دامنه دارتر شدن تردیدها در خام فروشی زمین از سوی شهرداری ارومیه
گروه اجتماعی : موضوع خام فروشی زمین های از سوی شهرداری ارومیه چند وقتی است نقل محافل رسانه ای شده و واکنش ها نسبت به آن تردید ها را دامنه دارتر کرده است که در گزارش پیش رو به ابعاد تازه ای از آن اشاره می شود. ۵ آبان ماه بود که هادی بهادری، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در گفت و گو با همین رسانه با انتقاد از عملکرد شهرداری ارومیه درباره خام فروشی زمین برای تامین اعتبار برخی پروژه های مستقل یا مشارکتی و سرمایه گذاری گفت: وظیفه مجموعه شهرداری ارومیه تنها احداث پل در چند نقطه شهر نیست، اگرچه احداث تقاطع های غیرهمسطح برای شهر نیاز است اما شهرداری ارومیه نباید فقط در یک زمینه محدود کار کند.وی آن زمان اظهار کرده بود: واگذاری زمین های متعلق به شهرداری ارومیه به پیمانکاران، سرمایه گذاری نیست بلکه خام فروشی است و باید به شکلی مدیریت شود که حداکثر ارزش افزوده را داشته باشد.بهادری همان زمان این نکته را هم گفته بود که واگذاری زمین به پیمانکاران کار درستی نیست اما بعضاً از روی کمبود منابع مالی این کار صورت می گیرد و این کار در صورتی درست است که به صورت مزایده و با قیمت واقعی صورت گیرد و با تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده همراه باشد.
معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی همزمان متذکر شده بود شهرداری ارومیه باید با فکر و اندیشه اقتصادی به دنبال کسب درآمدهای پایدار باشد.
*رو در رویی استاندار با معاونش به نفع شهردار
فردای همان روز و کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این خبر، استاندار آذربایجان غربی تمام قد در برابر اظهارات معاون خود ایستاد و برای نخستین بار در قامت حمایت از محمد حضرتپور، شهردار ارومیه ظاهر شد و تمامی اظهارات معاون امور عمرانی خود را که تحصیلکرده رشته عمران، عضو سابق شورای شهر و هیئت علمی دانشگاه است را تا حد یک نظر شخصی تنزل داد.قربانعلی سعادت که به مانند وحید جلال زاده استاندار پیشین آذربایجان غربی از پشتیبانان مجموعه شهرداری ارومیه است و این پشتیبانی را به تفکرات حزبی و جناحی و یا حتی رئیس ستادی حضرت پور برای احمدی نژاد در انتخابات ۸۸ وصل نمی کند در نفی سخنان معاون عمرانی خود گفته بود: زمین‌های موصوف در شورای شهرسازی استان جهت مشارکت شهرداری با بخش خصوصی و ایجاد درآمد برای اجرای برنامه‌های مصوب شهرداری و شورای اسلامی شهر تصمیم‌گیری می‌شود.
*پاسخ دو خطی به یک مصاحبه تفصیلی
این دو خط جمله با تنها فعل آن، توضیح کوتاه سایت استانداری برای مصاحبه مفصل بهادری بود، دو خطی که برآیند آن فقط، تضاد نظرات استاندار با معاون عمرانی خود را در یک موضوع نشان می داد و اتفاقاً این موضوع شامل مباحثی است که اصولاً باید معاون عمرانی استاندار مسلط تر از خود وی به موضوع باشد و شاید هم همین گونه است، اما تنزل دادن سخنان بهادری به عنوان یک متخصص و استاد دانشگاه در همین حوزه به یک نظریه شخصی شکافی را در بدنه کادر ارشد مدیریتی استان روایت می کند که شاید در ماه های پیش رو جلوه های تازه تری را عیان کند.
*ناکامی لشگر رسانه ای شهرداری ارومیه در جریان سازی خبری
گرچه در ادامه این ماجرا مجموعه رسانه ای ساخته و پرداخته شده برای وابستگی به شهرداری ارومیه آنگونه که در موضوع بارش های دوم باران در این شهر اتفاق افتاد نتوانست سایت های وابسته به خود را برای فشار به معاون عمرانی استاندار همراه خود سازد ولی یکی از نزدیک ترین این سایت ها به حضرت پور تا می توانست سوالاتی را در مورد توانایی های معاون عمرانی استاندار مطرح کرد و در آخر، این سوال را خود جواب داد، به این مضمون که بهتر است بهادری برای انجام مصاحبه با رسانه ها در پی اجازه گرفتن از مقام ما فوق خود باشد!به زعم بسیاری از صاحب نظران عرصه مدیریت شهری، نظر بهادری مبنی بر اینکه می توان با افزایش ارزش زمین های متعلق به شهرداری ارومیه آنها را با قیمت های واقعی به فروش رساند سخنی کاملا منطقی و متناسب با منافع عمومی همه شهروندان ارومیه است و اتفاق افتادن هر مصوبه ای که این مصالح را عوض کند حتی اگر از چهارچوب های قانونی با روش های مرسوم دورزدن های ایرانی گذشته باشد صحیح نیست.
*رانت برای همه بد است برای شهرداری ارومیه خوب!
آنچه در این سالها به کرّات از سوی شهرداری ارومیه بیان شده و مورد افتخار وی نیز قرار گرفته این است که خود شهرداری ارومیه از رانت اطلاعاتی خود در حوزه های مختلف برای بدست آوردن زمین های مرغوب، درآمدهای یکباره و انجام پروژه های مورد نظر استفاده می کند و در حقیقت در پس این خوب پنداری رانت، حرکت هایی نهفته که سود سرشار آن را نه فقط نصیب سرمایه گذاران طرف قرارداد با شهرداری ارومیه بلکه نصیب افراد طیف سیاسی حاکم بر شهرداری نیز می کند.سکوت شورای شهر در مورد چنین چالش هایی ریشه در انتخابات چهارمین دوره و چینش و گزینش اعضای آن دارد و خیلی وقت است که بسیاری از شهروندان هیچ انتظاری از اعضای شورا درباره چنین موضوعاتی ندارند و مهر سکوتی که به اجبار و اخطار بر دهان برخی اعضای منتقد شورای اسلامی شهر زده شده چنان نیست که اطمینانی باشد روزی از سوی آنها پشت پرده های حاکم بر روابط برخی سرمایه گذاران و متنفعان از عملکرد شهرداری روی دایره ریخته نشود.
*دنباله دار شدن تردیدها در مورد خام فروشی زمین در شهرداری ارومیه
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از اروم نیوز،در این میان زوایه نگاه یکی از سایت های محلی همسو با دولت به این رویداد بسیار قابل تامل است.
سایت خبری تحلیلی سرای امید با زیر سوال بردن استنادات مذکور در دو خط موصوف از استاندار آذربایجان غربی در این باره با مطلبی تحت عنوان تلنگری به استاندار نوشت: بر اساس قانون، شورای یاد شده مرجعی برای بررسی تفاوت کلی طرح های توسعه شهری نیست و در صورت مشاهده چنین مسئله ای تنها شورای عالی معماری وشهر سازی کشور اختیار و مجوز رفع این مغایرت ها را دارد.
بر اساس مستندات این سایت در حال حاضر کمیسیون ماده ? در استان از قوانین تعریف شده پا را فراتر گذاشته و به مرجعی برای تصویب طرح های توسعه شهری که شامل طرح جامع و تفصیلی نیز می باشد، تبدیل شده است، در حالی که در قانون، مجوز چنین اقدامی داده نشده و انجام فعالیت ها و اقداماتی که امروزه این کمیسیون به آن مشغول است به مفهوم دور زدن قوانین مصوب مجلس است و اجرای آنها نه تنها غیر قانونی، بلکه مفاد آن نیازمند تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی است.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۶:۱۳ ق.ظ
