ثابت ماندن قیمت بنزین کمر اقتصاد را می‌شکند
مهناز مهرداد
گروه اقتصادی: قیمت‌گذاری بنزین از سالها قبل یکی از چالش‌های همیشگی بوده و هرگونه افزایشی در این حوزه منتقدان و طرفداران خاص خود را داشته است. از سوی دیگر هر بار از تغییر قیمت بنزین صحبت شده حاشیه‌های متعددی ایجاد شده است، یکی از دلایل مهم که باعث این حاشیه‌ها شده آن است که در باور عموم جامعه و اتفاقی که در فضای اقتصادی کشور رخ می‌دهد افزایش قیمت بنزین به گرانی بسیاری از کالاها منجر می‌شود. قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای مختلف شاخصی بسیار مهم تلقی می‌شود. موضوعی که عوارض زیست‌محیطی و اقتصادی متعدد داشته و پیامدهای اجتماعی خاص خود را نیز به همراه دارد. درواقع این قیمت در ابعاد مختلف سرنوشت‌ساز است و در حجم و نحوه زندگی مردم اهمیت بسزایی دارد. زمانی که تاریخ را مرور می‌کنیم متوجه می‌شویم متاسفانه در رژیم گذشته، یعنی رژیم پهلوی نیز با توجه به درآمدهای کلان نفتی و مخارجی که در آن دوره کمتر از حال بود، درنهایت شرایط به سمتی رفته بود که حامل‌های انرژی با بهای ارزان به فروش می‌رسید.
این روند در سال‌های دولت اسلامی نیز ادامه یافته و به نوعی مردم به آن خو گرفته بودند. برهمین اساس در سال‌های گذشته حجم قابل‌توجهی از سوخت ایران به کشورهای مختلف قاچاق شد. در این میان تنها راه قاچاق هم این نبوده که بگوییم تنها چند لیتر بنزین یا گازوئیل از طریق برخی کولبران حمل شده است، درواقع بخشی از قاچاق پنهان در حوزه سوخت بوده و اتوبوس‌هایی با باک‌های تعبیه شده، چندین هزار لیتر بنزین و گازوئیل را از ایران به سمت ترکیه و کشورهای دیگر قاچاق کرده‌اند و هیچ اتفاقی رخ نداده است.
این روی پنهان قاچاق سوخت است. از سوی دیگر لنج‌های ما در موارد متعدد با بار سوخت چند هزار لیتری راهی کشورهای مختلف می‌شوند و به‌ازای سوخت ارزان قیمتی که قاچاق می‌شود کالایی تحت‌عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند؛ به‌این ترتیب بسیاری از درآمدهای دولت با این نحوه قاچاق از دست می‌رود؛ قاچاق سوخت حتی به این موارد هم محدود نشده و به‌عنوان مثال در ساحل خلیج فارس می‌بینیم یک کارگاه در قالب تعمیرگاه به بحث قاچاق می‌پردازد. از سوی دیگر شاهدیم که در تابستان و زمستان کولر و بخاری اتومبیل‌های ما برای ساعت‌های متمادی روشن می‌ماند؛ چراکه ناوگان مسافربری ما بسیار قدیمی و در حد کشورهایی مانند افغانستان و هند است.
از سوی دیگر قیمت سوخت در کشور ما آن‌قدر ارزان است که افراد بدون درنظرگرفتن به هزینه‌هایی که در انتظار آن‌هاست به راحتی به استفاده از انواع سوخت‌ها می‌پردازند بدون این‌که توجه داشته باشند چه حجمی از انرژی هدر می‌رود و بخش عمده‌ای از فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی بیهوده مصرف می‌شود.
حتی در سال‌هایی که برای مصرف به نفت سفید رجوع می‌شد ریخت‌و‌پاش‌های بسیار زیادی وجود داشت؛ درحالی‌که در هیچ کجای دنیا این اندازه سوءاستفاده از منابع انرژی صورت نگرفته و خودرو وسیله‌ای برای تفریح مردم تلقی نمی‌شود.
حسن مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد و انرژی گفت: سالها قبل در دولت اصلاحات نمایندگان مجلس به این نکته تأکید کردند که لازم است در این بخش صرفه‌جویی شود، بر همین اساس طرحی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در مجلس به تصویب رسید تا در یک مقطع زمانی شاهد نزدیک شدن قیمت‌ها به فوب خلیج فارس باشیم، اما تنها دو تا سه سال پس از اجرای این طرح با تغییر نمایندگان مجلس در دوره بعدی برخی برای این‌که خود را وجیه‌المله نشان دهند این افزایش ۲۰ درصدی را متوقف کردند درحالی‌که در واقعیت تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و بنزین کمر دولت را می‌شکند.
درواقع مصوبه‌ای که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود طرح ارزشمندی بود که به حمایت از منافع ملی کمک بسیاری می‌کرد، اما جلوی اجرای آن گرفته شد تا زمانی که بعدها در دولت با اقدامی انقلابی مواجه شدیم تا قیمت بنزین به فوب خلیج فارس نزدیک شود؛ البته با توجه به اتفاقاتی که در این سالها رخ داد هنوز قیمت بنزین ما با فوب خلیج فارس اختلاف معناداری دارد، اما اگر از همان دوران افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی دنبال می‌شد، اکنون شاهد این وضعیت نبودیم. حتی بعدها در مجلس هشتم و نهم اعتراضاتی صورت گرفت مبنی بر این‌که نباید اجازه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی داده شود؛ بر همین اساس بار دیگر این قیمت‌ها ثابت ماند تا این‌که امسال بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطرح شد که با توجه به پیش آمدن موضوعاتی مانند اغتشاشات و انتقادات مطرح‌شده نمایندگان تشخیص دادند که بهتر است این طرح اجرایی نشود، اما باید توجه داشت در نهایت دود این وضعیت به چشم خود مردم می‌رود، زیرا تنها عده‌ای که خودروی شخصی دارند از این تخفیف‌ها استفاده می‌کنند؛ البته ممکن است گفته شود که سایر افراد هم در صورت گرانی بنزین شاهد بالا رفتن کرایه ماشین هستند، اما واقعیت این است که شورای شهر می‌تواند روی این موضوع نظارت داشته باشد تا افزایش کرایه‌ها به شیوه معمول و مرسوم رخ دهد و طبق دلسوزی‌های خاص اجازه افزایش بی‌مورد قیمت داده نشود.
به شخصه بر این باورم که دولت در یک روند زمانی مجبور به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌شود؛ چراکه اگر قرار باشد هزینه‌هایی که صرف یارانه می‌شود بازیابی شود دولت ناگزیر خواهد بود درصدی را به درآمدهای این بخش بیفزاید. برخلاف بسیاری اشخاص، معتقد نیستم ثبات قیمت اتفاق خوبی است. تلاطم و هیجانی که با افزایش قیمت‌ها در این بخش ایجاد می‌شود، اغلب بیش از حد واقعی است. اگر دولت بخواهد منفعت مردم را در نظر بگیرد ناگزیر است قیمت انواع سوخت را به‌تدریج افزایش دهد تا با فوب خلیج‌فارس برابر شویم؛ چراکه اگر فاصله معناداری میان قیمت‌های ما و فوب خلیج فارس وجود داشته باشد زمینه برای قاچاق مهیا شده و عده‌ای به کسب سود از این اوضاع خواهند پرداخت.
با توجه به انتقاداتی که معمولا مطرح می‌شود، ما در بسیاری از موارد نمی‌توانیم به یکباره شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در این بخش باشیم تا به‌این ترتیب به قیمت‌های فوب خلیج فارس نزدیک شویم، اما به‌هرحال هرچه به این ارقام نزدیک‌تر شویم میزان قاچاق و حیف‌و‌میل منابع انرژی کمتر رخ خواهد داد.
اگر قرار بر افزایش تدریجی قیمت‌ها باشد شاید تفاوت قیمت به اندازه‌ای اندک و رقمی کمتر از هزار تومان در روز باشد، این رقم برای افرادی که شاید به‌طور میانگین بتوان گفت مبالغی در حد۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان صرف خرید خودرو کرده‌اند چندان تعیین‌کننده نخواهد بود، اما این‌گونه هم نیست که بخواهیم بگوییم قاچاقچیان سوخت لابی‌های بالایی دارند که می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها تا این اندازه تاثیرگذار باشند. درواقع آن‌چه بیش از همه تاثیر دارد جو روانی جامعه است که بر همین اساس در مقاطع زمانی مختلف نمایندگان متعدد احساس دلسوزی کرده و در برابر قیمت منطقی مخالفت می‌کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، مشکل این‌جاست که به‌دنبال افزایش نرخ سوخت بسیاری از اصناف به بهانه‌های واهی می‌خواهند رقم‌های بالایی روی کالای خود بکشند، اما اگر در جامعه ممیزی و محاسبات دقیق داشته باشیم جلوی این روند گرفته خواهد شد. دولت باید در نظر داشته باشد که آن‌چه باعث آزار مردم می‌شود زیاده‌خواهی برخی کسب‌وکارها و افراد است که سود نامتعارف طلب می‌کنند. در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای غربی زمانی که دولت تصمیم به افزایش قیمت در بخش‌های خاص می‌گیرد بررسی‌های مختلفی صورت می‌گیرد تا اثرات این افزایش بر زندگی بخش‌های مختلف دیده شود، اما متاسفانه در ایران چنین نهادهای محاسبه‌گری نداریم یا اگر چنین بررسی‌هایی هم انجام بگیرد، اثرات دقیق را اعلام نمی‌کند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۶:۴۹ ق.ظ
