رقم مالیات مصوب در بودجه ۱۴۰۲ رویای دولت است
گروه تحلیل : برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند که خلا بودجه را با فروش اوراق قرضه یا مشارکت‌هایی به این صورت پر کنند، اما به نظر می‌رسد که امسال و سال آینده بخش زیادی از بار بودجه قرار است بر روی فروش اموال و دارایی‌ها ریخته شود که البته همین مساله نیز محقق شود و یا نشود، خودش مساله‌ای دیگر است که باید به آن جدا پرداخته شود
مساله مالیات در بودجه حالا به یک گره جدی در بودجه سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است، گره‌ای که به نظر می‌رسد ابعاد آن خود را در اقتصاد سال ۱۴۰۲ به رخ خواهد کشید.یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. از ویژگی‌های لایحه بودجه این است که درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری ۴۰ درصد رشد می‌کند و سهم مالیات از درآمدهای دولت به ۸۵ درصد می‌رسد.
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکار‌ها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.
از این رقم، سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند.همچنین در حوزه مالیات بر کالا‌ها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرز‌های کشور سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۹٫۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. علاوه بر این موارد، دولت در سال آینده از صاحبان خودرو‌های بیش از ۱٫۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.البته این شرایط در حالی است که علی درویشی، رئیس گروه نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گفته است: «درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ درصد رشد می‌کند، در حالی که دولت قصد ندارد فشاری به مالیات‌دهندگان موجود وارد کند و یا نرخ مالیاتی را افزایش دهد»؛ و خب این سوالی است که مطرح است، پس قرار است بدون هیچ فشاری بر اقتصاد و از آن مهم‌تر بدون افزایش نرخ مالیاتی، این سهم درآمد دولت از مالیات‌ها ۸۵ درصد رشد کند؟محمد خوش چهره، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ، اما نظری متفاوت‌تر دارد و حتی اشاره می‌کند آنچه که در بودجه یا ادعا‌های دولت درباره وصول مالیات‌ها گفته می‌شود لزوما رخ نمی‌دهد.این استاد دانشگاه می‌گوید: »تجربه بودجه ریزی پیش از این و در دو دهه گذشته نشان داده است تلاش دولت برای اینکه سهم مالیات را بالا نشان بدهد در همه بودجه‌ها وجود داشته است. در واقع دولت‌ها سعی کرده اند به نوعی نشان دهند که رقم مالیات‌ها در بودجه بالای ۳۰ درصد است و در واقع جوری وانمود کنند که در حال افزایش رقم درآمدها از مالیات هستند؛ اما عملکرد‌ها را که در سال‌های گذشته می‌بینیم، متوجه می‌شویم که این رقم به طور معمول زیر ۳۰ درصد و حتی در برخی از سال‌ها تا زیر ۱۵ درصد نیز رسیده است.«
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: »مساله همین است که پیش بینی و عملکرد برای دریافت مالیات ها، در سال‌های گذشته به طور مستمر تفاوت معنی داری داشته است. گاه اتفاقاتی اگر افتاده و رقم مالیات را افزایش داده است، نه به خاطر صرف افزایش مالیات به دلیل کمیت بوده باشد بلکه بیشتر به دلیل تورمی است که به وجود آمده است. برای مثال میزان مالیاتی که با درصد گرفته می‌شود، چون ارزش پول گا‌ها تا ۱۰ برابر کاهش پیدا کرده است و تورم لجام گسیخته افزایش یافته، اصطلاحا باید گفت »ریل« REAL یا واقعی عدد به دست آمده از سیستم مالیاتی از عدد‌های دوره قبل خود نیز کمتر بوده است، اما چون تورم به شدت افزایش یافته، عدد دریافت مالیات افزایشی خود را نشان داده است.«خوش چهره در ادامه می‌گوید: »بنابراین من فکر می‌کنم با توجه به این تورم لجام گسیخته که وجود دارد و سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی که دولت به آن دامن زده است و البته بر اساس تجربیات موجود از سال‌های گذشته، تحقق رقم این مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ قابل دسترسی و انجام نخواهد بود.«این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به ناتوانی دولت در تحقق بودجه ۱۴۰۲ و بحران کسری در سال آتی نیز به مساله مولدسازی اشاره کرده و می‌گوید: »دولت اکنون در حال یک اقدام عجیب به اسم مولدسازی دارایی‌ها است و شاید یکی از دلایل همین است که دولت خود می‌داند تحقق چنان رقمی از مالیات‌ها برای او ناممکن است.«
وی ادامه می‌دهد: »این مصوبه مولدسازی، در واقع همان فروش و اموال دارایی‌ها است و تلاشی است که در چند سال آتی از طریق همین کسب درآمد از فروش دارایی‌ها به دنبال افزایش درآمدهای خود است، این یعنی به بیان ساده، اگر دو ستون یک تی T انگلیسی را در نظر بگیرید، یکی در آمدهاست و یکی هزینه! هزینه‌ها معمولا واقعی هستند، یعنی در برآورد‌های انجام شده روشن است که هزینه‌هایی با این ارقام وجود دارد. اما ستون درآمدها بیشتر نظری و غیرواقعی است؛ مثل نگاه خوش بینانه به درآمدهای نفتی و مالیات یا عوامل دیگر به همین شکل. «به گزارش ?آذربایجان به نقل از اقتصاد ۲۴ خوش چهره می‌افزاید: »در همان ستون درآمدها، بعد از نفت و مالیات، اکنون تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در حقیقت همین فروش اموال دولت است که قرار دارد. لازم به ذکر است که البته برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند که این خلا‌ها را با فروش اوراق قرضه یا مشارکت‌هایی به این صورت پر کنند، اما فعلا به نظر می‌رسد که امسال و سال آینده بخش زیادی از بار بودجه قرار است بر دوش فروش اموال و دارایی‌ها گذاشته شود که البته همین مساله نیز محقق شود و یا نشود، خودش مساله‌ای دیگر است که باید به آن جدا پرداخته شود.«این اقتصاددان اشاره می‌کند که مصوبه مولدسازی دولت در حقیقت تلاش زودهنگام دولت برای زمانی است که احتمالا می‌داند مساله دریافت مالیات‌ها برایش محقق نخواهد شد.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۸:۲۵ ق.ظ
