سرانجام مسکوت ماندن استفساریه قانون انتخابات در مجمع چه شد

گروه سیاسی:اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه سینا کمالخانی نمی تواند به مجلس یازدهم برود، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس که در اوایل آغاز به کار مجلس دهم توسط نمایندگان مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان رد شده بود را یادآور شده است. اخیرا سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم، به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی اش از ورود به مجلس یازدهم بازماند. مطرح شدن این بحث و اظهارنظر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه سینا کمالخانی نمی‌تواند به مجلس یازدهم برود، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس که در اوایل آغاز به کار مجلس دهم توسط نمایندگان مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان رد شده بود را یادآور شده است.
در سال ۹۵ و اوایل آغاز به کار مجلس، برخی نمایندگان از جمله علی مطهری، طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را در حالی مطرح کردند که مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم با ابطال آرای خود توسط شورای نگهبان مواجه شد و در نتیجه نتوانست به مجلس دهم راه پیدا کند طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۷ مرداد ماه از سوی مجلس به تصویب رسید. در این طرح آمده بود »پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مصوبه جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه‌‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.«
پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا با برخی از مفاد طرح به علت مغایرت آن با قانون اساسی مخالفت کردند. شورای نگهبان اعلام کرد که محدودسازی بازه نظارت شورا به زمانی معین مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی است.
شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ اینگونه اظهار می‌دارد: »محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی‌ و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.«
در این ارتباط علی مطهری، در بهمن ماه ۹۵، درباره مصوبه مجلس در خصوص قانون انتخابات، گفته بود: اصرار مجلس بر نظر خود در استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که پس از دو بار رفت و برگشت به شورای نگهبان انجام گرفت و طبق آن شورای نگهبان پس از مهلت ۲۰ روزه مذکور در این قانون نمی‌تواند مجددا درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات مجلس اظهار نظر کند، به این معنی است که این مصوبه باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا این مجمع میان مجلس و شورای نگهبان داوری و حکم نهایی را صادر کند.”
اصغر سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، نیز در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به رد مجدد استفساریه تبصره ۴ماده ۵۲قانون انتخابات گفته بود: »به احتمال زیاد مجلس بر استفساریه اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می کشاند.«
نماینده مردم سمیرم در مجلس در ادامه با بیان اینکه این استفساریه در راستای قضیه ای شکل گرفت که برای یکی از نمایندگان اصفهان پیش آمد و بعد از انتخاب ردصلاحیت شد و قرار شد قانون در قسمتی که ابهام دارد تعیین تکلیف شود، یادآور شد: »این استفساریه پیش ازاین به صحن علنی آمد و بررسی شد که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست و مجدد به مجلس ارجاع کرد«.
اشاره سلیمی به موضوع ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، است. شورای نگهبان بعد از تایید انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، خالقی را به دلیل آنچه رسیدن اسناد جدید خوانده شد، ردصلاحیت کرد. وزارت کشور و مجلس معتقد بودند که این روش مغایر با قانون انتخابات است و بعد از پایان مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها، هرگونه اظهارنظر درباره صلاحیت نمایندگان، باید در جلسه بررسی اعتبارنامه ها به بررسی نمایندگان برسد؛
اما این نظر نمایندگان که در قالب یک استفساریه از سوی علی مطهری و جمعی از نمایندگان به مجلس دهم ارائه شد و با رای موافق نمایندگان همراه شد، از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد. مجلس در مرحله دوم با رفع ایرادات شورای نگهبان، بار دیگر به اصل مصوبه خود رای داد و آن را به شورای نگهبان فرستاد اما مجددا شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد.
این اقدام شورای نگهبان در حالی صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان از جمله عبدالکریم حسین زاده، عضو فراکسیون امید و نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، تصویب این طرح به منظور کاهش اختیارات شورای نگهبان نبود. او با اعلام اینکه طراحان و حامیان طرح استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات به دنبال محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نبودند، افزود: »هدف نمایندگان از مطرح کردن این طرح شفاف سازی مسائل پیرامون انتخابات بود، نه اینکه بخواهند حوزه اختیارات شورای نگهبان را کاهش دهند.«
در نتیجه تصویب این استفساریه‌ به ‌نحوی روشن و شفاف، حدود اختیارات و زمان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را مطابق قانون بر همان بازه زمانی پیش از برگزاری انتخابات محدود می کرد و اجازه نمی‌داد این شورا با تفاسیر گوناگون، دیگر بار دست به ردصلاحیت نابهنگام منتخبان مجالس بزند.
این استفساریه از قضا در همان روزهای نخست مجلس دهم به تصویب مجلس هم رسید اما چنانچه انتظار می‌رفت شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و پس از اصرار مجدد مجلس بر مصوبه خود نیز این شورا باز حاضر به پذیرش نظر قانونی وکلای ملت نشد. تاجایی که این مصوبه مطابق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا با پذیرش نظر یکی از این دو نهاد، یک بار برای همیشه تکلیف این اختلاف‌نظر حقوقی- سیاسی را روشن کند. اما باز هم چنین نشد و این گره گشوده نشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از قرار دادن این مصوبه در دستورکار خود سر باز زده تا مجددا فضای سیاسی و حقوقی کشور، شاهد دعوا و اختلاف‌نظری ساده و تکراری باشد که به راحتی می‌شد مانع آن شد.
در این ارتباط، علی مطهری اخیرا به روزنامه اعتماد گفته است: متاسفانه مجمع تشخیص هرگز این مصوبه را در دستورکار خود قرار نداد که به نظر من این اقدام عمدی بود. استناد آنها به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص بوده است که اگر مصوبه‌ای که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است تا یک سال در مجمع بررسی نشود، نظر شورای نگهبان در قبال آن حاکم خواهد بود که اساسا حرفی ناعادلانه محسوب می‌شود. روشن است که بر این اساس مجمع تشخیص می‌تواند با هر مصوبه‌ای که مخالف باشد، آن را در دستورکار خود قرار ندهد تا مهلت یک ساله به پایان برسد. به هر حال اگر مجمع تشخیص به آن مصوبه رسیدگی می‌کرد، امروز تکلیف ماجرا مشخص بود و نیازی به بحث درباره آن وجود نداشت.
در این راستا “محمدعلی پورمختار”، عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم، نظر متفاوتی دارد. او در پاسخ به این سوال که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی آیا ورود مستقیم شورای نگهبان به مسایل پیرامون یک منتخب مجلس پس از برگزاری انتخابات اقدامی در راستای قانون است؟ گفت: تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، در مواردی مانند سینا کمالخانی‌ و بررسی این موضوع که شورای نگهبان تا چه زمانی حق ورود به رد صلاحیت نمایندگان را دارد، از سوی شورای نگهبان این گونه تفسیر شده؛ تا زمانی که اعتبارنامه شخص به تصویب نرسد این قبیل اتفاقات جز مرحله انتخابات محسوب می شود و نظارت شورای نگهبان را در بر می‌گیرد. همانند اتفاقی که در مجلس دهم رخ داد و شورا پس از برگزاری انتخابات به مدرک جدیدی از خانم نماینده اصفهان دست یافت و به این نتیجه رسید که این شخص، فاقد صلاحیت است.
او ادامه داد: مجلس دهم پس از این‌ اتفاق، استفساریه‌‌ای را تصویب کرد تا در این بحث تعیین تکلیف کند که شورای نگهبان تا مرحله انتخابات وظیفه نظارت دارد و بعد از آن باید مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه شخص بررسی و اقدام کند اما شورای نگهبان این موضوع را رد کرد. این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد و مجمع هم به نفع شورای نگهبان نظر داد و این اقدام شورای نگهبان قانونی شد.
در ادامه نیز غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سرانجام این طرح به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بنده از ارسال طرح استفساریه به مجمع تشخیص اطلاعی ندارم و باید از دبیرخانه مجمع بپرسید.
او با تایید سخنان علی مطهری مبنی بر اینکه اگر طرحی در مجمع، یکسال مسکوت بماند در نهایت نظر شورای نگهبان تایید خواهد شد، تصریح کرد: منتهی اگر مصوبه در جلسه مجمع طرح شود و پس از طرح شدن، یک سال مسکوت بماند، نظر شورای نگهبان تایید می‌شود نه اینکه در دستورکار مجمع قرار نگیرد و مسکوت بماند.
او افزود: به عبارت دیگر طرح در دستور کار مجمع تشخیص قرار می‌گیرد. ممکن است اعضای مجمع درباره آن طرح به جمع بندی نرسند یا به مصلحت نمی‌دانند درباره آن طرح، بحث و گفت و گوی قابل توجهی انجام دهند. یعنی همان اتفاقی که در مورد قضیه لوایح پالرمو و سی اف تی رخ داد. در مجموع درباره طرح‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد حتی اعضای مجمع در این باره به جمع بندی هم می‌رسند، منتهی نمی‌خواهند نتیجه‌گیری کنند. در این صورت بررسی طرح متوقف می‌شود و مبنا نظر شورای نگهبان است.
او در پاسخ به این سوال که وقتی اعضای مجمع درباره طرحی به جمع بندی نمی‌رسند آیا به معنای مخالفت مجمع با آن طرح است، تاکید کرد: طبیعتا به معنای مخالفت است. ممکن است مجمع بنا بر رعایت مصلحتی، اعلام مخالفت نکند.
او درباره مدت زمان مسکوت ماندن طرح نیز عنوان کرد: در واقع طرح از زمان ورود به مجمع و در دستور کار قرار گرفتن تا یکسال، اگر رسیدگی نشد و به نتیجه نرسید در نهایت نظر شورای نگهبان به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.
سید محمد صدر، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گوید که این استفساریه‌ اصلا در مجمع تشخیص بررسی نشده است.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از برنا،او در این باره می‌گوید: بنده در این باره اطلاعی ندارم و در جریان این موضوع نیستم. دو سه ماه است که مجمع به دلیل شیوع کرونا در کشور، جلسه‌ای برگزار نکرده است. قبل از آن، هم چنین طرحی در مجمع مطرح نشده بود. از این رو اطلاعی ندارم. تاکنون مجمع نیز جلسه‌ای برگزار نکرده است.
.Arazazarbaijan.siyasi@gmail.com