بازسازی اعتماد و افزایش رضایتمندی مردم
گروه اجتماعی: در این روزها بسیار شنیده‌ایم که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نیازمند یک هم‌افزایی ویژه در دو سوی اجزای مهم انسانی-سرزمینی ایران یعنی مردم و دولت (به معنای حاکمیت) هستیم. پیش از بررسی الزامات و ماموریت‌های دشوار دولت تازه نفس سیزدهم، نیازمند یک توصیف اجمالی از شرایط کشور هستیم؛ شرایطی که اگرچه از سه سال و نیم پیش به شدت تغییر کرده، از آن سو نوعی همگرایی بی‌سابقه در میان سه قوه نظام حاصل شده است که یک فرصت تاریخی بزرگ برای رفع معضلات متعدد جامعه محسوب می‌شود.
از بهار ۱۳۹۷ با خروج غیرقانونی و قلدرمآبانه آمریکای ترامپ از توافق برجام و در ادامه، با همه‌گیری ویروس کرونا، اتفاقات مهم و موثری در اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور رخ داده است؛ از یک سو به مرور قیمت ارز در کشور رشدی بی‌سابقه را تجربه کرد و در پیوند با عوامل روانی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی دیگر، اوضاع اقتصاد را به وضعیت کنونی رساند.
در این میان نمی‌توان از نقش و شدت تاثیر اقدامات دولت یا مجلس قبلی غافل ماند و همه عوامل را به مناسبات »اقتصاد سیاسی خارجی« مرتبط دانست؛ برای مثال می‌توان به شیوه نادرست افزایش قیمت بنزین و یا شیوه اختصاص ارز دولتی اشاره کرد که پیامدهای آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.از آن سو به فاصله کمتر از دو سال از نقض تعهدات برجام، ورود و همه‌گیری کرونا (همسو با بسیاری از کشورهای دیگر) چنان تاثیری در مشاغل، کسب‌وکارها و اوضاع اجتماعی، مراوداتی و بهداشتی کشور گذارد که به جرات می‌توان آن را بی‌سابقه خواند.اگر جوامع دیگر تنها از کووید۱۹ و سویه‌های متنوع کرونا آسیب دیدند و یا تا درجاتی خشکسالی را تجربه کردند، کشور ما همزمان درگیر دو عامل مهم سیاست‌های داخلی و آثار تحریم‌های ظالمانه غرب بود و دست در دست برخی نامدیریتی‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت و نهادهای دیگر، کار را به نقطه کنونی رساند.در این میان نمی‌توان و نباید از خشکسالی‌های گسترده و کم‌سابقه دو سال اخیر هم غافل ماند که آثار اجتماعی و اقتصادی آن در حوزه‌های کشاورزی، آب و برق نیز مشهود است.اکنون می‌توان به جرات ادعا کرد که همه شاخص‌های بهداشتی، اقتصادی، صنعتی، گردشگری، کشاورزی، ورزشی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور تغییر یافته و برخی از آنها کاهش نسبی یا مطلق را تجربه کرده‌اند.
در چنین شرایطی البته یک اتفاق مثبت و امیدوارکننده رخ داد و آن همسویی کامل نهادهای اجرایی، تقنینی، قضایی و دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی است؛ این همگرایی می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت و نهادهای حکمرانی کشور بردارد و از اتلاف منابع عظیم در کشاکش سیاسی و جناحی به شدت بکاهد.
ضرورت حذف متغیر »مزاحم« لجبازی‌های سیاسی-جناحی در مناسبات خرد و کلان اجزای دولت و دیگر نهادها، همان موضوعی است که سال‌ها کشورمان درگیر آن است و همه مردم و نظام جمهوری اسلامی هزینه پیامدهای آن را می‌پردازند.با تغییر ترکیب دولت، مجلس شورای اسلامی و تا حدی قوه قضائیه، اکنون مردم دیگر (تا اطلاع بعدی) از مناقشه‌های بی‌حاصل و صرفا سیاسی، خبری نخواهند شنید و امیدهای زیادی برای گره‌گشایی از معضلات جاری کشور پدید آمده است.این همگرایی، هم¬افزایی، هم¬جهتی یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، تنها در صورتی به هم¬آفرینی ملی خواهد انجامید که دولت (به عنوان نهاد بزرگ اجرایی) و دیگر اجزای نظام، از گذشته، تجربه آموخته و برخی ملاحظات مهم را در نظر قرار دهند؛ در این شرایط ماموریت ویژه دولت سیزدهم در پیوند با دیگر دستگاه‌ها، تعریف یا بازتعریف معضلات داخلی و خارجی و راهکارهای تحقق آن است:
الف- همراهی توام با حفظ مرزهای کارکردی قوا
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که اگرچه همراهی دستگاه‌های مختلف، می‌تواند موثر و کارگشا باشد، اما غفلت از خطوط وظایفی و کارکردی هر نهاد، می‌تواند به همان اندازه آسیب‌رسان باشد.
هر کدام از قوای سه‌گانه، لازم است در کنار استفاده بهینه از »فرصت« هماهنگی، مراقب »تهدید« شکستن خطوط و مرزهای وظایف ذاتی خود باشند و هیچ کدام را قربانی دیگری نکنند.
ب- جلب، بازسازی و ترمیم اعتماد عمومی
آنچنانکه رهبر معظم انقلاب هم در نخستین توصیه‌های خود به دولت سیزدهم تاکید کردند، »اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده و راه ترمیم آن یکی شدن حرف و عمل مسئولان است«.
به نظر می‌رسد مطابق با این توصیه رهبری، نخستین و مهمترین وظیفه دولت، تحقق وعده‌ها و عملی شدن قول‌هایی است که در انتخابات به مردم داده شده است؛ از این منظر غیر از مبارزه با کرونا و واکسیناسیون گسترده، سه وعده مهم دولت سیزدهم یعنی فسادستیزی، گشایش اقتصادی و عدالت‌ورزی در صدر دیگر برنامه‌ها قرار دارند.به این ترتیب دولت و دیگر نهادهای مسئول لازم است در درجه نخست تحولی در موضوع مبارزه با فساد به وجود آورند به‌گونه‌ای که برای همه آحاد جامعه ملموس باشد. در این زمینه می‌توان از تجربه‌های برخی کشورها در مبارزه با فساد و خشکاندن بسترهای تخلف مالی استفاده کرد.همزمان با این تحول، لازم است گشایشی در معیشت مردم پدید آید تا در پرتوی آرامش نسبی جامعه، بتوان دیگر برنامه‌ها را عملیاتی کرد؛ روشن است که حجم مشکلات به ارث رسیده از دولت‌های قبلی و نیز عهدشکنی‌های طرف‌های غربی برجام، به اندازه‌ای بزرگ است که نباید انتظار معجزه‌ای در کوتاه‌مدت داشت، اما می‌توان توقع داشت که برخی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای »زیست عزتمندانه« طبقات متوسط به پایین جامعه برآورده و در گام بعد، اصلاح سیاست‌ها و دیگر عوامل ساختاری، سیاستی، مدیریتی و اجرایی دنبال شود.در »شرایط کنونی« از بانک‌های اطلاعاتی موجود و تکمیل و به‌روز رسانی آنها می‌توان برای شناسایی اقشاری استفاده کرد که به معنای واقعی کلمه آسیب‌پذیرند و در این سه سال و نیم بیشتر از بقیه»آسیب« دیده‌اند؛ شاید لازم باشد برای دوره‌ای موقت، بخشی از جمعیت هدف را تحت حمایت‌های معیشتی قرار داد. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایرنا،دیگر وعده مهم رئیس دولت سیزدهم، تحقق عدالت در سطوح مختلف است؛ این موضوع نیز همانند اقتصاد، نیازمند تاملات دقیق و البته زمان بوده تا برخی از بی‌عدالتی‌های ساختاری برای همیشه برطرف شود؛ در کنار برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و درازمدت، البته می‌توان بسیاری از مظاهر خشن بی‌عدالتی را از بین برد یا از دامنه آنها کاست؛ مقابله با استفاده از امتیازهای «ناحق» مدیریتی، خانوادگی، فامیلی و رانت‌های مختلف می‌تواند به عنوان نخستین گام‌های دادورزی در دولت جدید، مطرح باشد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۰ ق.ظ
