سرگردانی مردم در بازارهایی که به امان خدا رها شده اند
گروه اقتصادی: علیرغم آنکه سال گذشته هشدار داده شد که دستگاه‌های نظارتی باید قاطعانه در آشفته بازار قیمت‌ها ورود کنند و با شناسایی متخلفان جلوی افزایش غیر منطقی قیمت‌ها را بگیرند، اما می‌بینیم که این امر رها شده و دلالان به راحتی برای بازار نرخ تعیین می‌کنند و مردم را نسبت به بالا و پایین شدن قیمت‌ها سرگردان و عصبی کرده‌اند.
به گزارش آرازآذربایجان ، وظیفه اعلام قیمت‌ها برعهده هر دستگاه و سازمانی که هست انتظار داریم یکبار قیمت‌های جدید کالا را اعلام کنند تا هر چند روز یکبار قیمت جدیدی در بازار سر در نیاورد و شاهد آشفتگی بازار و نارضایتی مردم نباشیم. اگر نظارت قوی باشد کسی حق ندارد ماکارونی را از ۳۰۰۰ تومان بیشتر بفروشد و یا اگر نرخ جدیدی تعیین می‌شود اجازه ندهند ۲۰ درصد هم روی کالایی که قیمت‌گذاری شده کشیده شود.
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش غیرموجه قیمت برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی از مسئولان مربوطه و سازمان تعزیرات خواست تا برخورد جدی‌تری با متخلفان بازار داشته باشند.
هادی ابوی با انتقاد از رها شدگی قیمت‌ها در بازار گفت: علیرغم آنکه سازمان‌های نظارتی و بازرسی و تعزیرات نقش بازدارندگی داشته و در انجام وظایف خود اهتمام و تلاش شبانه روزی دارند ولی معتقدم پیش از این کار، باید فرهنگ خرید و مصرف را در مردم تقویت کنیم تا برای هر افزایش قیمتی که اعلام می‌شود، شاهد رفتارهای هیجانی نباشیم.
ابوی تاکید کرد: دولت باید به عنوان تنظیم کننده اصلی روابط کار و یکی از شرکای اجتماعی، جلوی افسارگسیختگی قیمت‌ها را بگیرد. البته این کار با بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نمی‌شود و برخورد قاطع می‌طلبد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل مزد کارگران در سا ل ۱۳۹۸ گفت: از بیرون که به قضیه نگاه می‌کنیم همه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را گل و بلبل می‌بینند و می‌گویند رقم قابل توجهی است ولی واقعیت این است که این پول همان فروردین ماه تمام شد و با خوابی که بازار از قبل برای آن دیده بود، اجاره بهای مسکن، هزینه ایاب و ذهاب، افزایش سریع نرخ بلیت اتوبوس، تاکسی و حامل‌های انرژی، ۴۰۰ هزار تومانی که بعد از سال‌ها به کارگران اضافه شده بود یکجا بلعیده شد.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران را ۳۶٫۵ درصد تعیین کرد. با این افزایش پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد، اما این افزایش مزد لابه لای افزایش قیمت‌ها در همان روزهای نخست سال گم شد و خود را نشان نداد.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر افزایش حداقل دستمزد کارگران با روشهای دیگری همچون کاهش هزینه‌های بیمه و مالیات در واحدهای اقتصادی اتفاق می‌افتاد امروز هم بنگاهها با مشکل قیمت تمام شده مواجه نبودند، هم قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش می‌یافت.
علی اکبر لبافی ، در تحلیل افزایش ۳۶٫۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۸ و شرایط اقتصادی موجود، گفت: شیوه‌ای که شورای عالی کار سال گذشته برای افزایش دستمزد در پیش گرفته راحت‌ترین روش و برگرفته از رویه‌های گذشته بود ولی این روش دیدیم که نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداد بلکه بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل قیمت تمام شده محصولاتشان با چالش جدی مواجه کرد.
وی ادامه داد: پیش‌بینی من این است که با وضعیتی که به لحاظ قیمتی از همین روزها و ماههای ابتدایی سال شاهدیم تداوم افزایش قیمت‌ها و قیمت تمام شده محصولات را داشته باشیم منتها شورای عالی کار می‌توانست از فرمول‌های دیگری برای افزایش دستمزد استفاده کند که هم هزینه‌های تولید را کاهش دهد و هم به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند که این کار را انجام نداد.
این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از اصلی‌ترین فرمول‌ها این بود که در قالب کاهش هزینه‌های مالیاتی، بیمه‌ای، انرژی و عوارض قیمت تمام شده را کاهش دهد تا هم بهبود وضع اقتصادی رخ می‌داد هم افزایش قدرت خرید خانوارها اتفاق می‌افتاد ولی اصلاً به این فرمول توجهی نشد.لبافی با بیان اینکه دولت علاقمند به ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم است، اظهار کرد: هزینه مالیات و عوارض و حامل‌های انرژی دست دولت است و اگر از این فرمول افزایش دستمزدها را دنبال می‌کردیم هم قدرت خرید بالا می‌رفت و هم رونق اقتصاد و بهره‌وری بنگاهها را شاهد بودیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این روش که هر ساله نرخ تورم را از بانک مرکزی و مرکز آمار بگیریم و ملاک تعیین مزد قرار بدهیم دیگر جواب نمی‌دهد. وقتی مشکل قدرت خرید نیروی کار را داریم، قیمت تمام شده بالا است و نمی‌توانیم با بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنیم باید به دنبال روشهای دیگر برویم.
وی تاکید کرد: افزایش ۳۶٫۵ درصدی حداقل مزد یعنی تورم سال گذشته بین ۳۶ تا ۴۰ درصد بوده و ما دستمزد سال ۱۳۹۸ را با محاسبه نرخ تورم سال ۱۳۹۷ تعیین کردیم و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزدها را بدون پیش بینی تورم سال جاری به تصویب رساندیم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز به قوانین و مقررات جدید نیاز دارد، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی ما با قوانین و مقررات و رویه‌های گذشته سامان نمی‌پذیرد. نیازمند قوانین جدید و به روز و برگرفته از شرایط روز هستیم چرا که قوانین موجود متعلق به دوران رشد و رونق اقتصادی بود ولی اکنون که به سمت اقتصاد خصوصی حرکت می‌کنیم این قوانین و مقررات با وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی مردم همخوانی ندارد و لذا نیازمند تصمیمات متفاوت هستیم و باید هرچه سریع‌تر به سمت اصلاح ساختار و قوانین اقتصاد برویم.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران را ۳۶٫۵ درصد تعیین کرد. با این افزایش پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد، اما این افزایش مزد لابه لای افزایش قیمت‌ها در همان روزهای نخست سال گم شد و خانوارهای کارگری آن را احساس نکردند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸ ق.ظ
