آیا اصلاح مواد قانونی، جان جنگل‌ها را نجات می‌دهد

سمیرا خباز
گروه اجتماعی:اصلاح مواد قانونی در خصوص خرید و فروش چوب جنگلی، نگاه به محموله های قاچاق چوب را همچون محموله_های مواد مخدر سختگیرانه کرده است اما بعد معضل معیشتی این تخلف همچنان باقی است.
سالهای سال بود که اخبار از دود شدن چوب ارزشمند درختان زاگرسی برای تأمین زغال و تبدیل جنگل‌های شمال کشور به چوب هیزم کارشناسان و فعالان محیط زیست و منابع طبیعی را نگران از وضعیت باقیمانده جنگل‌های نحیف کشور کرده بود، قاچاقچیان در حاشیه جنگل‌های استان‌های زاگرسی و هیرکانی جولان می‌دادند و راههای قانونی برای جلوگیری از این تخلف که به سمت تبدیل به یک فاجعه می‌رفت محدود بود، تا اینکه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب چند ماده قانونی، هرگونه حمل عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع اعلام کرد.
این اتفاق نور امیدی برای حفظ حیات جنگل ایجاد کرده است، بنابر ماده ۲۸ این لایحه؛ یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده و به این ترتیب حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع شد و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره_برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵٫ ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روستایی، جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.در تبصره ۲ مصوب شد؛ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده ۲ این قانون رفتار می‌شود.
همچنین بنابر تبصره ۳؛ فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می‌شود.
نمایندگان در تبصره ۴ این ماده مصوب کردند؛ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است و بنابر تبصره ۵؛ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی‌شود.
ایجاد انسجام کشوری برای برخورد با معضل قاچاق چوب در کشور
هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست به تشریح این مواد قانونی و اثرات اجرای آن بر جنگل‌ها پرداخت و با ابراز خرسندی از تصویب این مواد قانونی در مجلس گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ باعث شد، که تحصیل چوب و زغال از درختان جنگلی قاچاق تلقی نشود و این کالا، جز موارد مجاز شمرده شد و باعث شد ما با چالشی در مبارزه با قاچاق چوب و زغال مواجه شدیم.
وی تصویب این مواد قانونی را موجب بازگشت تعریف فوق به موارد قاچاق و سپرده شدن صلاحیت رسیدگی به آن به دادگاه‌های انقلاب عنوان کرد و گفت: به این ترتیب ضمانت اجرایی برای برخورد کیفری با متخلفان قاچاق کننده بالاتر رفته و امیدواریم جنبه بازدارندگی ایجاد کند.این کارشناس منابع طبیعی با یادآوری این نکته که در ۷ سال گذشته در برخی از استان‌ها با ایجاد تعامل با شعبات تعزیرات حکومتی به عنوان مجری رسیدگی به این تخلفات نسبت به برخورد با چنین محموله‌هایی تصمیمات خوبی گرفته می‌شد خاطر نشان کرد: اما این رویه در تمام استان‌ها حاکم نبود.
به گفته وی تصویب این مواد در اصلاح ساختار قانونی برای برخورد با قاچاق چوب و زغال چوب فراهم شد. و این اطمینان خاطر ایجاد شد که یک انسجام کشوری برای برخورد با چنین معضلی در کشور به وجود می‌آید و این امیدواری تقویت می‌شود که جنبه بازدارندگی در سیستم قضائی بیشتر است.
سکوت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مقابل نگه داری چوب و زغال جنگلی
خاکپور با اشاره به اینکه ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص نگه داری چوب و زغال سکوت کرده بود، ابراز داشت: به همین دلیل نمی‌توانستیم با وجود اطلاع از این تخلف به محل وقوع آن وارد شده و برای جمع آوری موارد اقدام کنیم. چون طبق قانون تنها حمل این مواد جرم تلقی شده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: بارها با گزارش‌هایی از وجود انبارهای فروشگاهی زغال چوب جنگلی مواجه بودیم و برای ضبط آن اقدام کرده بودیم که با متخلف با کمک ماده قانونی ذکر شده رأی به بازگشت گرفته بود و بنابراین این خلاء قانونی با کمک این مصوبه برطرف شده و از این پس علاوه بر حمل، خرید و فروش چوب، هیزم و زغال جنگلی بار قانونی و کیفری به همراه خواهد داشت.این فعال محیط زیست با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست از این پس به محض تشخیص تخلف براساس قانون جدید می‌توانند برای متخلفان حدود جرایم تعیین کنند خاطر نشان کرد: تشخیص زغال حاصل از چوب جنگلی و باغی برای کارشناسان کار آسانی است.وی در ادامه توضیح داد: قاچاقچیان طی این سال‌ها، چوب زغال را در منازل روستاییان انبار می‌کردند و با وجود مسجل بودن این تخلف برای کارشناسان امکان برخورد قانونی وجود نداشت.
برخی جنگل نشینان شرکای تخلفی که سودی برایشان ندارد
خاکپور با اشاره به اینکه در مساله قاچاق چوب و زغال جنگلی با دو گروه جامعه محلی به عنوان تأمین کننده و قاچاقچی به عنوان فروشنده مواجهیم، گفت: سود اصلی حاصل از این تخلف را قاچاقچی به جیب میزند، برای مثال در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از استان‌های درگیر با این معضل است تفاوت قیمت زغال خریداری شده از روستایی تا رسیدن به دست متقاضیان چیزی حدود ۵ برابر است، در واقع روستایی از سر نیاز به منظور تأمین معیشت اقدام به این تخلف می‌کند و برنده آن هم نیست.
وی اصلاح این مواد قانونی را یک انقلاب حفاظتی در جنگل‌های زاگرسی برشمرد و گفت: با تصویب این قانون نگاه مجری به محموله‌های زغال و چوب جنگلی همچون محموله‌های مواد مخدر شده و دیگر در سراسر جنگل‌های زاگرسی که مشمول جنگل‌های تحت حفاظت هستند به هیچ عنوان امکان زغال گیری و تهیه چوب آلات نیست.
افزایش حساسیت قانون هزینه‌های گزافی برای قاچاقچی ایجاد کرد
این کارشناس منابع طبیعی افزایش یافتن این حساسیت قانونی را باعث ایجاد هزینه‌های گزاف برای متخلفان عنوان کرد و گفت: قاچاقچی علاوه بر از دست دادن محموله قاچاق وسیله حمل را هم از دست می‌دهد و اگر از خودروی شخص دیگری برای این تخلف استفاده کند، شخص دوم به عنوان معاون جرم شناخته خواهد شد.
پایان برخورد سلیقه‌ای با قاچاق چوب جنگلی
وی با بیان اینکه بر طبق این مواد قانونی دستگاه تعیین کننده ارزش اولیه کالا سازمان جنگل‌ها خواهد بود یادآور شد، در سالهای گذشته ارزش محموله‌های قاچاق را سازمان تعزیرات تعیین می‌کرد و این مساله باعث برخورد سلیقه‌ای با تخلفات می‌شد.وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با تولید و قاچاق چوب و زغال جنگلی در قدم نخست راهی جز برخورد قانونی سختگیرانه وجود ندارد گفت: اما بخش دیگری که می‌تواند بستر ایجاد تخلف را کاهش دهد، جامعه محلی است.
تا مشکلات معیشتی جنگل نشینان باقی باشد با این تخلفات دست و پنجه نرم می‌کنیم
وی در ادامه تصریح کرد: انگیزه و تمایل جنگل نشینان برای گرایش به تعرض به جنگل‌ها عمدتاً به دلیل مشکلات معیشتی شأن است و هرچند با تصویب این مواد قانونی، می‌توانیم امیدوار باشیم که دست قاچاقچی تا حدودی بر تخلف بسته شده است اما تا وقتی مشکل معیشت روستاییان حاشیه نشین جنگل باقی است، ریشه این مشکل هم پابرجا خواهد بود.خاکپور با اشاره به کمبود نیروهای حفاظتی در حوزه جنگل خاطر نشان کرد: تنها راه اجرای تمام و کمال این قانون و حفظ جنگل‌ها، همراه کردن جامعه محلی است و چاره‌ای جز تغییر الگوهای معیشتی به سمت معیشت‌های پایدار نداریم.هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نیز قاعده مند شدن برخورد با این تخلف را سودمند دانست و گفت: بسیاری از متخلفان این حوزه خرده پا هستند و عمدتاً حاشیه نشینان روستاهای اطراف جنگل‌ها هستند که با برداشته شدن یارانه سوخت برای تأمین نیاز دست به این کار می‌زنند.وی افزود: ارزش درختان برای این جمعیت به عنوان منبع تأمین سوخت چند برابر شده است و برای کاهش این تخلفات باید بفکر تأمین انرژی مورد نیاز روستاییان باشیم.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر،کیادلیری اظهار امیدواری کرد که تصویب این مواد باعث اخذ مجوز به شرکت‌های خاص و تجاری نشود و سهم قشر محروم از جنگل‌ها در نظر گرفته شود تا زمینه‌های قاچاق چوب برچیده شود.
.Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com