تاریخ و جغرافیای مواد مخدر در ایران

فاطمه دهقان نیری
گروه تاریخی: تاریخچه ورود مواد مخدر و کشت خشخاش در ایران، حکایت از زمانی دارد که انگلیس به قصد استثمار بیشتر، با هزاران حیله و نیرنگ متاعی به نام تریاک را وارد کشور کرد و ضمن معتاد کردن مردم، آنان را به کشت خشخاش واداشت.
به عبارتی می توان گفت، انگلیسی ها برای گسترش سلطه طلبی خود نقش مهمی در ترویج استعمال تریاک داشته اند و در قرن هفدهم کشتی های تجاری آنان این متاع مضر را از خاور دور به ایران آورده و به درباریان هدیه کردند تا آن جا که علاوه بر معتاد شدن افراد، تریاک به عنوان داروی مسکن حتی به نوزادان تجویز می شد. به تدریج به علت ازدیاد معتادان و کمبود تریاک کشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس کشت آن به قسمت مرکزی و جنوبی کشور کشیده شد و به حدی توسعه یافت که در کشت غلات کمبود ایجاد شد.
در سال ۹۲۹ هجری قمری، شاه طهماسب اول (از سلسله صفویه) به مبارزه با اعتیاد تریاک اقدام و مقدار زیادی از تریاک های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد. بعد از او شاه عباس هم مبارزه با اعتیاد تریاک را ادامه داد و مردم را از مضرات آن آگاه کرد و برای معتادانی که ترک اعتیاد نمی کردند، مجازات تعیین و متخلفان را مجازات کرد؛ ولی مبارزه مذکور در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود. معتادان در قسمت اعظم ایران به خصوص در کرمان و خراسان و شهرها و روستا ها وضع رقت باری داشتند.
در زمان سلطنت قاجاریه کشیدن تریاک جز تجملات دربار محسوب می شد و خرید و فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد کشور بود؛ انگلیس هم مردم را به کشیدن تریاک تشویق می کردند.
در سال ۱۳۰۰ هجری خورشیدی، کابینه »سید ضیاالدین طباطبایی« با توجه به اعتیاد عده کثیری از طبقات کشوری و لشکری، ماده قانونی را به تصویب رساند که بنابر آن، استعمال تریاک برای مستخدمان دولتی و لشکری ممنوع شد. اما این کابینه چند ماه طول نکشید و مبارزه با اعتیاد به بوته فراموشی سپرده شد تا این که در ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۸، استعمال علنی تریاک ممنوع گردید و برای کسانی که جهت استعمال موادمخدر اماکنی دایر می کردند مجازات تعیین گشت.
در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ یعنی همزمان با جنگ جهانی دوم، قوای بیگانه مشتمل بر آمریکا، انگلیس و شوروی ایران را اشغال و سربازان انگلیسی که اکثرا از اتباع کشورهای مستعمره انگلیس در آسیا بودند انواع مختلف مواد مخدر را به ایران آورده و جوانان را معتاد و بر مشکلات ناشی از اعتیاد تریاک، افزودند.
برهمین اساس دولت وقت، در ۴ مرداد ۱۳۲۲ قانون مجازات عمومی را اصلاح کرد که بنابر این قانون، حبس تادیبی از ۸ روز به ۳ ماه و غرامت نقدی ۱۰ تومان الی ۵۰ تومان برای افرادی که از تریاک و سایر مواد مخدر استفاده می کردند در نظر گرفته شد، اما همچنان ازکشت و مصرف کاسته نشد.
سرانجام پس از سال ها بی توجهی و سهل انگاری به مساله حاد اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، در ۷ آبان ۱۳۳۴ و تحت فشار سازمان بهداشت جهانی، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و برای اجرای آن، سازمان مستقلی به نام سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی وابسته به وزارت بهداری تاسیس شد.
در سال مذکور تعداد مصرف کنندگان مواد افیونی در ایران، در حدود ۱٫۵ میلیون تَن و مصرف روزانه تریاک ۲ تُن و تعداد شیره کش خانه ها در تهران ۴۵۰۰ محل بود حال آن که جمعیت کل کشور نزدیک به ۱۹ میلیون سرشماری شده بود.
به علت ازدیاد تقاضا و قاچاق مواد مخدر از ترکیه، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها به ایران، به بهانه جلوگیری از خروج ارز و طلا قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب رسید. در نتیجه کشاورزان به سرعت شروع به کشت خشخاش در مناطق وسیع نمودند و قاچاقچیان نیز با تاسیس لابراتوارهای متعدد، ساختن هرویین را آغاز کردند. دوباره، کشیدن تریاک در محافل اشرافی با تشریفات مجللتر از سابق رایج و اطفال معصوم و جوانان غافل به پرتگاه مرگ و ذلت تدریجی کشانده شدند.
در ۱۳ شهریور ۱۳۵۰، به منظور هماهنگ کردن خط مشی دولت، سازمانی تحت عنوان »سازمان معاملات تریاک« در وزارت تعاون و امور روستاها تشکیل شد و توزیع تریاک برای افرادی که بیش از ۶۰ سال داشتند یا بیمار بودند توسط عاملان انحصاری به این سازمان محول گردید و صدور کارت های سفید جیره بندی تریاک را وزارت بهداری برعهده گرفت. اما به علت عدم امکانات نظارت بر میزان کشت خشخاش و جمع آوری تریاک های تولید شده، اوضاع وخیم تر از گذشته شد و تعداد معتادان رو به افزایش گذاشت. این ازدیاد تقاضا بر میزان قاچاق تریاک از مرزهای افغانستان و پاکستان افزود و مصرف داروهای روان گردان نیز به طور سرسام آوری افزایش یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی را در ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ تصویب کرد که ممنوعیت کشت خشخاش، جرم انگاری اعتیاد و اعمال قوانین شدید کیفری از مفاد این قانون است. طبق ماده ۲ لایحه قانونی مذکور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال موادمخدر و مجازات مرتکبان جرایم راجع به مواد مذکور ملغی گردید و طبق مواد ۲ و ۷ و ۱۱ قانون مذکور، برای کشت خشخاش واردکننده، فروشنده، مخفی کننده، دایرکننده محل مصرف آن، در صورت تکرار جرم و حامل بیش از یک کیلو تریاک و ۵ گرم مواد مخدر دیگر مجازات اعدام پیش بینی شد.
از سال ۱۳۸۱ تا کنون هم تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا( با اولویت امر پیشگیری، درمان و کاهش آسیب)، اصلاح نگرش از جنایی و کیفری به پیشگیری و درمان ایجاد پشتوانه های علمی، نظری و پژوهشی و تهیه و تدوین راهبردهای ملی مبارزه با مواد مخدرو توانمندسازی سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته شد که با تصمیم اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، راهکار توزیع کنترل شده از سوی دولت در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد که بنا به گفته موافقان، با اجرایی شدن این طرح، رابطه مستقیم قاچاقچیان و سودجویان با مصرف کنندگان قطع می شود.نقش تحولات جهانی و تغییراتی که در نتیجه فرایند جهانی سازی به وقوع می پیوندد، نقش اجتناب ناپذیر است و تاثیر گذاری آن، نامعین و غیر قابل پیش بینی است.کشور ما نیز از تاثیر این فرایند دور نمانده و هر روز شاهد الگوپذیری و هنجاریابی از این تعاملات ناخواسته است. اما در میان همه فرایندها، اقتصاد، سیاست و تناقص در عملکردهای نظارتی، وجه مشترک همه کشورهایی است که بیش از با قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از مرزها دست و پنجه نرم می_کنند.
چرا که مهمترین عامل موثر در افزایش قاچاق مواد مخدر سود سرشار آن است. مشهور است که قاچاق مواد مخدر برای قاچاقچیان مواد مخدر عمده، سالانه صدها میلیارد است و پول در گردش آن، بیش از تجارت نفت برآورد شده است. همچنین قدرت های استثمارگر با هدف تسخیر مغزها و سلب تحرک ملت های تحت استثمار بر عرضه مواد مخدر می افزایند.
آن ها به جنگ، به کارگیری سلاح های مرگبار از مواد مخدر، که سلاحی رخوت زا و سستی آور است استفاده می کنند تا تحرک فعالیت وطن دوستی و توان مداخله در امور ملی را از مردم بگیرند و بتوانند به اهداف پلیدشان و در راس آنها حفظ قدرت شیطانی دست یابند.
تناقص در عملکرد دولت ها هم از عوامل نسبتا مهم افزایش تولید، توزیع و اشاعه مصرف مواد مخدر است. اغلب آن ها حتی به امضای خود و پیمان ها، قطعنامه ها و بیانیه ها پایبند نیستند و به تعهدات خود عمل نمی کنند و بازدارنده های مقرر شده در معاهدات را از قبیل کنترل جلوگیری از پولشویی در پیامدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، استرداد مجرمان قاچاق مواد مخدر و غیره را رعایت نمی کنند.
تازه‌ ترین مصوبه جلسه اخیر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر توزیع دولتی موادمخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان که روز گذشته در رسانه‌های رسمی منتشر شد موجی از واکنش‌ها را در میان متخصصان و مسئولان حوزه اعتیاد به دنبال داشته و به سوژه ای مورد بحث تبدیل شده است.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته از موافقت مراجع تصمیم گیر با توزیع موادمخدر دولتی خبر داده بود. برخی از موافقان این طرح معتقدند از طریق این استراتژی مدیریت مصرف موادمخدر به دست سیاستگذاران خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کم می‌شود اما عده‌ای نیز در واکنش به موافقت با توزیع موادمخدر قانونی می‌گویند نگرانی اصلی در مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره گروه‌های دهک‌های پایین است که این مواد را در بازار سیاه بفروشند و خودشان موادمخدر پرخطر مصرف کنند یعنی تریاک‌شان را بفروشند و به جایش شیشه بخرند.
علی هاشمی ، درباره اینکه کدام مخدرها از طریق توزیع مواد مخدر دولتی ارائه می‌شوند؟ گفت: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف‌کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی »تریاک« اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع موادمخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف با هدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع موادمخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود افزود: در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع موادمخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسأله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.
نگرانی اصلی این است که گروه‌ها و دهک‌های متوسط و بالای اجتماع، این مواد را بگیرند و مصرف کنند و گروه‌هایی که در دهک‌های پایین هستند، این مواد را بفروشند و خودشان موادمخدر پرخطر مصرف کنند؛ یعنی تریاکشان را بفروشند و به جایش شیشه بخرند. چه تضمین و سیستم و برنامه‌ای طراحی شده که جلوی این اتفاق را بگیرد؟ کل طرح این مسأله مثبت است اما سؤال این است که عملی‌کردن چنین برنامه‌ای ممکن نیست و سیستمی دقیق، درست و تحت مدیریت را طلب می‌کند.