تکدی‌گری و باید و نبایدهای حقوقی آن..
احسان حسین زاده
گروه اجتماعی: تکدی گری از معضلات کنونی تمام شهرهای دنیای امروز محسوب می‌شود و به تبع آن شهر ما ارومیه نیز با چالش‌هایی در این زمینه مواجه است؛ حتما بارها افرادی با لباس‌های پاره یا با بدن‌های قطع شده و عریان را که مشغول تکدی گری هستند دیده‌اید، گدایانی با بچه‌ای بسیار کم سن و سال در بغل که در وسط پیاده رو دراز به دراز خوابانده‌اند و به واسطه‌ی این مناظر سعی در ایجاد ترحم در دل رهگذران و به تبع آن بردن مالی از دیگران دارند.
اما مقاله‌ی پیش رو فارغ از طرح و ضرورت اجتماعی این دغدغه به قوانین موجود در این زمینه و وظایف ارگان‌های ذی‌ربط خواهد پرداخت. اینکه چه قوانینی در این زمینه در کشورمان وجود دارد، چه نهادی وظیفه‌ی سامان دهی این مقوله را بر عهده دارد و اینکه چه الگویی می‌توان از سایر کشورها در این زمینه اخذ و چه پیشنهادهایی می‌توان ارائه داد.
از قوانین مرتبط با تکدی گری در نظم حقوق کنونی که به صورت جسته گریخته به مباحثی از تکدی گری پرداخته باشند اگر با توجه به توالی زمانی یاد کنیم، می‌توان به قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصوبه شورای عالی اداری مربوط به مبارزه با تکدی و جمع آوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بی سرپرست، گمشده، متواری و در راه مانده مصوب ۱۳۷۸ و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد.
اولین مورد قانون شهرداری‌هاست که این قانون در ماده‌ی ۵۵ به صورت خیلی گذرا به مباحثی که مرتبط با تکدی گری است اشاره می‌کند، برای مثال تبصره یک این ماده لزوم رفع سد معبر و وظیفه‌ی شهرداری در این مورد اشاره می‌کند و بند پنج تبصره چهار از همین ماده جلوگیری از گدایی و واداشتن متکدیان به کار و توسعه را از وظایف شهرداری در جامعه برمی شمرد.مورد دوم ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی است که اشعار می‌دارد: هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه‌ی خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه‌ی اموال او که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد. ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد. همچنین ماده ۷۱۳ ق. م. ا که اشعار می‌دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله‌ی تکدی قرار دهد، یا افراد را به این امر بگمارد به ۳ ماه تا ۲ سال حبس و استرداد کلیه‌ی اموالی که از طریق مذکور بدست آورده است محکوم می‌گردد.
مورد سوم، ماده ۳ قانون شورای عالی اداری است که درباره وظیفه شهرداری در این زمینه توضیح می‌دهد: شهرداری موظف است نسبت به شناسایی، جمع آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی اقدام کند. نیروی انتظامی در این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد. همچنین در ماده ۴ این قانون مسئول مجتمع اردوگاهی مکلف است پس از تحویل گرفتن افراد موضوع این مصوبه نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی آن‌ها در گروه‌های تعیین شده در قانون اقدام کند. بر اساس ماده ۶ شورای عالی اداری بهزیستی متولی نگهداری متکدیان است. مورد بعدی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که ذیل ماده ۳ اشاره می‌کند : هرگونه خرید فروش، بهره کشی، به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا ۱ سال زندان و به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد : هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه‌ی جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن‌ها ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود؛ و در نهایت طبق ماده ۶، کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال خواهد بود.
طبق مطالبی که از نظر گذاشت می‌توان ارگان‌هایی مثل شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و اداره بهزیستی را طبق قانون در این حوزه از معضلات شهری مسئول شناخت؛ اما چرا با وجود این قوانین باز هم شاهد حضور و تخریب چهره‌ی شهرمان توسط متکدیان حرفه‌ای هستیم؟
اما آنچه هر فرد آگاه به امور حقوقی، از مرور ساده‌ی قوانین موجود در زمینه‌ی تکدی گری می‌تواند استنباط کند اینکه ضعف‌های قانونی اساسی در این زمینه وجود دارد : اولین و اساسی‌ترین ضعف و نقص در این مبحث، خلاء ارائه‌ی یک تعریف ساده از مقوله‌ی گدایی و انواع آن است، چرا که در راه مبارزه با یک جرم و بزه اجتماعی اولین قدم شناسایی و تعریف و تبیین کامل آن پدیده خواهد بود؛ دومین اشکال قانونی نبود متولی واحد در این زمینه است، همان‌طور که می‌دانید و بارها در روزنامه‌ها و رسانه‌ی ملی در واکاوی این معضل بدان پرداخته شده است، نبود ارگانی واحد برای مبارزه با این پدیده است و معمولا سازمان‌ها دچار موازی کاری و بهم پیچیدگی مسئولیت‌ها و اختیارات و اختلاف سلیقه در این زمینه می‌شوند که روند مبارزه با تکدی گری را در کشور کند کرده است؛ نبود تابلوهای عدم تکدی گری و عدم تعریف چنین تابلوی هشداری از سوی شهرداری‌ها و همچنین نبود ردیف بودجه‌ای کافی نیز از عمده مشکلات در این مبحث هستند؛ علی‌هذا ماحصل این اشکالات و راه حل آن‌ها ذیلا به صورت مواردی جداگانه و منظم مورد اشاره قرار می‌گیرد باشد که برای مجلس محترم شورای اسلامی در مرحله‌ی اول و نیروی انتظامی استان و شهرداری ارومیه در مقام‌های بعدی، مفید افتد:
لزوم تصویب قانون جامع تکدی گری توسط مجلس محترم و رهایی از رویکردهای موقت و متناقض هیئت وزیران و دستگاه‌های دولتی.
در این قانون باید یک بخش اختصاص به تعاریف و اطلاعات داشته باشد و همچون سیاق ذیل در ابتدا مفاهیمی چون گدا، فقر، گدایی مکان عمومی تعریف شوند و سپس موارد مختلف گدایی مورد تعریف و تبیین قرار گیرد؛ برای مثال گدایی‌ها دسته بندی و طبقه بندی شوند به گدایی‌های ساده و گدایی‌های مجرمانه؛ تعریف فقر، تعریف گدا، تعریف مکان‌های عمومی، تعریف گدایی ساده، تعریف گدایی مجرمانه به صورت واضح و آشکار مورد اشاره قرار گیرند.خلاء قانونی در مورد گدایی‌هایی که به ظاهر و به موجب قوانین فعلی تکدی گری محسوب نمی‌شوند ولی در باطن و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نوعی گدایی پنهان هستند، باید رفع گردد و مشمول عنوان مجرمانه قرار گیرند از جمله‌ی این موارد می‌توان به گدایی بنزین، فروش یا گذاشتن کالا در ید عابرین و بعد مطالبه پول، پاک کردن شیشه ماشین، اسفند دود کردن، ساز زدن در پارک‌ها، فال فروختن فروختن گل و موارد مختلف اشاره کرد.اختلال در عبور و مرور در خیابان‌ها توسط متکدیان و سد راه کردن ماشین‌ها مشمول عنوان مجرمانه‌ی علی‌حده قرار بگیرد.لزوم صدور بخشنامه توسط شهرداری‌ها در زمینه‌ی نصب تابلو در مکان‌هایی که گدایی اکیدا ممنوع است؛ لذا شهرداری محترم ارومیه با همراهی نیروی انتظامی در نصب تابلو گدایی ممنوع در نقاط توریستی شهر، مقابل بانک‌ها و خیابان‌های اصلی شهر اقدام کند.
مسئله‌ی تکدی گری در حال حاضر ۱۲ متولی دارد و موازی کاری باعث تداخل وظایف و افزایش هزینه‌هاست لذا باید تماما یک متولی داشته باشد و بنا به مصلحت چون شهرداری واقف به امور اجتماعی واقع در بطن شهرهاست شهرداری متولی تکدی گری قرار گیرد و بازوی اجرایی این نهاد نیز نیروی انتظامی باشد.
متناسب با این وظایف بودجه‌ی مناسب و درخور با این مسائل در اختیار شهرداری قرار گیرد تا مشکلات مالی منجر به اختلال در ایفای وظایف نشود.
برای شهر مهاجرپذیری مثل ارومیه که از سایر نقاط استان و کشور مهاجر دارد و همین امر باعث حضور دوره گردها و متکدیان را می‌شود، باید مسئولین ذی‌ربط الزامات قانونی موثرتری تدارک بینند.
و در آخر اینکه قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد “پس آینده” است. یعنی ابتدا جامعه می‌بایستی در تحول روابط متقابل خود به ضوابطی برسد و سپس این ضوابط، توسط حاکمیت سیاسی از نظر شکلی تنظیم شود و شکل مواد قانونی به خود بگیرد. از این رو این تفکر که با وضع قانون بتوان ریشه‌ی تکدی گری را خشکاند اشتباه و چه بسا از جانب مردم به زورگویی و پایمال کردن حقوق فقرا متهم شد؛ در حقیقت ابتدا باید با فرهنگ سازی تفکر کمک به متکدیان را در ذهن مردم خشکاند و آن‌ها را به سمت کمک به موسسات سازمان یافته‌ی خیریه سوق داد و پس از آن با وضع قانون جلوی متکدیان حرفه‌ای را گرفت و این پدیده را در جامعه ریشه کن کرد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۸:۱۴ ق.ظ
