توسعه مناطق آزاد کنترل بیکاری و احیای اشتغال
گروه اقتصادی: تلاش دولت در مسیر افزایش مناطق آزاد داخلی وهمچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه در دولت یازدهم، سیاستی است که در نگاه کارشناسان این حوزه، افزایش مناسبات اقتصادی، رشد صادرات کالاهای ایرانی، جذب سرمایه و اشتغالزایی در مناطق آزاد را به همراه خواهد داشت.
دولت یازدهم در دو سطح ملی و بین المللی سیاست افزایش گستره و محدوده مناطق آزاد را دنبال می کند و در این مسیر ضمن ارایه لایحه تاسیس هفت منطقه آزاد جدید در کشور به مجلس، تاسیس مناطق آزاد مشترک میان قطر و کویت نیز در دستور کار قرار گرفته است. هم اکنون هفت منطقه آزاد صنعتی و تجاری کیش، قشم، ارس، اروند، انزلی، چابهار و ماکو در جغرافیای کشورمان فعال هستند و به تازگی نیز مجلس با راه اندازی منطقه آزاد جدید اینچه برون در گرگان موافقت کرده است. با اضافه شدن این منطقه، عدد منطقه های آزاد کشورمان به هشت منطقه در مختصات نقشه کشورمان خواهد رسید. همچنین به دنبال سیاست افزایش گستره مناطق آزاد و ایجاد مناطق فرامرزیِ درپیش گرفته شده از سوی دولت، موضوعِ ایجاد مناطق آزاد مشترک میان »ایران-کویت« و »ایران– قطر« جدی شده است و مذاکرات برای ورود به فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس در حال انجام است. به رغم اینکه، در شرایط کنونی برخی کشورهای عربی به دنبال محدودکردن روابط اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه هستند، کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط جدید که تحریم های غرب علیه ایران به پایان رسیده است، به دنبال افزایش ارتباطات تجاری و اقتصادی با کشورمان هستند. در صورت نهایی شدن مذاکرات برای تاسیس مناطق آزاد مشترک با کویت و قطر، ایران برای نخستین بار از زمان تاسیس مناطق آزاد، ورود به فعالیت مناطق آزاد فرامرزی را تجربه خواهد کرد و دوره جدیدی از فعالیت های اقتصادی و تجاری مناطق آزاد در کشورمان آغاز می شود. به طور قطع با اجرایی شدن »برجام« و لغو تحریم ها، رویدادهای اقتصادی – سیاسی میان ایران و کشورهای منطقه جدی تر خواهد شد و فاز عملیاتی و اجرایی شدن مذاکرات به منظور تاسیس مناطق آزاد فرامرزی فرا می رسد.
اکنون باید دید ایجاد مناطق آزاد مشترک چه مزیت هایی برای ایران و کشورهای طرف مذاکره دارد و تا چه اندازه می توانیم از تجربه های جهانی موفق مناطق آزاد تجاری- اقتصادی مشترک استفاده کنیم؟ یکی از انتقادهایی که همواره به مناطق هفت گانه آزاد کشورمان می شود، این است که این مناطق به دروازه های واردات تبدیل شده اند و مهم ترین مزیت این جغرافیا، معافیت های گمرکی و مالیاتی و همچنین ارزش افزوده اراضی این مناطق است. از سوی دیگر برخی از این مناطق هنوز نتوانسته اند در تحقق اهداف و ماموریت تعریف شده خود براساس موقعیت استراتژیک، ظرفیت صنعتی، موقعیت گردشگری و موقعیت منطقه ایِ تعیین شده، دستاورد قابل توجهی داشته باشند. اینک قرار است با همکاری دولت های منطقه راه برای گسترش فعالیت های منطقه ای فعالان مناطق آزاد باز شود و روابط تجاری با تاسیس مناطق آزاد مشترک تسهیل و روان شود.
در این زمینه»جعفر آهنگران« معاون شورای عالی مناطق آزاد، در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، گفت: تاسیس منطقه های آزاد مشترک »ایران- قطر« و »ایران- کویت« را در دستور کار داریم که چندی پیش با سفر مقام های قطری به ایران و بازدید از مناطق آزاد کشور، مذاکرات جدی برای راه اندازی مناطق آزاد مشترک میان ایران و قطر با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور صورت گرفت. همچنین برای پیشنهاد تازه کویت نیز باید طرح اجرایی، تهیه و به دولت و مجلس ارایه شود تا مرحله های قانونی تصویب آن سپری شود.
وی با بیان اینکه اساس تاسیس مناطق آزاد مشترک میان دو کشور، تصمیم مشترک بر روی نرخ تعرفه های گمرکی است، اظهار کرد: نخستین موضوعی که در راه اندازی مناطق مشترک مطرح می شود، کاهش تعرفه های گمرکی و تعرفه های مشترک و یکسان بین دو طرف است.آهنگران ادامه داد: با درنظر گرفتن تسهیلات تجاری و تبادلات، مناسبات اقتصادی بین دو کشور افزایش می یابد و منجر به افزایش تولید و در نهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تاسیس منطقه آزاد مشترک ایران و قطر بستگی به تصویب لایحه تاسیس منطقه آزاد بوشهر در مجلس دارد، گفت: طبق مذاکرات انجام شده، قرار بر این است که منطقه آزاد مشترک میان بوشهر در ایران و بندر »الروییس« در قطر باشد بنابراین بخشی از تولیدات بومی بوشهر و محصولات کشورمان از این منطقه وارد قطر می شود و از سوی دیگر نیز ایران می تواند از مزایای بندر الروییس به عنوان یکی از بنادر استراتژیک قطر، استفاده کند. معاون شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه دو کشور می توانند از مزایای قانونی مانند انواع معافیت ها و مزایای تجاری مناطق و جغرافیای آزاد هم استفاده کنند، ادامه داد: در صورت افزایش مراودات و مناسبات تجاری با قطر، از سطح و میزان روابط سنگین تجاری ایران با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس کاسته خواهد شد و می توانیم بر روی بازاری جدید برای عرضه محصولات مان تمرکز کنیم. آهنگران با اشاره به ظرفیت ایجاد مناطق آزاد مشترک فرامنطقه ای، گفت: به طور قطع با لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام می توان به تاسیس مناطق آزاد فرامنطقه ای با کشورهای اروپایی هم فکر کرد که البته منطقه آزاد مشترک ایران و چین می تواند اولین منطقه آزاد مشترک تجاری – صنعتی فرامنطقه ای کشورمان باشد. صادرات نیروی انسانی بیکار و احیای اشتغال منطقه صادرات تولیدات غیرنفتی از مهم ترین کانال های پولساز در شرایط کاهش قیمت نفت محسوب می شود و ذات مناطق آزاد هم جذب سرمایه ها و افزایش صادرات و اشتغالزایی در منطقه است. بنابراین از آنجایی که از هفت منطقه آزاد فعال کشورمان، چهار منطقه کیش، قشم، اروند و چابهار در همسایگی با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس قرار دارند و این کشورها نیز اغلب متکی به درآمدهای نفتی هستند، می توانند مقصد خوبی برای عرضه تولیدات و محصولات داخلی کشورمان باشند. در این پیوند «مهدی تقوی» کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه با تاسیس مناطق آزاد مشترک بین کشورها، حقوق گمرکی و تعرفه وارداتی کاهش می یابد، گفت: با ایجاد مناطق آزاد مشترک روابط تجاری کشورها افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی فعال می شوند و به جمعیت شاغل منطقه اضافه خواهد شد. وی با تاکید براینکه دو کشور قطر و کویت بیشتر از ایران به درآمدهای نفتی متکی هستند، اظهار کرد: تولیدات ایران می تواند وارد بازار جدید شود و از آنجایی که این دو کشور، تولیدات و صنایع قابل توجهی ندارند، افزایش روابط اقتصادی با آن ها به نفع صنایع ایران خواهد بود.
تقوی با تاکید بر اینکه افزایش روابط سیاسی و تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران پس از لغو تحریم ها و ورود ایران به بازارهای جهانی به نفع کشورهای عربی است، ادامه داد: شرایط ایران تغییر کرده است و کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال برقراری روابط اقتصادی – سیاسی با ایران هستند و در قطع رابطه با ایران حتما متضرر خواهند شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی میزان جمعیت بیکار منطقه ای و بومی را یکی از مهم ترین چالش ها عنوان کرد و گفت: یکی از مزیت های تاسیس مناطق آزاد مشترک با کشورهای منطقه این است که می توان نسبت به صادرات نیروی انسانی متخصص اما مازاد در کشورمان، به این کشورها اقدام کنیم. به طور قطع میزان دستمزد در این کشورها بیشتر است. در این میان این اقدام باید به نحوی مدیریت شود که در کنار کاهش جمعیت کشورمان، آسیبی به مجموعه نیروهای نخبه وارد نشود. به گفته کارشناسان، ایران در مرکزیت ۱۸ کشور قرار دارد و هاب منطقه است که می تواند به عنوان مرکز تهیه و توزیع کالاها، زمینه دسترسی سریع و آسان به این کشورها را فراهم کند اما موضوع بسیار مهمی که می تواند روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را نقش بر آب کند، یک طرفه بودن این روابط است به این معنا که تنها یک طرف از قرارداد و رابطه منتفع شود. از این رو عده ای بر این باورند که در بازار نباید تنها به دنبال صادرات باشیم.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۶ ق.ظ
