استقرار فرهنگ مالیاتی عادلانه کانالی برای مبارزه فساد

قسمت اول
گروه اقتصادی:سیستم های مالیاتی نیازمند اعتبار، مدیریت موثر و پایین بودن سطح فساد است. بدون این عناصر، نرخ بالاتری از فرار مالیاتی و استفاده غیرموثر از درآمد های جمع آوری شده وجود خواهد داشت.
رابطه قوی بین افزایش در فساد و افزایش در فرار مالیاتی وجود دارد. فساد، همراه با وصول کمتر درآمد و وصول کمتر مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر فروش و مالیات بر تجارت می شود.
مهار فساد و ایجاد یک سیستم مالیاتی موثر و عادلانه، پیش‌ نیازی برای عملکرد مطلوب نهادهای عمومی و تامین مالی خدمات عمومی است. زمانی که نظام‌ های مالیاتی و ضد فساد در جای خود قوی باشند، متقابلاً موجب تقویت همدیگر می‌ شوند.
هر دو آنها باعث افزایش در منابع داخلی، گسترش نظام مالی عادلانه‌ تر و افزایش مخارج موثر درآمد مالیاتی می‌ شوند. با این حال این چرخه موثر می‌ تواند تبدیل به یک چرخه غیرعملی و بیهوده شود.
فساد می‌ تواند برای کل مجموعه مالیاتی مایه دردسر و مزاحمت باشد. فساد می‌ تواند موجب تبانی شده و در آن، معاملات با دور زدن از پرداخت سهم عادلانه خود از مالیات، تحت تاثیر قرار گیرد. فساد همچنین می‌ تواند به عنوان وسیله کارچاق‌ کنی عمل کند که در آن اخاذی و رشوه‌ خواری به عنوان قوانین بازی در برابر مالیات‌ دهندگان شریف شکل می‌ گیرد. گریزگاه‌ های مالیاتی یا حوزه‌ های پنهانی از طریق آماده کردن یک مکان امن برای خروج پول‌ های کثیف، به افزایش مشکلات دامن می‌ زنند.
فساد می‌ تواند درکل سیستم با تضعیف نهادهای مسوول، تبعیت از قوانین مالیاتی، جمع‌آوری مالیات و استفاده موثر از درآمد مالیاتی را که می‌ تواند شامل چگونگی نحوه ارائه خدمات عمومی باشد، به خطر اندازد. برخی یا همه این مشکلات اغلب از مالیات‌ دهندگانی ناشی می‌ شود که برای تامین نقدینگی سیستمی که فاسد است، تمایل کمتری به پرداخت سهم خود از مالیات دارند. پیامد این قضیه شامل افزایش حجم اقتصادهای زیرزمینی، ساختار مالیاتی تحریف‌ شده، نرخ بالای فرار مالیاتی و کاهش سطح اعتماد در نهادهای عمومی است.
کسانی که برای تقویت سیستم مالیاتی و مبارزه با فساد کار می‌ کنند، باید تلاش‌ هایشان به هم پیوسته باشد. در سطح ملی، ایجاد یک سیستم مالیاتی یکپارچه و شفاف می‌ تواند به بازگرداندن اعتماد به سیستم کمک کند. در سطح جهانی، مبارزه با حوزه‌ های پنهانی و شفافیت در سیاست‌های مربوطه می‌ تواند به بسته شدن راه‌ های فساد کمک کند.
سیستم مالیاتی، یک نهاد مهم و عنصر اصلی در سیاست درآمدی و سیستم‌ های نظارتی یک کشور است.
مالیات‌ دهندگان به سیستم شامل افراد و نهادها (از قبیل شرکت‌ها و سازمان‌ها) هستند. سیستم مالیاتی به تشکیل شدن عناصر کلیدی نظام مالی کمک می‌ کند: مبنی بر اینکه چگونه مالیات‌ ها و درآمدها، افزایش یافته و مصرف می‌ شوند، چگونه سیاست‌ ها طراحی می‌ شوند و چگونه سیستم اداره می‌ شود.
جدا از تامین مالی خدمات عمومی، مالیات بیش از پیش به عنوان ابزاری برای تقویت حکومت و ایجاد سیستمی در جهت پاسخگو بودن به شهروندان عمل می‌ کند. در دموکراسی‌ های نوپا و تعدادی از کشورهای در حال توسعه، پاسخگو بودن سیستم‌ های مالیاتی در خصوص اینکه منابع عمومی چگونه هزینه می‌ شود، زمینه قوی برای شهروندان برای پرداخت مالیات به سیستم را فراهم می‌ کند.
پذیرش مردم در پرداخت مالیات‌ها می‌ تواند از طریق ایده تبادل مالی ترویج شود که در آن مردم بر اساس درک منافعی که از طرف دولت دریافت خواهند کرد، نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌ کنند. مدارک و شواهد از برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌ دهد که رفتار مالیات‌ دهندگان در خصوص مالیات تحت تاثیر سطح رضایت آنها در ازای دریافت خدمات عمومی ویژه است. علاوه بر این، سطح نگرش مردم از انصاف و درستکاری حکومت و مبارزه آن با فساد، میزان پذیرش مالیات‌دهندگان نسبت به پرداخت مالیات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سطح بالاتر پذیرش مالیات به عنوان عاملی در جهت پایان دادن به شکاف‌ های مالی کشورها، امری بسیار حیاتی است. این شکاف شامل پول‌های مورد نیاز برای انجام تعهدات مربوط به شرایط اقلیمی و توسعه جهانی بوده که بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا می‌ شود.
سیستم‌ های مالیاتی، نیازمند اعتبار، مدیریت موثر و پایین بودن سطح فساد است. بدون این عناصر، نرخ بالاتری از فرار مالیاتی و استفاده غیرموثر از درآمد های جمع‌آوری‌ شده وجود خواهد داشت. رابطه قوی بین افزایش در فساد و افزایش در فرار مالیاتی وجود دارد. فساد، همراه با وصول کمتر درآمد و وصول کمتر مالیات بر ارزش افزوده (V.A.T)، مالیات بر فروش و مالیات بر تجارت می‌ شود.
اگر وصول‌ کنندگان مالیات به فساد شناخته شوند، شواهد نشان می‌ دهد که انتخاب عاقلانه برای مالیات‌ دهندگان به جای پرداخت مالیات به سیستم مالیاتی، این است که به خود وصول‌ کنندگان مالیات، پول (رشوه) پرداخت کنند.
اگر وصول‌ کنندگان مالیات به فساد شناخته شوند، شواهد نشان می‌ دهد که انتخاب عاقلانه برای مالیات‌ دهندگان به جای پرداخت مالیات به سیستم مالیاتی، این است که به خود وصول‌ کنندگان مالیات، پول (رشوه) پرداخت کنند. نقاط ورودی اصلی فساد در وضع مالیات عبارتند از:گزارش‌های مربوط به مالیات: این کار زمانی اتفاق می‌ افتد که از طریق ماموران مالیاتی یا بدون دخالت آنها به وسیله نفوذ قانونی یا غیرقانونی در استفاده از مشوق‌ ها و منابع، گزارش‌ های نادرست ارائه شود (به عنوان مثال، گزارش‌ های مربوط به گردش مالی شرکت یا گزارش‌ های مربوط به هزینه ها یا درآمدهای اشخاص).
تبانی: مسوولان مالیاتی با سوءاستفاده از قدرت‌ شان در موضوع اعمال معافیت‌های مالیاتی یا وضع نرخ‌ های مالیاتی کمتر برای اشخاص یا شرکت‌ ها، زمینه ایجاد دریافت غیرقانونی را فراهم می‌ کنند.
حمایت: روابط اجتماعی یا خویشاوندی ممکن است باعث شود در خصوص وضع مالیات ملاحظاتی صورت گیرد از قبیل بالا بردن میزان معافیت‌های ویژه، اعمال نفوذ کردن در وضع مالیات یا اجرای غیر یکنواخت در پذیرش مالیاتی افراد.
تقلب و فرار از پرداخت مالیات در طرح‌ های بین‌المللی: سیستم‌ های مالی غیرشفاف جهانی این مشکل را از طریق راه‌ های قانونی و غیرقانونی و اغلب با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی به عنوان بخشی از فرآیند کار، تشدید می‌ کنند. نقاط ضعف یا نقص در قوانین، اجازه می‌ دهد که سود شرکت‌ها، مشمول مالیات داخلی نشود که خود این سود می‌ توانست به داخل کشور بازگشته و مشمول نرخ مالیات بالاتری شود. رئیس بانک جهانی اخیراً اظهار داشته است که شرکت‌هایی که چنین رفتاری دارند، در واقع شکلی از فساد هستند.
همه این مسائل می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت اشکالی از فرار مالیات طبقه‌بندی شود و هر یک از این مسائل با جزییات بیشتری از طریق سیاست مالیاتی، مدیریت مالیاتی و نظام مالی جهانی، بازنمود شود.
گروه‌ها و بازیگران خاص می‌ توانند بر روی تصمیمات سیاست مالیاتی سلطه و نفوذ داشته باشند و از طرفی این مشکل به طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا چنین نفوذ و تاثیر سیاسی عادلانه است و اگر در این زمینه دستکاری صورت گیرد به نوعی فساد است.
این تاثیر به نوعی کارکنان شرکت‌های مشاوره مالیاتی را در بر می‌ گیرد که سیاست مالیاتی دولت را طراحی می‌ کنند که نمونه آن در انگلستان اتفاق افتاده است. همچنین این تاثیر در سیاست مالیاتی می‌ تواند در زمان تنظیم نرخ‌ های مالیات بر سود یا معافیت برای بخش‌های ویژه شرکت‌ها یا گروه‌ ها اتفاق بیفتد مانند معافیت دائمی حقوق نمایندگان مجلس کنیا از مالیات بر درآمد.
در بدترین حالت، این کار از طریق تبانی و پشتیبانی هدایت می‌ شود.
با این حال، بزرگ‌ ترین خطر در دستکاری تصمیمات سیاست مالیاتی به منظور کسب منافع خصوصی مربوط به آن دسته از اقداماتی است که خارج از فرآیند قانونگذاری موجود است.
این تصمیمات اعتماد عمومی در خصوص بی‌ عیب بودن سیستم مالیاتی را تضعیف می‌ کند و از این رو منابع مالیاتی در دسترس کاهش می‌ یابد. نهایتاً تبادل نظر در خصوص مالیات و اینکه چگونه خدمات و سیاست‌ های خوب ترویج شود، محدود می‌ شود.
یک نمونه از این مشکل توافقات ایجاد شده برای حل و فصل کردن بدهکاری‌ های مربوط به مالیات‌ های گذشته است. این موارد می‌ تواند منجر به روابط محرمانه مابین مقامات مالیاتی و مالیات‌دهندگان بزرگ شود. مثال دیگر استفاده از »معاملات شیرین« است که در آن بسته‌های مالیاتی ممتاز (ترجیحی) به وسیله مقامات مالیاتی به شرکت‌ ها جهت جلب نظر آنها به منظور راه‌ اندازی فروشگاه در کشور ارائه می‌ شود که در آن ادعا می‌ شود به وسیله تعدادی از شرکت‌ها به طور غیرقانونی صورت‌حساب مالیاتی‌ شان را تغییر دهند.
کمیسیون اروپا در حال حاضر اقدام به تنظیم قانون در توافقنامه‌ های مختلف در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله ایرلند، لوکزامبورگ و هلند کرده است. بخشی از نگرانی مربوط به اعطای اختیاری مشوق‌های مالیاتی است.
در حالی که مشوق‌های مالیاتی ممکن است موجب تسهیل توسعه و رشد اقتصادی یک کشور شوند، این فرآیند ممکن است باعث اعطای امتیازاتی شود، به خصوص زمانی که این مشوق‌ها در خفا و بدون نظارت قانونی انجام می‌شوند. این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا فسادی اتفاق افتاده است. تحقیقات نشان می‌دهد که یک ارتباط بین شیوع فساد و اتخاذ مشوق‌های مالیاتی اختیاری وجود دارد.
مدیریت مالیاتی دولت می‌تواند به تشخیص و کشف فساد کمک کند اما از طرفی می‌تواند به عنوان کانالی برای سوءاستفاده کردن نیز به کار گرفته شود. فساد در مدیریت مالیاتی یک مشکل شایع در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه‌ یافته از قبیل یونان است. از لحاظ تاریخی، روابط شخصی مابین اشخاص وصول‌ کننده مالیات و مالیات‌ دهندگان می‌ تواند ناقل اصلی رفتار فسادآمیز به ویژه هنگام ارزیابی بدهی مالیاتی و جمع‌آوری آن باشد.
زمانی که این دو وظیفه برای مالیات‌ دهنده توسط یک مقام اداری انجام می‌ شود، رفتار فسادآمیز می‌ تواند افزایش یابد.
بررسی‌ های صورت‌ گرفته در خصوص سنجش فساد جهانی در سال ۲۰۱۳ توسط سازمان شفافیت نشان می‌ دهد که در خصوص حدود ۱۵ درصد افرادی که به نحوی با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده‌اند در سال گذشته گزارش پرداخت رشوه اعلام شده است. در کشورهایی از قبیل لیبریا، پاکستان و تونس این نرخ به بیش از ۵۰ درصد رسیده و گزارش شده است.