدها برای واردات کالاهای اساسی غیرمنطقی است.
اما پیشنهاد چیست؟ آیا باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده به صورت کامل حذف شود؟
در این زمینه دو پیشنهاد وجود دارد. اولین پیشنهاد مربوط به مرکز پژوهش های مجلس می_باشد و دومین پیشنهاد مربوط به شورای پول و اعتبار است. در هر دو پیشنهاد به نوعی، حذف کامل این سیاست رد شده است.
با توجه به اینکه ممکن است حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامدهای تورمی شدیدی بر روی برخی کالاها داشته باشد پیشنهاد مرکز پژوهش ها این بوده است که ارز ترجیحی برخی از کالاها که بر روی تورم اثرگذار است باقی بماند و باقی کالاها حذف گردند. در این روش کالاها باید از منظر آثار تورمی، میزان ارز بری، قاچاق پذیری و … انتخاب شوند. در جدول زیر برآورد میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی هر کالا بر تورم، به همراه درآمد از دست رفته دولت بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مهمترین این کالاها، آورده شده است. برای مثال در سال ۱۳۹۸ هزینه اختصاص ارز ترجیحی به واردات قند و شکر، حدود ۶۵۰ میلیارد تومان است، در حالی که این میزان هزینه، حداکثر ۰٫۱ درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. یعنی دولت ۶۵۰ میلیارد تومان برای واردات قند و شکر هزینه می کند که تنها نگذارد نرخ تورم ۰٫۱ درصد افزایش یابد. بنابراین مثلاً قند و شکر یکی از کالاهای اساسی است که دولت می تواند از واردات آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی چشم پوشی کند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تابناک ، اما پیشنهاد شورای پول و اعتبار این است که در کوتاه مدت سیاست تخصیص ارز حمایتی ادامه یابد و اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق جهت بهره مندی حداکثری اقشار آسیب ‌پذیر از این سیاست، تقویت گردد. همچنین شورای پول و اعتبار پیشنهاد نموده است که در میان‌ مدت و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت ‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش ‌تر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست ‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها گردد.