رسالت فراروی منتخبین ملت چیست
اکبر شفیعی
گروه سیاسی: اگر تا دیروز دغدغه خاطر جناح_ها، احزاب و تشکل های سیاسی کشور رقابتی نفس گیر جهت بردن گوی سبقت ازرقیب بود، اکنون با اتمام این فرایند، صحنه جدیدی فراروی منتخبین ملت قرار دارد که می بایست بعد از حضور سبز و پرشکوه مردم طی دو مرحله برگزاری انتخابات در پای صندوق های رأی به طور جدی دنبال اجرایی نمودن برنامه های خود باشند.
بالاخره پس از مدت ها بیم و امید، رایزنی، کش و قوس و دغدغه خاطر، فصل دیگری از تاریخ سیاسی کشور با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بعد از مرحله اول در اسفند سال گذشته به پایان رسید و ترکیب نهایی نمایندگان ملت مشخص گردید. اگر تا دیروز دغدغه خاطر جناح ها، احزاب و تشکل های سیاسی کشور رقابتی نفس گیر جهت بردن گوی سبقت ازرقیب بود، اکنون با اتمام این فرایند صحنه جدیدی فراروی منتخبین ملت قرار دارد که می بایست بعد از حضور سبز و پرشکوه مردم طی دو مرحله برگزاری انتخابات در پای صندوق_های رأی به طور جدی دنبال اجرایی نمودن برنامه های خود باشند. نکته مهم در این میان آن است که ملت با هیچ شخص، حزب و گروه سیاسی عقد اخوت دائمی نبسته اند و نمایندگان ملت باید به خوبی به این امرواقف باشند که رأی مردم امانتی در دست آنان جهت تحقق بخشیدن به مشکلات و دغدغه های مختلف مردم باشد و بتوانند در طول این دوره چهار ساله پیش رو به خوبی وظایف خویش را به انجام برسانند.
اگر امروز افراد یا جناح خاصی نتوانستند در این رقابت نفس گیر واجد اکثریت گردند یا بعد از چند دوره نمایندگی و در رأس هرم قدرت بودن اکنون دچار افول سیاسی گردیده اند قطعا ریشه در فاصله گرفتن آنان از خواسته های واقعی مردم دارد که این گونه خود را در پای صندوق های رای متبلور ساخته است و اگر امروز نمایندگان منتخب نتوانند (پلت فرم) یا برنامه های اعلامی خود را در مدت نمایندگی شان به نتیجه ی مثبت برسانند باید بدانند که در انتخابات بعدی به همین شکل و شاید بدتر از آن شاهد افول آنان باشیم و ملت باز به طور قطع یقین رأی خود را پس خواهند گرفت و این امانت و بار مسئولیت را به گروهی دیگر خوهند سپرد.
قطعا حجم مشکلات پیش رو در ابعاد سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مثنوی هفتاد من کاغذی است که شاید نتوان در این نوشتار کوتاه به آن پرداخت اما بد نیست فهرست وار به تعدادی از مهم ترین این دغدغه ها اشاره نماییم:
۱- در بعد سیاسی تلاش جهت توسعه ی فرایند سیاسی بر مبنای قانون اساسی کشور و تحقق سامان سیاسی و دموکراسی، جهت تشکیل احزاب سیاسی واقعی و ریشه دار و فاصله گرفتن از ائتلاف ها و گروه های سیاسی فصلی و مقطعی که در بزنگاه های انتخاباتی ایجاد و بعد از مدتی نیز به فراموشی سپرده می شوند. چرا که توسعه سیاسی واقعی و ارائه برنامه های انتخاباتی هدفمند و جدی، تنها در سایه وجود احزاب سیاسی شناسنامه دار و دائمی امکان تحقق می_یابد، تا مردم بتوانند خارج از افراد و حرمت_های شخصی و قبیله ای به پلت فرم ها (برنامه های) احزاب به نمایندگان رأی دهند و سیاست را از جنبه شخصی خارج و به جنبه نهادی آن مجال بروز و ظهور دهند.
۲- تلاش جهت شفافیت اقتصادی کشور: این مهم بعضا در دوره های پیشین مجلس چند وقتی به موضوع روز تبدیل و بعد از مدتی مجددا به بوته فراموشی سپرده شده است.
مواردی مانند قاچاق کالا یا مبهم بودن منابع درآمدی بعضی گروه ها و نهادها که بارها توسط مقام ها یا مسئولان پیشین و کنونی مطرح اما متاسفانه تنها در حد حرف و حدیث باقی مانده و هیچگاه بطور جدی به این امر مهم پرداخته نشده و نتیجه آن تاوان سنگینی است که ملت می_بایست بهای آن را پس دهند و ای بسا تحویل تورم ۴۵ الی ۵۰ درصدی سالیانه گذشته بر دوش اقتصاد کشور نتیجه همین فقدان شفافیت ها و دالان های کور اقتصادی است. ۳- مشکلات اجتماعی و فرهنگی: یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص ها در نیل یک کشور به توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی است که عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و برای برنامه های توسعه بسیار توفیق آفرین است و اکنون کشور ما با بنیه ی نسبتا مناسب زیرساخت های تولیدی و اقتصادی ولی متأسفانه به دلیل عدم استفاده بهینه از این شرایط با انواع چالش ها و تهدیدات و آسیب های اجتماعی مواجه هستیم که می توانیم به مواردی از این دست اشاره نماییم:
بیکاری؛ این پدیده خود معلول عوامل متعددی بوده که در بطن خود موجد مشکلات بسیاری است و از جمله مهم ترین معضلاتی است که بر گرده جامعه سنگینی می نماید و متأسفانه دولت گذشته با ارائه تعریف خاص خود از بیکاری عملا باعث ارتقاء آمار این پدیده گردید و اکنون با خیل جوانانی بیکار مواجه هستیم که دولت کنونی هم تاکنون نتوانسته بطور جدی به این مهم جامه عمل بپوشاند. مشکلات برنامه های ازدواج و همچنین مسائل اوقات فراغت و تفریح جوانان، مسائل زنان بی سرپرست خانواده، آمار بالای کشته ها و زخمی ها در تصادفات جاده ای که در نوع خود یک معضل اجتماعی سنگینی است، همچنین رشد پدیده خشونت اجتماعی و موارد بیشمار دیگری که در این راستا قابل ارزیابی و امعان نظر می_باشد.
امید است با ارائه برنامه های هدفمند و علمی و عملی در رابطه با موارد یاد شده و سایر مشکلات کشور، شاهد اقدام های جدی از طرف منتخبان مجلس دهم باشیم تا در پایان چهار سال آینده بتوانند به شکل مناسبی از عملکرد خویش دفاع نمایند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۷:۳۵ ق.ظ
