اعتیاد دغدغه ملی یعنی نسلی مسخ شده در راه است

گروه اجتماعی: اعتیاد پدیده زندگی مدرن و مسأله اجتماعی بزرگی است که دامنه آسیب‌زایی گروه سنی خاصی را نمی‌شناسد اما قشر جوان که نیروی مولد جامعه محسوب می‌شود بیشتر در معرض خطر گرفتاری با آن قرار دارند.
اعتیاد آسیبی چندعلتی و پیچیده است که هر روز با شرایط و نمایه‌ای خاص رخ می‌نمایاند و همین مسأله سطوح پیشگیرانه و مقابله‌ای را برای دولت‌ها دشوار کرده و آن را ملزم به شیوه‌های شناخت ماهیت اعتیاد و ارزیابی پیوسته روش‌های نوین آن می‌کند.
اعتیاد به مواد مخدر، از دغدغه‌های مهم اجتماعی است که مهار آن در نگاه تصمیم‌سازان جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه زمینه‌ساز بروز آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی می‌شود و خساراتی که از گرایش فرد به اعتیاد در حوزه خانوادگی، اخلاق فردی، اقتصادی و سلامت به جامعه وارد می‌شود، سنگین است.
رویکرد کشور ایران در سال‌های قبل نسبت به آسیب اعتیاد مقابله‌ای بوده و کمتر به مسأله مشارکت جمعی در مصون‌سازی و امور پیشگیرانه پرداخته شده بود اما امروز اهمیت بُعد پیشگیری برجسته‌سازی شده است چراکه مقابله با باندهای سازمان‌یافته مافیایی مواد مخدر و پیچیدگی‌های این امر هزینه‌های سرباز زیادی دارد و می‌طلبد که پیشگیری و مقابله با اعتیاد به صورت توام در سیاست‌ها دنبال شود.
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که اعتیاد به عنوان یک آسیب هیچ‌گاه به‌طور کامل ریشه‏‌کن نخواهد شد اما با تدبیر و با استفاده از روش‌های علمی پیشگیری و مقابله می‌توان ضریب آلودگی جامعه به این بلای خانمان‌سوز را تا حدممکن کاهش داد.
یک کارشناس ارشد آموزش بهداشت گفت: آمار رسمی در جهان بیانگر وجود ۲۳۰میلیون معتاد و ۱۰میلیون نفر قاچاقچی در جهان است که آمار واقعی آن بسیار بیشتر از این رقم است. تولید ۸۵درصد مواد افیونی جهان در افغانستان، ایران را آسیب‌پذیرترین کشور در این زمینه کرده است.
اکنون مواد مخدر طبیعی در ۱۲نوع در جهان تولید می‌شود، اما مواد مخدر صنعتی که آثار منفی ویران‌کننده‌ترى دارد، در ۱۵۰۰نوع تولید می‌شود. مدینه شالی روستایی، با بیان اینکه کشور ما دارای جمعیتی جوان است و بیش از ۵۰درصدجمعیت کشور در سنین زیر ۲۰سال بوده و در معرض ابتلا به اعتیاد قرار دارند، بیان داشت:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌رغم تلاش بی‌وقفه و تقدیم بیش از ۲۷۰۰نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو‌به‌رشد بوده است، در نتیجه آمار معتادان و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است.
محبوسین زندان‌های کشور در سال ۷۷ معادل ۱۶٫۷۷۵ نفر بوده که قریب به ۶۰درصد آنان مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد بوده‌اند. با گفتن از اینکه بر این اساس در ایران به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر ایرانی ۲۶۰نفر در زندان به‌سر می‌برند و به عبارت دقیق‌تر به‌ازای هر ۴۰۰نفر ایرانی یک نفر در زندان است، گفت: در ۲۰سال گذشته قریب ۸۳۶/۵۳٫/۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
در این سال‌ها نزدیک به ۳۸۱,۸۱۲ نفر قاچاقچی ۶۹۹,۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده‌اند، قریب ۲۵,۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ در مراکز بازپروری کشور پذیرش شده‌اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان‌دهنده وضعیت بغرنج و نگران‌کننده از انسان‌های این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده‌اند.
اعتیاد به‌عنوان یک آسیب و معضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگی‌های خاص خود چه بسا حاکمیت ملی، امنیت و استقلال کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به مسائل جنبی آن می‌توان ادعا کرد که ارزش‌های انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است.
شالی روستایی در ادامه افزود: هم اکنون مصرف تزریقی مواد به‌عنوان شایع‌ترین راه انتقال HIV در کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که ۴/۶۶درصد از مبتلایان شناخته‌شده AIDS/HIV مصرف‌کنندگان تزریقی مواد هستند. باید این نکته را در نظر بگیریم که موقعیت استراتژیک ایران و قرارگرفتن آن در کنار کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان بازار مصرف داخلی مواد مخدر را رونق بخشیده است.
مروری بر برنامه‌های کاهش تقاضای مواد در ایران نشان می‌دهد که هرچند هیچ کشوری به اندازه ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت نداشته است، اما بررسی‌های انجام‌شده در زمینه شیوع اعتیاد در ایران در سالیان اخیر، همگی شیوع نسبتا بالای اعتیاد در کشور را نشان داده‌اند.
یک آسیب‌شناس با اشاره به شرایط خانوادگی نامطلوب در خصوص اعتیاد بیان کرد: شرایط خانوادگی از عوامل تشدیدکننده در پدیده اعتیاد است، چراکه اختلافات زناشویی و کم‌توجهی به مسائل تربیتی و پرورشی فرزندان، بدسرپرستی که به شکل اعتیاد، خشونت، تبعیض و رفتارهای غیرانسانی متبلور می‌شود، ازدواج‌های تحمیلی، ‌ضعیف‌بودن اعتقادات مذهبی والدین و آزادی بیش از حد در خانواده‌های آسان‌گیر و سخت‌گیری‌های بدون پشتوانه منطقی در خانواده‌های سخت‌گیر نیز از عوامل زمینه‌ساز خانوادگی است کمک به تکوین این معضل اجتماعی می‌کند.
مصطفی آب‌روشن در خصوص نقش یک رابطه سالم در کاهش آسیب اجتماعی نظیر اعتیاد، ادامه داد: ایجاد یک رابطه سالم، بن اعضای خانواده، تبعیض قائل نشدن والدین بین فرزندان، شناخت و آگاهی والدین از روحیات حساس و شکننده فرزندان و مهم‌تر از همه ترویج عقاید دینی و مذهبی و درونی‌کردن آن برای نوجوانان از عوامل مهم کاهش آسیب‌های اجتماعی، خصوصا اعتیاد است.
وی با تاکید بر جامعه و خانواده سلامت ادامه داد: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت کند مگر از خانواده‌های سالم برخوردار باشد، بالطبع هرچه میزان اختلافات میان والدین با فرزندان‌شان بیشتر باشد، رفتارهای ناسازگارانه ضداجتماعی را برای آنان به ارمغان می‌آورد.
اعتیاد یکی ازآسیب‌های اجتماعی مهم است که به‌طور دائم تغییر ماهیت دارد، بنابراین نیاز است اقدامات کاربردی در راستای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی به‌عنوان کلید اساسی بنیان خانواده صورت گیرد تا بتوانند زندگی و آینده خود را از ابتلا به آسیب اجتماعی اعتیاد حفظ کنند.
این در حالیست که حدود ۹ سال از زمانی که »بیمه درمان اعتیاد« در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد، می‌گذرد. بیمه‌ای که از سال ۸۹ فراز و نشیب‌های زیادی را در مورد نحوه و میزان جذب بودجه و در نهایت نحوه هزینه کرد آن گذراند و حالا با حذفش در قانون بودجه امسال، با انتقاد برخی از کارشناسان حوزه اعتیاد رو به رو شده است.
در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ماموریت داده شد ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد.
در این تبصره دولت هم مکلف شد همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند. وصول بودجه بیمه اعتیاد برای اجرایی شدن اما راه پر و فراز نشیب‌تری را در پیش داشت. بودجه لازم برای اجرایی شدن آن تا چند سال تأمین نشد، تا اینکه در سال ۱۳۹۲ برای اولین‌بار بودجه ۲۲٫۵ میلیارد تومانی برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شد.
اگرچه این بودجه اندک برای درمان معتادان جذب نشد اما با این حال اختصاص بودجه در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. «بیمه اعتیاد» که طی همه این سال‌ها به دلیل جذب پایین بودجه و مشکلاتی مانند عدم پوشش برخی از معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی، همواره زیر بار نقد برخی کارشناسان و البته سازمان بهزیستی قرار داشت، در لایحه بودجه سال ۹۸ عاقبت به خیر نشد و در ابتدای امر عنوان شد که حذف شده است.
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور که معتقد بود بیمه اعتیاد در اختیار جامعه هدف اصلی این بیمه یعنی معتادان متجاهر بی‌بضاعت قرار نمی‌گیرد، در سال گذشته پیشنهاد داده بود تا نیمی از این بودجه ۷۸ میلیاردی که تنها بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان آن صرف درمان معتادان شده بود، در قالب یارانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد، اما حذف این بودجه از قانون بودجه تحقق این پیشنهاد را هم با سوالات جدی رو به رو کرد.
با این وجود سازمان برنامه و بودجه با انتشار خبری در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه اعتبار »بیمه درمان اعتیاد« در سال ۹۸ حذف نشده است. در این میان مسوولان سازمان بیمه سلامت نیز معتقدند که این بودجه حذف نشده و به ردیف بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر منتقل شده است هرچند پیگیری‌های صورت گرفته از مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از زمان انتشار این اخبار، در مورد نحوه هزینه کرد آن توسط این ستاد و برنامه امسال برای جذب و هزینه این بودجه بدون پاسخ باقی ماند،
اما برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند این بودجه از اساس بنا داشت تا به جامعه هدفی غیر از معتادان متجاهر بدون اوراق هویتی کمک کند تا هرچه سریع‌تر از اعتیادشان رهایی پیدا کنند و حالا حذف این لایحه به شکل کنونی با تحت تأثیر قرار دادن درمان این افراد در آینده به افزایش تعداد معتادان متجاهر منجر خواهد شد.
علی شفیعی، کارشناس اعتیاد، با اشاره به خبر انتقال بودجه بیمه درمان اعتیاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این موضوع بسیار مبهم است و به شکل مشخص معلوم نیست که این بودجه به کجا انتقال یافته و اساساً هنوز پابرجا باشد.
در مصاحبه‌های منتشر شده از مسوولان، ادعاهای مختلفی درباره سرنوشت بودجه بیمه اعتیاد منتشر می‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت تصمیم سازمان برنامه و بودجه مبهم و نامشخص است.
او درباره کارایی بیمه اعتیاد و نقش آن در درمان معتادان فاقد اوراق هویت، گفت: بیمه سازوکارهای خاص خودش را دارد و طبیعتاً کسانی که اوراق هویتی ندارند، نه تنها از بیمه درمان اعتیاد، بلکه از پوشش هیچ بیمه درمانی دیگری هم نمی‌توانند بهره مند شوند.
اگرچه از بیمه انتقاد می‌شود که افراد بی‌هویت را پوشش نداده است، اما براساس برنامه‌ریزی به عمل آمده در ابتدا قرار هم نبود که این افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سلامت نیوز ، این کارشناس درمان اعتیاد اظهار کرد: برای افراد بی‌هویت مکانیسم‌های دیگر ارایه خدمات حمایتی در حوزه درمان و به ویژه کاهش آسیب فراهم است. افرادی که اوراق هویتی ندارند با انواع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات دیگری هم دست به گریبان هستند که لازم است به شکل متمرکز و جامع همه مشکلاتشان دیده شود.