بازگشت به مدلِ اقتصاد دوران جنگ؛ راه‌حل صاحب‌نظران برای خروج دولت از بحران فقر
رضا اسدآبادی
گروه تحلیل :بحث بر سر بدیل و جایگزین دولت به جای ارز ترجیحی این روزها گرم است. از احیای نظام کوپنی به شیوه جدید تا تامین برخی اقلام خاص به جای پوشش همه اقلام مطرح شده‌اند اما هنوز شوک این خبر برای بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان معنایی جز آغاز موج جدید تورمی از سال جدید ندارد.
فروردین ۱۳۹۷ بود که دلار ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با دستور و توضیحات جهانگیری (معاون رییس جمهور وقت) پا به عرصه‌ی اقتصاد ایران گذاشت. به همین علت تا سال‌ها نرخ ارز (که دولت در شرایط اضطراری خروج ترامپ از برجام آن را مطرح کرده بود) به »دلار جهانگیری«معروف شد؛ دلاری که بعدها موجبات بحث‌ها و آفت‌های اقتصادی متعددی را فراهم کرد و البته توانست شرایطی را رقم بزند که دولت بتواند با منابع باقی‌مانده‌ی خود مدتی قیمت‌ها را با سوبسیدی که به واردات می‌داد، کنترل نماید. اما این منابع و این توان کنترلی نمی‌توانست تا ابد ادامه پیدا کند. تنها سه سال بعد از اجرای این سیاست با رو شدن چندین پرونده‌ی بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجیحی و فروش کالا توسط دریافت‌کنندگان دلارِ جهانگیری به قیمت دلارِ آزاد، در همان دوران روحانی بحث ضرورت حذف این ارز پررنگ شد. فقط واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده بود و اگر دولت واردات را با این نرخ انجام نداده بود، تا این مقطع درآمدی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را در جیب خود حفظ کرده بود؛ این رقم خود چند برابر فروش دلار ۴۲۰۰ به قیمت روز در بازار آزاد بود. در این شرایط این اختلاف درآمد، دولتِ ابراهیم رئیسی را نیز بر آن داشت که باوجود برخی وعده‌ها درباره حفظ این ارز، در نهایت شاهد تلاش‌های مجریانی باشیم که تحت عنوان »انتقال شیوه تامین ارز« همان ایده‌ی»حذف دلار جهانگیری« را با هر ترتیبی که باشد، اجرا کنند. گرچه همین اتفاق نیز هنوز عملی نشده است زیرا بحث‌ها و حاشیه‌ها درباره خود اتفاق و نتایج حاصل از آن هنوز داغ است. در این میان موضوعات متنوعی از احیای نظام کوپنی به شیوه جدید تا تامین برخی اقلام خاص به جای پوشش همه اقلام، همه و همه مطرح‌اند. با این وجود شوک این خبر برای بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان؛ معنایی جز آغاز موج جدید تورمی از سال جدید ندارد. ابتدای هفته گذشته در میان تمامی اما و اگرها و موافقت و مخالفت‌ها، سرانجام دولت طرح تخصیص جدیدی برای ارز را به مجلس برد. هرچند علیرضا پاک‌فطرت (نماینده مردم شیراز) با اصرار گفت که تصویب ارز ترجیحی بدون کار کارشناسی ظرف چند دقیقه انجام شد و با وضعیت مالی فعلی، دولت به تعهدات جبرانی خود در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل نخواهد کرد، با این همه، دولت مدعی‌ست که در این رابطه کارشناسی کاملی انجام داده است.
دولت خود توان تشخیص نحوه اختصاص منابع ارزی را دارد
برخی نمایندگان مجلس البته روایت آرام‌تری از صحنه داشته و به دولت اطمینان کاملی دارند. هرچند برخی کارشناسان چنین تلقی می‌کنند که مجلس قرار است از زیر تعهدات خود به کارگران و فرودستان جامعه در این شرایط معیشیتی خاص شانه خالی کند، اما برخی نمایندگان این طرح را به نفع کشور و بخصوص اقشار آسیب‌پذیری می‌دانند که از فساد ناشی از تخصیص رانتی ارز ۴۲۰۰ آسیب دیده‌اند. علی جدی (عضو کمیسیون صنایع مجلس و رئیس سابق دانشگاه کشاورزی ایران) بر استقلال تشخیص اقتصادی دولت در برابر مجلس تاکید دارد. این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی با اشاره به این نکته که »بحث ما این است که ارز ترجیحی حذف نشده بلکه منابع آن به سمت گروه‌های هدف مصرف‌کننده گردش کرده است« به ایلنا گفت: ما عملا دست دولت را برای توزیع منابعی که مجلس به جای تامین ارز ترجیحی مقرر کرده، باز گذاشتیم زیرا دولت به دلیل شرایطی که دارد، بهتر است خود تشخیص دهد آیا می‌تواند برای واردات ارزان کالاها رقمی تخصیص دهد یا بهتر است مستقیم کالا یا مبلغی را به‌دست مصرف کننده برساند؟
علی جدی ضمن تاکید بر اینکه »دولت با زیرساخت‌هایی که دارد بهتر می‌تواند تشخیص دهد که منابع را چطور تخصیص دهد« بیان کرد: ما به‌عنوان مجلس در این امر دخالتی نمی‌کنیم زیرا دولت این توانایی را دارد که تصمیم بگیرد و ما برای آن تکلیف نمی‌کنیم. این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سوال که »آیا مجلس قصد نظارت به عملکرد و هزینه‌کرد منابع عظیم تخصیص یافته به‌عنوان جایگزین ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را ندارد؟« اظهار کرد: ما تنها منابع مالی سوبسیدی که برای تامین ارز ترجیحی استفاده می‌شد را مشخص و شناسایی کردیم و به دولت سپرده‌ایم تا با همین مبلغ حدود ۹میلیارد دلار اقدامات لازم را برای جبران هزینه‌های مردم انجام دهد. حال دولت در این زمینه چند گزینه در دست دارد: یا با تبدیل این ارز ترجیحی به ارز سامانه معاملات الکترونیکی (آی. تی. اس) مابه‌التفاوتی را به مصرف‌کننده بپردازد یا با ارائه یارانه به تولیدکننده باعث حفظ قیمت‌های کالاهای اساسی شود. اما به هر ترتیب دست دولت برای مصرف این رقم کاملا بازگذاشته شده است. نماینده مردم شهر شیروان با اشاره به وعده‌ی دولت در زمینه تامین کالاهای استراتژیک مثل نهاده‌های دامی و کنجاله و گندم گفت: گندم ردیف بودجه جدایی دارد که امسال آن را ۷۵هزار میلیارد تومان مقرر کردیم. در بحث دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام تامین تولیدات دامی نیز همین دو فرمول دولت می‌تواند راهگشا باشد.
وی در پاسخ به این سوال که »ترجیح نمایندگان مجلس در سیاست‌گذاری برای اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی ارزی دولت چیست؟«بیان کرد: ترجیح مجلسی‌ها این است که دولت به نحوی منابع خود را اختصاص دهد که قیمت‌ها در بازار کنترل شود و التهابی ایجاد نشود. کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نباید با اکنون تفاوت قیمتی داشته باشد. ما تنها نظارت می‌کنیم که این منابع خارج از این حوزه تامین کالا تخصیص نیابد.
دولت نیروی انسانی معتمد دوران جنگ را برای اجرای طرح‌های ضربتی ندارد
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی پس از طرح بحث سیاست جدید ارزی دولت برای بودجه سال آینده، نگرانی‌های خاص خود را داشته و با توجه به تجربه‌ی حذف سوبسیدهای دولتی، چندان به طرح خوش‌بین نیستند. یکی از این افراد مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصاد کشاورزی) است که نسبت به آینده طرح و راه‌کارهای مطرح‌شده ابراز نگرانی می‌کند. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی و توزیع منابع آن میان جامعه از سوی دولت به ایلنا گفت: هر طرحی برای پیاده‌سازی و اجرا باید حول آن مطالعه صورت بگیرد. یکی از مشکلات اساسی ما این است که ما از ایده‌ی اقتصادی ذهن سیاست‌مداران به طرح اقتصادی و محاسبات می‌رسیم؛ درحالی که برعکس، باید از مطالعه و محاسبه به طرح اقتصادی برسیم و این طرح را به تایید سیاست‌گذاران برسانیم. ما در ایران معمولا بعد از اجرای یک سیاست به این جمع‌بندی و مطالعه می‌رسیم که آیا طرح یا سیاست‌مان درست بوده یا از اساس قابل اجرا بوده یا خیر!شریف با تاکید بر اینکه »مسیر ناهمواری که در مسیر اجرای طرح‌هایی از این قبیل ایجاد می‌شود، مسیر ناهموار فساد و سوءاستفاده است که در ایران هر طرح اقتصادی را تهدید می‌کند«، اضافه کرد: باید مواظب بود و در هر سیاست اقتصادی نباید بی‌گدار به آب زد. دولت اکنون دو راهکار دارد؛ یا باید بازار را به حال خود رها کند تا خود قیمت‌ها به یک نقطه نهایی برسند یا اینکه خود انحصار بازار کالاهای اساسی را برعهده بگیرد. هرکدام از این دو سیاست معایب و مزایایی دارند که در این میان دولت باید با مطالعه وضعیت اقتصاد به این نتیجه برسد که معایب کدامیک برای او کمتر است. این کارشناس اقتصاد کشاورزی با تاکید براینکه «اگر انحصار واردات به عهده تعداد محدودی افراد باشد، همین وضعیتی که در بسیاری از بازارهای محصولات کشاورزی در کشور رخ می‌دهد و موجب نابسامانی بازار است، تکرار می‌شود» تصریح کرد: واسطه‌هایی در بازار هستند که همواره تولیدکنندگان را در تامین نهاده‌های تولید کشاورزی و دامپروری آزار می‌دهند. دولت اگر می‌خواهد در این شرایط خطیر تصمیم درستی بگیرد، باید ابتدا تکلیف خود را با این انحصارگران مشخص کند و دیگر شرایط را مثل گذشته استمرار نبخشد. وی با اشاره به ادعاهای دولت درباره از بین‌بردن فقر مطلق در طول دو هفته منتهی به عید نوروز، یا سیاست‌های مربوط به توزیع کالابرگ و کارت معیشت و… اظهار کرد: مهمترین نکته در این رابطه این است که دهه شصت و زمان جنگ انسان‌های خاص خود را داشته است. مثلا ستاد بسیج اقتصادی متشکل از انسان‌های مخلص و مطمئنی بوده که عملکرد قوی خود را در صحنه واقعی اقتصاد کشور نشان دادند و مانع رانت‌خواری‌ها شدند. اما امروز می‌توان گفت مردم اعتماد دیروز را نسبت به دستگاه‌های مجری ندارند و آن جنس افراد نیز گویا دیگر یافت نمی‌شوند تا در خدمت بدنه‌ی نیروی انسانی دولت قرار بگیرند. به عبارت بهتر اگر شما نیروهای دهه شصت را پیدا کردید، شاید بتوان با آن جنس افراد در کوتاه مدت حرکتی انقلابی اجرا کرد، ولی حتی در آن حالت نیز ما برای بلندمدت باید به فکر سیاست‌های کلان دیگری باشیم.شریف در پایان با تاکید بر اینکه »در هر سیاستی ابتدا باید کارگران در اولویت باشند« گفت: در توزیع هر رقم یا کالایی از سوی دولت، نباید مانند دولت احمدی‌نژاد سیاست مبتنی بر توزیع همگانی باشد و باید کارگران و کشاورزان در اولویت توزیع اقلام باشند. این هیچ ایرادی ندارد که حتی این افراد مازاد غیرمورد نیاز سبد کالایی دریافتی خود را در بازار بفروشند و این باعث کمک به جیب آن‌ها باشد، اما بهتر از آن است که با توزیع همگانی پول در جامعه اجازه دهیم تورم به هرکسی اجازه هرکاری را در بازار بدهد.
دولت از لحاظ نظری و عملی اراده کنترل بازار رها و ولنگار را ندارد
این فقط اقتصاددانان کارکشته و قدیمی نیستند که با یادآوری مدل مدیریتی اقتصاد در زمان جنگ، وضعیت آن روز را به امروز ترجیح داده و راه‌حل را در احیای برخی مدیریت‌های متمرکز و کنترل حداکثری دولت بر قیمت‌ها و احیای توجه به کارگران و گروه‌های فرودست اجتماعی قلمداد می‌کنند. برخی از فعالان کارگری از هر طیف و عقیده اقتصادی و سیاسی نیز بر این باور هستند که تجربه‌ی سال‌های ابتدایی پس از انقلاب تا حد زیادی توانست شرایط دشوار جنگی و برهم‌ریختگی‌ها و محرومیت‌های باقی‌مانده را با امکانات اندک رفع کند. هرچند امکان احیای شرایط آن روز به زعم کارشناسان و کارگران کمتر از دیروز مهیا باشد، با این‌حال افق پیش‌رو می‌تواند پس از سه دهه تجربه سیاست‌های اقتصادی بازارگرا قابل ترسیم‌تر از گذشته باشد. عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) تقریبا عقیده مشابهی دارد. وی با اشاره به سیاست جدید ارزی مجلس و دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را عامل افزایش تورم و یک شوک اقتصادی به بخش‌های فرودست جامعه؛ ارزیابی و لازمه اجرای هر سیاست اقتصادی برای جبران این شوک در شرایط خطیر فعلی کشور را اداره متمرکز اقتصادی با مشارکت اجتماعی ارزیابی می‌کند. وی در این رابطه گفت: این اقدام دولت با آن ادعای رئیس جمهور مبنی بر از بین بردن فقر مطلق طی دو هفته نمی‌خواند و غیر منطقی است که با این وضعیت ولنگاری اقتصادی و بازار امید داشته باشیم تا بحث جبران مافات ضربه حاصل از ارز ۴۲۰۰تومانی به سفره کارگران و مستمندان حل شود.این فعال کارگری با اشاره به اینکه برای حل مسئله توزیع اقلام یا کالاهای اساسی باید تعاونی‌های مصرف کارگری احیا شوند، افزود: در شرایط فعلی که چند دهه است تعاونی‌های مصرف کارگری تعطیل شده، امکان رسیدن به این هدف ممکن نیست. تا زمانی که تعاونی‌های متمرکز کارگری مانند سال‌های ابتدای انقلاب وجود نداشته باشند، هرگونه ادعا درباره توزیع عادلانه و منطقی اقلام و کالاهای اساسی ادعایی بیش نیست.وطن‌خواه با تاکید بر اینکه «در شرایطی که مناسبات سرمایه‌داری پروار شده و خود دولت به بسیاری از روابط و عدول از تعهدات قانون اساسی نسبت به بخش‌های فرودست جامعه در مسکن و بهداشت و رفاه و آموزش تن داده، و تعهدات خود را برای مدیریت اقتصاد به شکل متمرکز کنار گذاشته، نمی‌توان شاهد کاهش فقر مطلق بود تصریح کرد: شرایطی که باعث شد دولت در زمان جنگ و انقلاب به برخی اصلاحات به نفع کارگران و فرودستان تن بدهد، با شرایط کنونی متفاوت بود. در آن زمان هم جهان دوقطبی وجود داشت و بلوک سرمایه‌داری مدعی تنها راه‌حل برای اقتصادها نبود. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا ،بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نسخه‌های خود را به همه کشورها تحمیل نمی‌کردند و از طرف دیگر به‌دلیل موج انقلابی که توسط همین فرودستان و ضعیفان صورت گرفته بود، هنوز مقامات شعارهای عدالتخواهانه را سرداده و مجبور بودند تاحدی درهمان راستا حرکت کنند، اما اکنون نه گرایش فکری مسئولان در آن جهت است و نه ساختارها همان شکل گذشته را دارد. به‌نظر می‌رسد دولت فعلی برخلاف دولت انگلیس بین دو جنگ جهانی که به سمت سیاست‌های متعادل‌سازی و توزیعی جان مینارد کینز رفت، نه اراده‌ی ذهنی و نه اراده عملی آن را دارد که به سمت مدیریت متمرکز و غیر ولنگارانه اقتصاد برود و نه در شرایط فعلی توان آن را دارد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۲ ق.ظ
