اقتصاد جامعه کنونی سرمایه گذار نیازدارد یا پیمانکار
گروه تحلیل : دوران انزوای بازار به اتمام رسیده است؛ این ادعا را می توان با ورود هیات های متعدد سرمایه گذاران خارجی به ایران طی هفته ها و ماه های گذشته اثبات کرد. در آستانه دور تازه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران چه الزام هایی باید مورد توجه قرار گیرد.
با تشدید اعمال تحریم های غرب به ویژه در دولت نهم و دهم، انزوای ایران در برقراری مناسبات تجاری به اوج خود رسید و کمبود نقدینگی و محدود شدن گشایش اعتبارهای اسنادی و تامین اعتبارات از طریق فاینانس، رکود، سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخت و پای سرمایه گذاران و پیمانکاران توانمند خارجی از بازار ایران بریده شد و پیمانکار و سرمایه گذاران درجه دوم و سوم چینی تنها گزینه برای انتخاب باقی ماند،؛ پیمانکاران و سرمایه گذارانی که با تهاتر پول فروش نفت به ایران آمدند، قراردادهای یک جانبه که گران تر از عرف منطقه و جهانی به اجبار به نفع این پیمانکاران خارجی بسته شد به طوری که حتی نیروی کار را هم وارد کردند.
حال پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر سیاست خارجی ایران و پیشرفت در گفت و گوهای هسته یی، توجه سرمایه گذاران خارجی به بازار بکر ایران جلب شده است و پس از توافق اولیه گایران با گروه ۱+۵ در آذر ماه سال ۹۲ در ژنو شاهد ورود هیات های تجار، سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی به مناطق مختلف کشورمان بودیم که با روند مثبت مذاکرات به ویژه پس از انتشار بیانیه سوییس و قوت گرفتن احتمال لغو تحریم ها این مراجعات افزایش یافت. در این بین پروژه هایی مانند نفت و گاز و در مجموع انرژی، حمل و نقلی و به ویژه بندری، خودروسازی بیشترین متقاضی برای سرمایه گذاری را دارد و گویا ورود به این حوزه را چند سالی زیر سر داشتند.
عده یی از کارشناسان معتقدند با لغو تحریم ها که دولت ایران اصرار به بر برداشته شدن آن ها به طور یکجا و نه مقطعی و مرحله یی دارد؛ شاهد هجوم سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی خواهیم بود. هر چند که بسیاری از پیشرفت پروژه های عمرانی و توسعه بازارهای کشورمان معطل نقدینگی و تامین اعتبارات است و این نیاز با ورود سرمایه گذاران خارجی ممکن می شود اما در این میان باید به توان داخل و انتخاب سرمایه گذاران توجه کرد.
بسیاری از شرکت های داخلی که در زمان حاضر توان حضور در پروژه ها را ندارند پس از لغو تحریم ها قدرت احیا پیدا می کنند که در این صورت اولویت باید با پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی باشد.
از سوی دیگر اولین قدم در جذب سرمایه گذار خارجی که این امر به ویژه در مناطق آزاد از اهداف اصلی تاسیس این مناطق محسوب می شود، تعیین فرمت های قرارداد با سرمایه گذاران و قرار گرفتن در چارچوب های بین المللی است؛ فرایندی که چندین سال است که طی نشده و فرمت استانداردی ندارد. به طور قطع حضور در بازار ایران و استفاده از پتانسیل های آن نفعی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که باید مراقب حفظ سهم ایران در این سود و نفع ها باشیم تا تجربه تلخ واگذاری های بلند مدت پروژه ها به پیمانکاران خارجی و دریافت کمترین سود از واگذاری ها به قیمت از دست رفتن بخش خصوصی توانمند داخلی تکرار نشود.
حال پیش بینی می شود با لغو تحریم ها و افزایش مناسبات تجاری ایران با کشورهای خارجی به ویژه اروپایی ها میزان ورود سرمایه های خارجی در ایران افزایش می یابد و اولین سرمایه گذاری ها هم در مناطق آزاد به واسطه وجود مزایای قانونی برای سرمایه گذاری از جمله معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی و … کلید می خورد. گزارش های سازمان های مناطق آزاد هم مبنی بر ورود سرمایه گذران متقاضی در حوزه خودروسازی و بندری، پتروشیمی و گازی، گردشگری و تفریحی، ساختمانی و … نشان از آن دارد که سرمایه گذاران برای اجرا و ورود منتظر نتایج مذاکرات هسته یی هستند.
حال نکته حایز اهمیت این است که در زمان حاضر اقتصاد ایران به سرمایه گذار نیاز دارد یا پیمانکار. اولویت با تامین مالی پروژه ها است یا اجرا و چه قراردادی نفع ایران را در واگذاری ها افزایش می دهد؟ آنچه مشخص است، ورود سرمایه گذار به کشور مزیت محسوب می شود و تمام کشورها به دنبال جذب سرمایه خارجی است چنانکه تبلیغات کشور ترکیه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در حوزه ساختمانی تمامی ندارد و به دنبال ساخت و ساز با سرمایه سرمایه گذاران ایرانی است.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۴:۵۰ ق.ظ
