نماينده مردم اروميه در مجلس:
دولت کارفرمایان را در جهت حفظ اشتغال کارگران و تولید ملی حمایت کند
گروه خبر: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت کارفرمایان را در جهت حفظ اشتغال کارگران و تولید ملی حمایت کند گفت: اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب به نفع تولید و اشتغال کشور است.
به گزارش آرازآذربایجان، سیدهادی بهادری با بیان اینکه باید شرایطی برای کارفرمایان فراهم شود تا ایستادگی خود را حفظ کنند، گفت: بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان موجب پایداری واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.
وی با بیان اینکه طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان تشویقی برای کارفرمایان محسوب می‌شود، گفت: اگر این طرح به طور کامل اجرا شود، قطعاً نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور خواهد داشت.
بهادری ادامه داد: در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، کارفرمایان دارای شرایط سختی هستند و باید نگاه ویژه‌ای به آنان داشت.
وی تصریح کرد: کارفرمایان خوش حسابی که دارای بدهی هستند را باید حمایت کرد تا از بحران خارج شوند و به ادامه فعالیت بپردازند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب در طولانی مدت موجب توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
وی افزود: اقدام سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان، در رفع رکود حاکم بر اقتصاد کشور بسیار موثر است و منجر به رونق تولید داخلی می‌شود.
این در حالیست که سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس چندی نیز تاکید کرد: متأسفانه امروز به پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری ظلم می شود، آن ها کارهای خود را به درستی انجام می دهند، اما هزینه های مربوطه طبق اصول و به صورت مطلوب پرداخت نمی_شود، از این رو در شرایط کنونی تمام فشارها بر دوش بخش خصوصی است.
وی گفت: ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و فروش آن ها در بورس، ظلم به پیمانکاران است و این رویکردها عملا موجب تضعیف نظام پیمانکاری در کشور شده است.
بهادری تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که به تدریج شرکت های بزرگ پیمانکاری در حال ورشکسته شدن بوده و این مسئله کاملا نگران کننده است، در این وضعیت شرکت های پیمانکاری به علت مشکلات مالی در حال تعدیل نیروهای خود هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا برای پرداخت طلب پیمانکاران باید راه کارهای دیگری تعیین شود، از این رو ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران یا تهاتر طلب با نفت به عنوان اولویت نخست راه کارهای مناسبی نخواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من دولت باید چندین راه کار را برای پرداخت طلب پیمانکاران تعبیه کرده و سپس حق اختیار را به شرکت های پیمانکاری بدهد، تا آن ها بر اساس شرایطشان، یکی از روش ها را انتخاب کنند.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ
