دولت ها بیشترین سهم را در گسترش فقر دارند

یاسر نورعلی وند
گروه تحلیل: فقر پدیده ای پیچیده و چند بعدی است و آن را باید محصول نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود افراد بدانیم. از سوی دیگر، فقر پدیده ای نیست که یک شبه به وجود بیاید، بلکه نتیجه روندی زمان بر و سیاست هایی پایدار است. در این میان سهم نقش دولت و تصمیم گیری ها جهت_گیری_ها و سیاست های آن بیشتر از سایر متغیرهای تأثیرگذار است؛ چرا که قدرت سیاسی متولی اصلی تخصیص دهنده ارزش ها و منابع در جامعه است و مهمترین نقش را در چگونگی توزیع ثروت و درآمد سرانه در جامعه ایفا می_کند.
این دولت ها هستند که از طریق قدرت قانونی دست به سیاست گذاری می زنند و تعیین می_کنند که سیاست های حمایتی، توزیعی و بازتوزیعی متوجه چه گروه ها و طبقاتی از جامعه می شود و چه سهمی و به چه نحوی برای گروه های ذینفع در جامعه تخصیص می یابد.
نوسانات آماری وضعیت فقر در طول دهه ها و دولت های گذشته نشان می دهد که در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش دولت بیش از سایر متغیرها در وضعیت فقر و رفاه و جابجایی افراد و طبقات در جامعه اثرگذار بوده است. به نظر می رسد در ریشه یابی این مسئله، علل این روند متناقض و معکوس را باید در سیاست های نادرست توزیعی و بازتوزیعی، سیاست خارجی تهاجمی و در نتیجه وضع تحریم علیه کشور شوک ارزی، نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و تورم افسار گسیخته جست و جو نمود.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد سیاست های توزیعی یا بازتوزیعی به ویژه در کشورهای درحال توسعه سیاست های موفقی نبود هان د، به این دلیل که این سیاست ها منابع درخور توجهی را از فرایندهای خلق شغل و ثروت بیرون می کشند. عموماً در کشورهای در حال توسعه، در اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی و همچنین سیاست های حمایتی منابعی که می تواند صرف سرمایه گذاری شود صرف برآوردن نیازهای گروه های خاصی در کشور می شوند.
متأسفانه در کشور ما نیز در دولت های نهم و دهم ضمن نقض موارد قانونی از سوی دولت در موارد متعدد، ارقام بسیار قابل توجهی به افراد و گروه های خاص تخصیص پیدا کرد. در همین راستا، بنا به گفته ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۹۰ درصد تسهیلات وامی تنها در اختیار پنج درصد مردم قرار گرفته است و ۵۲ درصد خانواده های ایرانی هیچ تسهیلات وامی نگرفتند. این آمار به خوبی گویای این امر است که جهت گیری سیاست های حمایتی به چه میزان عموم مردم را مورد توجه قرار داده است.
علاوه بر این، مطالعات فقر در کشور واقعیت_های غیرقابل انکار و حائز اهمیتی را پیش روی ما قرار می دهد. آمارها نشان می دهد که در ایران فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی است. به این معنا که دولت ها موفق شده اند که در بسیاری از نقاط کشور زیرساخت های ضروری را ایجاد کنند، اما این زیرساخت ها منجر به درآمدزایی نشده است. البته در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، کردستان، ایلام و لرستان هنوز هم فقر قابلیتی یا فقر چند بعدی بالاست. اما به طور کلی بالا بودن فقر درآمدی نسبت به فقر قابلیتی از این واقعیت حکایت دارد که مردم نتوانس ته اند از طریق زیرساخت های موجود کسب درآمد نمایند و همین امر روند مهاجرت از روستا به شهر و شهری شدن فقر و گسترش حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها را موجب شده است. بنابراین، اگرچه یکی از شیوه_های توزیع ثروت در کشور ایجاد زیرساخت ها و قابلیت ها در مناطق مختلف است که البته این امر نیز خود با چالش توسعه ناموزون در مناطق مختلف کشور مواجه بوده است، با این همه، صرف وجود زیرساخت ها اگرچه شرطی لازم است، اما کافی نیست. در کنار تقویت زیرساخت ها آن هم به شکلی متوازن اختصاص منابع مالی و سرمایه به اشکال مختلف برای بهره برداری از این زیرساخت ها و قابلیت_ها یک ضرورت راهبردی است که به نظر می_رسد این اختصاص در کلانشهرها و در میان گروه های خاص متمرکز بوده است.
دولت ها با بهانه فقدان منابع مالی و البته به این دلیل که همیشه منافع گروه های حاکم در سیاست های بخش عمومی نقش اصلی را ایفا کرده است، منابع درآمدی را به نفع گروه های خاصی به کار گرفته اند. به هر حال ظرفیت های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه منابع درآمدی نفت طی این سال ها نشان می دهد که فقدان یک نظام مناسب و کارآمد توزیع درآمد، منابع و سرمایه ها در کنار اولویت دهی به گروه های خاص در توزیع این درآمدها دلیل رشد فقر در کشور بوده است، نه فقدان ظرفیت های کسب درآمد.
علاوه بر این، در این سال ها سلطه سرمایه های مالی و تجاری مثل درآمدهای بانکی یا درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرمولدی مثل خرید و فروش زمین و مسکن که خلق ثروت نمی کنند یا واردات کالاهای مصرفی و لوکس که در دولت_های نهم و دهم به شکل اسفباری به زیان هزینه های بخش عمومی افزایش پیدا کرد شکاف طبقاتی و فقر را گسترش داد.
مسئله بعدی که باید آن را در گسترش فقر در کشور دخیل دانست، بحث هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای نادرست آن است. یارانه هایی که پیش از هدفمندی ارائه می شد، غیرعادلانه بود. به عنوان مثال، استفاده گروه های پردرآمد از یارانه بنزین ۶۰ برابر و مصرف این گروه ها از یارانه دارو سه برابر بیشتر از گروه های کم درآمد بوده است. نحوه صحیح هدفمند کردن یارانه ها در گرو این جهت گیری بود که یارانه گروه های درآمد متوسط و بالا حذف و به شکل پرداخت نقدی و ارائه اجناس و کالاهای ضروری صرفاً به افراد نیازمند در گروه های کم درآمد اختصاص یابد.توزیع یارانه ها در سال ۸۸ درآمد مردم را افزایش داد، اما پیامدهای تورمی آن منجر به افزایش فقر شد؛ به طوری که شوک ارزی و افزایش تورم در سال ۸۹ اثر یارانه های نقدی و قدرت خرید مردم را کاهش داد. بنابراین سیاست پرداخت یارانه مستقیم به شکلی که در دولت دهم پی گرفته شد، نه تنها منجر به رفع فقر نشد، بلکه همانطوری که بسیاری از کارشناسان هشدار می دادند، اجرای این سیاست بسیار تورم زا شد و در نهایت پس از مدتی فقرا را قربانی اصلی خود کرد.
چرا که عموماً از تورم به عنوان یک سازوکار بازتوزیعی یاد می شود که این سازوکار به نفع گروه های برخوردار و آنها که صاحب دارایی_هایی هستند و به زیان گروه ها یا کسانی که فاقد دارایی هستند، عمل می کند.
در شرایطی که تورم روند صعودی می گیرد فقرا بیشتر آسیب می بینند و ارزش دارایی های ثابت قشر سرمایه دار و مرفه جامعه بیش از پیش می شود. این اتفاق در کنار کاهش قدرت خرید اکثریت قشر متوسط و فقیر جامعه شکاف موجود را بیشتر می کند. درباره تجربه ایران همانطور که مشاهده شد نرخ ارز در دی ماه ۱۳۹۰ و در نتیجه تورمی که دولت زمینه های آن را فراهم کرده بود دو برابر شد. قربانیان این اتفاق کسانی بودند که از حداقل دارایی ها بهره داشتند.
امروزه جوامع با تهدیدهایی مواجه هستند که اتخاذ یک استراتژی فراگیر با کمک همه ظرفیت_های موجود ملی را می طلبد. فقر به عنوان یک تهدید اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی در زمره این تهدیدات است. این معضل چالش نوظهور عصر کنونی است به گونه ای که تقریبا نیمی از مردم جهان از آن رنج می برند.
فقر به طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی را تهدید می کند و به عنوان یکی از مهمترین نمودهای تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی جزو یکی از شش دسته تهدیدهای عمده ای است که در کنار تروریسم، سلاح های کشتار جمعی و… امنیت ملی و بین المللی کشورها و جامعه بین_المللی را تهدید می کند. این در حالی است که با توجه به نقش نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در توسعه جوامع، امروزه است. بر پایه همین اندیشه امنیت انسانی است که می توان گفت مسائلی همانند فقر، تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی به حساب می آید و می_تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد.فقر در یک رابطه متقابل با دیگر تهدیدهای امنیت ملی قرار دارد و جدای از اینکه خود به عنوان یک تهدید مستقیم امنیت انسانی مطرح است، زمینه ساز دیگر تهدیدهایی است که بخشی از آن دامن نظام اقتصادی و نظام سیاسی کشورها را نیز خواهد گرفت. در بعد امنیت اقتصادی باید گفت که عدم مشارکت اجتماعی افراد فقیر، در یک فرایند چرخشی قدرت اقتصادی را، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، تضعیف می کند به گونه ای که این افراد به عنوان بخشی از نیروی انسانی نه تنها در امر رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفته نمی_شوند، بلکه به واسطه حمایت_هایی که دولت_ها باید از آنها انجام دهند هزینه های عمومی را افزایش داده و به نوعی سربار اقتصاد کشور می شوند که این مسئله در مواقعی همچون بحران های اقتصادی که دولت_ها توان پرداخت این هزینه ها را ندارند، به شکل شورش و اعتصابات عمومی بروز و ظهور می_یابد.
همچنین در بعد سیاسی، ماحصل افزایش فقر و نابرابری در جامعه، فعال شدن شکاف های متراکم طبقاتی و قومی است که به طور مستقیم امنیت نظام سیاسی را به مخاطره می اندازد. توزیع نامتوازن درآمد در جامعه، طبقات ضعیف و فقیر را در مقابل نظام سیاسی قرار می دهد. از سوی دیگر، توسعه نامتوازن مناطق سبب تشدید حس محرومیت در میان مناطق مبتنی بر هویت قومی شده و آنها را در مقابل مرکز قرار می دهد که در هر دوی این موارد ممکن است به شکل شورش و عصیان علیه حاکمیت نمود پیدا کند.
از سوی دیگر، فقر با رشد افراطی گری هم در سطح جامعه و هم در سطح عالی سیاسی پیوند دارد. گسترش فقر می تواند زمینه را برای طرح شعارهای پوپولیستی فراهم کند. فقر گسترده زمین های را فراهم می کند که افراد فقیر، قربانیان هرگونه شعاردهی سیاسی می شوند و ظرفیتی برای دولت های عوام گرا ایجاد می کند که بتوانند روی این افراد، سرمایه گذاری کرده و به قدرت برسند. بنابراین، مجموعه موارد فوق، این نکته را گوش زد می کند که می باید برای مهار این چالش تهدیدزا، حساسیتی ویژه به خرج داد و برنامه ریزی دقیق و کارآمدی به کار گرفت.
رکودی که امروزه گریبان گیر کشور شده رشد اقتصادی را متوقف کرده است و در چنین حالتی، رکود خود زاینده آسیب های اجتماعی فقر و نابرابری و نبود تعادل های توسعه در مناطق کشور اس ت. در این میان، یکی از مس ائلی که دولت یازدهم کمتر به آن توجه نموده و یا هنوز فرصت نکرده که به آن بپردازد، مشکل دیرپای توسعه و تعادل منطق های در کشور است. در واقع، بر اساس این اصل که توسعه ملی محصول کنش و واکنش پازل توسعه مناطق است. دولت باید برای تعادل بخشی و استفاده از ظرفیت ها و مزیت های نسبی مناطق مختلف برنامه و اقدام عملیاتی روشنی داشته باشد. در این صورت است که برنامه رفاه اجتماعی ایران شامل گروه_های اجتماعی حاشیه شهر و اسکان غیررسمی اطراف شهرها نیز خواهد شد.اشتغال_زایی محور برنامه های توسعه و فقرزدایی است. اتخاذ سیاست هایی که به بهبود فضای کسب درآمد و ارتقاء کیفیت مشاغل و خلق شغل پایدار بیانجامند به خروج فقرا از فقر شتاب می بخشند.