معاون حقوقي رييس جمهور دراروميه:
بخشنامه های دارای بار مالی مشکلات مردم را بیشتر می کنند
گروه خبر: به گزارش آراز آذربایجان، الهام امین‌زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان که در سالن کنفرانس استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار داشت: بخشنامه هایی که بار مالی دارند بیشترین مشکلات را برای مردم و ادارات ایجاد کرده است و باعث تعدد پرونده های قضایی شده است.
وی با انتقاد از تعداد زیاد پرونده های قضایی در کشور افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده دراین دستگاه وجود دارد که این تعداد باید با برنامه ریزی مناسب بهبود یابد. به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح ایجاد هیات داوری را مطرح کرده که اجرایی شدن آن می@تواند به دستگاه قضا در کاهش پرونده ها کمک کند.امین‌زاده با بیان اینکه در بخش‌های مختلف کشورمان اعم از مالی، اداری، اجرایی و … صدها بخشنامه، آئین‌نامه، قانون و دستورالعمل وجود دارد، گفت: در حال حاضراین سوال مطرح است که آیا اقشار مختلف مردم در جامعه از وجود این قبیل بندها و تبصره‌ها آگاهی دارند؟معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: باید در راستای تقویت بخش حقوقی دستگاههای اجرایی تلاش شود در واقع تعامل بین دولت و دیوان محاسبات باعث شده تا اقدامات از مچ گیرانه به سمت پیشگیرانه پیش رود.وی با اشاره به اینکه این بخش پیش از این در حوزه‌های عمومی و مختلف کشورمان مشارکت و ورود عملی نداشته است، افزود: با استفاده از ظرفیت‌های نهفته بین کارشناسان حقوقی، حقوقدانان و اساتید دانشگاهی شبکه حقوقی کشور را باید تقویت کرد.این مسئول حقو‌ق‌محور و قانون‌محور بودن را یک اصل دانست و گفت: حاکمیت قانون در کشورمان تنها از طریق تحکیم و استقرار بخش‌های حقوقی در دستگاههای اجرایی امکان‌پذیر است، بنابراین باید به این مهم به طور جدی پرداخته شود.امین زاده در ادامه با تاکید بر لزوم توانمندسازی مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه حقوقی اضافه کرد: در دولت یازدهم بر خلاف سالهای پیش از آن، شبکه حقوقی با استفاده از کارشناسان حقوقی، حقوق دانان، اساتید و وکلا ایجاد و تقویت شد که امیدواریم با این رویکرد زمینه حقوق مدار بودن دستگاهها را فراهم کنیم.وی اظهار کرد: در این راستا، شورای هماهنگی امور حقوقی وزارتخانه ها تشکیل شده و شورای هماهنگی امور حقوقی استان ها نیز ایجاد می شود که در این خصوص نیازمند کمک همه مدیران هستیم.معاون حقوقی رییس جمهورافزود: عدم اطلاع مردم از قانون یکی از موارد ایجاد فساد است که برنامه ریزی دولت تدبیر و امید برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شده و تلاش دستگاههای اجرایی باعث می شود تا این طرح اجرایی شده و زمینه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و مقررات فراهم شود.امین زاده با اشاره به اهتمام جدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ایجاد نظام حقوقی تنقیح و شورای عالی تنقیح با همکاری رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این امر زمینه ساز کاهش موازی کاری دولت و مجلس و وزارت خانه ها می شود.در ادامه این مراسم قربانعلی سعادت با بیان اینکه دولت جدید شفاف سازی را در برنامه دارد، اظهار داشت: یک مدیر توانمند باید به مسائل حقوق در حوزه اجرایی وقوقف داشته باشد تا از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری شود.وی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشت کارمندان افزود: وضع نابسامان پرداخت حقوق و دستمزد هیچگونه تبعیضی را از میان نبرده بلکه بیشتر باعث ایجاد تفاوت شده است.سعادت گفت: یکی از مهمترین دلایل فساد در حوزه اداری، وضعیت نابسامان معیشت کارکنان دولت است که امیدواریم این امر نیز با تلاش دولت بهبود یابد.استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به ثبت نام دو میلیون نفر از ساکنان آذربایجان غربی برای دریافت سهام عدالت، مشخص می شود که بسیاری از همشهریان این استان زیر خط فقر قرار دارند و دریافتی آنان پاسخگوی معیشت آنان نیست.وی تصریح کرد: تورم در آذربایجان غربی بالاتر ازنرخ متوسط کشور می باشد و این در حالی است که درآمد این استان بسیار کمتر از میانگین کشور می باشد و این امر معیشت مردم را دچار مشکل می کند
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۵:۲۹ ق.ظ
