دور زدن سیستم مالیاتی توسط ثروت اندوزان
گروه اقتصادی: فرار مالیات هم مانند دیگر جرایم اقتصادی سهم عظیمی در جرایم اقتصادی ایفا می کند و کم نیستند پرونده هایی که در این مورد در سازمانهای نظارتی و بازرسی است. نبود فرهنگ صحیح مالیاتی و حجم بالای نقدینگی در کشور مهمترین عامل فرار مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی است.
وقتی که پول به صورت کلان به چرخه اقتصادی یک کشور وارد می شود احتمال رخ دادن این اتفاق افزایش می یابد. هر کشوری دارای یک ظرفیت اقتصادی است و اگر فراتر از آن ظرفیت به هر دلیلی پول وارد چرخه اقتصادی گردد و انباشت ثروت ایجاد شود، دست آوردی جز فساد نخواهد داشت.
جابه جایی مبالغ کلان در اقتصاد کشور تحریم ها و عوامل مختلف بازدارنده اقتصادی سالهاست آسیب های جدی را به بدنه سیستم اقتصادی کشور وارد می کنند و درآمدهای ملی که می تواند بسته به ظرفیت اقتصادی کشور چرخ چرخه اقتصادی را با سرمایه گذاری در بخش های مختلف را به گردش در آورد، صرف امور دیگر می شود.
فرهنگ مالیاتی در کشور ما سابقه طولانی دارد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از مذهبیون بر این باور بودند که نباید به دولت جابر مالیات پرداخت کرد. اما پس از انقلاب اسلامی بسیاری از فعالان اقتصادی و کسانی که سالها نظام مالیاتی کشور را تحریم کرده بودند به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و اقدام به پرداخت مالیات کردند.
در شرایط کنونی، مهمترین و شاید بزرگترین مشکل سیستم مالیاتی کشور، ایجاد اخلال از سوی اقتصاد زیر زمینی و قاچاق کالاست. متاسفانه نهادهای دولتی نیز در مهار این جریان آنچنان که باید و شاید موفق نبوده اند.
این جریان باید توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین سازمان مالیات کشور ساماندهی شود. سالهاست که سازمان مالیاتی کشور با ارائه پیشنهادات مختلف و تصویب طرح_های گوناگون سعی در تغییر فرهنگ فرار مالیاتی و پرداخت آن داشته است. اما باید توجه داشت که پرداخت مالیات بیش از هرچیزی به فرهنگ سازی نیاز دارد.
عدالت مالیاتی به عنوان شاه کلید این موضوع می تواند به کمک سازمان مالیاتی کشور بیاید. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و بر اساس آموزه های علم اقتصاد، اگر اقتصاد یک کشور در حالت رکود باشد، سازمانها و نهادهای قانون گذار در مورد اجرای احکام مالیاتی با احتیاط بیشتری عمل کنند. سازمان امور مالیاتی کشور و نهادهای قانونی می توانند با بخشش ها و حمایت های تولیدکنندگان خرد و کوچک و فعالان اقتصادی هم عدالت مالیاتی را اجرایی کنند و به کمک اقتصاد کشور بیایند.
یک اقتصاد زمانی می تواند از حالت رکود تورمی بیرون بیاید که سرمایه گذاری را افزایش داده، قانون بهبود فضای کسب وکار را اجرایی کرده، حامی اصلی تولید و تولید کننده باشد و شرایط را برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مهیا کند.
تجربه ثابت کرده که ظرافت و عدالت در اصول مالیات باید تاحدی رعایت شود. کشور از یک سو نیاز به درآمدهای مالیاتی دارد و از سوی دیگر باید شرایط پرداخت کنندگان مالیات هم در نظر گرفته شود. این موضوع می تواند به عنوان بزرگترین چالش سازمانهای قانونگذار تبدیل شود. دولت باید از هر نوع درآمد مشروع و شناخته شده ای مالیات بگیرد، ضمن آن که در شناسایی درآمدها ناتوان است و در غالب اظهارات نیز رقم درآمد بسیار کمتر ذکر می‌شود اما بی توجهی دولت به برخی درآمدهای مشمول مالیات نیز جای تعجب دارد. مالیات بر ارث بسیار ناقص اجرا می شود،مالیات بر درآمد مستقلات و املاک ناچیز است. اما بی شک یکی از مهمترین راه های تعیین مالیات عادلانه تعیین درامدهای واقعی است.راه حل دیگر این است که دولت با بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته و بهره گیری از تجربیات می تواند بسیاری از معافیت های مالیاتی و تعرفه ها را عنوان کند. اعمال عالمانه و خردمندانه این ابزار نیرومند نه تنها می_تواند برای توسعه صنایع و تولید در کشور مفید و سازنده باشد، بلکه افزایش درآمدهای کلان مالیاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.
نبود یک قانون جامع مالیاتی در کشور یکی از مهم تریم عوامل ایجادکننده این بی اعتمادی در میان مردم است. متاسفانه به دلیل عدم شناسایی عده ای از مشاغل توسط نهادهای قانون گذار و مسئول و هم نبود یک قانون جدی برای برخورد با جرائم مالیاتی، پنهانکاری و عدم الزام در پرداخت مالیات وجود دارد. اما مهمترین دلیل همان بی اعتمادی است.
در اقتصادی که بیش از۶۰ درصد اقتصاد آن زیرزمینی است چگونه می_توان به دنبال شفافیت مالی بود و انتظار اعتماد در این فضای غیر شفاف داشت. در حال حاضر، مالیات از بخش شفاف اقتصاد یعنی کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می دهند و حقوق بگیران گرفته می شود. که در این میان کارمندان دولت و حقوق بگیران در صدر قرار دارند البته این گروه هم به اجبار و نه از روی اختیار مالیات پرداخت می کنند.یکی از دلایل عمده رقم پائین درآمد مالیاتی، اقتصاد دولتی است. آنچه که واضح و مبرهن است برخی شرکتهای سود ده تجاری با آن که حجم قابل توجهی از بودجه دولت را می بلعند، اما مالیات نمی دهند. در جدیدترین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای متخلفان مالیاتی جرایمی از جمله حبس در نظر گرفته شده است. این قانون نه تنها عاملی برای پرداخت مالیات نیست، بلکه خود به یک عامل بازدارنده برای پرداخت مالیات و فعالیت های سالم اقتصادی تبدیل شده است. دفاتر حسابداری شرکتها یکی از برگترین عوامل تخلفات مالیاتی در کشور هستند. هر تلاش بازدارنده ای که منجر به عدم وصول مالیات می_شود، جزو وظایف حسابداران در شرکت ها می گردد. در سراسر دنیا حسابداران سوگند یاد می کنند که دفاتر حسابداری را طوری تنظیم کنند که هم منافع فعال اقتصادی تامین شود و هم منافع دولت دچار آسیب نشود. اما سیستم دو یا سه دفتری حسابداری در کشور، از رایج ترین روشهای فرار از مالیات است.
اقتصاد یک جاده دو طرفه است. نهادهای قانون گذار باید این مسیر را برای رفت و آمد هر دو طرف ایمن و هموار کنند. اگر سخت گیری ها و مشکلات اولیه قانونی وجود نداشته باشد فعال اقتصادی با آرامش خاطر بیشتری فعالیت خود را آغاز کرده و تمام تلاش خود را برای دو زدن قانون و فراز از قوانین به کار نمی بندد. برای از بین رفتن این فرهنگ نیاز به فرهنگسازی و کار فرهنگی است. زندان و حبس هیچ تاثیری در از بین بردن این فرهنگ غلط در جامعه ندارد.
تمام نهادها در جامعه باید دست در دست هم فرهنگ مالیات را در کشور شناخته تر کنند. فهم مشترک بین مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی در سایه آموزش‌های لازم فراهم می شود.
مودیان و تمامی افراد جامعه باید آگاهی داشته باشند که مالیات، سهم ما از زندگی اجتماعی است و آموزش در این زمینه بسیار مهم است و باعث می‌شود که کمترین چالش را داشته باشیم و در نهایت به فهم مشترک بین دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی برسیم. این هدف تنها با هم پوشانی و دست به دست دادن تمامی وزارت خانه های مرتبط حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری آنها با سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و تمامی نهادهای قانون گذار محقق می شود.
نوشته شده توسط araz در چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۴:۲۳ ق.ظ
