سقوط در شیب تند زیر خط فقر ملی
گروه اجتماعی : این روزها همه ما با گرانی‌های گسترده‌ای که دامنگیر جامعه شده درگیر هستیم. حقوق‌هایی که در برابر تورم هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود و زندگی‌ای که بی‌کیفیت‌تر از قبل شده است. وضعیت مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست و خبرهای عجیبی از وضعیت مسکن و اجاره‌ها به گوش می‌رسد.
برخی از خبرهای عجیب در خصوص قیمت مسکن این است که تورم مسکن به ۶۲٫۱ درصد رسید یعنی همان‌ها که باید بار زندگی در شهرهای بیهوده گران را بر دوش بکشند و دم برنیاورند. به بیان ساده‌تر هر متر واحد مسکونی در پایتخت نسبت به مردادماه سال گذشته، ۶۲ درصد گران‌تر شده است. اگر سری به وب‌سایت‌هایی که واسطه معاملات ملکی می‌شوند، بزنید و اعداد و ارقامی را که صاحب‌خانه‌ها به عنوان پول رهن و اجاره از مستاجران خود می‌گیرند، بررسی کنید، خیلی بهتر از گزارش آماری مرداد ماه بانک مرکزی، گرانی مسکن را درمی‌‌یابید. اگر خودتان مستاجر باشید، دیگر نیازی به سر زدن به این وب‌سایت‌ها و البته مطالعه گزارش بانک مرکزی نخواهید داشت چراکه افزایش کرایه خانه‌ها از یک میلیون به دو میلیون، از دو میلیون به سه میلیون و دو برابر شدن هزینه رهن کامل را تجربه کرده‌اید.
این چرخه بدشگون؛ انسان را به اظهار عجز و تسلیم در برابر ناملایمات زندگی در کلانشهرها وا‌می‌دارد لذا اگر دولت نتواند یا نخواهد منجی طبقه فلاکت‌زده جدید شود، به زودی دومینوی فروپاشی کامل، جامعه ایرانی را درمی‌نوردد. در جامعه‌ای که خانواده‌ها به خاطر هزینه‌های مسکن در درجه اول، هزینه‌های سلامت در درجه دوم و هزینه‌های خوراک در درجه سوم به ورطه فقر مطلق – وضعیتی که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به‌کلی محروم هستند- می‌افتند، ادعای بزرگی است اگر بگوییم: تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را برطرف می‌کنیم.
البته منظور دولت از فقر مطلق همان «خط فقر ملی» است که رقمش براساس محاسبات کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ ۷۰۰ هزار تومانی که حتی نمی‌توان با آن آپارتمانی فقیرانه و درب و داغان در شهر تهران اجاره کرد. لذا آدرسی که دولت به مردم برای اجاره‌نشینی می‌دهد، همان حاشیه شهر است!اعدادی که دولت بر مبنای آنها افکار عمومی را کانالیزه می‌کند، با »هزینه‌های سبد معیشت« خانوارهای کارگری در سال ۹۷ و سهم مسکن در آن بسیار متفاوت است. کارگروه مزد شورای عالی کار و کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با مانور دادن روی موضوع کلیدی هزینه‌های سبد معیشت که اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد در کنار«تورم اعلامی» است، به دولت هشدار می‌دهند که کوچک کردن رقم حداقل دستمزد، به نابودی کامل خانوارهای کارگری و خروج کامل آنها از متن به حاشیه می‌انجامد.
شیب هزینه‌های مسکن به سمت ?? ۵۰درصد است
رییس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار درباره سهم مسکن در هزینه‌های سبد معیشت گفت: طبق آخرین محاسبات سهم هزینه‌های مسکن ۳۸ درصد بوده است اما اعتقاد داریم با توجه به افزایش ۴۷ درصدی قیمت مسکن که توسط مرکز آمار اعلام شده و سهم اجاره خانه در سبد احصاکننده عوامل تورم، در احصا بعدی، سهم مسکن در سبد معیشت به ۴۱ تا ۴۲ درصد می‌رسد.
فرامرز توفیقی اضافه می‌کند: البته محاسبه سهم مسکن در هزینه‌ها کاری بس پیچیده است، چراکه ما مزد را منطقه‌ای اعلام نمی‌کنیم بلکه کشوری اعلام می‌کنیم. واقعیت این است که شیب هزینه‌های مسکن به سمت ۵۰ درصد است. به هر روی هزینه‌های مترتب بر مسکن بالا رفته است و در این مورد تعارفی نداریم. اما با بالا رفتن هزینه‌های مسکن چه اتفاقی می‌افتد؟ توفیقی، پاسخ می‌دهد: اتفاقی که می‌افتد این است که چون کارگران قدرت پرداخت ندارند و پول ودیعه مسکن‌شان با پس‌اندازشان و اجاره خانه‌هایشان نمی‌خواند به سمت حاشیهنشینی می‌روند. پس حاشیهنشینی گسترش می‌یابد. توجه داشته باشید که گسترش حاشیهنشینی چند زاویه خطرناک دارد. مهم‌ترین زاویه آن گسترش جغرافیای حومه‌های شهری است که نظارت‌های شهری را سخت‌تر می‌کند چراکه گستره خدمات شهری را زیر سوال می‌برد؛ اعم از آب، برق، گاز، تلفن، امنیت، آموزش و پرورش، خدمات عمومی و حمل‌ونقل و. . .
این فعال کارگری در توضیح زاویه دوم خطرات حاشیهنشینی می‌گوید: بدین ترتیب ورودی‌ها و خروجی‌‌های شهرها تحت تاثیر قرار می‌گیرند، کما اینکه صبح‌ها شاهد هستیم چه سیل عظیمی از جمعیت از سمت کرج، ورامین، رودهن و. . . به سمت تهران سرازیر می‌شود که در نتیجه با ترافیک وحشتناکی مواجه می‌شویم. مسیر برگشت از تهران به این شهرها هم به همین شکل است. این موضوع بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. استرس و نگرانی اینکه «آیا من شب برای استراحت به خانه می‌رسم» را افزایش می‌دهد. این استرس به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های جسمانی و روحی برای کارگران می‌انجامد. توفیقی تصریح کرد: زاویه سوم و مهم‌تر از همه این است که کارگر حاشیه‌نشین می‌شود تا بتواند جلوی روند افزایش کرایه خانه‌اش را بگیرد. این موضوع هم سبب می‌شود به هزینه‌های حمل و نقل کارگر اضافه شود و چون سرویس‌های عمومی مناسبی نداریم، او دچار مشکلات جدی می‌شود. تاکید من این است که علاوه بر اینکه به بالارفتن سهم هزینه‌های خوراک و آشامیدنی‌ها می‌پردازیم، به هزینه‌های مسکن هم بپردازیم، چراکه برخورداری از مسکن بر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اولویت دارد. من می‌توانم در مرکز شهر زندگی کنم و سیب‌زمینی بخورم اما اگر حاشیه شهر زندگی کنم عوامل مترتب بر خانواده من را دچار مشکلات بیشتری می‌کند.
این عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بار دیگر مثالی می‌زند: در حال حاضر حقوق دو میلیون تومانی که یک کارگر می‌گیرد ارزشش شده است ، ۸۷۰ هزار تومان. وقتی بیایم در این مقطع از سال افزایش نقدی را در دستمزد ببینیم دوباره نقدینگی افزایش می‌یابد و من کارگر ضرر می‌کنم اما اگر میزان بن کارگری را ایکس تومان افزایش دهیم و دولت را هم ملزم کنیم که ایکس تومان دیگر (به اندازه سهم کارفرما) بن کارگری را افزایش دهد و آن را به صورت غیرنقدی (گوشت، مرغ و...) به دست کارگر بدهیم و از دولت بخواهیم که ایکس تومان سهم خود را از مابه‌التفاوت فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۳۷۰۰ تومانی تامین کند، گردش نقدینگی و درخواست‌ها در جامعه ۱۳ میلیونی خانوارهای کارگری کم می‌شود. او اضافه کرد: این یعنی تعداد کسانی که صبح بلند می‌شوند و می‌روند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مدنظر خود را بخرند کاهش می‌یابد. این کاهش پیدا کردن، عرضه را نسبت به تقاضا بیشتر می‌کند و در نتیجه به سمت تعادل قیمت‌ها می‌رویم ضمن اینکه گردش پول در خیلی از حوزه‌ها کمتر می‌شود. از این رو آثار تورمی کاهش می‌یابد. از آن طرف قطعا و یقینا منِ کارگر می‌توانم به مسکن، آموزش، ارتباطات و بهداشت خودم با فراغ بال بیشتری فکر کنم.
مسکن اجتماعی فراموش شده است
در کنار راهکارهایی که توفیقی پیشنهاد می‌دهد باید به مسکن اجتماعی هم توجه داشت. اصل ۳۱ قانون اساسی مقرر کرده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اما دیری است که دولت‌ها نه به این وظیفه خطیر خود برای طبقه کارگر می‌پردازند و نه به سایر وظایف خود که این به معنای دامن زدن به فروپاشی اجتماعی و در نتیجه گسترش نارضایتی‌های معیشتی است. دولت باید با چشمان باز و همانند عقابی نگهبان جامعه و حافظ قانون اساسی باشد نه اینکه خود را پایبند به حفظ وضع موجود و پرداختن به منافع احزاب و بالادستی‌ها بداند.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سلامت نیوز ، البته نباید مسکن اجتماعی به سرنوشت مسکن مهر تبدیل شود. مسکن مهر خود به حاشیهنشینی و مشکلاتی که توفیقی آنها را تشریح کرد، دامن زد و بالاتر از آن به تورم. ساخت واحدهای مسکن مهر به پیمانکارانی واگذار شد که اعتقادی به حفظ آبروی خریداران کم‌درآمد آپارتمان‌ها نداشتند و حتی از آنها مبالغی بیشتر از آنچه که در قراردادها عنوان شده بود، دریافت کردند.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶ ق.ظ
