تخصیص ارز به واردات کالا شنیده می شود اما در سفره مردم دیده نمی شود
گروه گزارش : تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی که نتوانسته نتیجه مطلوبی در میزان نرخ تورم این کالاها ایجاد کند، اکنون مخالفان زیادی پیدا کرده و اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار حذف این ارز شده است و این در حالی است که دولت به تازگی در جلسه‌ای با این موضوع، بر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده است.
هرچند که برخی کارشناسان بارها درباره مشکلات ایجادشده توسط ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده و خواستار حذف تخصیص این ارز در فرآیند واردات شدند، اما این بار اتاق بازرگانی ایران هم به صورت رسمی از دولت خواسته که نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روند واردات اقدام کند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران از روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده، از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت با ارز دولتی تامین ارز شده‌اند.
البته دلار ۴۲۰۰ تومانی را دولت در سال گذشته برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز به بازار ایجاد کرد و این در حالی است که پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی تقلیل یافت.
با این حال بررسی روند نرخ تورم کالاهای اساسی با سایر کالاها نشان می‌دهد که تخصیص ارز به این کالاها چندان تاثیرگذار نبوده و با وجود اختلاف قابل توجه قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی و آزاد، نرخ تورم در میان این کالاها تفاوت محسوسی با سایر کالاها ندارد.
این در حالی است که با پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی، هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌شود که این هزینه را می‌توان با پرداخت یارانه مستقیم به کالاهای واردشده یا مردم مورد بهره‌برداری بهتری قرار داد.
با وجود اینکه ارز دولتی قرار است تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده شود، به نظر می‌رسد که نظارت دقیقی بر فرآیند واردات کالا از این طریق وجود ندارد و به رغم تلاش دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ تورم در کالاهای اساسی، این سیاست نه تنها آنطور که باید موفق نبوده، بلکه سبب بدگمانی بخشی از مردم به سلامت مالی افراد دریافت‌کننده این ارز شده است.موضوعی که حتی رئیس‌کل بانک مرکزی، تخلفاتی درباره آن را نزد رئیس‌جمهور برد تا موضوع را از طریق دولت حل کند؛ به عبارت دیگر برخی از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با وجود اتمام مهلت قانونی آن‌ها، نه تنها نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، بلکه گفته می‌شود که بخشی از کالاهای موردنظر آن‌ها به کشور وارد نشده است.
اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این سیاست‌گذاری نامطلوب، نتوانسته توقعات را برآورده کند و مضاف بر آن سبب تضعیف برخی واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی داخلی نیز شده است.
البته بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور، ارز دولتی پرداختی به شرکت‌ها را به تفکیک و با جزییات کامل در هر ماه منتشر می‌کند، اما نکته مبهم در این فهرست این است که مشخص نشده، ارزهای تخصیص یافته، صرف واردات چه کالایی می‌شود؟
حال باید دید که با ایجاد یک‌صدایی در میان نمایندگان تولید و صادرات ایران، دولت و بانک مرکزی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خارج می‌کنند یا آن را ادامه خواهند داد؟
این در حالیست که اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای رسمی از دولت خواست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند.با وجود نگاه مثبت دولت به این طرح، نبود نظارت کافی بر چگونگی تخصیص این ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاها در بازارهای اساسی شد و تعدادی از افراد با استفاده از رانتی که در اختیار داشتند، از این فرصت برای سودجویی استفاده کردند. با گذشت حدود یک سال از آغاز این طرح به نظر می‌رسد بخشی از اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده که باید به دوره حیات این ارز پایان داد و در این بین فعالان بخش خصوصی اصلی‌ترین مدافعان این رویکرد هستند.
در جدیدترین موضع گیری در این زمینه، اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای از دولت خواسته به عمر این نوع ارز پایان بدهد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، اتاق بازرگانی ایران در بیانیه خود ابتدا به مضرات دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران از دیدگاه این نهاد، اشاره کرده و آورده است:”
- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۹۷ است.
- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.
- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی، از دلایل این امر به شمار می‌رود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۴ ق.ظ
