دست‌اندازی به منافع کارگران در دستور کار است

گروه اقتصادی: احساس می‌شود که یک دست‌اندازی گسترده به منافع جامعه کارگری در این برنامه صورت می‌گیرد. ایجاد محدودیت‌های هرچه بیشتر برای جامعه کارگری و ایجاد مشکل برای منابع و ذخایر این جامعه در دستور کار است.
بحث از ابعاد اقتصادی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه کشور آن هم با نقطه نظری که منافع جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند، یکی از مهمترین دغدغه‌های این روزهای کارشناسان و فعالان اقتصادی و اجتماعی کشورمان شده است. در شرایطی که نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگر با بندها و ماده‌های این برنامه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس درگیر هستند، مسائلی در این سند پیش‌نویس برنامه مطرح است که در صورت تصویب می‌تواند بسیاری از ابعاد زندگی مردم و به ویژه فرودستان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. در این زمینه گفتگویی با حسین کمالی (دبیرکل حزب اسلامی کار) انجام شد که مشروح آن را می‌خوانید:
باتوجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه مشابه برنامه‌های پیشین تاکید خاصی بر مسئله رشد و رسیدن به رکوردهایی مانند رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی شده، روح این برنامه را چه میزان در جهت تحقق این رکوردهای اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟
اگر پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که دولت ایده‌آل‌ها و آرزوهای خود را مکتوب کرده است. دولت در این پیش‌نویس بدون آنکه اجزای این برنامه را با هم مرتبط و متناسب کرده و در یک قاعده علت و معلولی و سببی آن را بسنجند، پیش‌بینی کرده است که چه اتفاقاتی براساس آنچه دولت تصور کرده، رخ خواهد داد.
شاید بشود بجای تفسیر، درمورد این برنامه‌نویسی از عنوان «تعبیر» یاد کرد؛ زیرا تنها کسانی که در خوابند می‌توانند این مطلوبات را در کنار هم قرار دهند، -بدون آنکه به مقدمه واجب آن‌ها توجه داشته باشند- و انتظار داشته باشند که این پیش‌بینی‌ها در آینده رخ دهد. مثلا یک رشد اقتصادی مطلوب ناشی از یک تلاش اقتصادی و اجتماعی مطلوب در کشور است. آیا این تلاش اقتصادی و اجتماعی در کشور برنامه‌ریزی و سازماندهی شده است؟ یا اینکه بدون توجه به مقدمات آن نشسته‌ایم و آرزو می‌کنیم که در آینده دارای یک رشد اقتصادی ۸ درصدی شویم؟
دولت‌ها گاهی دستاوردهای غیر واقعی از خود به نمایش می‌گذارند تا بگویند به بخشی از اهداف برنامه‌های طراحی شده رسیده‌اند. برای مثال در بحث اشتغال، با اینکه واحدهای اقتصادی بسیاری در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دچار بحران و رکود شده و کارگران یکی پس از دیگری به دلیل بحران، مشاغل خود را از دست می‌دهند، دولت با ابزارهایی مثل شناسایی افراد با دو ساعت کار در هفته به‌عنوان شاغل، یا محاسبه زنان خانه‌دار و دانشجویان بیمه شده، ادعا می‌کند که شغل ایجاد شده است. مثال دیگر ارائه دستاوردهای غیرواقعی این است که مسئولان مسافرت مردم به شمال کشور را به‌عنوان مصداق رفاه ایجاد شده توسط دولت عنوان و معرفی می‌کنند. این نوع مواجهه با برنامه توسعه بیشتر به ساده اندیشی و ساده انگاری نزدیک است تا واقع‌گرایی! برای مثال وقتی ما می‌گوییم که ۵۰ میلیارد دلار در ظرف ۵ سال جذب سرمایه خارجی می‌کنیم، باید ببینیم طی دو سال گذشته چند میلیارد سرمایه جذب کردیم که می‌خواهیم در ادامه آن به ۵۰ میلیارد یورو برسانیم؟ کل جذب سرمایه دولت جدید طی دو سال گذشته بعید است به ۲ میلیارد یورو برسد. حال چطور این رقم قرار است به ۵۰ میلیارد یورو برسد؟ آیا روش‌ها و مدل دیپلماسی ما در دنیا بسیار متفاوت شده است که ما منتظر یک تغییر بزرگ سیاسی و اجتماعی باشیم و از پی آن یک جذب سرمایه وسیع صورت بگیرد؟ آیا در رابطه با نرخ تورم جز این است که شاهد عملکردی هستیم که نتیجه آن در دو سال اخیر روشن است؟ آیا سیاست‌های متفاوتی در برنامه هفتم نسبت به سیاست‌های دولت در زمینه مهار تورم طی این دو سال در پیش گرفته شده است؟ پیش‌بینی نرخ تورم آیا برمبنای یک برنامه متفاوت از دو سال گذشته پیشنهاد شده یا اینکه مسئولان تنها دوست دارند که نرخ تورم تک رقمی شود؟
آنچه بیشتر در برنامه روشن و ملموس است، اعدادی است که مرتب تکرار می‌شوند. در برنامه مدام عدد ۱۰ درصد در حوزه‌های مختلف بدون هرگونه محاسبه دقیق قبلی آمده است. گویی اشخاصی که برنامه را نوشتند، یک عدد ۱۰ درصد در گوشه ذهن‌اش قرار داشته و مدام آن را در بخش‌های مختلف تکرار کرده‌اند. گاهی احساس می‌شود هیچ نسبتی میان آن ۱۰ درصد با آن ماده و تبصره‌ای که از آن صحبت شده، وجود ندارد. مبنای درستی برای اعداد در لایحه برنامه وجود ندارد. گاهی نیز نوعی قانون گریزی در برنامه دیده می‌شود. همچنین نوعی محدودسازی در برنامه قابل مشاهده است. در برنامه هفتم حتی گاهی ایجاد تعهدات جدید در متن، در عین گریز از تعهدات قبلی دولت وجود دارد. به عبارت بهتر، برنامه‌ای که بر یک مبنای علمی ایجاد شده باشد، قابل مشاهده نیست.
شما به نوعی از هم‌گسیختگی و بی‌نظمی در برنامه اشاره می‌کنید. این برنامه از این منظر چه آسیبی به منافع جامعه کارگری و بازنشستگان وارد کرده است؟
در مورد جامعه کارگری می‌بینیم که موسسات بیمه‌ای آن‌ها مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرد. برای مثال جرایم بیمه‌ای مشمول بهره مرکب بودند که تبدیل به سود ساده شده‌اند. دولت بیشتر دنبال این است که فقط اصل بدهی را به صندوق‌های بیمه‌ای کارگران (بدون سود آن) پرداخت کند. دولت چون یک کارفرمای بزرگ است، تمایل دارد از پرداخت‌های خود فرار کرده و بدهی‌های خود را نپردازد. مثلا همان بحث ۳درصد سهم دولت در حق بیمه در این برنامه و در مواردی یک درصد کمتر شده است.همچنین تلاش می‌شود موسساتی که زیر مجموعه دولت هستند، کمتر پرداخت کنند و به‌نوعی این تلاش انجام می‌شود تا در بخش‌های مختلف قانون، دولت از زیر بار تعهدات خود فرار کند. نرخی را که کارگران برای بیمه خود پرداخت می‌کنند افزایش داده و تعهد دولت در قبال آن را کمتر می‌کند. در جایی دیگر سهم کارفرما و کارگر را بالا برده تا سهم خود را بکاهد و در جای دیگر سهم کارگر را افزایش می‌دهد تا اندکی سهم کارفرما و دولت را با هم پایین بیاورد. این نشان می‌دهد که در این برنامه یک فشار قابل توجه را روی دوش جامعه کارگری گذاشته‌اند.
دولت در پیش‌نویس تلاش کرده از زیر بار مسئولیت خود در قبال سازمان تامین اجتماعی فرار کرده ولی در عین حال در آنجایی که بحث به مدیریت بر می‌گردد، تلاش کرده تا تصدی و مدیریت خود را حفظ کند. دولت نه تنها خود را مقصر نمی‌داند، بلکه احتمالا فکر می‌کند که بیشترین نقش مثبت را خودش داشته است؛ حال آنکه هر چه بحران و مشکل در صندوق تامین اجتماعی است، حاصل مداخله دولت‌ها است. اگر دخالت‌های دولت‌ها کاسته شده و نوعی رقابت‌پذیری شکل گرفته بود، شاید این اتفاقات در حوزه بیمه‌ای تکرار نشده و استمرار نمی‌یافت.
تصور می‌کنم در این برنامه هر امتیازات و حقوقی که جامعه کارگری طی چهل سال گذشته با مشقت زیاد بدست آورده است، مورد دست‌اندازی قرار گرفته و امکان دارد که از بین برود. مثلا در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور که ضریب آن در محاسبات بیمه‌ای ۱٫۵ سال بوده، این ضریب به ۱٫۲ سال کاهش یافته تا هر سال را از نظر سنوات بیمه‌ای بجای یک و نیم سال، ۱٫۲ سال محاسبه کنند. همچنین برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور سن معین کردند. برای مردان ۵۰ سال و بانوان ۴۵ سال محاسبه شده است. این درحالی است که در این مشاغل سن بازنشستگی معنا ندارد و افرادی که به خاطر کار آسیب دیده‌اند، دیگر نباید این جمله را بشنوند که »۲۵سال آسیب دیده‌اید و حالا باید ۵ سال دیگر اضافه‌تر آسیب ببینید تا بتوانید بازنشست شوید«!
احساس می‌شود که یک دست‌اندازی گسترده به منافع جامعه کارگری در این برنامه صورت می‌گیرد. ایجاد محدودیت‌های هرچه بیشتر برای جامعه کارگری و ایجاد مشکل برای منابع و ذخایر این جامعه در دستور کار است. در سال ۱۳۵۷ با همان حداقل حقوق، چه معیشت و امکاناتی برای جامعه کارگری فراهم بوده و سال ۱۴۰۲ با حداقل حقوق چه زندگی و امکاناتی وجود دارد. امتیازاتی در زمان انقلاب برای جامعه کارگری ایجاد شد که یکی پس از دیگری در حال حذف و نابودی است. کار به جایی رسیده که گفته شده است که به‌جای سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی حق بیمه را جمع کند. این البته از نظر شخص بنده ایرادی ندارد. اما هدفی که پشت این اقدام است، احتمالا هدفی خیر نیست. قرار است پولی که برای سازمان تامین اجتماعی است را در بانکی نگه دارند. از زاویه‌ای تلاش این است که از سود لازم برای پرداخت بدهی‌های سازمان به این طریق فرار کنند. در واقع یک محمل قانونی برای چنین فراری درحال طراحی است.
در رابطه با ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی، باید گفت این تصمیم ناشی از بی سیاستی افرادی است که برنامه را نوشتند. دارایی‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی متعلق به کلیه بیمه شدگانی است که در زیر چتر این نهاد قرار دارند. این موسسه در ذات خود متعلق به جامعه کارگری است. جامعه کارگری در پی سال‌های اخیر و قوانینی که وضع شده است، مرتب اختیارات خود را در برابر دولتی‌ها از دست داده است.
شما به تعارضات مفاد برنامه هفتم با هم اشاره کردید. این تعارضات را شامل چه مواردی می‌دانید؟
در جاهایی از برنامه مثلا درباره کارگاه‌های کوچک، خانگی و خرد بحث معافیت از پرداخت حق بیمه وجود داشته است. گفته‌اند سالی نیم درصد این معافیت کاهش پیدا می‌کند، از سوی دیگر به کارخانگی و کارگاه‌های کوچک و متوسط وعده امتیازاتی را می‌دهند. یک مجموعه تعارض در برنامه دیده می‌شود. اگر قرار است امتیازاتی داده شود، چرا محدودیت در برابرشان می‌گذاریم؟ و اگر قرار است محدود شوند، چرا به آن‌ها امتیاز می‌دهیم؟
نوعی سردرگمی در کل سیاست‌های قانون برنامه مشاهده می‌شود. اقتصاد بر مبنای رقابت در هیچ بخشی در این برنامه شکل نگرفته است. حتی در مواردی رسیدگی به وضعیت نهادهای زیرمجموعه رهبر انقلاب را منوط به اجازه خود مقام معظم رهبری کرده‌اند. احتمالا درمورد برخی نهادهای خاص نیز که در بخش اقتصادی فعال هستند، دقیقا همین رویه وجود دارد. در واقع ما فاقد یک اقتصاد مزیتی و رقابتی هستیم تا در صورت اصلاح وضعیت روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور دوباره سرپا شده و رشد اقتصاد داشته باشد. شاید آقایان بحث رشد اقتصاد هشت درصد را با نگاه به رشد اقتصادی هشت درصدی عربستان سعودی در نظر داشته باشند. این هشت درصدی اتفاق نمی‌افتد زیرا رشد اقتصادی برخی بخش‌ها مانند کشاورزی بسیار سطحی و نازل است. همین ایده رشد هشت درصد را هم بسیار بدون پایه و مبانی مطرح کردند. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا،بخشی از این درآمد دولت در قالب مالیات و سایر دریافت‌ها با قدرت گرفته شده و آن بخشی که باید به مردم پرداخت شود تا بتوانند مالیات بهتر پرداخت کنند، در برنامه غایب بوده و دیده نمی‌شود. قانون از این جهت دارای مشکل است که در بخش‌هایی جدی وارد شده ولی قسمتی‌ که مربوط به فعل و انفعالات اقتصادی ضروری بوده، غایب است.
.Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com