جای خالی کارگران روزمزد و بازنشستگان در طرح یارانه ۱۰۰ هزار تومانی دولت

گروه اقتصادی: درحالی دولت طرح پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به گروه های نیازمند را به اجرا گذاشته است که کارگران روزمزد و حداقل بگیر و بازنشستگان با وجود نیازمندی، جزو مشمولان این طرح قرار داده نشده اند.
در حالی که کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند و گرفتار تأمین معاش خود هستند, دولت به فکر هیچ گونه معیشتی برای کارگران نیست.
نبودن دستمزد واقعی، کمبود فرصت های اشتغال شایسته وافسارگسیخته تورم باعث شده است که زندگی کارگران این روزها در شرایط دشواری تری قرار گیرد. با وجود تمام این مشکلات اما همواره کارگران از طرح های حمایتی ۱۰۰ سال یک بار دولت محروم می شوند.
اما پس از بروز بحران کرونا، بازار یارانه و پرداخت های نقدی باز در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت در ماه های اول بحران، مبالغی را به برخی خانوارها پرداخت کرد و بعد از آن طرح تأمین کالاهای اساسی یا یارانه غذا در دستور کار قرار گرفت و اکنون نیز قرار است از آذر ماه به مدت چهار ماه، یارانه ۱۲۰یا ۱۰۰ هزار تومانی به گروه های هدف پرداخت شود.
این طرح دولت یک مشکل عمده دارد وآن این است که بار دیگر کارگران از این لیست حذف شدند.
در طرح تامین کالاهای اساسی که از آبان ماه، در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد، قرار است ۱۲۰ هزار تومان اعتبار ماهانه برای خرید کالاهای اساسی به ۲۰ میلیون نفر از فرودست‌ترین اقشار جامعه پرداخت شود؛ کارگران و بازنشستگان حتی حداقل‌بگیران در میان این ۲۰میلیون نفر نیستند؛ هرچند ابلاغیه اجرایی این یارانه که قرار است همیشگی باشد و در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد، هنوز توسط دولت صادر نشده، اما در روز آخر آذرماه، دولت از یارانه موقت دیگری خبر داد که بازهم کارگران و بازنشستگان و در کل «بیمه‌شدگان»، جزو جامعه هدف آن نیستند.
در مقدمه اطلاعیه وزارت کار آمده است که این یارانه با هدف حمایت معیشتی از اقشار فرودست و فاقد درآمد ثابت، در دستور کار قرار گرفته است؛ در متن اطلاعیه در ارتباط با چندوچون، میزان پرداخت و جامعه هدف می‌خوانیم:
حمایت معیشتی ۱۲۰هزار تومانی ماهیانه به ازای هر نفر:به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هر نفر ماهیانه ۱۲۰هزار تومان پرداخت خواهد شد.
حمایت معیشتی ۱۰۰هزار تومانی به ازای هر نفر:افرادی که مشخصات زیر را به صورت همزمان داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی ۱۰۰هزار تومانی به ازای هر نفر خواهند شد: خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند. کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند.
خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها بیمه‌پرداز نباشند. بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند.
خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند. اما مسئله مهم این است. در شرایطی که دولت شرط»داشتن درآمد ثابت« را حذف کرده است, کارگری که حقوقش به ۲میلیون تومان هم نمی رسد یا بازنشسته ای که با هزاران بیماری و دغدغه تنها ۲میلیون تومان دریافت می کند, چگونه باید زندگی کند؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بهتر بود دولت یک مرزی را برای حقوق ثابت تعیین می کرد, در این صورت شاید تعدادی از کارگران مشمول می شدند.
اینکه دولت شرط حقوق ثابت را گذاشته است باعث شده تعدادی از افرادی که به حق نیازمند این مقدار اندک از کمک حمایتی دولت هستند محروم شده اند. ,‌متأسفانه تعدادی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی هستند که هیچ کدام از حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی کنند و فقط با حقوق اندک روزگار می گذرانند.
به اعتقاد فتح الله بیات ،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تنها گروه‌هایی از کارگران که »ممکن« است مشمول دریافت این یارانه معیشتی کرونا شوند، کارگران روزمزد و بخشی از کارگران ساختمانی هستند البته در صورتی که بیمه نداشته باشند.
بیات افزود: این طرح شامل حال کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمی‌شود و جامعه کارگری و بازنشستگان به کلی از این چرخه حذف شده‌اند.
لااقل باید همه کارگران ساختمانی، فصلی و روزمزد را که در این ایام دچار بیکاری‌های گاه و بیگاه هستند، مشمول این یارانه کنند و به آنها ماهانه این ۱۰۰ هزار تومان را بپردازند.
علاوه بر کارگران, بازنشستگان تأمین اجتماعی هم از لیست دولت حذف شده اند. مهدی مجیدی, عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی معتقد است:مشخص نیست دولت چطور این تصمیم را گرفته و برچه مبنایی مشمولان را انتخاب کرده است. ۶۵درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر هستند و با توجه به گرانی و تورم، توان خرید مایحتاج ساده زندگی را ندارند؛ چرا اینها را به حساب نیاورده‌اند؟!
وی ادامه می‌دهد: باید برای شرط دریافت یارانه،»میزان مستمری ماهانه« بازنشستگان را در نظر می‌گرفتند؛ برخی مستمری‌بگیران زیر یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان تا ۲میلیون تومان درآمد ماهانه دارند؛ آیا صرف بیمه بودن و حقوق ثابت داشتن کافی است که دیگر فرد نیازی به کمک معیشتی و یارانه نداشته باشد؟!
مجیدی اضافه می‌کند: توقع داریم که هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هم وزیر کار به مساله ورود کرده و خواستار پرداخت کمک معیشتی به مستمری‌بگیران نیازمند شوند؛ بازنشستگانی هستند که نمی‌توانند هفتگی تخم مرغ و میوه برای خانواده‌هایشان بخرند
هزینه‌های بهداشتی و درمانی بازنشستگان که عموماً سالمند و دچار کهولت هستند، به خاطر کرونا افزایش یافته اما متأسفانه دولت هیچ کمکی به این گروه نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد طرح‌های یارانه‌ای دولت و مجلس، بیشتر شعاری و مُسَکن مانند است و دنبال این نیستند که نیازمندان واقعی را پیدا کنند.
کارگران روزمزدی که نه تنها مزایای کاری ندارند, بلکه حقوق مستمر و دائم هم ندارند و در دوران کرونا با مشکلات متعدد دست و پا می زنند، هیچ وقت مد نظر دولت نبوده و برای آنها اقدامی نکرده اند. این بار هم دولت بدون توجه به اینکه مشمولان واقعی را شناسایی کند, به دنبال اجرای طرحی است که خلا های بسیاری در شناسایی مشمولان دارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد سال آینده خواستار شد و گفت: تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند. هادی ابوی نیز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مذاکرات و چانه زنی های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می گیرد و نمایندگان کارگری براین اساس از شورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود.
وی درباره موکول شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار به پایان سال به دلیل واقعی شدن شاخص بهای کالا و خدمات، گفت: برخی دیدگاهها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می دانند که ایرادی به آن وارد نیست ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم که باید بهای کالا و خدمات در ماههای گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سالهای آینده داشته باشیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمتهای موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه های معیشت خانوارهای کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.
به گفته ابوی، تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دولتها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند از این رو می بینیم که تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می یابد و تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است ولی از ماه دوم به بعد و به تدریج برج چهار و پنج اوج می گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می افتد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ?? درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ??? درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند عقب افتادگی مزدی آنها را جبران کند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم، وی در پایان گفت: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.