اشکالات طرح تحول نظام سلامت
ناهید زمانی
گروه خانواده و سلامت: به نظر می‌رسد طرح تحول نظام سلامت پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های مترتبه و مشکلات مالی پیش‌رو ندارد. اتکا به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به تورم ۲۵ درصدی موجود، حتی در یک بازه زمانی۱/۵ تا دوساله قابل اعتماد نیست. تجربه فاز اول هدفمندی و بی‌تاثیرشدن آن در فاصله حدود هشت‌ماه یعنی از آذر ۸۹ تا حدود مرداد یا شهریور ۹۰ که دولت را با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها مواجه کرد شاهدی بر این مدعاست.تورم افسارگسیخته طی سال‌های متمادی به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم فشار کمرشکنی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد آورد که توجه فوری و بدون فوت وقت دولت یازدهم را می‌طلبید و یقینا عرصه درمان و دارو یکی از حیاتی‌ترین این عرصه‌هاست.طرح تحول نظام سلامت، اهدافی را دنبال می‌کند که عمده آن‌ها کاهش پرداختی بیمار به حدود ۱۰ درصد، ارتقای هتلینگ، زایمان طبیعی رایگان، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و حضور پزشکان مقیم در بیمارستان‌هاست و بنا به اظهار دست‌اندرکاران طرح، کاهش دغدغه بیماران، آرامش خاطر آن‌ها، جلوگیری از تنش روانی حاصل از تورم و هزینه‌های درمان به جامعه و جلوگیری از فقر حاصل از پرداخت هزینه‌های درمان، از نتایج و آثار مفید این طرح محسوب می‌شود.گرچه باید اذعان کرد ارزیابی دقیق این طرح در کوتاه‌مدت دشوار است زیرا به‌ویژه در جوامع غیرارگانیزه و بدون ساختارهای تشکیلاتی غیردولتی، نظیر جامعه ما، بازتاب ورود یک طرح به سطح جامعه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و باید صبر و نظاره دقیق کرد تا زوایای پیدا و پنهان آن هویدا و همه آثار مثبت و منفی آن، آشکار تا امکان ارزیابی منصفانه فراهم شود. با این حال؛ نکات زیر پیرامون طرح، جلب توجه می‌کند: اولین و شاید مهم‌ترین اشکال طرح تحول نظام سلامت این است که وزارت بهداشت را به سمت درمان‌محوری سوق می‌دهد.بهداشت و آموزش پزشکی دو وظیفه بسیار مهم و بنیادین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متاسفانه به نظر می‌رسد بیش‌ازپیش مغفول واقع شده‌اند. طرح تحول نظام سلامت چنان وقت و انرژی همه کارکنان ستادی وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی را به‌خود جلب کرده که حتی ضروری‌ترین امور تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.دومین اشکال طرح، عدم توجه به بسترسازی و ایجاد امکانات و لوازم کار و عدم توجه به پیش‌نیازها و مقدمات اجرایی آن است. نظام اداری ما که به‌هرحال بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت هم بخشی از آن است، نظامی غیربوروکراتیک، کند و در بسیاری موارد ناکارآمد است. در چنین نظامی اجرای بهترین و کارشناسی‌شده‌‌ترین طرح‌ها هم نتیجه مطلوب نمی‌دهد. کمبود فضای فیزیکیتخت بستری و تجهیزات پزشکی، کمبود نیروی انسانی به‌ویژه پزشک و پرستار در شهرستان‌ها و مناطق محروم نیز بخش دیگری از مشکلات این طرح بوده که به افت کیفی خدمات درمانی و نارضایتی بیماران در درازمدت منجر خواهد شد.عدم توجه به طرح‌های پیش‌نیاز، سومین نقطه‌ضعف طرح تحول است. نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از پیش‌نیازهای حیاتی طرح حاضر است که در صورت اجرای صحیح از هجوم بی‌برنامه و بیش‌ازحد بیماران به مراکز تخصصی مثل بیمارستان‌ها و انجام عمل‌های بدون اندیکاسیون (بی‌مورد) و ایجاد بار مالی بدون ضابطه برای بیمه‌ها و نظام درمانی جلوگیری می‌کرد. باید توجه داشت که هر یک تومان هزینه در نظام ارجاع حدود هفت تا ۹ تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان را به‌دنبال خواهد داشت.اصلاح فرهنگ مصرف دارو و تدوین قوانین و ضوابط علمی بر آن، پیش‌نیاز دیگر طرح تحول نظام سلامت است که می‌توانست از هزینه‌های سرسام‌آور این طرح تا حد زیادی بکاهد. در کشوری که بالاترین آمار مصرف دارو در جهان را دارد و به‌گفته آقای دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، بعد از چین، دومین‌مصرف‌کننده دارو در جهان است و تا ۱۶ برابر استاندارد جهانی آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کند و به‌دلیل مقاومت‌های دارویی آمار عفونت‌های بیمارستانی به ۱۵ درصد بیماران بستری رسیده است، رایگان کردن دارو و تجهیزات، جز تشویق به مصرف بیشتر، چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟چهارمین نقطه‌ضعف طرح تحول نظام سلامت، افزایش تصدی‌گری دولتی است. متاسفانه هنوز هم برای متولیان و سیاستگذاران نظام سلامت این سوءتفاهم وجود دارد که چون درمان یکی از وظایف دولت‌هاست پس تامین آن به‌صورت مستقیم تنها راه ایفای این تعهد و وظیفه است. درصورتی که بدون تردید ارائه خدمات درمانی به‌عنوان پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین تولیدات بشری از عهده نهاد دولت برنخواهد آمد.
وقتی همگان اذعان دارند که دولت‌ها نه تاجر خوبی هستند، نه صنعتگر خوبی، چطور می‌توان انتظار داشت که درمانگر خوبی باشند؟ به‌ویژه مقوله درمان روزبه‌روز تخصصی‌تر و به تکنولوژی‌های پیشرفته و گران‌قیمت وابسته‌تر و در نتیجه روزبه‌روز پرهزینه‌تر و گران‌تر و برای دولت‌ها چالشی بزرگ‌تر می‌شود. وزارت بهداشت می‌توانست با تامین بیمه‌های پایه و مکمل و تسری آن به همه اقشار جامعه، عملا اقدام به خرید خدمت کند. هم توزیع بیمار در همه مراکز دولتی و خصوصی باعث ازدحام بیش از حد بیمار در بعضی مراکز و در نتیجه افت کیفی و بروز خطاهای گریزناپذیر پزشکی نمی‌شد، هم بیمه‌ها به‌دلیل نظارت بیشتر اجازه سوءاستفاده و حیف‌ومیل و اقدامات خارج از ضابطه به مراکز درمانی نمی‌دادند و در نتیجه هزینه‌ها در حد معقول نگاه داشته می‌شد، هم به‌دلیل اینکه بیماران بخشی از هزینه را به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کردند از تحمیل هزینه‌های فراوان به بودجه دولتی جلوگیری می‌شد، هم این امکان برای وزارت بهداشت فراهم می‌شد که به امور و وظایف مهم‌تر خود مانند آموزش و بهداشت بپردازد. پنجمین اشکال طرح تحول نظام سلامت عدم تامین مالی مناسب است.به نظر می‌رسد طرح تحول نظام سلامت پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های مترتبه و مشکلات مالی پیش‌رو ندارد. اتکا به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به تورم ۲۵ درصدی موجود، حتی در یک بازه زمانی ۱/۵ تا دوساله قابل اعتماد نیست. تجربه فاز اول هدفمندی و بی‌تأثیر شدن آن در فاصله حدود هشت‌ماه یعنی از آذر ۸۹ تا حدود مرداد یا شهریور ۹۰ که دولت را با کسری بودجه در پرداخت یارانه‌ها مواجه کرد شاهدی بر این مدعاست.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۴:۳۲ ق.ظ
