چشم‌انداز ورشکستگی صنعت ساختمان

گروه اقتصادی :در آبان ماه سال ۹۴ مجلس در حالی لایحه خروج از رکود برای اقتصاد کشور را تصویب کرد که خروج از رکود مسکن نیز یکی از مهمترین بخش های آن بود، اما با گذشت بیش از یکسال از تصویب قانون،هنوز مشکل رکود در مسکن به قوت خود باقی است.
این لایحه که در مرداد ماه ۹۳ از سوی دولت به منظور ارائه مهمترین راهکارها درخصوص مشکلات احصاء شده بخش‌های تولیدی کشور براساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده بود تصویب شد و مجلس نیز در آبان ماه ۹۴ آن را تصویب کرد.
حال با گذشت ۴ سال از رکود بازار مسکن انتظار می رفت تا اقدامات دولت در دو سال گذشته بتواند بازار مسکن را ترمیم کند اما سال ۹۵ هم گذشت و با وجود طرح‌ها و لوایح مختلف و متعدد از سوی دولت و مجلس می بینیم که کمک‌حال رونق مسکن نبوده است.
یکی از طرحها و برنامه های مهمی که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم به آن توجه ویژه‌ای شده بود رژیم پس انداز و افزایش سقف تسهیلات بود. افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن و وام های ۸۰ و ۶۰ میلیون تومانی تدوین شد که هنوز آثار ورود این وام ها به رونق بازار مسکن مشاهده نشده است.
برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که به دلیل عمق افزایش قیمت مسکن در دوره پیش از رکود (سال ۹۰ـ۹۱) عمق رکود هم بیشتر شده است و به همان نسبت خروج بازار از رکود نیز سخت‌تر خواهد شد، البته برخی از مسئولان دولتی سال آینده را سال رونق و بهبود شرایط در بخش مسکن می‌دانند.موضوعی که در اوخر سال ۹۴ مدام عنوان می شد که سال ۹۵ سال رونق بخش مسکن است و حال عنوان می شود که سال ۹۶ سال رونق مسکن است و در حال حاضر در دوره پیش رونق هستیم.
مسئولان دولتی به خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد هستند با بهبود روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها و کاهش تورم اوضاع مسکن نیز بهتر می شود،چرا که دولت به کاهش تورم کل کشور دل بسته است و رونق بازار مسکن در سال آینده قطعا رخ خواهد داد.
اما ناگفته نماند که بازار مسکن در این دو سال به دلایل مختلف رکود بیشتری را متحمل شد، رکودی که شاید تنها یک سال آن پیش‌بینی می شد و ادامه آن کمتر به فکر کارشناسان و فعالان بازار می‌رسید و این باعث شوک برخی تحلیلگران شد. حالا علیرغم اینکه دوره پیش رونق مسکن مدام در رسانه ها مطرح می شود اما باز هم ادامه رکود بازار مسکن تا پایان امسال به گوش می‌رسد.با این حال، برخی کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند که با ادامه این روند رکودی، امکان ورشکستگی صنعت ساختمان در سال آینده وجود دارد.
اکنون آنچه به عنوان تنها دلیل برای »پیشران بودن بخش مسکن و ساختمان« مطرح می‌شود، نقش رونق این بخش در تحرک بخش‌های بالادست بازار ساخت و ساز است، به این معنا که با شروع فعالیت‌های ساختمانی و پایان رکود ساخت و ساز به دلیل نیاز این بازار به انواع مصالح ساختمانی و شغل‌های خدماتی مرتبط، چرخ تولید بیش از ۳۰۰ رشته صنعتی به حرکت خواهد افتاد و در مراحل بعدی، با رونق معاملات خرید مسکن، صنایع تولیدکننده لوازم خانگی نیز با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شوند.
اما متأسفانه تاکنون تلاش‌های دولت نتوانسته رکود سنگین حاکم بر این بازار را بشکند، حال باید دید چرا هنوز این بازار در حال رکود به سر می‌برد، چرا مشاورین املاک هنوز از کسادی بازار و سردی روند آن سخن به میان می‌آورند. علت را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
محمد خوش‌چهره کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: در دنیا نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا بخش‌های مختلف به شدت روی بخش مسکن به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد تأکید دارند و با توجه به رکود جهانی که متعاقب آن بسیاری از مسائل برونزا هستند، درونزا بودن بخش مسکن در ۹۹ درصد موارد می‌تواند کمک شایانی به بالا بردن نرخ رشد اقتصادی و سرعت‌دهی به آن انجام دهد. وی تصریح کرد: اگرچه برخی از این محدودنگری با نیت خیر صورت می‌گیرد، اما اگر این نوع رویکردها از بین نرود، توصیه‌های سیاستی و عملیاتی نمی‌تواند عالمانه باشد، اما در کشور ما برخی از مسئولان ارشد تصمیم‌گیر در حوزه مسکن، از رکود پیش‌آمده استقبال می‌کنند، البته اگر تحلیل مسئولان از رکود به معنای کنترل رفتارهای سوداگرانه و ساماندهی بازار مسکن باشد. این نوع رویکرد صحیح است، اما اگر رکود، زاییده عوامل برونزا و درونزا باشد به هیچ وجه دفاع از آن کارشناسی نیست.
براساس این گزارش، کارشناسان بر این باورند که معضلات حاکم بر رکود مسکن در سال‌های اخیر، به خاطر افزایش‌های جهشی در امر قیمت و بعد هم تجربه رکودهای معنی‌دار، سوداگری در بخش مسکن زیاد شده است. سودهای غیرمنطقی در افزایش تولید مسکن نقشی ندارد و فقط سبب ایجاد موج‌های تورمی می‌شود.
برخی کارشناسان دیگر نیز بر این باورند، زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و رکود در شرایط متعادلی قرار ندارند، در نتیجه بازار مسکن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این کارشناسان براین باورند به دلیل بالا بودن سود بانکی، اقساط و شرایط بازپرداخت تسهیلات مسکن، وضعیت آنان را به شدت سخت‌تر کرده است و سطح درآمدهای آنان، با اقساط این وام‌ها، منطقی به نظر نمی‌رسد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز در حالی که عنوان می‌کند کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، گزارش‌ها از آمار ساخت و سازها نشان می‌دهد که به دلیل رکود مسکن، تولید فعلی بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیست.
انبوه‌سازان عنوان می‌کنند تولید مسکن در حال حاضر ما را متضرر خواهد کرد، چرا که برخی قوانین از یکسو و نبود تقاضا از سوی دیگر، باعث ضررهای مالی زیادی خواهد شد. پورشیرازی یکی از کارشناسان مسکن با تاکید بر اینکه مسکن فعلاً از رکود خارج نمی‌شود گفت:بخش مسکن که موتور محرک اقتصادی کشور است وضعیت خوبی ندارد.
چند سال است که پیمانکاران طلب خود را دریافت نکرده‌اند و وقتی این طلب‌ها انباشته می‌شود می‌بینیم که خروجی آن تعطیلی و اخراج کارگران می‌شود.وی ادامه داد:صنعت ساختمان‌ به تنهایی با ۲۶۳ حرفه ارتباط مستقیم دارد پس وقتی این بخش دچار رکود می‌شود،زنجیره‌وار سایر مشاغل نیز دچار رکود و افت اشتغال در کشور می‌شود.متاسفانه بهره برداری سیاسی از مسکن شده و می‌بینیم گپ بزرگی بین عرضه و تقاضای مسکن به وجود آمده است.
پورشیرازی خاطر نشان کرد: توسعه هر کشوری با صنعت ساختمان آن کشور نیز مقایسه می شود،بنابراین هر حرکت اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند انجام شود چرا که هر فکر صحیح و مطالعه شده حاصل مدیریت قوی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس وقتی مسکن یک واقعیت مورد نیاز جامعه است چرا باید با آن سیاسی برخورد شود و از آن بهره سیاسی برد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز رکود بر اقتصاد کشور و مسکن سایه انداخته است، گفت: اقتصاد به صورت یک زنجیره کار می‌کند و وقتی رونق در اقتصاد حاکم شود همه مشاغل و همه بخش‌ها به خصوص مسکن که با هم ارتباط دارند وارد رونق می‌شوند.
بیگدلی کارشناس بخش مسکن در پاسخ به این سوال که آیا مسکن امسال و یا سال آینده از رکود خارج می‌شود، گفت: در مسکن هیچ اتفاقی رخ نداده که انتظار داشته باشیم مسکن از رکود خارج شود و تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که هر روز هزینه نرخ اجاره و رهن افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه مسکن بار اصلی اشتغال را در کشور بر دوش می‌کشد ادامه داد: در ۳ سال گذشته دولت هیچ اقدام اساسی برای بخش مسکن و خروج این بخش از رکود انجام نداده است و متاسفانه در زمان رکود دولت نپذیرفته است که نباید کارآفرین را شلاق بزند بلکه باید در دوره رکود به کارفرما و کارآفرین مشوق و یارانه بپردازد.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برای خروج مسکن از رکود نیازمند این هستیم که سیاست ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد گسترش بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر، سمت تقاضا به گونه‌ای تقویت شود که موجب تورم در بازار مسکن نشود. هر چند در سه سال گذشته دولت سعی کرده از طریق افزایش تسهیلات مسکن، راه‌های خرید مسکن را هموار کند، اما بالا بودن میزان اقساط و نرخ سود باعث شده تا متقاضیان تمایل چندانی برای دریافت وام مسکن از خود نشان ندهند.