اقتصاد دولتی به افزایش بیکاری دامن می زند

گروه اقتصادی: کارشناس اقتصادی گفت: تاکنون هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد دولتی ظرفیت‌های کافی برای اشتغال را فراهم کند. حمید حاج اسماعیلی کارشناس ، در پاسخ به اینکه آیا علت افزایش نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته تبعات ناشی از ویروس کرونا بوده است، اظهار کرد: ما سال‌های سال است که با نرخ بیکاری دو رقمی در کشور مواجه ایم. در واقع یک مشکلِ ریشه‌ای و اساسی در بازار کار کشور وجود دارد و نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم و بازار کار را توسعه دهیم؛ بنابراین اصل موضوع، یک بیماری قدیمی است که در بازار کار کشور وجود دارد و سبب شده تعداد بیکاران روز به روز افزایش یابد.
۲ میلیون شغل در دولت قبل از دست رفت
او در ادامه بیان کرد: اما طی سه سال گذشته که جریان تحریم‌ها در دوران دولت ترامپ تشدید شد و بعد از آن نیز طی یک سال و نیم گذشته که کرونا در دنیا شدت گرفت؛ بازار کار ما نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. دولت قبل نیز در روز‌های آخر فعالیت خود اعتراف کرد که دو میلیون شغل به صورت رسمی در کشور تعطیل کردند و تعداد بیکاران ما افزایش پیدا کرده است.
او گفت: بنابراین دو عامل تحریم و کرونا، از عوامل موثری بودند که نرخ بیکاری را افزایش دادند. اما یک اتفاق دیگری که معلول این دو علت بوده و به بیکاری دامن زده؛ تورم و گرانی است که در کشور شکل گرفته و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در گذشته یک فرد در خانواده کار می‌کرد و می‌توانست بخش زیادی از نیاز‌ها و معیشت خانواده را تامین کند. اما طی چند سال گذشته جریان درآمدی خانوار با مشکلات جدی مواجه شده و افراد نیازمند داشتن شغل دوم هستند یا اینکه تعداد بیشتری از افراد در خانواده وارد بازار کار شوند.
افزایش ظرفیت های اشتغال در کشور، در گروی حرکت به سمت خصوصی شدن است
او با اشاره به سایر عوامل موثر بر افزایش نرخ بیکاری در کشور تصریح کرد: البته عوامل دیگری نیز دخیل هستند؛ از جمله اقتصاد دولتی. هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد دولتی ظرفیت‌های کافی برای اشتغال را فراهم کند.
او ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور بالا ببریم، ناچاریم به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم. یعنی مشارکت مردم را در حوزه‌های اقتصادی بازار کار افزایش دهیم. این مساله بخشی از کارجویان را در قالب کارآفرین و سرمایه گذار وارد بازار کار می‌کند. بخش دیگر نیز، ظرفیت‌ها و توسعه بازار کار را برای ورود افراد بیشتری به بازار کار ایجاد می‌کند. ما در این بخش‌ها اقدامات جدی انجام نداده ایم و هنوز بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
حاج اسماعیلی در پاسخ به راهکار‌های کاهش بیکاری در کوتاه مدت اشاره کرد: طرح واکسیناسیون موضوع مهمی است. هر چه بتوانیم نگرانی و دغدغه‌های سلامتی را در کشور بر طرف کنیم تا حضور و مشارکت مردم در جامعه بیشتر شود، می‌تواند کسب و کار را در کشور رونق دهد. کشور ما جزء کشور‌هایی است که بیش از ۵۰ درصد اشتغال آن به بخش خدمات مربوط است؛ یعنی حمل و نقل، گردشگری، رستوران و …. با شیوع ویروس کرونا، تمام این مشاغل تحت تاثیر قرار گرفت.
ایجاد ۱ میلیون شغل در کشور به دنبال واکسینه شدن کامل کشور
او در ادامه افزود: اما اگر واکسیناسیون خیلی زود تکمیل و به دنبال آن، فعالیت‌های خدماتی در کشور آغاز شود، بخش بزرگی از کارجویان به کار‌های خود باز می‌گردند و یک رونق جدی در بخش خدمات ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تصور می‌کنم که تکمیل واکسیناسیون می‌تواند در عرض یکسال، یک میلیون شغل را احیا کند. بخشی از آن می‌تواند مشاغلی باشد که از دست رفته و دوباره به چرخه فعالیت بر می‌گردند و بخشی از آن‌ها نیز می‌توانند مشاغل جدیدی در بخش خدمات باشند. پس دولت باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بهداشتی و سلامتی انجام دهد که مهم‌ترین راهکار آن نیز همین واکسیناسیون و آموزش‌های لازم به مردم است که چطور می‌توانند کسب و کار و فعالیت خود را احیا کنند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به راهکار‌های بلندمدتی که می‌تواند بیکاری مزمن و چندین ساله را کاهش دهد، تصریح کرد: برای حل مشکل بیکاری در کشور باید به دنبال حل مسائل ریشه‌ای باشیم. اولین اقدام این است که ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. این ساختار، ساختاری دولتی بوده و لازم است که حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی کمرنگ شود. اجازه دهیم تا مشارکت مردم بیشتر شود و بخش خصوصی در ایران شکل بگیرد. تجربه نشان داده که امکان افزایش ظرفیت‌ها برای بخش دولتی وجود ندارد.او تاکید کرد: البته از سال ۱۳۸۴ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری ابلاغ شد، اقدامات زیادی صورت گرفته، اما کافی نبوده است. باید تلاش کنیم تا با تعدیل، اصلاح قوانین و واگذاری شرکت‌های دولتی که جزء برنامه‌های میان مدت و بلندمدت کشور است، حضور مردم را در بخش‌های اقتصادی پررنگ کنیم.
حرکت از اقتصاد خدماتی به تولیدی، افزایش اشتغال در بلندمدت را در پی خواهد داشت
او ادامه داد: دومین اقدام این است که باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را از بخش خدماتی به بخش تولیدی سوق دهیم. در حال حاضر بیشترین اشتغال ما در بخش خدمات بوده و در بخش‌های تولیدی ضعیف هستیم.
حاج اسماعیلی با اشاره به تاثیر مثبت تحریم‌ها بر رونق تولید داخلی بیان کرد: البته یکی از محاسن خوب تحریم‌ها این بود که بخش‌های تولیدی مان نسبت به گذشته خصوصا بخش‌های نساجی، پوشاک و لوازم خانگی به شدت فعال شده و باید آن را به فال نیک گرفت.
او افزود: اما نباید بستن مرز‌ها و انحصار برای تولید کنندگان داخلی ادامه پیدا کند، زیرا مردم ضرر می‌کنند. در عین حال باید رقابت ایجاد کنیم و با سیاست‌های درست میزان واردات را طوری تنظیم کنیم که بخش داخلی بتواند یک رقیب در بازار داشته باشد؛ هم کیفیت را بالا ببرد و هم بتواند کالا‌هایی تولید کند که جنبه‌های صادراتی داشته باشند؛ بنابراین تغییر جهت اقتصاد کشور از سمت خدمات به سمت تولید، می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری در کشور ایجاد کند.
او در ادامه اظهار کرد: سومین اقدام که چندین سال است در کشور آغاز شده، اما هنوز در قدم‌های اولیه هستیم، ایجاد فضای کسب و کار مساعد است. باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم برای ورود به کار‌های تولیدی و خدماتی انگیزه داشته باشند. باید به حدی فضا را تلطیف کنیم که رتبه جهانی ما در شاخص‌های فضای کسب و کار به حدود ۲۵ برسد. کشور با این رتبه مورد انتظار، می‌تواند وارد رونق فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی شود.
او افزود: در حال حاضر نرخ اشتغال در کشور‌های توسعه یافته به شدت بالاست و میزان بیکاری آن‌ها کمتر از ۴ است.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از باشگاه خبرنگاران،حاج اسماعیلی در پایان تاکید کرد: ما نمی‌گوییم نرخ بیکاری ما صفر شود، اما زمانی نرخ بیکاری مطلوب است که به حدود ۶ یا ۵ برسد. این نرخ مطلوبی است که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را در ایران افزایش دهد. مادامی که نرخ بیکاری دو رقمی داریم، مطمئن باشید که شرایط ما شرایط خوبی نخواهد بود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com