جرم سیاسی
احسان حسین زاده
گروه اجتماعی: طرح جرم سیاسی، طرحی هفت ماده‌ای که مدتی است نقل محافل رسانه‌ای و حقوقی شده است؛ نظام حقوقی ایران مدت‌ها بود که از نبود تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی رنج می‌برد.
ماده‌ای قانونی که قطعا می‌توانست هم به مجرمان سیاسی کمک شایانی کند و هم دامنه‌ی چنین جرم‌هایی را از نظر قانونگذار مشخص نماید تا نظام قضایی در سیاست‌های تنبیهی و یا پیشگیرانه‌ی خود دچار مشکل نشود. طرح و تعریف جرم سیاسی را به صورت مستقیم می‌توان در حقوق فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ریشه یابی کرد، دیکتاتوری حاکم بر کشور فرانسه و اعدام آزادی خواهان و نیز گسترش مکتب حقوق طبیعی رفته رفته این تفکر را ساخت که هیچ نظام سیاسی بدون دشمن و تغییر خواه نیست و ذات نظام‌های سیاسی بر این است که علی‌الاصول یک سری مخالف دارند لذا بر اساس حقوق طبیعی هر فرد و اجتماع این حق را باید برای افراد جامعه شناسایی کرد که بتوانند علیه آن نظام سیاسی فعالیت‌های براندازانه انجام دهند فلذا اولین قانون گذاری در این زمینه را در قانون جزای ۱۸۰۸ فرانسه می‌بینیم اما دیکتاتوری تازه متولد شده‌ی ناپلئون باعث شد تا ماهیت در نظر گیری جرم سیاسی که علی القاعده در جهت حمایت از مجرمین سیاسی وضع شده بود، از مسیر خود منحرف شود و این قانون تحت نفوذ ناپلئون عاملی شود برای تشدید مجازات مجرمین سیاسی. اما بعدها در قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه این رویه بهبود یافت و مجازات اعدام نسبت به جرایم مجرمین سیاسی لغو شد؛ این رویه بعدها بازهم بهبود یافت و باعث شد تا جرم سیاسی به جرایم علیه امنیت داخلی و علیه امنیت خارجی تفکیک شوند و فقط برای جرائم با ماهیت امنیت خارجی در زمره‌ی جرائم عادی تلقی شوند و جرائم علیه امنیت داخلی همچنان در زمره‌ی جرائم سیاسی تلقی شوند. پس از این مقدمه کوتاه نگاهی بیندازیم به طرح مورد اشاره؛ ماده اول طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم مورد بررسی است چنین اشعار می‌دارد: “هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی به شمار می‌رود”. پس از اینکه ماده اول بدین صورت تشکیل شد استاد بزرگوارمان جناب میرمحمد صادقی چند نکته راجع به این طرح فرمودند که ذکر آن‌ها خالی از لطف نیست؛ اول اینکه انگیزه‌ی اصلاح امور کشور که در شق اول ماده ذکر شده است، قطعا کار قضات را در رسیدگی به چنین جرائمی سخت خواهد کرد اینکه قضات محترم کشف کنند که آیا متهم قصد اصلاح امور جاریه را داشته یا خیر کاری بس دشوار خواهد بود آن هم در پرونده‌هایی که کل ماجرا حول محور سیاسی می‌چرخد و یافتن چنین انگیزه‌ای لازمه‌ی داشتن اطلاعات وسیع سیاسی است که قطعا انگشت شمار خواهند بود؛ مورد دوم اما مربوط است به شق دوم ماده که بیان می‌دارد در صورتی که متهمی قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد مشمول تعریف جرم سیاسی نمی‌شود و بالتبع از امتیاز حضور هیئت‌منصفه برخوردار نخواهد شد؛ همان‌طور که می‌دانید حضور هیئت‌منصفه یعنی حضور مستقیم و بی واسطه‌ی مردم در نظام عدالت که با توجه به پیچیده بودن پرونده‌های سیاسی و چندوجه بودن آن‌ها حضور این هیئت در قوانین اکثر نظام‌های حقوقی پیش بینی شده است. بحث بعدی که مجلس محترم باید بدان توجه داشته باشد اینکه بهتر بود بین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تفاوت قائل می‌شد و در مقابل جرائم با ماهیت داخلی با اغماض بیشتری برخورد می‌کرد.
اما آنچه که می‌توان به عنوان نکته‌ی پایانی بر آن تاکید کرد اینکه اقتدار یک نظام قضایی به قانون باوری مردم آن جامعه خواهد بود لذا جرم تراشی، بردن بیشتر جرائم سیاسی به جرائم حوزه‌ی عمومی، تعریف مبهم از قصد ضربه زدن به نظام و انطباق کامل و بی کم و کاست اسلام با یک نظام سیاسی همگی باعث خواهد شد که اقتدار قانون گذار در حوزه‌ی جرائم سیاسی به شدت کاهش یابد؛ برای مثال محدود کردن دامنه‌ی جرائم بغی، محاربه و افساد فی‌الارض به جرائم سیاسی که فقط و فقط به حقوق عامه‌ی مردم صدمه می‌زند، یکی از راه‌های افزایش اقتدار است.
اینکه قانون گذار محترم در تدوین این ۷ ماده طوری عمل کند که دامنه‌ی حدود مثل محاربه را محدود به جرائم منصوص کند و بیشتر جرائم هم خانواده را در زمره‌ی جرائم سیاسی قرار دهد، علاوه بر رعایت اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، حقوق بشر را هم در حد اعلای خود مراعات کرده است که چیزی جز احکام اسلام نخواهد بود؛ لذا کمی مسامحه در تدوین این مواد آن هم پس از چند دهه سکوت بلا توجیه قانونگذار در ارتباط با جرائم سیاسی قطعا در پیشبرد عدالت قضایی مثمر ثمر خواهد بود.
منابع:
-قهرمانی، نصرالله، جرم سیاسی
-حائری، محمد حسن، نگرشی نو در رابطه‌ی جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی‌الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه، مجله آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، بهار-تابستان ۱۳۹۱
-آصفی، حمدالله، نگرشی بر جرم سیاسی، سیاسی اقتصادی، شماره ۱۴۳-۱۴۴
-کاوشی در جرم سیاسی، نشریه راهبرد، شماره ۱۹، بهار ۱۳۸۰
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۳:۵۴ ق.ظ
